فوتبال در مسیر انحرافی

جام جم:ما، دشمن و تحریم‌هایش

ما، دشمن و تحریم‌هایش»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛از پیروزی انقلاب اسلامی ایران چندان نگذشته بود که ملت ایران فهمید راهی که در آن گام گذاشته است راه همواری نیست و برای رسیدن به اهداف انقلاب نه‌تنها فرش قرمز برایش نگسترانده‌اند، بلکه چه بسا لازم باشد از جان و مالش بگذرد و انواع مشکلات را تحمل کند.

غائله‌های ترکمن‌صحرا، کردستان، خلق‌عرب، خلق مسلمان، موج اقدامات تروریستی، جنگ تحمیلی، فشارهای اقتصادی و سیاسی تهاجم فرهنگی و ماجرای هسته‌ای تنها بخشی از آن چیزی است که ملت ایران طی بیش از سه دهه گذشته تجربه کرده است فقط به جرم این که گفته است: «خدا» و در این راه پایداری کرده است.

البته در این مسیر پرفراز و نشیب، سنگلاخ و گردنه‌های صعب‌العبور، فتوحات و دستاوردهای بزرگ و چیره شدن بر چالش‌های گوناگون و مشاهده ناکامی دشمن هم بخش دیگری از تجربه‌ای است که ملت بزرگ ایران آن را دیده و چشیده است.

دشمنان ما هم طی این دوران شنیدنی‌‌های زیادی دارند.

ماهیت الهی و رنگ خدایی این انقلاب موجب شد همه گردنکشان و شیاطین از کوچک و بزرگ در مقابل آن صف بکشند و ضمن همراهی و پشت به پشت هم دادن، هر آنچه از دستشان برمی‌آید علیه ملت ایران طراحی کنند و به اجرا بگذارند.

واقعیت این است که دشمن هر چه از دستش برمی‌آمده است انجام داده و آنچه انجام نداده از توانش خارج بوده است. همین مساله نمونه و الگویی شده برای ملت‌ها و مردم ستمدیده جهان تا ببینند می‌شود بدون تکیه بر قدرت‌های مادی جهان، ملتی سرفراز و پایدار بمانند هرچند این ایستادگی هزینه‌هایی داشته باشد. از جمله تدابیر دشمن برای به زانو درآوردن ملت ایران، «تحریم» بوده است؛ همان سلاحی که مشرکین مکه علیه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام به اجرا گذاشتند و سه سال شعب ابیطالب را بر ایشان و همراهان پیامبر تحمیل کردند.

هیات‌ عالی قریش عهدنامه‌ای نوشتند که: 1) همه‌گونه خرید و فروش با هواداران «محمد» تحریم می‌شود. 2) ارتباط و معاشرت با آنان اکیدا ممنوع می‌گردد. 3) کسی حق ازدواج با مسلمانان را ندارد. 4) در تمام پیشامدها باید از مخالفان «محمد» طرفداری کرد.این عهدنامه به امضای اکثر قریب به اتفاق متنفذان قریش رسید و با شدت تمام به اجرا گذاشته شد.

دوران سختی آغاز شد تا جایی که ناله جگرخراش فرزندان بنی‌هاشم از شدت گرسنگی بلند می‌شد و گاهی مجبور می‌شدند از پوست خشکیده حیوانات آرد درست کنند تا سد جوع کنند؛ ولی به رغم این سختی‌ها کوچک‌ترین خللی در عزم و اراده مسلمانان وارد نشد تا نهایتا برخی مشرکین قریش به زشتی عمل خود پی بردند و محاصره شکسته شد. ملت بزرگ ایران نیز اگرچه نه تا این حد اما با تحریم ناآشنا نیست. ما نیز بیش از 30 سال است با تحریم دست و پنجه نرم کرده‌ایم و حتی در دوران دفاع مقدس تجربه کرده‌ایم که از ورود سیم خاردار به کشورمان جلوگیری کردند.

از جمله درس‌های آموزنده ماجرای تحریم، رفتار دشمن است. دشمن چون به واسطه برخی سوءمدیریت‌ها و علائم غلط احساس کرده تحریم‌ها موثر بوده است بر شدت آنها افزوده و این نکته مهمی است که هر گاه دشمن یکی از تدابیرش را موثر احساس کند، بر شدت آن می‌افزاید. پس عقب‌نشینی در برابر دشمن نه تنها او را از فشار بازنمی‌دارد بلکه او را جری‌تر و با انگیزه‌تر می‌کند. نکته‌ای که ساده‌اندیشان باید در آن تامل کنند.

اما دشمن بداند در این مرحله و این گردنه نیز ملت بزرگ و مقاوم ایران است که با تأسی از پیامبر خاتم(ص) بر تحریم‌ها فائق خواهد آمد و این ایام را هرچند با دشواری‌هایی همراه باشد سپری خواهد نمود تا یک بار دیگر مصداق این آیه شریفه قرآن باشد که: ان‌ الذین قالوا ربناالله ثم الستقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لاتحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون بر آنان که گفتند «پروردگار ما الله است» سپس پایداری کردند، فرشتگان فرود می‌آیند و نترسید و غمگین نباشید شما را به بهشتی که وعده داده بودند بشارت است. (فصلت/30)

کیهان:این زنجیره چند حلقه دارد ؟!

«این زنجیره چند حلقه دارد؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛

1- می گوید ننویس! می پرسم چرا؟! می گوید کام مردم تلخ می شود! می گویم؛ کام مردم را کلان سرمایه داران مفت خور و مافیای حرام خوار اقتصادی تلخ می کنند که افسار پاره کرده و به جان مردم افتاده اند و با بهره گیری از شیپورهای بیرونی و برخی رسانه های داخلی، همه زشتی ها و پلشتی های حاصل از فساد اقتصادی خود را به حساب نظام مظلوم و مقدس جمهوری اسلامی می نویسند. از برادران رزمنده و پاکباخته سپاه است. سال های سال است که او را از نزدیک می شناسم. بعد از سال ها مجاهدت در جبهه و پشت جبهه و در حالی که در موقعیت های برجسته ای حضور داشته است، امروزه از مال دنیا غیر از یک آپارتمان در یکی از محله های جنوب شهر تهران چیزی ندارد... سخن که به مافیای اقتصادی می رسد و لکه سیاهی که سعی دارند بر سیمای پاک نظام بنشانند، با نگارنده همنوا می شود و می گوید؛ بنویس! باید مردم بدانند که ثروت های انبوه را چه کسانی به کیسه بی انتهای خود می ریزند و در همان حال خروجی پلشت آن نظیر گرانی ها را به حساب ناکارآمدی نظام و مسئولان می نویسند. می گویم آقای «م-الف» از گردانندگان اصلی فلان روزنامه اقتصادی حامی فتنه 88 است. او که در دو کانون اقتصادی حساس وابسته به نظام حضور داشته و دارد، هم اکنون در یک پرونده فساد چند صد میلیارد تومانی تحت تعقیب است و می پرسم؛ چرا باید فساد اقتصادی و حرام خواری او که هیچ نسبتی با نظام ندارد در افکار عمومی به حساب نظام و یا ناکارآمدی مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی نوشته شود؟!... می گوید بنویس برادر! و می نویسم؛

