مصوبه ای که امکان اجرا ندارد

هیات وزیران سرانجام پس از ماهها بررسی ، یکشنبه گذشته ، موافقت کرد که برای تسریع در طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو در صورت از رده خارج کردن هر دستگاه خودروی فرسوده ، مبلغی در حدود 1.5 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود.

کد خبر: ۵۰۵۰۲

دولت چندی پیش هم نیروی انتظامی را موظف کرد که از ابتدای آذر در صورت مشاهده خودروهای فرسوده در سطح 7 شهر بزرگ کشور ، ضمن متوقف کردن این قبیل خودروها ، ماموران راهنمایی و رانندگی نیز مالکان این خودروها را به مبلغ 130 هزار ریال جریمه کنند.وجود 600 هزار تا یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور و اثرات مخرب زیست محیطی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست و شاید کمتر کسی حضور و تردد این قبیل وسایط نقلیه را با این میزان آلایندگی بپذیرد اما مصوبات دولت در این زمینه مغایر با حقوق شهروندی است . مصوبات دولت در شرایطی اعلام شده است که تنها حدود یک ماه برای 600 هزار تا یک میلیون دارنده خودروی فرسوده زمان باقی است تا خودروی خود را تبدیل کنند. اجرای چنین طرحی چندان عملی به نظر نمی رسد. چرا که طی یک دهه گذشته ، دولت توان ساماندهی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده دولتی و عمومی را نیز نداشته است . اکنون نیز حدود یکصد هزار دستگاه خودروی فرسوده تحت عنوان مسافرکش راهی و یا تاکسی تنها در استان تهران در حال جابجایی شهروندان هستند. بنابراین چطور می توان طی یکی ، دو ماه نسبت به جمع آوری دست کم همین یکصد هزار خودروی مسافرکش و تاکسی اقدام کرد؛ از دیگر سو ، خودروسازان کشور هم تاکنون اقدام شایسته ای در این زمینه صورت نداده اند و در این بین مالکان این قبیل خودروها سرگردان هستند که با بخشی از سرمایه سالها کار و تلاش خود چه کنند ، چرا که دولت به واگذاری و تبدیل خودروهای فرسوده امر کرده است ولی خودروسازان هم تمایل و حتی توان لازم را برای پذیرش این تعداد خودرو ندارند. این در شرایطی است که خودروسازان حاضر به پذیرش خودروهای کمتر از 4 سیلندر و یا مدلهای وارداتی نیستند و دارندگان این قبیل خودروها نیز سرگردانند. جا داشت دولت در مرحله نخست به بازسازی و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی و دولتی و نیز ساماندهی مسافرکش های شهرهای بزرگ اقدام کرده و سپس چنین مصوباتی را اعلام می کرد چرا که این قبیل رفتارهای ناپخته جز ایجاد جو بدبینی ، ثمره دیگری ندارد و جا دارد مجموعه هایی همچون دیوان عدالت اداری و یا نمایندگان ملت درخصوص چنین مصوباتی هوشیارتر عمل کنند.