گرانفروشان زیر ذره‌بین

به گزارش خبرنگار ما، در حالی‌که نوسانات افزایشی نرخ ارز از زمستان 90 آغاز و در ماه‌های طی شده از سال‌جاری افزایش قابل توجهی یافته است، قیمت بسیاری از کالاها به طور لجام گسیخته و بی‌منطقی افزایش یافته و این افزایش‌ها همچنان ادامه دارد. اکنون تقریبا هیچ گروه کالایی را نمی‌توان سراغ گرفت که قیمت آن به نسبت سال گذشته رشد چشمگیری نداشته باشد. با این حال رشد قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی در حد معقول نیز متوقف نمی‌شود بلکه مردم در مغازه‌ها و واحدهای صنفی شاهد تغییر هر روزه قیمت کالاها هستند به طوری‌که گاه احساس می‌شود این قیمت‌ها نه تنها غیرواقعی است بلکه تابعی از نوسانات قیمت ارز هم نیست و شاید بازار به نوعی آشفتگی دچار شده که سودجویان هر زمان که بخواهند ـ حتی روزانه ـ می‌توانند در قیمت کالاها دستکاری کنند. کالاهایی که بسیاری از آنها با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر ارز وارد یا تولید شده‌اند. جالب اینجاست که افزایش قیمت حتی شامل کالاهایی که یا اصولا ربطی به قیمت ارز ندارند و صد درصد تولید داخل هستند (مانند پسته) یا با ارز دولتی به قیمت ارزان و ثابت 1226 تومان وارد کشور می‌شوند نیز شده است. کالاهای اساسی نمونه بارز این موضوع است. اخیرا در گزارش‌های تهیه شده که بخشی از آن در جام‌جم منتشر شده، اعلام شد که بخش زیادی از کالاهای وارداتی غذایی اساسی با ارز 1226 تومان وارد و با قیمت ارز آزاد محاسبه و فروخته شده است. درباره خودروهای وارداتی نیز گزارش‌های مشابهی اعلام شد. با این حال تخلفات رایج در بازار به این موارد محدود نشد.

گزارش‌های متعددی از کم‌فروشی، نفروختن اجناس به بهانه تغییر قیمت ارز که بیشتر در بخش لوازم صوتی ـ تصویری، رایانه، خانگی و تلفن همراه مشهود است، احتکار و همچنین صادرات مجدد کالاهایی که با ارز دولتی وارد یا مواد اولیه آن تامین شده، به نرخ ارز آزاد اعلام می‌شد. با این حال سکوت دولت و به طور مشخص سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی که به ترتیب وظیفه قیمت‌گذاری، نظارت بر رعایت قیمت‌ها در نظام توزیع و مجازات متخلفان را به عهده دارند، پرسش‌برانگیز به نظر می‌رسید؛ چرا که این سازمان‌ها به جز اعلام اخبار پراکنده، اقدام گسترده، مشخص، قوی و قانع‌کننده‌ای را برای مبارزه با شکل‌های مختلف گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و سوءاستفاده سوداگرانه از قیمت ارز و ارز دولتی انجام نداده بودند؛ اما این سکوت پس از تاخیری طولانی و سوال‌برانگیز و شایسته سرزنش به هر حال دیروز شکست.

دیروز سیدجواد تقوی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر رسانه‌ها قرار گرفت و خبر داد از سه روز پیش ـ بیست‌وسوم مهر ـ دولت طرح منسجم و گسترده‌ای را برای مبارزه با گرانفروشان و محتکران آغاز کرده است.وی از گشودن پرونده‌های متعدد میلیاردی برای متخلفان و کشف انبارهای بزرگ کالاهای اساسی در نقاط مختلف کشور در همین مدت کوتاه خبر داد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ابلاغ دستورالعمل تشدید برخورد با متخلفان بازار به سراسر استان‌ها ازبیست‌وسوم مهرماه جاری خبر داد و گفت: براساس تصمیم مشترک دستگاه‌های نظارتی و ذی‌ربط با متخلفان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری‌ها، وی افزود: دستگاه‌هایی همچون وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های نظارتی، حرکت مشترکی را در برخورد با برهم‌زنندگان بازار سازماندهی کرده‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در این فرآیند بازرسی و نظارت، با تمام انبارها، سردخانه‌ها و مراکز نگهداری کالا که به هر دلیل اقلام مورد نیاز مردم (بویژه کالاهای ضروری) را نگهداری کرده و از دسترس خارج کرده‌اند، برخورد می‌شود.

تقوی تاکید کرد که بازرسی و نظارت از بخش‌های مختلف موثر در تولید و توزیع با شدت بیشتر در حال انجام است و هر روز این کار را ادامه می‌دهیم.

تقوی درخصوص بررسی دلایل افزایش قیمت کالاهای مختلف گفت: در سه ماهه پایانی سال 90 نرخ پایه ارز رسمی 17 درصد افزایش قیمت داشت که این 17 درصد در تمام کالاها خودش را نشان داد و پس از آن در سال 91 شیب قیمتی بسیار شدیدی اتفاق افتاد.وی افزود: تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در سال جاری بسختی انجام شد، بنابراین آنچه در سه ماهه اول سال 91 با آن مواجه شدیم، شرایط خیز قیمتی بود و به همین دلیل از اوایل تیرماه بنگاه‌ها بشدت دنبال اصلاح نرخ بودند.