2- اوایل دهه 80 بود. چند تن از برادران عضو ارتش چند ده میلیونی حزب الله که همه جا حضور دارند به کیهان آمدند و اسنادی ارائه کردند که از بازگرداندن اموال مصادره شده یکی از کلان سرمایه داران رژیم شاه حکایت می کرد. فقط یک قلم از این اموال بالغ بر 200 میلیارد تومان بود. صاحب این اموال مصادره شده از عوامل برجسته انگلیس و نماینده فرمایشی مجلس شاه بود که علاوه بر غارتگری بیت المال در دوران ستم شاهی، برخی از کارگران زن کارخانه های تحت مالکیت و مدیریت خود را نیز به این علت که تسلیم مطامع حیوانی او نشده بودند، به قتل رسانده بود. وقتی گزارش مختصر و سربسته ای از ماجرای مورد اشاره را به دست چاپ سپردیم، یکی از مسئولان محترم و بلندپایه وقت در تماس با کیهان از نگارنده برای حضور در یک جلسه و بررسی ماجرا دعوت کرد. ایشان در آن نشست اظهار داشت که با توجه به پرونده کلان سرمایه دار یاد شده و جنایات فراوان او، احتمال بازگرداندن اموال مصادره شده وی وجود ندارد و تاکید کرد که این اقدام فقط با امضای اینجانب امکان پذیر است و بدیهی است که امضاء و موافقتی از سوی من در میان نبوده است. نگارنده در این هنگام از میان اسنادی که در اختیار داشت، برگه ای را به ایشان ارائه کرد که مجوز بازگرداندن اموال مصادره شده آقای «مهدی- م» بود و امضای مسئول یاد شده زیر آن برگه و سند رسمی قرار داشت. مسئول مورد اشاره که می دانستیم در این ماجرا کمترین دخالت- خدای نخواسته- سوئی نداشته است، از مشاهده امضای خود یکّه خورده و تعجب کرد و برای اطمینان از جعلی نبودن امضای خویش به وارسی آن پرداخت. ایشان بلافاصله وارد عمل شد و اموالی را که در حال غارت شدن بود به بیت المال بازگرداند.
امضای ایشان، اما چگونه پای آن سند جای گرفته بود؟!... اعتماد و اطمینان بی جا به برخی از اطرافیان؟! و یا...؟! هرچه بود، مسئول یاد شده، فقط مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود بی آن که قصد سوئی داشته باشد. یعنی بیت المال را فلان سرمایه داران کلان به غارت می برند ولی پیامد سوء آن در افکار عمومی به حساب نظام و مسئولان نظام نوشته می شود!

3- آقای «م-ی»، فعالیت به اصطلاح اقتصادی خود را از دوران سازندگی و اصلاحات شتاب می دهد. او یک ساختمان نیمه کاره را به مبلغ 77 میلیارد تومان به یک نهاد می فروشد و بعد از مدتی معلوم می شود قیمت واقعی آن 33 میلیارد تومان بوده است. اما، داستان به همین جا ختم نمی شود و در پی گیری های بعدی مشخص می شود که ایشان به اتفاق همکارانش همین ساختمان را به چند مرکز دولتی و غیردولتی دیگر نیز فروخته اند! او در معاملات دیگر نیز صدها میلیارد تومان به جیب زده است. سرانجام آقای «م-ی» تحت تعقیب قرار گرفته و قرار می شود که اموال وی توقیف شود. ولی ایشان 2 روز قبل از اقدام دستگاه قضایی، از تصمیم مراجع ذیربط برای توقیف اموال خود مطلع می شود! چه کسی یا چه کسانی او را از این تصمیم باخبر می کنند؟! بی تردید، کسانی در این میان به دلیل فریب خوردگی و ساده لوحی! و یا به دله دزدی، این خبر را به گوش آقای «م-ی» رسانده اند. شنیدنی تر و صد البته تعجب آورتر آن که آقای «م-ی» در همین فاصله اندک دو روزه، بخش عمده ای از اموال خود را به نام آقای «د-د» که ظاهرا یک «وکیل» است، منتقل می کند! چگونه در این فاصله کوتاه موفق به انتقال آن همه اموال غیرمنقول می شود؟!... چه کسانی در فاصله دو روز تمامی تشریفات قانونی و معمولا وقت گیر و پر کش و قوس انتقال اموال را به آسانی و با سرعت طی کرده و اموال آقای «م-ی» را به نام آقای «د-د» ثبت می کنند؟! آقای «م-ی» که خود در فساد اقتصادی گرگ باران دیده است چگونه به آقای «د-د» اعتماد می کند؟ چه رابطه نانوشته ای این دو مفسد اقتصادی را به هم پیوند داده است که اولی از دبه کردن دومی نمی ترسد و دومی، خیال دبه کردن هم به ذهنش خطور نمی کند؟! آیا این زنجیره فقط همین دو حلقه را دارد؟!
هم اکنون آقای «م-ی» و جناب «د-د» مفت، مفت می خورند و راست، راست راه می روند! و خروجی فساد اقتصادی کلان آنها که «گرانی» و «فاصله طبقاتی» و فشار معیشتی به مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه، بخشی از آن است، ناجوانمردانه به حساب نظام مظلوم و مسئولان نوشته می شود!

4- آقای «م-ک» تا سال 1358 در آمریکا بود. او بعد از 58 وارد ایران می شود. چه کسی او را می شناسد و از سوابق وی باخبر است؟ خدا می داند. «م-ک» پس از بازگشت به ایران مدیرعامل یکی از کارخانه های بزرگ صنایع سنگین می شود. در دوران دولت سازندگی معاون یکی از وزارتخانه ها می شود. در دوران دولت اصلاحات، معاون یکی از وزارتخانه های دیگر می شود. در دوران دولت نهم نیز به معاونت یک وزارتخانه دیگرمنصوب می شود!... تا آنجا که می دانیم هیچکس از مسئولان بلندپایه دولت های یاد شده از هویت واقعی او خبر ندارند! پس چه کسی یا کسانی او را به مناصب مورد اشاره گمارده اند؟! آقای «م-ک» نیز در گرانی های اخیر نقش بسیار موثری دارد و...

5- در این باره گفتنی های دیگری نیز هست که می گذاریم و می گذریم و در پایان این وجیزه به همین اندازه بسنده می کنیم که سنگ این بنای کج اقتصادی در سال های پس از جنگ و به علت بی توجهی- و نه فقط کم توجهی- برخی مسئولان نسبت به آموزه های اصیل اسلامی و انقلابی و هشدارهای پی درپی امام راحل(ره) و خلف حاضر او نهاده شد و این بی توجهی تاکنون نیز ادامه داشته است. شاید تعجب کنید ولی شواهد غیرقابل تردیدی در دست است که نشان می دهد مافیای اقتصادی و کلان سرمایه داران یاد شده از جمله عوامل پشت صحنه فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بوده اند و امروزه ضمن آن که با دامن زدن به گرانی ها، کیسه بی انتهای خود را از ثروت های انبوه و بادآورده پر می کنند، ایجاد نارضایتی در میان مردم، نسبت دادن گرانی ها به تحریم ها و نهایتا آب ریختن به آسیاب دشمنان بیرونی را دنبال می کنند و صد البته در برخی مراکز نظام نیز نفوذ کرده اند و از رانت شماری از مسئولان مراکز یاد شده برخوردارند و عجیب آن که این روزها هشدار پی درپی و همراه با اسناد و شواهد غیرقابل تردید دلسوزان به جای این که طرد نفوذی ها از برخی مراکز حساس تصمیم ساز و سیاست پرداز را به دنبال داشته باشد، با بی خیالی، بی توجهی و بعضاً ناسزاگویی روبرو می شود.

خراسان:هر مسئولی یک جو غیرت دارد بخواند

«هر مسئولی یک جو غیرت دارد بخواند»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛امروز می خواهم به جای سرمقاله برشی از زندگی و حرف های یک مادر را بنویسم، بی آن که چندان به فکر ویرایش کلام باشم می خواهم حرف های یک دوست که خوب خوب می شناسمش را درباره خواب مادرش بنویسم.

