موسساتی که سود بالا می‌دهند، کمبود نقدینگی دارند

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر این‌که مردم باید توجه داشته باشند وجوه خود را در موسسه‌هایی سپرده‌گذاری کنند که مجوز بانک مرکزی گرفته‌اند، گفت: اگر موسسه، بانک یا صندوقی، سودهای بالا می‌دهد، ناشی از کمبود نقدینگی آنهاست، بنابراین مردم به سراغ این موارد نروند، زیرا آنها فقط می‌خواهند کمبود نقدینگی خود را تامین کنند.

ابراهیم درویشی، معاون نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: تا پایان اسفندماه سال جاری شش موسسه مالی ـ اعتباری دیگر و صندوق‌هایی که بیش از یک شعبه دارند تجمیع و ساماندهی می‌شوند، اما صندوق‌های مساجد، تکایا و محلات، مشروط به این‌که با سپرده‌های مردم زمین، طلا و ارز نخرند به فعالیت خود ادامه می‌دهند و با متخلفان بشدت برخورد می‌شود.

وی گفت: همچنین صندوق‌های تک شعبه‌ای که صرفا در قالب قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز دریافت می‌کنند و بدون اخذ تعهد یا مسدود کردن سپرده‌های مردمی، در قالب عقد قرض‌الحسنه تسهیلات پرداخت می‌کنند، درحال حاضر نیازی به اخذ مجوز ندارند که البته صندوق‌های یاد شده نیز مجاز به استفاده از نام ائمه اطهار(ع) در تابلوها یا سربرگ‌های خود نیستند.

درویشی با بیان این‌که بانک‌ها و موسساتی که مجوز دارند علاوه بر مجوز کلی یک مجوز دیگری نیز به آدرس همان شعبه در بالای سر رئیس شعبه وجود دارد که نشان‌دهنده قانونی بودن آن موسسه است، گفت: از نیروی انتظامی، دادستان‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و مراجع قضایی خواهش می‌کنیم هر جایی که تابلویی زده می‌شود بررسی‌های لازم را در زمینه داشتن مجوز آن موسسه انجام دهند و نگذارند موسساتی این چنینی مثل قارچ رشد کرده و با پول مردم در بازار ارز، سکه و ملک سرمایه‌گذاری کنند و مشکلی بر مشکلات دولت بیفزایند.وی تاکید کرد: اینها اخلالگران نظام پولی کشورند و مجرمان اقتصادی و خائنان به مملکت هستند.معاون نظارت بانک مرکزی با بیان این‌که بقیه موسسه‌های اعتباری هم اگر خودشان سرمایه نداشته باشند و از تسهیلات دولتی یا پول مردم استفاده می‌کنند؛ تجمیع خواهند شد، گفت: متاسفانه عده‌ای با عنوان صندوق قرض‌الحسنه، منابع را از استان‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنند و مورد سوء استفاده قرار می‌دهند.

بانک مرکزی هم اکنون چند موسسه مالی و اعتباری فعال در بازار پولی کشور را غیر مجاز اعلام نموده و هرگونه سپرده گذاری در این موسسات را واجد مسئولیت برای سپرده گذاران عنوان نموده است. در مقابل، برخی از موسسات یاد شده نیز با توسل به اقدامات به ظاهر حقوقی و شکایت از بانک مرکزی مشکلاتی را برای نهاد ناظر سیاست های پولی کشور ایجاد کرده اند.بسیاری از کارشناسان براین باورند که ریشه تلاطم های اخیر در بازار ارز و سکه و به تبع آن بازار سایر کالاهای سرمایه ای و البته مصرفی را باید در رفتارهای سوداگرانه موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز جستجو کرد.برخی از این موسسات برای تامین سودهای کلانی که پرداخت آن را به سپرده گذاران وعده داده اند وارد سرمایه گذاری در بازار​های مختلف از جمله ارز ، طلا و مسکن شده و با توجه به دراختیار داشتن حجم بالایی از نقدینگی قیمت ها را در این بازارها تحت تاثیر قرار داده اند.

براساس این تحلیل ، این موسسات با تحمیل تقاضای غیر واقعی در بازارهای یاد شده و در حالی که طرف عرضه‌در این بازارها به موازات تقاضا تقویت نشده بود، افزایش قیمت را در این بازارها رقم زدند. این درحالی است که رشد قیمت متغیرهای کلیدی از جمله ارز خود به افزایش قیمت زنجیره ای از کالاهای مختلفی که قیمت گذاری آنها مستقیم یا غیر مستقیم به نرخ ارز ارتباط می یابد، شد.