تغییر روش قیمت گذاری ارز مبادلاتی

به گزارش خبرنگار ما تا کنون قیمت ارز تخصیصی به واردات در مرکز مبادلات ارزی بین 3 تا 4 درصد زیر نرخ بازار تعیین می شد و به نوعی یک نرخ به نرخ های موجود در بازار ارز افزوده بود، اما به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اکنون این محاسبات تغییر یافته و قرار است نرخ ارز در این مرکز بر اساس متغیر های اقتصادی و تغییرات روز سایر ارزهای جهان تعیین می شود.

به این ترتیب به نظر می رسد سرانجام دولت و بانک مرکزی به توصیه اکید کارشناسان تن داده و پذیرفته اند نرخ ارز را به بازار و متغیرهای اقتصادی بسپارند و خود را از قیمت گذاری دستوری و تبعات آن برهانند. کارشناسان می گویند اگر این امر زودتر انجام می شد شاید قیمت ارز به این ارقام کنونی نرسیده بود. البته دیروز شواهد دیگری نیز از قصد دولت برای آزاد کردن قیمت ارز به چشم خورد. مهمترین این شواهد توافق دولت با صادر کنندگان برای عرضه ارز خود به قیمت توافقی و قیمتی خارج از قیمت تکلیفی مرکز مبادلات ارزی است. به این ترتیب دولت از اصرار و فشار خود به صادر کنندگان برای عرضه ارز خود زیر قیمت بازار دست برداشت. لذا به نظر می رسد سیاست های ارزی کنونی دستخوش تغییر و تحولات جدیدی شده باشد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با تاکید بر این‌که شاهد نوسان شدید در بهای نرخ ارز تا پایان امسال نخواهیم بود، گفت: مکانیسم‌هایی که در ابتدای شکل‌گیری این مرکز داشتیم، درخصوص 2 درصد زیر قیمت بازار یا کسر 3 درصد دیگر مطرح نیست؛ بلکه از این پس راهبری قیمت ارز را مرکز مبادلات ارزی به‌عهده خواهد داشت.

به گزارش مهر، صمد کریمی افزود: از اوایل هفته بعد دیگر پذیرش در مرکز به صورت مراجعه مستقیم مشتریان را نخواهیم داشت و کارهای ستادی، مدیریتی و رفع مشکلات را در چارچوب تعاملاتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌های کشور و نیز بانک مرکزی و متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز خواهیم داشت، انجام می‌دهیم.

وی اظهار کرد: تمهیدات لازم برای تامین ارز مورد نیاز صنایع خودروسازی، فولاد و سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات از طریق مرکز مبادلات ارزی انجام شده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان این‌که مکانیسم تخصیص ارز برای این گروه همان مکانیسم فعلی است، گفت: باتوجه به توافق‌هایی که شده است، این گروه که سهم بالایی از تقاضای ارز را در بازار ارز کشور به خود اختصاص می‌دهد، از طریق مرکز تحت پوشش قرار خواهد گرفت و این امر موجب انتقال تقاضاهای کلان به سمت مرکز مبادلات و ثبات بیشتر در بازار ارز کشور می‌شود.

کریمی با اشاره به صحبت‌هایی که درباره کمبود عرضه ارز در مرکز مطرح بوده است، گفت:‌ مرکز در مجموع حتی با مازاد ارز مواجه بوده است، اما واحدهای تولیدی برای تداوم تولید و تامین هرچه سریع‌تر نیاز ارزی خود می‌توانند تجارت خود را با طرف‌های عمده تجاری ایران که عمدتا در خاورمیانه و آسیا هستند، شکل بدهند.

وی با بیان این‌که از این پس قیمت‌گذاری ارز در مرکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد، گفت: سازو کار هایی که در ابتدای شکل‌گیری مرکز داشتیم، درخصوص 2 درصد زیر قیمت بازار یا کسر 3 درصد دیگر مطرح نیست؛ بلکه از این پس راهبری قیمت ارز را این مرکز به‌عهده خواهد داشت.

کریمی افزود: با توجه به تعامل خوب مرکز با فعالان اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان از این پس براساس متغیرهای اقتصادی و نرخ‌های برابری ارزهای مختلف در بازارهای جهانی‌، نرخ ارز تعیین می‌شود.