دوست می دارم هر که این نوشته را می خواند فقط اندکی با تأمل و آهسته چشم هایش را بر این کلمات و جملات براند. آن دوستم که حالا پنجمین دهه زندگی اش را می گذراند می‌گفت: امروز صبح هنوز در خواب بودم که زنگ تلفن خانه به صدا درآمد و پس از گفت وگویی کوتاه همسرم به من گفت امروز ناهار می رویم خانه مادر، گفتم همین دیروز از صبح تا شب آن جا بودیم، امروز هم برویم؟ گفت: مادر گفته است که بیایید خوابی دیده ام که می خواهم برای همه بچه هایم تعریف کنم. دوستم می گفت «مادر» که حالا سن و سالی از او گذشته و غم هجران فرزند کوچکش نیز او را خیلی زود پیر و شکسته کرده و از چند بیماری رنج می برد دیگر حتی توان آشپزی و غذا پختن ندارد برای همین همسرم زودتر به خانه مادر رفت تا غذایی بپزد، نزدیک ظهر بود که من هم به خانه مادر رسیدم متوجه شدم دو برادر و خواهرم و بچه هایشان هم آن جا هستند، سفره غذا پهن شد، من کنار مادر روی صندلی نشستم چون مادرم دیگر توان نشستن بر روی زمین را ندارد، تازه برای نشستن روی صندلی از عصا و تکیه دادن دست دیگرش به میز کمک می گیرد.

به چهره مادرم که مثل جانم دوستش می دارم نگاه کردم چین و چروک های صورتش، دست ها و صدای لرزانش، دلم را فشرد، ناگهان مادرم با لبخندی که نمی دانم اسمش را چه بگذارم چند جمله صحبت کرد از خوابی که دیده بود گفت و من خیلی تحمل کردم که جلوی جمع خانوادگی، چشم هایم بارانی نشود، تحمل کردم، در خود شکستم و بغضم را فرو خوردم، نمی توانستم به چهره مادرم نگاه کنم او با لحنی بسیار عاشقانه و دوست داشتنی گفت: «دیشب برادرتان را خواب دیدم، خیلی چشم هایش قشنگ شده بود، چند وقتی به خوابم نیامده بود اما دیشب که در خواب دیدمش چشم هایش آسمانی بود، این قدر قشنگ و دوست داشتنی شده بود که خدا می داند، با او حرف زدم ولی چند بار چشم هایش را بست و انگار می خواست با من خداحافظی کند. و گفت: مادر خسته ام می خواهم بخوابم، می خواهم بروم»، این را گفت و من از خواب بیدار شدم. دوستم ادامه داد من خوب می فهمیدم که مادرم چه قدر به خودش فشار می آورد تا اشک هایش جلوی ما جاری نشود، آخر او همیشه وقتی ما نیستیم گریه می کند، وقتی ما نیستیم با برادرم صحبت می کند، راز دل می‌کند، حرف هایش را در خلوت بیشتر با همان برادرم می زند، من که عاشق مادرم هستم خوب او را می شناسم در این چند سال هم که از سفر برادرم به آسمان و پیش خدا رفتنش می گذرد، از آن وقتی که صدام، جبهه ها را شیمیایی زد و آب های هور و هویزه و مجنون و آن مواد شیمیایی در هم آمیخت و برادرم و بسیاری دیگر از برادران و فرزندان وطن عزیزم ایران را پیش خدایشان برد، مادرم تنها در خلوت سر در کمد لباس ها می کند و پیراهن آبی آسمانی به جا مانده از برادرم را به یاد یوسفش می بوید و می گرید و گاهی اوقات که ما بی اطلاع به خانه مادر می رویم اشک هایش و چشم هایش را تا می تواند از ما پنهان می کند.

همان طور که دوستم این حرف ها را می گفت آسمان دل من هم به شدت ابری شد و دوستم ادامه داد، امروز مادرم به شکرانه دیدن برادرم در خواب، همه بچه هایش را دور هم جمع کرد و مثل همیشه صدقه ای کنار گذاشت و مواظب بود که همه سر سفره ناهار سیر شده باشند، او همیشه سفره دار، بخشنده و مهربان بوده و هست، مادرم مظهر عشق و عاطفه و فرزند دوستی است. مادرم مدت هاست که آرزوی کربلا دارد، اما پای رفتن ندارد، دوستم گفت و گفت و گفت: حال مادرم مدتی است که چندان خوب نیست، می ترسم سایه اش از سرم برود، می ترسم فرصت بوسیدن دست های مهربانش را روزگار از من دریغ کند، گفت: از این ناراحت نیستم که گاه برای تأمین هزینه درمان مادرم که مادر شهید است به زحمت می افتیم از این ناراحت نیستم که صاحبخانه شان اجاره همان خانه نقلی را امسال دوباره زیاد کرده است از این ناراحتم که چرا بعضی در این مملکت ربا می دهند و ربا می خورند، رشوه می دهند و رشوه می گیرند، اختلاس می کنند و... از این ناراحتم که چرا بعضی از مسئولان برای ۲ روز بیشتر بر مسند ماندن، هر کاری می کنند از این ناراحتم که بعضی چه راحت تصمیم های بد می گیرند و حرف های بد می زنند.

از این ناراحتم که بعضی ها چه زود فراموش کردند که این مملکت و آب و خاک و دین و میهن به قیمت جان فشانی ها و جانبازی ها و خون چه جوانانی حفظ شده است. دوستم همین طور که صحبت می کرد گفت امشب دوباره می خواهم پیش مادرم بروم و عاشقانه بدن پیر و نحیفش را در آغوش بکشم، دست هایش را غرق بوسه کنم و به او التماس کنم، مادر در بغلم گریه کن و اجازه بده اشک های من هم با اشک های تو در هم آمیزد. دوستم این ها را گفت و رفت.

و من ماندم و یک دنیا حرف ناگفته در دل هزار بغض در گلو. با خود گفتم چند خطی از حرف های دوستم و مادرش را بنویسم تا عده ای بخوانند و هر چه دلشان خواست درباره این نوشته بگویند.

اما من می خواهم به آنانی که در این مملکت تصمیم می گیرند، قانون می نویسند، اجرا می‌کنند، قضاوت می کنند و... یادآوری کنم که آقایان بدانید و به خاطر بیاورید که در کشوری حرف می زنید و اظهار نظر می کنید و برای مملکتی تصمیم می گیرید که امثال این مادران با آن خواب های شیرینشان و نجواهاشان با شهیدانشان در آن زندگی می کنند و حالا خود می دانید و غیرت و همتتان.

جمهوری اسلامی:تلویزیون، مسابقات فوتبال و ماه مبارک رمضان

«تلویزیون، مسابقات فوتبال و ماه مبارک رمضان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛از دو هفته قبل، استفتائاتی از مراجع معظم تقلید درباره برگزاری مسابقات فوتبال در ماه مبارک رمضان صورت گرفت و متن سؤال و جواب‌ها در رسانه‌های مکتوب و مجازی منتشر شد. خلاصه و جمع‌بندی جواب‌ها اینست که اگر مسابقات فوتبال یا هر ورزش دیگری موجب روزه خواری شود، انجام آن حرام است.

بهانه‌ای که متولیان امور ورزشی مطرح می‌کنند اینست که طبق مقررات فدراسیون جهانی فوتبال چاره‌ای غیر از برگزاری این مسابقات در زمان مقرر که اکنون با ماه مبارک رمضان همزمان شده است ندارند. البته برنامه مسابقات را طوری تنظیم کرده‌اند که بعد از مغرب انجام شوند و با ساعات روزه‌داری همزمان نباشند.

پاسخی که به این بهانه در مقالات و مطالب منتشر شده در روزنامه‌ها و رسانه‌های مجازی داده شده اینست که فدراسیون جهانی فوتبال چنین مقرراتی ندارد و زمان بندی مسابقات در اختیار خود کشورهاست. برای نمونه به عملکرد کشور ترکیه اشاره شده که سال گذشته این مسابقات را در ماه مبارک رمضان برگزار نکرد و با مشکلی نیز از نظر فدراسیون جهانی فوتبال مواجه نشد. وانگهی حتی اگر فدراسیون جهانی فوتبال نیز بخواهد اجباری را اعمال کند که با احکام دینی در تعارض باشد، روشن است که نمی‌توان حکم دین را به خاطر مقررات فدراسیون کنار گذاشت. از طرف دیگر، طبیعی است که ورزشکاران برای آمادگی جسمی جهت مسابقات اول شب، خود را مجاز به روزه نگرفتن می‌دانند.

