معامله اموال وقفی

 اجمالا باید دانست به موجب عقد وقف عین مال موقوفه، یعنی مالی که قرار است وقف شود، اعم از منقول یا غیرمنقول به اصطلاح حبس می‌شود یعنی تا ابد و برای همیشه غیرقابل انتقال و متعلق به امر خیر و نیکوی مورد نظر واقف است و منافع آن نیز به منظوری که واقف قبل از وقف در نظر گرفته، هزینه می‌شود؛ بنابراین عین مال موقوفه غیرقابل نقل و انتقال، خرید و فروش، هدیه، صلح و... است. برای مثال شخصی که مالک یک باب منزل مسکونی و یک قطعه زمین کشاورزی است، آن را وقف می‌کند و چنین مقرر می‌دارد عواید و منافع زمین مذکور به بیماران سرطانی تعلق یافته و منزل موصوف نیز برای برگزاری کلاس‌های سواد‌آموزی اختصاص یابد، بنابراین تا ابد و برای همیشه انتقال زمین مذکور غیرممکن است و اگر کسی مبادرت به نقل وانتقال تمام یا بخشی از آن کند، آن معامله محکوم به بطلان است، اما چنانچه شخصی مطابق با مقررات قانونی و مفاد وقف‌نامه و تحت نظر متولی و ناظر موقوفه، مثلا مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره بخشی از منافع موقوفه مذکور کند، چنانچه 2000 متر از زمین مورد اشاره را به مدت ده سال با اجاره‌بهای مشخص و عادله برای زراعت اجاره کند و البته اجاره‌بهای مذکور به جهت مورد نظر واقف هزینه شود، این قرارداد صحیح است. بعضا مشاهده می‌شود اشخاص اقدام به خرید و فروش اراضی یا املاکی می‌کنند که دارای اسناد وقفی است. با توجه به آنچه گفته شد و بنا به مقررات شرعی و قانونی، تمام این نوع معاملات، محکوم به بطلان است. ممکن است این سوال مطرح شود بسیاری از مردم را می‌شناسند که صاحب منازل وقفی هستند و حتی ممکن است قصد خرید چنین منازلی را داشته باشند، آیا مالکیت این اشخاص بر منزل و املاک تحت تصرفشان، منتفی و باطل است؟ پاسخ این است که اولا چنانچه اراضی موضوع منازل و واحدهای مسکونی مذکور، وقف شده باشند قطعا متصرفان چنین خانه‌هایی بر زمین‌های موصوف مالکیت ندارند و خرید و فروش آن نیز باطل و ممنوع و از دیدگاه شرعی حرام است. ثانیا مالکیت این‌گونه خانه‌های مسکونی صرفا بر اعیانی و ساختمان بدون زمین وقفی زیربنای آن است ثالثا رابطه حقوقی اشخاص مذکور با زمین‌های موقوفه تحت چنین منازلی، در چارچوب عقب اجاره قرار گرفته است؛ یعنی ابتدا زمینی از سوی مالک آن وقف شده است، سپس بخشی از این زمین در جهت اجرای منظور واقف برای مدت زمان مشخص طولانی و با اجازه ساخت و احداث بنا به شخص متقاضی اجاره داده شده و نحوه اجاره نیز به این‌گونه است که معمولا مبلغ قابل توجهی به عنوان حق‌پذیر یا حق احداث بنا از وی دریافت داشته و سپس توافق می‌کنند سالانه یا چند سال یک مرتبه، مبلغی از باب مال‌الاجاره به متولی موقوفه بپردازند که البته مبلغ مذکور با توجه به پرداخت اولیه حق‌پذیره، بسیار از مبلغ عادله روز کمتر است. رابعا پس از پایان مدت اجاره یا در صورتی که شرایط فسخ قانونی برای موجر محقق شود، امکان تخلیه قانونی ملک از تصرف مستاجر متصور است. ضمن این‌که در نقل و انتقال این‌گونه منازل و البته براساس شرایطی که از ابتدا بین اولین مستاجر موقوفه با متولی آن مقرر شده است، مبالغی از سوی خریدار ساختمان بدون زمین، به موقوفه پرداخت خواهد شد و البته این مبلغ غیر از اصل قیمتی است که خریدار ساختمان به مالک یعنی مستاجر سابق موقوفه می‌‌پردازد. باید در نظر داشت قاعدتا ارزش ساختمان‌هایی که بر زمین‌های موقوفه ساخته شده‌اند، از ساختمان‌های دیگر بسیار کمتر است؛ چراکه شبهات و درگیری‌های شرعی و حقوقی موجود در آنها زیاد است. متاسفانه در بسیاری از موارد برای رهایی از قیود شرعی و قانونی مورد نظر واقف، به گونه‌ای عمل می‌شود که به اصطلاح عام به آن دور زدن قانون می‌گویند، بنابراین رعایت احتیاط بیشتر در انجام این‌گونه معاملات برای افراد متشرع و قانونمند، ضرورتی مضاعف است.

فرشید رفوگران

حقوقدان