سیری چنین شگفت‌انگیز!

همان طور که می‌دانیم بودجه کشور به دو گونه قابل تحلیل است. گونه اول این که روند حرکت کل بودجه کشور را ملاک ارزیابی قرار دهیم. به این ترتیب، بودجه عمومی دولت به همراه بودجه شرکت‌های دولتی یکجا ملاک محاسبه خواهد بود.

در این حالت، نتیجه‌گیری درباره این که رشد بودجه به کشور کمک کرده یا خیر، به بررسی ارقام اضافی و برخی شاخص‌ها مانند درصد تخصیص بودجه عمرانی، میزان رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و تحقق تولید آنان (مانند تولید برق، گاز، آب و...) در برابر پاسخ به رشد نیاز کشور، رشد اقتصادی، میزان بیکاری و... نیاز دارد.

در این حالت تحلیل وضعیت، رو به گستردگی و پیچیدگی می‌گذارد که از حوصله این نوشتار کوتاه خارج است، اما گونه دوم بررسی حرکت بودجه و آثار آن را می‌توان با دقت در روند رشد بودجه عمومی دولت ارزیابی کرد.

به این ترتیب آن بخش از بودجه که به خود دولت و کارمندان و دستگاه‌های آن بجز بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد، ملاک بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب مقیاس بررسی، کوچک‌تر و ساده‌تر خواهد بود.

روند حرکت و تغییرات بودجه دولت از چند چیز نشان دارد. اول سهم دولت در اقتصاد ملی، دوم اندازه دولت و بزرگ یا کوچک شدن دستگاه‌ اداری و عملیاتی آن و سوم، سهم دولت در ساخت و توسعه کشور.

یعنی ورود دولت به آن بخش از فعالیت‌های عمرانی که بخش خصوصی امکان یا تمایل ورود به آن را ندارد. البته این بخش سوم به سهم بودجه عمرانی در سبد بودجه عمومی دولت و درصد پرداخت یا تخصیص نهایی منوط است. با این حال اولویت دولت‌ها بویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 این بوده است که سهم و نقش دولت در اقتصاد کاهش یافته و بخش خصوصی جای دولت را در فعالیت‌های اجرایی و بویژه بنگاه‌داری بگیرد.

به این ترتیب دولت به سه وظیفه ذاتی خود شامل « اعمال حاکمیت»،« سیاستگذاری» و« نظارت » بپردازد. آیا این اتفاق افتاده است؟ آیا روند حرکت بودجه عمومی دولت از کوچک شدن حضور و سهم دولت در اقتصاد نشان دارد؟ آیا دولت ساختار عریض و طویل اداری خود را کوچک و مثلا کارها را الکترونیک کرده یا به بخش خصوصی سپرده است؟

از سه تا 3.5 برابر

نگاهی به روند حرکت بودجه کشور و بودجه عمومی دولت، از رشد شتاب‌آلود و شگفت‌انگیز آن نشان دارد. بودجه کل کشور در سال 84 که دولت نهم آغاز به کار کرد، 158 هزار میلیارد تومان بوده که اکنون در سال 91 حدودا 3.5 برابر شده و به 566 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در همین حال، بودجه عمومی دولت که محل بحث ماست و برای پاسخ به سوالات پیش مطرح شده و باید به ارقام آن دقت کرد در سال 84، 56 هزار میلیارد تومان بوده که با حدود سه برابر شدن در سال 91 به 164 هزار میلیارد تومان رسیده است.

هرچند سهم بودجه عمرانی و درصد تخصیص آن در ترکیب این بودجه شفاف نیست، اما با وجود همین ارقام نیز می‌توان نتیجه گرفت، سهم دولت در اقتصاد ملی رشد یافته که این امر در برابری با سیاست‌ های کلان کشور قرار ندارد.

همچنین حجم دستگاه اداری دولت نیز با وجود تمام ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای استخدام‌های جدید بزرگ‌تر شده است. در نهایت اگر آمار رشد کل بودجه کشور و بودجه عمومی دولت را با هم مقایسه کنیم خواهیم دید رشد آنان تقریبا برابر و حداکثر همراه با نیم درصد اختلاف است.

حال پاسخ به این پرسش را که این رشد شگفت‌انگیز و شتاب‌آلود بودجه تا چه حد به تحقق اهداف و پیش‌بینی‌ها منجر شده است باید با نگاهی به وضع شاخص‌های کلان اقتصادی ارزیابی کرد.