نکته بسیار مهم در این مقوله اینست که متولیان ورزش کشور باید به نقطه نظرات مراجع تقلید احترام بگذارند و برنامه‌های خود را بگونه‌ای تنظیم کنند که با رهنمودهای آنان در تضاد نباشد. حتی نیازی نیست کار به استفتاء و صدور فتوا کشیده شود و مبحث حلال و حرام مطرح گردد تا متولیان ورزش برای اجرای حکم دینی و خودداری از ارتکاب اقدامی که با حکم شرع منافات دارد وادار به ترک یا انجام کاری شوند، همینقدر که متولیان ورزش احساس کنند بزرگانی همچون مراجع عظام تقلید نسبت به اقدامی نظری دارند، باید خود را به تأمین نظر آنان موظف بدانند به ویژه آنکه یک موضوع مورد اتفاق نظر کلیه مراجع باشد.

موضوع مسابقات فوتبال در ماه مبارک رمضان از مواردی است که کلیه مراجع عظام تقلید متفقاً انجام آن را نهی کرده‌اند و با عبارات و الفاظ مختلف از مسئولان ورزش کشور خواسته‌اند از برگزاری آن در ماه مبارک رمضان خودداری نمایند. کسانی که در مسند مدیریت ورزش کشور قرار دارند و بخشی از مسئولیت‌های نظام جمهوری اسلامی برعهده آنهاست اگر نظر مراجع تقلید را تأمین نکنند، از دیگران چه توقعی می‌توان داشت؟

متأسفانه بعد از دو هفته انتشار پیاپی فتاوای مراجع عظام تقلید درباره مسابقات فوتبال در ماه مبارک رمضان و اعلام نظر منفی آنان در این باره، هنوز متولیان ورزش کشور به این خواسته تمکین نکرده‌اند و برنامه‌های این مسابقات را تغییر نداده‌اند. این بی‌تفاوتی بهیچوجه قابل قبول نیست و هیچ بهانه‌ای از متولیان ورزش کشور در این زمینه نمی‌تواند پذیرفتنی باشد.

جنبه دیگر این موضوع، که با عملکرد مسئولین رسانه ملی به ویژه تلویزیون وجه مشترک دارد، اینست که ماه مبارک رمضان به دلیل ویژگی عبادی که دارد با سایر اوقات سال متمایز است. در احوالات پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله آمده است که آن حضرت در ماه مبارک رمضان بسیاری از کارها را کنار می‌گذاشتند و اوقات خود را به عبادت می‌گذراندند. در عصر حاضر نیز آنچه از سیره بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی دیده‌ایم همین روش را تأیید می‌کند. ایشان اکثر اوقات خود را در ماه مبارک رمضان به عبادت اختصاص می‌دادند. این روش باید برای مردم سرمشق باشد و شرایط نیز باید بگونه‌ای باشد که مردم بتوانند فارغ از امور دیگر به عبادت توجه کنند و امور دیگر به ویژه سرگرمی‌ها موجب ضایع شدن فرصت عبادت آنها نشوند.

متأسفانه چند سال است که تلویزیون در شب‌های ماه مبارک رمضان با پخش کردن مجموعه‌های تلویزیونی سرگرم کننده، که البته اکثر آنها دارای اشکالات زیادی نیز هستند، بهترین اوقات مردم را که از مغرب تا نیمه شب است پر می‌کند و آنها را از رفتن به مسجد و توجه به عبادات و معنویاتی که مخصوص شب‌های ماه مبارک رمضان است محروم می‌نماید. متولیان رسانه ملی نیز به بهانه‌ها و توجیهاتی متوسل می‌شوند که شبیه عذر بدتر از گناه است. روشن است که مشتریان ماهواره به برنامه‌های تلویزیون ما هر چند هم به طرف اباحیگری برود توجهی نمی‌کنند. اقشاری که با مقولات دینی سروکاری ندارند نیز اصولاً از موضوع این بحث خارجند. بنابر این، فقط مذهبی‌هائی باقی می‌مانند که مشتری مسجد و آداب دینی و عبادی ماه مبارک رمضان هستند و ضمناً با تلویزیون جمهوری اسلامی هم مشکلی ندارند. متأسفانه متولیان رسانه ملی همین قشر مذهبی را میان مسجد و مجموعه‌های سرگرم کننده تلویزیونی مردد می‌کنند و عده‌ای از آنها را از رفتن به مراکز عبادی و رسیدن به اعمال عبادی شب‌های ماه مبارک رمضان محروم می‌نمایند. این، البته معجزه تلویزیون نیست، بلکه طبع سرگرمی پسند این قشر از مردم است که آنها را درحالت سنگین جسمی بعد از افطار، پای تلویزیون می‌نشاند و بهترین فرصت عبادت را با سرگرمی‌های نه چندان مفید و بلکه چه بسا بدآموز جایگزین می‌کند.

امسال، به این مجموعه‌های تلویزیونی، مسابقات فوتبال هم اضافه شده و مشکل را دو برابر کرده است. به همین دلیل، انتظار از متولیان رسانه ملی اکنون دو چندان است؛ اول اینکه خود رسانه ملی در عملکرد خود تجدیدنظر کند و به جای تشویق مردم به نشستن پای تلویزیون، آنها را به رفتن به مساجد و محافل مذهبی ترغیب نماید. و دوم اینکه با مراجع معظم تقلید همنوائی کند و متولیان ورزش را به انصراف از برگزاری مسابقات فوتبال در ماه مبارک رمضان تشویق نماید. متأسفانه متولیان رسانه ملی نه تنها چنین نکرده‌اند بلکه در دو هفته گذشته حتی فتاوای مراجع تقلید را نیز به اطلاع مردم نرسانده‌اند! معلوم نیست این چه رسمی است که رسانه ملی در مواقع نیاز دست به دامان مراجع تقلید می‌شود ولی در مواقع دیگر اصولاً وجود مراجع را نادیده می‌انگارد!

هم متولیان رسانه ملی و هم متولیان ورزش باید به این واقعیت توجه کنند که انقلاب اسلامی و نظام حکومتی برخاسته از آن دارای خاستگاه دینی بوده و برای استمرار نیز به دین و متولیان امور دینی به ویژه مراجع عظام تقلید نیازمند هستند. نیاز جامعه ما به ویژه در شرایط خاص کنونی به معنویت نیز امری بدیهی و تردیدناپذیر است. ضایع کردن بهترین اوقات ماه مبارک رمضان با برنامه‌های سرگرم کننده و بهانه‌های دیگر، فرصت سوزی خسران آوری است که نباید به آن تن داد. بنابر این، متولیان این هر دو دستگاه تا دیر نشده در روش‌های خود تجدیدنظر کنند و به جای فرصت سوزی برای فراهم ساختن زمینه استفاده بهینه از فرصت‌ها تلاش نمایند.

رسالت:نقد، شجاعت و آزادی بیان

«نقد، شجاعت و آزادی بیان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛نقد در حوزه سیاست به لحاظ علمی ادب و آدابی دارد . شجاعت در نقد اصحاب قدرت هم تعریف شفافی دارد . پاسداشت حریم آزادی بیان و تعریف مختصات حقوقی آن درقوانین جمهوری اسلامی امری مبهم نیست . طی سه دهه گذشته ملت ما هر سه مفهوم را در فضای سیاسی کشور تجربه کرد .

