ترفندی برای فرار از اتهام گرانفروشی

به گزارش خبرنگار ما، پس از افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی ـ صنعتی از یکسو و محدودیت دولت برای صدور مجوز افزایش قیمت بسیاری از کالاها، برخی کارخانجات برای جبران رشد هزینه‌های تولید خود به کم‌فروشی روی آورده‌اند. پدیده‌ای که در کنار گرانفروشی و احتکار یکی از آفت‌های این روزهای بازار برخی محصولات را تشکیل می‌‌دهد.

به این ترتیب می‌توان گفت این پدیده دارای دو وجه است؛ یک وجه از آن سوءاستفاده و سودجویی برخی فرصت‌طلبان و بخش دیگر فشارهای طبیعی رشد هزینه‌ها به تولیدکنندگان است که آنان را مجبور می‌کند برای کاهش این هزینه‌ها و رهایی از ورشکستگی دست به چنین اقداماتی بزنند؛ چرا که بدیهی است در صورت رشد بیش از اندازه قیمت فروش کالاها که خارج از قدرت خرید مردم باشد، فروش واحدهای تولیدی افت کرده و آنان از راهی دیگر به سوی ورشکستگی حرکت خواهند کرد. لذا شاید مقصر واقعی رشد پدیده کم‌فروشی را باید در رشد قیمت ارز و سایر عوامل افزایش هزینه‌های تولید جستجو کرد.

بر این اساس اکنون شهروندان هنگام خرید بسیاری از کالاها مشاهده می‌کنند وزن خالص یا ابعاد آن کالا کوچک شده یا کاهش یافته است.

در بسیاری موارد حتی اندازه بسته‌بندی قبلی کالا نیز تفاوت نکرده، اما مقدار محتویات درون بسته‌بندی کمتر از قبل شده و این امر با یک مقایسه ساده قابل تشخیص است.

این پدیده در کالاهای خوراکی چون چیپس، پفک، سبزی‌های بسته‌بندی، کمپوت، کنسرو، ادویه‌جات و کالاهایی مشابه آن به چشم می‌خورد حتی برخی از شهروندان اظهار می‌دارند که هنگام باز کردن بسته‌بندی چنین کالاهایی درمی‌یابند که محتویات درون آن بیشتر هواست و هنگام خروج آن، می‌بینند که محتویات درون کالا نسبت به قبل کمتر شده است.

اما مشکل دیگر کم‌فروشی به شکل کوچک شدن اندازه کالا ـ شامل بسته‌بندی و حجم کالای آن ـ مشاهده می‌شود.

این امر بیشتر درباره کالاهایی چون بستنی و انواع لبنیات و شیر، ماست، پنیر و... قابل مشاهده است. جالب اینجاست که قیمت فروش این کالاها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است، اما این افزایش قیمت نیز باعث حفظ وزن و ماهیت قبلی کالا نشده است.

براساس مشاهدات مردمی، نوع دیگر کم‌فروشی در کم شدن مشهود حجم کالای درون بطری‌ها یا سایر بسته‌بندی‌های کالاهاست.

به عنوان مثال هنگام خریدن روغن مایع، مشاهده می‌کنید از در بطری به پایین حدود 1.5 بند انگشت از حجم بطری خالی است. این امر درباره کنسروهایی چون رب گوجه‌فرنگی، سس مایونز، پنیرهای بسته‌بندی و کالاهای مشابه، مشاهده شده است.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌‌دهد کاستن حتی پنج درصد از حجم یک واحد کالا چه مقدار پول از جیب مردم برداشت و به جیب سوءاستفاده‌گران واریز می‌کند.

قاسم نوده‌فراهانی رییس شورای اصناف کشور با اشاره به این‌که اصناف نقشی در کم‌فروشی ندارند، به خبرنگار ما گفت: اصناف به عنوان حلقه نهایی سیستم توزیع، صرفا عرضه‌کننده کالاهایی هستند که از تولیدکنندگان مختلف به دستشان می‌رسد، لذا مسئولیت کم‌فروشی مستقیما با تولیدکنندگان کالاهاست.