تقوی درخصوص افزایش قیمت لبنیات گفت: کنجاله سویا از مرداد ماه سال 90 تا مرداد ماه سال 91، 130 درصد افزایش قیمت جهانی داشته است، لذا این افزایش قیمت نهاده‌های دامی در جایی باید خودش را نشان دهد البته تخلف‌هایی هم صورت گرفته است که با آنها برخورد کرده‌ایم؛ اما مگر می‌شود که اگر کسی تخلف کرده است گردنش را بزنیم؛ آیا قانون این اجازه را می‌دهد.وی درخصوص دلایل افزایش قیمت خودرو گفت: خودروسازان باید پنج شرط تنظیم بازار، خدمات پس از فروش، رعایت استاندارد، رعایت دوره زمانی تعیین قیمت و انتقال تغییر قیمت‌ها و افزایش‌ها به قطعه‌سازان را رعایت کنند لذا هر خودرویی که تا قبل از دوازدهم مهرماه تحویل گرفته شده باشد باید به قیمت سابق عرضه شود و اگر مبلغی بیشتر گرفته شده است، باید برگردانده شود.

رئیس سازمان حمایت همچنین از گشایش پرونده‌های تخلف میلیاردی برای متخلفان و کشف مقادیر قابل‌توجهی کالاهای احتکارشده خبر داد.

وی گفت: تاکنون انبارهایی محتوی 500 تن برنج هندی و حدود 5000 تن مواد اولیه بخش صنعت و کالاهای پتروشیمی کشف شده است.وی افزود: طی سه روز گذشته انبارهای متعدد دیگری هم کشف و بلافاصله اجناس در شبکه رسمی توزیع شد.وی تصریح کرد: تاکنون 153 میلیارد تومان پرونده تخلف برای کسانی که ارز به نرخ 1226 تومان دریافت کرده، ولی با قیمت آزاد کالاهای خود را به فروش رسانده‌اند در چهار گروه مواد غذایی، خودرو، لاستیک و منسوجات تشکیل شده است.وی افزود: بررسی قیمت کالاهایی که ارز مرجع یا ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند طی یک هفته آینده تشدید می‌شود.

در همین حال معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز از تشکیل چهار پرونده جریمه گرانفروشی برای چهار شرکت به مبلغ 126 میلیارد تومان خبرداد و گفت: سه فقره تخلف به مبلغ 15 میلیارد تومان ازاین میزان توسط سازمان تعزیرات حکومتی احراز شده است.

به گزارش ایرنا، مجتبی فراهانی افزود: این شرکت‌های متخلف تا پیش از اولویت‌بندی کالاها اقدام به واردات خودرو کرده بودند و بدون در نظر گرفتن ارز مرجع، اقدام به گرانفروشی و عرضه خودرو با قیمت ارز آزاد کردند.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت که با هماهنگی تعزیرات استان تهران قرار است این نوع تخلفات خارج از نوبت رسیدگی شود.

وی با اشاره به این‌که اطلاعات خودروهای وارداتی تا قبل از نیمه اردیبهشت ماه توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان احصا شده، افزود: اسامی افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به واردات این خودروها اقدام کرده‌اند نیز موجود است و نظارت و کنترل بر نحوه فروش آنها صورت خواهد گرفت.

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: حدود 53 شرکت حقیقی و حقوقی در خصوص واردات خودرو مورد احصا قرار گرفته‌است.

وی گفت: نظارت بر واردکنندگان خودرو در سراسر کشور اعم از افراد حقیقی و حقوقی با در نظر گرفتن واردات با ارز مرجع بدون اغماض انجام می‌شود و بلافاصله پرونده به تعزیرات ارسال می‌گردد.

همزمان معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تشکیل پرونده برای 40 نمایندگی ایران خودرو و سایپا خبر داد.به گزارش فارس، موسوی اظهارکرد: نمایندگی‌هایی که خودرو عرضه نمی‌کنند، جریمه شده‌اند.وی گفت: اگر مردم به نمایندگی ای مراجعه کردند که خودرو عرضه نمی‌کرد با 124 تماس بگیرند.

یک شرکت بزرگ تولیدکننده لاستیک خودروی سواری به دلیل گرانفروشی بیش از 13 میلیارد ریال جریمه شد.

به گزارش مهر، با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و به دنبال دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اخذ وجوه اضافه در ازای فروش انواع لاستیک خودروهای سبک و سنگین توسط یک شرکت بزرگ تولیدکننده، این شرکت مورد پیگرد قرار گرفت.

براساس این گزارش، پس از جمع آوری مدارک و مستندات و سیر مراحل قانونی، پرونده شرکت متخلف که درصد سود مجاز عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را رعایت نکرده و مرتکب تخلف گرانفروشی شده بود، جهت صدور رای به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد.

این پرونده در یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده، تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد و شرکت متخلف به پرداخت 13 میلیارد و 778 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

از سوی دیگر دولت در مصوبه‌ای جدید صادرات مجدد کالاهایی که مواد اولیه آنها با ارز 1226 تومانی تامین شده است را ممنوع کرد.

به گزارش مهر، دولت ظرف روزهای گذشته مصوبه جدیدی برای کنترل هرچه بیشتر بر بازار کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور شده است یا مواد اولیه آنها با ارز 1226 تومانی برای ساخت کالا تامین شده، صادر کرده است.

بر اساس این مصوبه، صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور شده، ممنوع اعلام شده است، ضمن این‌که بر اساس این مصوبه، اگر کالایی که در ساخت آن از مواد اولیه‌ای استفاده شود که ارز مرجع گرفته است بخواهد صادر شود، حتما باید مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت غیرمرجع را به بانک مرکزی یا بانک عامل به نمایندگی از آن بپردازد.

این مصوبه در شرایطی صادر شده است که بتازگی بسیاری از کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور شده، در بازار با قیمت بالا و خارج از ضوابط و شرایط قیمت‌گذاری به فروش می‌رسد.