جمهوری اسلامی زیر چکش نقد کفار ، منافقین و ملحدین (بخوانید لیبرالها و نئولیبرالها) همواره مبتنی بر نشر اکاذیب ، اهانت ،تشویش اذهان و ایراد تهمت و افترا بوده است .
طبیعی است آن جماعت در این نقادی به سّد قانون برخورد می کردند و فریاد بر می آوردند در ایران " آزادی " نیست ، " نقادی " مفهوم ندارد و ما با " شجاعت " در برابر قدرت ایستادیم !

نتیجه این ایستادگی به پناهندگی در غرب منجر شد . معلوم شد آنها جزء اصحاب نقد قدرت نیستند چون خودشان ابزار قدرتهای جهانی می باشند و از بابت هر دروغ و تهمتی علیه نظام و مردم ما یک مبلغ ناچیز از بابت جیره جنگی از سرویسهای جاسوسی دشمن دریافت می‌کردند.

از سال 88 که به تدریج شر منافقان و فتنه گران از سر ملت کنده شد و فضای سیاسی کشور در دست اصولگرایان افتاد ، ادبیات نقد و گفتگو متفاوت شد .

نقد مفهوم خود را پیدا کرد. آزادی بیان به شکلی حقوقی ظاهر شد شجاعت در " نقد قدرت " معنا پیدا کرد .

امروز رسانه های ما بی پرده صریح ترین انتقادها را به مسئولان دارند . امروز در دادگاههای ما برخی اصحاب قدرت که در مسیر انحراف سیر و سلوک می کردند گرفتار قضا و قانون هستند فضای کشور در گذشته کمتر به این اندازه آزاد و عقلانی بوده است .

باید این فضا را پاس داشت و از جاده انصاف و عدالت در نقد " اصحاب قدرت " خارج نشد.
در گذشته هر کس که به سّد قانون و قضا در ارتباط با موضوع آزادی بیان و نقد قدرت از باب خروج از موازین حقوقی دچار می شد به فحاشی و بد و بیراه گویی به قاضی و دستگاه قضا می پرداخت . علائم این آسیب در نقد درون گفتمانی اصولگرایان گاهی دیده می‌شود و این تاسف آور است . مفهوم این رویکرد آن است که برخی منتقدین ما می خواهند همان مسیر غلط گذشته را طی کنند .

کسی که دل درگرو نظام دارد نمی تواند دستگاه قضا را متهم به نقض آزادی بیان آن هم با یک ادبیات اپوزیسیونی کند .

کسی که دل در گرو نظام دارد نمی تواند در " نقد قدرت " به دروغ ، تهمت ، اهانت و تشویش اذهان دست یازد.

اگر کسی در نقد قدرت مسیر اهانت ، دروغ و تهمت را بپیماید مفهوم آن، شجاعت ناقد نیست . معنای آن تبلیغ و ترویج آنارشیسم و لات بازی سیاسی است .

آقای علی مطهری نماینده شجاعی است . به همین دلیل در انتخابات نهمین دوره قانونگذاری مجلس به طور نسبی  مورد اقبال مردم قرار گرفت و مجددا به مجلس راه یافت . نقد او از دولت در خصوص رفتار سیاسی ، فرهنگی صاحب منصبان تحسین برانگیز است او نباید این نقد را آلوده به عباراتی کند که افاده اهانت و نشر اکاذیب از آن شود .

شکایت مدعی العموم از وی و پاسخ رسانه ای وی نشان می دهد او در سراشیبی‌ای قرار گرفته است که منتقدین دهه اول و دوم انقلاب در آن قرار گرفتند . سیاسی کردن یک امر حقوقی به همان اندازه مذموم است که یک امر سیاسی را حقوقی کنیم . عدالت در این فضا گم می شود و به صورت گریزگاهی برای هر متخلفی در می‌آید.

امر "قضا" ،" حقوق" مرزی با سیاست ورزی ، نقد و نقادی دارد و باید آن را رعایت کرد .
نگارنده در این مورد صلاحیت ورود ندارم . باید فرایند دادرسی در این امر طی شود و نهایتا معلوم شود که حقیقت چیست و ادعای مدعی العموم در فرایند دادرسی چقدر به واقعیت نزدیک است .

اما آنچه می خواهم در مورد اظهارات آقای مطهری متعرض شوم مفهوم " جرم سیاسی " و " زندانی سیاسی " است .

در اوج شرارت جریان دوم خرداد یک بحث ظاهرا حقوقی در رسانه‌های دوران اصلاحات مطرح شد و آن موضوع لایحه " جرم سیاسی " بود .

آنها می خواستند کسانی که تا مرز محاربه با نظام پیش رفتند و در سرویسهای جاسوسی آمریکا و موساد و انگلیس خدمت می‌کردند منفدی برای تنفس پیدا کنند . آنها نام جاسوسی و وطن فروشی و وابسته به اجانب بودن را گذاشته بودند کار سیاسی و کشف آن را هم " جرم سیاسی " می نامیدند . از این طریق می خواستند عنوان مجرمانه محارب را دور بزنند حقوقدانهای ما را هم سرکار گذاشته بودند .

امروز هم به آقای مطهری عرض می کنم که شما همواره دغدغه اجرای احکام اسلام ، پاسداشت فقه و حقوق اسلامی را داشته‌اید. شما نباید فریب کسانی را بخورید که دررفتار سیاسی خود پا در محاربه  با نظام گذاشته اند  و عنوان مجرمانه " بغی " را یدک
می کشند ، دل بسوزانید و مفری برای آنها پیدا کنید . عناوین " جرم سیاسی " و " زندانی سیاسی" ایجاد یک مفر برای کسانی است که می‌خواهند نظام اسلامی را سرنگون کنند و دنبال تسهیلات از درون حکومت برای این مقصد شوم می باشند . فرزند شهید مطهری به عنوان نماینده مردم تهران نباید حداقل این تسهیلات را در اختیار آنان قرار دهد.

متهم کردن نظام به بدرفتاری با  به اصطلاح زندانیان سیاسی بر این پیشفرض استوار است که شما جرم آنها را سیاسی می دانید.  تاکنون هیچ تعریف حقوقی مبتنی بر فقه شیعه ازجرم سیاسی در زیر سقف جمهوری اسلامی ارائه نشده است . متهم کردن به بدرفتاری هم ممکن است عنوان مجرمانه ایراد تهمت ، نشر اکاذیب و تشویش اذهان را داشته باشد.

اگر همین اتهامات را بر خانواده آنها هم بار کنید درست همان چیزی است که مرتب
بی بی سی و رادیو آمریکا می گویند. فروکاهیدن مقام یک نماینده مجلس در اندازه یک گوینده رادیوهای بیگانه ظلم بزرگی است . چرا آقای مطهری چنین ظلمی به خودروا می دارد؟

سیاست روز:به "مرسی" فرصت دهید

«به "مرسی" فرصت دهید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد پیرعلی است که در آن می‌خوانید؛بدون تردید بایداذعان کرد به اندازه و حتی بیش از میزان اهمیت استراتژیک مصر در منطقه خاورمیانه و حتی محیط نظام بین‌الملل، تصمیمات و راهبردهای رئیس جمهور منتخب این کشور، تعیین کننده و دارای اهمیت است.

به ترتیبی که کوچکترین عکس‌العمل و رفتار «محمد مرسی» زیر ذره بین دقیق بسیاری از سیاسیون و ناظران رویدادهای داخلی،منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار دارد و از این روست که کار و اتخاذ هرگونه تصمیم برای رئیس جمهور، بسیار دشوار ارزیابی می‌شود.

بخش مهمی از این اهمیت ناشی از جایگاه این کشور در معادلات پیشین منطقه پرتنش خاورمیانه، خصوصاً نوع تعاملات با رژیم اشغالگر قدس و از طرفی روابط راهبردی گذشته با غرب است و از طرفی، بخش دیگری از آن اهمیت معطوف به تاثیرگذاری عمیق تحولات مصر بر جهان عرب و وابستگی بسیاری از نحله‌های فکری و سیاسی عرب به فعل و انفعالات آن کشور است.