با توافق دولت و صادرکنندگان سرانجام نگرانی‌ها برای احیای پیمان‌سپاری ارزی رفع و مقرر شد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز در مرکز مبادلات ارزی عرضه و وارد چرخه تجاری کشور شود.به گزارش خبرنگار ما، از مدت‌ها قبل دولت از صادرکنندگان می‌خواست ارز خود را از طریق مرکز مبادلات ارزی به دست واردکنندگان برسانند. چرا که این ارز در کنار سهم 5‌/‌14 درصد درآمد ارزی شرکت ملی نفت از محل فروش نفت و ارز صندوق توسعه ملی یکی از سه منبع ارز تخصیصی در این مرکز را تشکیل می‌دهد، با این حال صادرکنندگان به خاطر تفاوت بهایی که میان نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی و بازار غیررسمی وجود داشت، تمایل چندانی به عرضه ارز خود در این مرکز نداشتند. چرا که استدلال می‌کردند کالاهای صادراتی خود را با نرخ ارز آزاد تهیه و صادر کرده‌اند و در صورت فروش ارز حاصل به قیمت پایین‌تر، ضرر هنگفتی می‌کنند. در همین حال دولت اصرار داشت که ارز صادرکنندگان باید در مرکز مبادلات ارزی عرضه شود و در هفته‌های اخیر فشارها به حدی افزایش یافته بود که زمزمه‌هایی مبنی بر احیای پیمان‌سپاری ارزی به گوش می‌رسید. به طوری که صادرکنندگان نگران بودند مبادا دولت به آنان تکلیف کند ارز خود را به قیمت مشخصی به دولت بفروشند.

این نگرانی‌ها با اظهارات صریح معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صادرات در بیست و نهم مهرماه به اوج خود رسید.

توافقی آرامش‌بخش

درهمین حال دیروز محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران از حصول توافق نهایی میان دولت و سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان (اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها)‌ برای شیوه عرضه ارز صادرکنندگان به واردکنندگان کالاها و مواد اولیه خبر داد.

وی در گفت‌وگو با ایرنا عنوان کرد: توافق به دست آمده حاصل نشست‌های متعدد و نشست نهایی چهارشنبه هفته گذشته در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است.

راسخ با بیان این‌که کلیات پیشنهاد بخش خصوصی برای نحوه ارائه ارز صادرکنندگان در آن جلسه مطرح شده، گفت: محمدرضا رحیمی دستور تشکیل کارگروه بررسی را داد و حاصل این کارگروه توافق اخیر است.به گفته راسخ این توافق‌نامه، در جهت تعامل بیشتر صادرکنندگان با وارد کنندگان و در راستای هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی امضا شده است.دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با استناد به ماده اول این توافق گفت: اظهارنامه صادراتی ملاک توافق‌نامه است و صادرکننده براساس آن می‌تواند ارز را به اشکال مختلف ارائه کند.

وی افزود: مقرر شد کمیته قیمتگذاری مستقر در سازمان توسعه تجارت نسبت به، به روز رسانی قیمت پایه‌های صادراتی اقدام کند چرا که نرخ برخی اقلام تغییر کرده و ضرورت بازنگری آن احساس می‌شود.

این فعال بخش خصوصی در باره بند دوم این توافق تصریح کرد: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به یکی از روش‌های واردات کالای مجاز توسط خود، ارائه ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان کالا و خدمات تجاری مجاز با نرخ توافقی واگذار کنند.

راسخ افزود: در شکل سوم این توافق قرار شد اگر صادرکننده بدهی ارزی به سیستم بانکی داشته باشد ارز خود را برای پرداخت بدهی‌ها استفاده کند.

وی به اولویت کالایی به عنوان یکی دیگر از محورهای مورد توافق اشاره کرد و گفت: مقرر شد واردات تمامی اولویت‌های مورد نظر سازمان توسعه تجارت با ارز حاصل از صادرات مجاز باشد.دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران همچنین گفت قرار است سازمان توسعه تجارت اولویت‌های اختصاصی برای ارز حاصل از صادرات را اعلام کند درعین حال که ارز اختصاصی، نباید مانع از ارائه ارز به سایر اولویت‌های کالایی باشد.

دبیرکل اتاق تهران همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به مکانیسم در نظر گرفته شده برای یافتن صادرکننده (عرضه‌کننده ارز) و واردکننده (متقاضی ارز) اظهار کرد: بر اساس توافق اخیر مقرر شده است هر تشکل صادراتی نماینده‌ای را به مرکز مبادلات ارزی معرفی کند و تمامی اطلاعات ارزی صادرکنندگان آن تشکل در اختیار وی باشد و به این ترتیب واردکنندگان مربوط به همان تشکل که نیاز به ارز دارند، توسط این اشخاص به صادرکنندگان ارتباط داده شوند.

وی افزود: به این ترتیب بروکراسی عرضه ارز به واردات تا حد زیادی کاهش یافته و مساله کمبود پوشش مرکز مبادلات ارزی در نقاط مختلف کشور نیز پوشش داده می‌شود.

وی اظهار کرد: با جدا کردن صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، حدود 15 میلیارد دلار ارز صادراتی مستقیما در اختیار واردات قرار می‌گیرد که این امر نگرانی‌های دولت درباره وارد نشدن ارز صادرکنندگان به چرخه تجاری کشور را از میان می‌برد.