وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : گزارش ارائه شده در چهل و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی ، از بهبود رشد اقتصادی و کاهش نقدینگی کشور از 30 به 26
درصد در سال گذشته خبر می دهد.
کد خبر: ۴۹۰۳۷
سید صفدر حسینی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان این که براساس صورتهای مالی رشد اقتصادی کشور سال گذشته افزون بر 6.5 درصد بوده است ، اظهار کرد: مجموع فعالیت های بانک مرکزی در این گزارش حول 2متغیر کلان مهم نظیر بهبود رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم متمرکز بود. وی اضافه کرد: بانک مرکزی در حقیقت توانسته در دوره مورد بررسی با کنترل نقدینگی ، نرخ تورم را کاهش دهد. وزیر اموراقتصادی و دارایی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی ، کاهش 10 درصدی سالانه تسهیلات تکلیفی و آزادسازی بیشتر فعالیت بانکها بویژه در مدیریت منابع را برخی از عوامل موثر در رشد این شاخص ها اعلام کرد. وی با بیان آن که در طول برنامه چهارم توسعه مقرر شده که سالانه 10 درصد از تسهیلات تکلیفی بانکها کاهش یابد، افزود: روند کاهشی تسهیلات تکلیفی از دیگر اقدامهای مهم دولت در افزایش به کارگیری منابع بانکها در طرحهای قابل توجیه است . حسینی در این خصوص گفت : براساس این تصمیم ، نظام بانکی در سال جاری باید تا 45 درصد از منابع در اختیار خود را مدیریت کند. وی حساب ذخیره ارزی را تمرین و ساز و کاری مطلوب در زمینه حمایت از بخش خصوصی نام برد و گفت : سیستم بانکی ، تاکنون بیش از 8 میلیارد دلار طرح برای بخش خصوصی تصویب کرده که 4.6 میلیارد دلار آن برای اجرای طرحها گشایش شده است . وزیر دارایی گفت : تحولات مطلوب در اقتصاد کشور در سال گذشته با مدیریت بانک مرکزی و برنامه های در حال اجرا از سوی بانکهای عامل صورت گرفته است . حسینی ، اقدام های صورت گرفته در زمینه تولید، سرمایه گذاری و اشتغال را در سال 82 مطلوب ارزیابی کرد و گفت : براساس آمار بانک مرکزی ، ارقام تحقق یافته در این بخشها در برخی موارد بالاتر از پیش بینی بودجه سال گذشته و برنامه سوم توسعه بوده است . وی ، ایجاد حساب ذخیره ارزی ، اصلاح قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، تداوم استفاده از اوراق مشارکت ، اجرای قانون تجمیع عوارض ، قانون تسهیل نوسازی صنایع ، سیاستهای مرتبط با شفاف سازی منابع و مصارف بودجه ای نظیر آشکارسازی یارانه های پنهان را از جمله دلایل موثر در موفقیت کشور در بخشهای اقتصادی عنوان کرد.