لذا در مدت صدارت کوتاه آقای مرسی در کسوت ریاست جمهوری، تحلیل‌های قابل تاملی از رویکردهای وی در رسانه‌ها ارائه شده است با این توضیح که برخی مشی و سیاست وی را ستوده‌اند و برخی به او انتقادات جدی روا داشته‌اند لیکن نویسنده سطور معتقد است که تا اینجای کار محمد مرسی هوشمندانه عمل کرده و با تدبیر و اعمال سیاست منطقی، اجازه نداده است رنگ پشیمانی بر آراء و اقبال مردمی باز گردد، چرا که:
الف: مواضع اولیه در زمان پیروزی در انتخابات و مبادرت به کناره گیری از حزب اخوان المسلمین و خود را متعلق به همه اقشار مصر دانستن و از طرفی ارائه یک چهره امروزی برخلاف آنچه علیه او تبلیغ می‌شد، نشان از آغاز مدبرانه این سیاستمدار ۶۱ ساله برکرسی ریاست جمهوری است.

ب: دستور شروع به کار مجدد مجلس نیز از جمله تصمیماتی بود که به رغم پذیرش حکم اخیر دادگاه قانون اساسی و عدول از دستور بازگشایی مجلس، بی گمان، اولین گام در راستای محدود کردن نظامیان و شکستن فضای سنگین سایه مقامات عالی نظامی بر سر دولت ارزیابی می شود که محمد مرسی توانست در این قدم پر ریسک، تابوی ایستادن در مقابل نظامیان را شکسته و زمینه برای برگشتن آنها به پادگان‌ها را فراهم کند.

ج: سفر اخیر رئیس جمهور مصر به عربستان، هرچند با انتقادات برخی انقلابیون همراه بود ولی این اقدام نیز به ظرافت، شائبه و بهانه ممنوع الخروجی وی را خنثی کرد و هرگونه مانع را برای به چالش کشیدن سفرهای بعدی «مرسی» از میان برداشت و حساسیت‌ها را برای حضور در اجلاس غیر متعهدها در تهران (به عنوان اولین سفر)، به حداقل کاهش داد چرا که اولین سفر او به ایران،می توانست موجب برخی تنش‌ها (هرچند محدود) شود.

لذا به نظر می‌رسد مسئولان سیاست خارجی و اصحاب رسانه ایران نیز باید مراقبت کنند که مواضع آنان، عامل ایجادمحدودیت سیاسی برای رئیس جمهور مصر را فراهم نکند و اجازه دهند که وی بدون فشارهای غیر متعارف و با اعمال سیاست‌های غیرانفعالی و با هوشمندی کامل، حلقه اسلامگرایان در منطقه را تکمیل کند. به عبارتی انتظارات عجولانه و اظهارات نسنجیده بدون دقت و توجه لازم به ملاحظات داخلی و خارجی مصر می‌تواند کار را برای مرسی پیچیده کند و وحدت نظر مورد انتظار را به تعویق افکند، پس باید با درک شرایط حساس کشور مصر به او اجازه داد که بدون حواشی غیرمتعارف، به آرامی ارتباطات خود را با جهان اسلام تقویت و هرچه بیشتر رژیم اشغالگر قدس را از خود ناامید سازد.

تهران امروز:نمادهای نازیبا

«نمادهای نازیبا»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز است که در آن می‌خوانید؛مشکل اقتصاد ایران نفت نیست، مشکل اقتصادایران تحریم نیست، مشکل اقتصاد ایران سوء مدیریت است. انتشار تصاویری از ازدحام مردم برای خرید چند کیلو مرغ دولتی بیش از آنکه کمک و اهتمام مدیران اجرایی برای حل مسائل اقتصادی باشد نشانه‌ای از آثار و پیامدهای سوء‌مدیریت درعرصه اقتصاد است که به این شکل خود را نشان می‌دهد.گرانی مرغ به هر دلیل یا دلایلی باشد، به نماد نوع مدیریت دولت در عرصه اقتصاد تبدیل گشته و اگر برای رفع عوارض چنین سوء‌مدیریتی برنامه‌ای قوی و منسجم اندیشیده نشود این احتمال می‌رود که به سایر حوزه‌ها کشیده و مردم را در تامین عادی قوت غالب‌شان با دردسر بیشتری مواجه کند.

گشتی در بازارهای مختلف از جمله مواد غذایی و کالاهای اساسی نشان می دهد که در این بازارها ثبات قیمتی وجود ندارد و تدابیر اعمالی برای مهار، ولو یک ماهه بازارها، رضایت بخش نبوده است.

سوال اصلی این است که چرا بازارها با چنین وضعیتی روبه‌رو شده‌اند و آیا زیبنده است که مردم را برای دریافت چند کیلو مرغ اینگونه در صف خرید نگه داشت و آخرالامر هم به همه متقاضیان، مرغ دولتی نرسد؟ آیا می توان همواره برای رفع مسئولیت از خود نقش دستهای نامرئی و ناپیدا را پیش کشید؟

حتی بر فرض محال چنین دستهای ناپیدا و نادیده‌ای هم وجود داشته باشد،علت اینکه آنها معرفی نمی‌شوند،چیست؟ این دستهای ناپیدا کجاست و چرا برخی به‌صورت سربسته کدهایی می‌دهند اما حاضر به صریح‌گویی نیستند؟

بر کسی پوشیده نیست که اگر مدیریت درتوزیع و مصرف بهینه منابع صحیح باشد و تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری درست و بهینه باشد دستهای نامرئی و توطئه‌گر حتی اگر هم بخواهند نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و در برابر مدیریت قوی بازنده از زمین‌بازی خارج خواهند شد. برعکس اگر مدیران در ساماندهی اولیه به مسائل اقتصادی از خود ضعف نشان بدهند آنگاه دستهای نامرئی و توطئه‌گر هم می‌توانند کارگر بیفتند و بر مشکلات موجود بیفزایند.

بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد مدیران اجرایی در اتخاذ یک تصمیم قاطع و موثر برای سامان دادن به بازارها ناموفق بوده اند و حتی گویی به نوعی اقتصاد را رها کرده‌اند. رهاسازی کارها هم باعث شده تا مشقات آن به گردن مردم بیفتد و صفهای شبانه برای خرید چند کیلو مرغ را شاهد باشیم.

کشیده‌شدن مشکلات اقتصادی به کالاهای اساسی مانند مواد غذایی موضوعی صرفا اقتصادی نیست و شایسته است تمامی پیامدهای احتمالی آن بررسی شود.چرا که تامین حداقل زندگی مردم یکی از وظایف اصلی مسئولین است و سزاوار است مدیران به جای ارائه سخنرانی‌های فلسفی حاشیه سازکمی هم به وظایف اصلی خود بپردازند.

آفرینش:فوتبال در مسیر انحرافی

«فوتبال در مسیر انحرافی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش است که در آن می‌خوانید؛واقعیت انکار ناپذیر این است؛فوتبال ایران این روزها مسیر مناسبی را طی نمی کند.

امروز پس از گذشت یازده دوره از لیگ برتر هنوز مسوولان اجرایی با آیین نامه سازمان لیگ با تسامح و تساهل برخورد می کنند . هنوز بخش های زیادی از این آیین نامه وجود دارد که با غفلت روبه رو می شود.

امروز مدیران و مسوولانی که دم از مبارزه با بازیکن سالاری می زنند و هدایت باشگاههای مردمی با سر در فرهنگی – ورزشی را بر عهده دارند وقتی پای یک بازی مهم پیش می آید که نتیجه اش در حفظ یا از دست دادن صندلی مدیریت شان تاثیر گذار است ، در تصمیم گیری های عجیب از خطا های یک بازیکن که بدترین توهین ها را به کادر فنی و مدیریت باشگاه کرده، بی تفاوت یا با کمترین جریمه عبور می کنند.