وی افزود: اگر اصناف ضرایب قانونی سود خرده‌فروشی را رعایت نکنند، باید مورد بازخواست قرار گیرند، اما این‌که بخواهیم کم‌فروشی را به اصناف نسبت دهیم، بی‌انصافی است و توجیهی هم ندارد.

وی با اشاره به این‌که پدیده کم‌فروشی به عنوان یک تخلف مشهود در بازار به چشم می‌خورد، اظهار کرد: متاسفانه این پدیده در بازار وجود دارد و زیاد هم شده است. کم‌فروشی در شکل‌های مختلفی به چشم می‌خورد و بازرسی شورای اصناف به هر موردی که برخورد کند، آن را به سازمان حمایت اعلام کرده و مواردی نیز منجر به برخورد شده است.

نوده‌فراهانی گفت: یکی از اشکال کم‌فروشی، کوچک کردن حجم کالا از نظر بسته‌بندی و حجم درونی کالاست. یکی دیگر از اشکال آن کم کردن حجم کالای درون بسته‌بندی بدون تغییر شکل جعبه و به عبارت دیگر کاستن از وزن خالص کالاست، اما یکی دیگر از این اشکال، کاستن از کیفیت کالاست.

در همین حال معاون سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: براساس بررسی انجام شده، 26 قلم کالای مصرفی از نظر کمیت، کیفیت و قیمت با موارد ذکر شده روی اجناس مطابقت ندارد.

بهادر کاظمی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: بعد از بحث افزایش هزینه‌های تولید یکسری واحدهای تولیدی به بهانه جبران هزینه‌های خود محصولات را با کیفیت و کمیت کمتری عرضه می‌کنند.

وی افزود: سازمان استاندارد 26 قلم کالا را که مصرف عام و روزانه دارد از بیستم تا سی‌ام مهرماه سال جاری بررسی کرد.وی افزود: این بررسی‌ها شامل فرآورده‌های گوشتی، انواع لبنیات، کنسروها، ‌مواد شوینده و شامپوها، آبمیوه‌ها، روغن، محصولات سلولزی، دستمال کاغذی، پوشاک و سایر اقلام بود.

کاظمی افزود: در مجموع این 26 قلم کالا 17.5 درصد عدم‌انطباق در زمینه کمیت، کیفیت و قیمت با آنچه که روی کالا درج شده بود، وجود داشت.

به گفته کاظمی بیشترین عدم‌انطباق با 36.5 درصد در مورد دستمال کاغذی بود که ابعاد آن کنترل شد.

به گفته وی، برخی از این دستمال کاغذی‌ها که روی آن نوشته شده 200 برگ، بعد از شمارش به 160 برگ هم نمی‌رسیدند.

وی همچنین افزود: در مورد دوغ راجع به دو فاکتور حجم و ماده خشک بررسی شد که 18.5 درصد با موارد نوشته شده روی کالا فاصله داشت.

به گفته کاظمی، در مورد دو مولفه چربی و وزن ماست به ترتیب 25 و 12 درصد نسبت به آنچه که روی کالا درج شده بود اختلاف داشت و متوسط عدم انطباق این محصول 22.4 درصد بود.

وی افزود: به‌عنوان مثال اگر روی ماست درج شده است با چربی سه درصد، آزمایشات نشان داد 25 درصد ماست موجود در بازار یک‌چهارم درصد چربی کمتری داشتند.

کاظمی گفت: همچنین 12.5 درصد شیر موجود در بازار از نظر چربی و وزن مشکل داشتند.به گفته معاون سازمان استاندارد، شامپوها از نظر حجم و ماده استخراجی 9.3 درصد، فرآورده‌های پروتئینی مانند سوسیس و کالباس و سایر موارد 16 درصد، کنسرو لوبیاچیتی از نظر وزن آبکش 13.8 درصد و تن ماهی از نظر وزن آبکش 25 درصد عدم‌انطباق داشتند.

به گفته کاظمی 18.5 درصد ماکارونی‌های عرضه شده در بازار از نظر حجمی مغایرت داشتند، همچنین 18.3 درصد آبمیوه‌ها وزن خالص کمتری داشتند و نیز 26 درصد رب گوجه‌فرنگی استاندارد تغلیظ را رعایت نکردند.

