معامله با ورشکستگان

سوالی دیگری که ممکن است در این خصوص مطرح شود این است که آیا ملاک سنی 9 یا 15 سال در کلیه معاملات و امور حقوقی به صورت یکسان جاری است؟ پاسخ منفی است زیرا برخی از عقود مانند عقد ازدواج یا برخی امور حقوقی و اجتماعی مانند ثبت شرکت یا اخذ گواهینامه‌های گوناگون یا حق رای یا... علاوه بر بلوغ یا حتی رشد ممکن است از نظر کف سنی واجد شرایط ویژه خود باشند که باید به صورت موردی بررسی شود.

سوال سوم این‌که آیا به هیچ وجه امکان معامله با شخص صغیر وجود ندارد؟ پاسخ این است که صرفا انجام معامله با صغیر به‌صورت اصلی و مستقیم و البته با تفکیک و شرایطی که گفته شد، صحیح نیست اما چنانچه شخصی به‌واسطه داشتن سمت و اختیار قانونی و تحت شرایط ویژه قانونی و ضمن رعایت مقررات مربوطه از سوی صغیر و به نمایندگی از او اقدام به انجام معامله کند، آن معامله کاملا صحیح است مانند معاملاتی که ولی قهری (پدر، پدربزرگ و اجداد پدری) یا وصی (ولی خاص) یا قیم صغیر در چارچوب موازین قانونی انجام می‌دهند.

یکی دیگر از شروط و ارکان اهلیت طرفین معامله، مقوله رشد است یعنی طرف قرارداد که شخصی زنده و بالغ است، باید رشید هم باشد. عنوان متضاد یا مقابل رشد، کلمه سفه است و فردی را که رشید نیست، سفیه می‌گویند. رشد یعنی بلوغ فکری معاملاتی و رشید کسی است که دارای عقل معاش است و می‌تواند به‌صورت عرفی و البته نسبی، خوب و بد و سود و زیان اقتصادی و معاملاتی را تشخیص بدهد. البته ممکن است شخص رشید نیز دچار اشتباه شود اما این امر نیز موردی و منطقی است اما اگر نبود تشخیص ارزش معاملاتی یا نبود تشخیص دخل و خرج صحیح به صورت گسترده درآید، آن شخص سفیه محسوب می‌‌شود و معامله با وی صحیح نیست. باید بدانیم ملاک رسیدن به حالت رشد در نظام حقوقی ایران، رسیدن شخص به هجده سال تمام شمسی است اما دو موضوع را باید درنظر گرفت یکی این‌که اصل بر این است که هرکس به سن هجده سال تمام رسید، رشید است مگر آن‌که خلاف آن به موجب حکم قطعی صادره از محکمه صالح ثابت شود دیگر آن‌که چنانچه شخصی پس از رسیدن به بلوغ و قبل از داشتن هجده سال تمام، ادعای بلوغ فکری و رشید بودن کند و این ادعا نیز به موجب حکم محکمه صالح ثابت شود،او نیز رشید محسوب می‌شود و انجام معامله با وی از حیث مقوله رشد حتی قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام، بدون اشکال است. انجام معامله با اشخاص غیررشید، به‌دلیل معیوب بودن و نقصان اراده در آنها غیرنافذ است و چنانچه از سوی کسی که صاحب اختیار قانونی آنها در انجام معامله است، مانند قیم، تائید نشود آن معامله محکوم به بطلان است و ممکن است موجب ورود ضرر و زیان نیز بشود.

نکته مهم دیگر این است که انجام معامله با اشخاص ورشکسته یا مفلس نیز از حیث آثار و احکام معاملاتی و به موجب قانون در حکم انجام معامله با اشخاص غیررشید و سفیه است و ممکن است به صدور حکم بطلان معامله منعقده از سوی مرجع صالح قانونی منجر شود لذا هنگام انعقاد قرارداد بویژه با اشخاص حقیقی تاجر یا اشخاص حقوقی خصوصی مانند شرکت‌های تجاری، نه تنها باید از ورشکستگی آنها مطمئن بود بلکه نسبت به تمکن مالی نسبی و معقول و منطقی ایشان نیز یقین داشت تا حتی در آستانه ورود به وضع خطرناک ورشکستگی نیز قرار نگیرند. با توجه به این‌که چگونگی معامله با ورشکستگان به دلیل وجود خصوصیت تجاری آن، دارای مباحث ویژه و پیچیده مختص به‌وجود در این خصوص نمی‌تواند بیش از این مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به مجال دیگری دارد.

 فرشید رفوگران

وکیل دادگستری