امروز تیم ملی فوتبال کشورمان براساس پتانسیل و ظرفیت خود بازی نمی کند و نتیجه نمی گیرد.

امروز صحبت هایی پیرامون برگزار نشدن جام حذفی در فصل جاری مطرح می شود که منطقی بنظر نمی رسد.

امروز بر اساس کاستی های موجود ، باز هم خطر کاهش سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا فوتبال ما را تهدید می کند.

امروز تناقص گویی های مسوولان فوتبال ، جامعه فوتبال را دچار سردرگمی ساخته است و.......در کنار همه این موارد به جرات می توان گفت : در عرصه برگزاری مسابقات لیگ هم ما هنوز نه تنها حرفه ای نیستیم ، بلکه گام های اولیه حرفه ای گری را هم در بر نداشته ایم.

پیرامون همین موضوع سوالی که مطرح می شود این است :

آیا دخل ما برای اداره لیگ 18 تیمی کافیست؟

آیاما از منابع انسانی با کیفیت به اندازه 18 باشگاه برخوردار هستیم؟

آیا متخصصان هدایت) مربیان(، کادر پزشکی برای محافظت از سلامت و برگشت بهنگام بازیکن به میدان، مربیان بدنسازماهر، مربیان تمرین دهنده به نام، دروازه بان، بازیکن، ورزشگاه، و حتی عنصری به نام زمان – بدلیل شرایط آب و هوایی و مناسبت های مذهبی وکثرت تعطیلات- برای برگزاری با کیفیت مسابقات فوتبال باشگاهی در اختیار داریم ؟

به یقین تجربه برگزاری مسابقات در این سالیان نشان داده که پاسخ به این سوال منفی است .

سوال دیگری که مطرح می شود این است :

آیا مدلی را که برای برگزاری مسابقاتمان انتخاب کرده ایم با شرایط و پتانسیل فوتبال ما همخوانی دارد؟

پاسخ به این سوال هم منفی است .

چرا ؟

پاسخ آن روشن است :

ما در آسیا هستیم اما کمیت و کیفیت برگزاری لیگ مان با تقویم کشورهای اروپایی منطبق است در حالیکه رقبایمان با برنامه ریزی بومی خود با برنامه های قاره ای منطبق هستند نتیجه این می شود تیمی که از کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا شرکت می کند با یک ترکیب شروع می کند و در صورت صعود به مرحله بالاتر ، مجبور است با ترکیب فصل جدید در این رقابت ها شرکت کند.

به گواه امتیازات کنفدراسیون فوتبال آسیا ، لیگ ژاپن یا همان جی لیگ به عنوان معتبرترین و کامل ترین لیگ آسیا شناخته می شود. و لابد به لطف همین جی لیگ امروزه مردم ژاپن خود را به عنوان یکی از قدرتمندان فوتبال آسیا معرفی می کنند. فرق ژاپن با ما در این است که آنها دوسال قبل از راه اندازی لیگ حرفه ای سازمان لیگ حرفه ای را راه اندازی کردند تا بستر کار، فرمول اداره مسابقات شرایط تیم ها ، اسپانسرینگ و .... را فراهم کند سپس دو سال بعد با ده تیم شروع کردند و گام به گام جلو آمدند تا به موقعیت و ثبات امروزی رسیدند.

چاره کار چیست ؟

چاره کار آسان است ، راه این است که بیاییم اول امکانات و پتانسیل خود را یکبار دیگر ارزیابی کنیم و بعد از باز تعریف وضعیت باشگاه و باشگاه داری حرفه ای و استعداد انسانی و منابع مالی مان ، تعداد تیم ها را در یک پروسه 3 ساله به عدد 14 برسانیم تا هم گردش مالی را بهینه کنیم، هم از گران شدن و افزایش هزینه ها خود داری کنیم، هم از ورود بازیکنان و مربیان بی کیفیت خارجی جلوگیری کنیم، هم زمان مناسبی داشته باشیم و هر سه روز مسابقه برگزار نکنیم بلکه به تیم ها فرصت دهیم یک هفته روی حریف بعدی خود تمرکز کنند آنالیز کنند تاکتیک هایشان را مرور کنند و بازی با کیفیتی ارایه کنند تا تماشاگر بعنوان هدف اصلی ورزش از دیدن یک رقابت ورزشی لذت ببرد .و البته می توانیم با اصرار کار نادرست فعلی را به درست ترین شیوه ممکن انجام دهیم در اینصورت یعنی انجامِ کارنادرست، به شیوه ی درست، انتظار نداشته باشیم که دیگران کار ما را تایید کنند و به آن جایزه دهند. وگرنه بازهم باید منتظر ناکامی فوتبال باشگاهی مان باشیم چه با 4سهمیه قبلی و چه با سهمیه اندک فعلی با این شیوه ره به جایی نخواهیم برد .

حمایت:هیلاری در راه خاورمیانه

«هیلاری در راه خاورمیانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر دوره‌ای خود به آسیای راهی خاورمیانه می‌شود. از ابعاد سفر وی را دیدار از سرزمین‌های اشغالی و رام الله تشکیل می‌دهد. این سفر در حالی صورت گرفته که بسیاری از ناظران سیاسی آن را ادامه سیاستهای حمایتی آمریکا از رژیم صهیونیستی می‌دانند. صهیونیستها اکنون در حوزه داخلی با چالشهای گسترده‌ای مواجه شده اند به گونه‌ای که در کنار اختلافات سیاسی در حوزه اجتماعی نیز با اعتراض‌های شهرک نشینان همراه شده‌اند.

در حوزه مقاومت نیز صهیونیستها به رغم سرکوب‌گری‌های گسترده نتوانسته‌اند چندان در برابر مقاومت ایستادگی کنند. هرچند که به لطف حمایتهای غرب و سکوت اعراب همچنان به اشغالگری گسترده در کرانه باختری و قدس و کشتار در غزه ادامه می‌دهند. در حوزه منطقه‌ای و جهانی نیز صهیونیستها در مسیر انزوا قرار گرفته‌اند به گونه‌ای که بسیاری تاکید دارند رویکرد صهیونیستها به همگرایی بیشتر با غرب برای پنهان سازی این روند است، در قالب تحولات منطقه‌ای دگرگونی در ساختار سیاسی مصر شرایط سخت‌تری را برای صهیونیستها رقم زده است، صهیونیستها در حالی گرفتار چنین شرایطی شده‌اند که در مقابل آمریکا در داخل شاهد تشدید رقابت انتخاباتی میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات است.

رقابتی که از ارکان آن را جلب رضایت لابی صهیونیست تشکیل می‌دهد. با توجه به این شرایط اوباما با گرایش بیشتر به صهیونیستها و حمایتهای اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک از آنان تلاش می کند تا ضمن اجرای حمایت همه جانبه از صهیونیستها از این شرایط برای تبلیغات انتخاباتی نیز بهره برداری کند. وی بارها تاکید کرده است که صهیونیستها هرگز تاکنون دوستی مانند وی در آمریکا نداشته‌اند.

نکته دیگر در سفر کلینتون به سرزمین‌های‌ اشغالی رقابت میان روسیه و آمریکا است. پوتین با سفر به سرزمین‌های اشغالی نشان داد که صرفا صهیونیستها محور روند صلح خاورمیانه نمی‌باشند در حالی که آمریکا تلاش دارد تا یک جانبه گرایی خود را در منطقه حفظ نماید. براین اساس سفر کلینتون به سرزمین‌های اشغالی را می‌توان ادامه این تحرکات دانست.