در حالی که معاون سازمان استاندارد از کم‌فروشی برخی اقلام لبنی خبر داده است، دبیر انجمن فرآورده‌های لبنی گفت: هیچ پرونده‌ای درباره کم‌فروشی لبنیات در نهادهای نظارتی وجود ندارد.

رضا باکری در پاسخ به این پرسش که براساس گزارش سازمان استاندارد، چربی و وزن 22.4 درصد ماست و 12.5 درصد شیر موجود در بازار با آنچه روی کالا درج شده، مطابقت ندارد، گفت: سازمان استاندارد مسئول مطابقت این فاکتورها در تولید لبنیات است.

وی در پاسخ به این‌که برخی از این کارخانه‌ها کم‌فروشی می‌کنند، گفت: در جریان این کم‌فروشی‌ها نیستم.

باکری ادامه داد: طی تماسی که با سازمان بازرسی داشتم، هیچ گزارشی از کم‌فروشی‌های کارخانه لبنی ارائه نشده است.

وی در پاسخ به این‌که آیا انجمن فرآورده‌‌های لبنی وظیفه‌ای در کنترل کم‌فروشی، افزایش قیمت و کاهش کیفیت ندارد، گفت: چون انجمن ابزار کنترلی ندارد، نمی‌تواند برای این مقولات ورود داشته باشد.

افزایش فعالیت سازمان حمایت در مبارزه با کم‌فروشی

در همین حال سید جواد تقوی رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگوی کوتاهی با خبرنگار ما از افزایش فعالیت‌های این سازمان در مبارزه با پدیده کم‌فروشی خبر داد.

وی افزود: کم‌فروشی متاسفانه یکی از پدیده‌هایی است که اکنون به همراه گرانفروشی و احتکار در سطح بازار مشاهده می‌شود و سازمان حمایت آن را زیر نظر دارد و با همکاری سایر ارگان‌ها، اقدامات لازم را برای کاهش آن انجام خواهد داد.

وی اظهار کرد: اکنون بررسی کمیت و کیفیت کالاهای عرضه شده به بازار در دستور کار ما قرار دارد و اگر با وجود صدور، مجوزهای افزایش قیمت تولیدکننده‌ای از کمیت یا کیفیت کالای خود بکاهد، با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو می‌شود.

تقوی گفت: سازمان حمایت با افرادی که حقوق مردم را زیر پا بگذارند، مسامحه نخواهد کرد و لذا از تولیدکنندگان می‌خواهیم کمیت و کیفیت محصولات خود را مطابق با تعهد کتبی که داده‌اند و همچنین شناسنامه مندرج در پشت کالاها انجام دهند.

تولیدکنندگان بر سر دو راهی

با این حال الفبای اقتصاد اجازه نمی‌دهد تمام تقصیرها در رشد پدیده کم‌فروشی به گردن تولیدکنندگان بیفتد، چرا که گاه شرایط اقتصادی و رشد هزینه‌های تولید به‌گونه‌ای است که آنان برای فرار از ورشکستگی مجبورند راهی دوم و بینابین را انتخاب و به نوعی از هزینه‌های تولید خود کم کنند.

در این چارچوب یا تولیدکنندگان باید عطای تولید کالا را به لقایش ببخشند یا قیمت فروش نهایی کالا را به نحو قابل‌توجهی افزایش دهند.

اگر حالت اول انتخاب شود که ماجرا تمام است، اما در صورت انتخاب راه دوم، دو مشکل ایجاد می‌شود: نخست این‌که دولت اجازه افزایش تام و کامل قیمت‌ها را نمی‌دهد و دوم این‌که مصرف‌کننده قدرتی برای خرید کالاها با آن قیمت‌ها نخواهد داشت.

بنابراین کم‌فروشی شاید برای برخی از تولیدکنندگان آخرین راه باشد بنابراین در تحلیل روش دولت در برخورد با این پدیده باید پیشنهاد کرد به جای برخوردهای تنبیهی صرف (که آن هم در جای خود لازم است) با ابزارهای اقتصادی که همانا کاهش موانع و هزینه‌های تولید است، تولیدکنندگان را به سوی انجام کامل تعهداتشان هدایت کند.