نکته دیگر بررسی روند تحولات جهانی میان تل آویو و واشنگتن است که از ابعاد آن را چگونگی مقابله با جبهه مقاومت شامل ایران، عراق، سوریه، لبنان تشکیل می‌دهد. آمریکایی‌ها و صهیونیستها هرچند نگاه واحدی در این زمینه دارند اما در برخی امور در تاکتیک و راهبرد تفاوتهایی دارند چنانکه در قبال ایران صهیونیستها به دنبال تقابل نظامی هستند در حالی که آمریکا رویکرد خصمانه دیپلماتیک و اقتصادی را در شرایط کنونی در دستور کار دارد.

به هر تقدیر سفر کلینتون به سرزمین‌های اشغالی هرچند در ظاهر ادامه همگرایی طرفین است اما در نهایت برگرفته از چالشهای پیش روی آنان است که تلاش دارند تا با دیدارهای دیپلماتیک ضمن پنهان سازی این چالشها وحدت خود را به نمایش گذارند.

ملت ما:اعتماد، به مثابه یک شاخص اقتصادی

«اعتماد، به مثابه یک شاخص اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علی قنبری است که در آن می‌خوانید؛مهم‌ترین سرمایه‌ای که یک دولت می‌تواند داشته باشد، «اعتماد مردم» است و لازمه تحقق آن ارایه اطلاعات و آمار شفاف و روشن است. رعایت چنین مواردی خصوصا در بُعد اقتصادی می‌تواند به مدیریت فضای اقتصادی و بازار کمک کند و صد البته در این شرایط است که می‌توان تحولات اقتصادی، اصلاح ساختارها و تغییرات استرتژیک را عینیت بخشید. یکی از مواردی که در دولت کنونی به‌شدت به آن کم‌توجهی شده است، همین آمارهای صحیح است که غالبا یا ارایه نمی‌شود یا به‌گونه‌ای مخدوش و اصلاح شده به جامعه اعلام می‌شود.

برای مثال وقتی دولت از طریق «بانک مرکزی» و «مرکز آمار ایران» دو نرخ متفاوت را برای تورم اعلام می‌کند و هیچ‌کدام از این آمارها هم با آنچه که مردم در جامعه می‌بینند نمی‌خواند، طبیعی است که رفته‌رفته از اعتماد مردم نسبت به دولت کاسته می‌شود و این به‌شدت کار دولت را در پیشبرد طرح‌ها و اهداف کلان اقتصادی دشوار می‌کند.

از یاد نباید ببریم که ما هم‌اکنون در شرایطی هستیم که فشارهای غرب نیز موجب تصویب و اعمال تحریم‌های ضدایرانی شده و در چنین فضایی هم مسئولان اگر توقع همراهی از جانب مردم را دارند باید به اصلاح و بهسازی مسیر تعامل و اعتماد با مردم مشغول شوند و نهایت تلاش خود را در این راستا به‌کار گیرند.

در حال حاضر شاهد هستیم که دولت نرخ تورم را کمتر از میزان واقعی اعلام کرده که همین موضوع باعث ایجاد شک و شبهه‌هایی میان کارشناسان اقتصادی، مسئولان سیاسی، نمایندگان مجلس و حتی برخی مراجع در قم شده که معتقدند نرخ تورم کمتر از آنچه که در جامعه وجود دارد اعلام می‌شود. به واقع، به نظر می‌رسد نرخ تورم بیش از آن چیزی است که دولت اعلام کرده و اکنون شرایط تورمی در کشور به لحاظ تورم انتظاری بسیار بیش‌تر از ارقامی است که اعلام می‌شود.

با توجه به حداقل همان سبد کالایی که اکنون در جامعه مطرح است مانند خوراک، پوشاک و مسکن که وزن بالایی در سبد کالایی دارد، می‌توان محاسبه کرد که نرخ تورم بیش از 30 درصد است.  نکته حائز اهمیت در این میان، این است که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بحث تحریم‌ها، وضع نامناسب تولید و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور موجب فزونی تقاضا بر عرضه شده که در مجموع باعث روند صعودی تورم در جامعه شده است.

به اعتقاد من اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در شرایط کنونی خیلی مناسب نیست؛ زیرا هم رشد اقتصادی کشور پایین است و هم شرایط ناآرام اقتصادی را شاهد هستیم و هم سرمایه‌های اجتماعی در جامعه پایین است و اعتماد مردم به دولت در حداقل قرار دارد و در نازل‌ترین شرایط است و این موارد به تورم دامن می‌زند. خصوصا این‌که قرار است در فاز دوم هدفمندی عمده درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد که من فکر می‌کنم این موضوع به‌شدت تورم را افزایش خواهد داد.

البته مجلس سعی کرده میزان درآمد دولت در فاز دوم را تعدیل کند وگرنه پیشنهاد دولت بیش از این رقم بود که مجلس آن را کاهش داد؛ اما در عین حال با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد کشور و خصوصا بی‌اعتمادی مردم به دولت، من فکر می‌کنم با اجرای فاز دوم هدفمندی تورم به بیش از 40 درصد خواهد رسید.

اگر دستگاه اجرایی قصد اصلاح وضع موجود را دارد، باید اعتماد مردم را جلب کرده و سیاست‌های آن از ثبات و آرامش بیش‌تری برخوردار شود. دولت باید سعی کند از ناامنی‌های اقتصادی و تشنجاتی که در بازار وجود دارد بکاهد و حمایت از تولید را تقویت کند و به بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه بیش‌تری مبذول دارد و بخش‌های تولیدی مانند کشاورزی و صنعت را بیش‌تر مورد حمایت قرار دهد.

در طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بود به بخش تولید بیش‌تر توجه شود که این امر اکنون به فراموشی سپرده شده و همین موضوع موجب تضعیف ریشه‌های اقتصادی کشور شده که به اقتصاد ملی ضربه خواهد زد. دولت باید سعی کند طرف عرضه را زیاد کرده و از سوی دیگر تلاش کند طرف تقاضا را کنترل کند که در این صورت می‌توانیم بگوییم دولت موفق خواهد شد مقداری تورم را کنترل کند. البته در کشور ما متاسفانه اکنون شرایط به این صورت است که ما هم شاهد تورم و هم شاهد رکود هستیم.

یعنی هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری بالا است که این موضوع (رکود تورمی) بدترین نوع تورم است که همراه با رکود است. من معتقدم دولت باید در یک سالی که از عمرش باقی مانده در افزایش آرامش جامعه تلاش کند و از تبلیغات و برخوردهای سیاسی پرهیز کند و به سمت تقویت تولید ملی و سرمایه‌گذاری برود و سعی کند کمتر در اقتصاد دخالت کرده و بیش‌تر به نظارت بپردازد. به اعتقاد من دولت باید از وابستگی به نفت به تدریج فاصله بگیرد و در مجموع ساختار اقتصاد کشور را به سمت اصلاح ببرد.

دولت به جای آن‌که روز به روز حجیم‌تر شود و دخالت‌های آن در اقتصاد کشور بیش‌تر و بخش خصوصی ضعیف‌تر شود؛ باید سعی کند بخش خصوصی قدرتمندی را در کشور سامان دهد و آن را رقیب خود نداند. متاسفانه اکنون عمده کارها و واگذاری‌ها حتی در بحث اصل 44 قانون اساسی به سمت دولت و نهادهای شبه‌دولتی می‌رود. در حالی که دولت باید سعی کند خود را از این ورطه نجات دهد و بخش خصوصی را تقویت کند.

اگر بخش خصوصی تقویت شود و تولید بتواند وضعی بهتر از امروز داشته باشد، می‌توان امید داشت که نظام عرضه و تقاضا به شکل واقعی خود ایجاد شود و شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود پیدا کند.

آرمان:بسترهای اجرای اصل ۴۴

«بسترهای اجرای اصل ۴۴»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی‌محمد احمدی است که در آن می‌خوانید؛روند خصوصی‌سازی در کشور بسیار ضعیف بوده و به تعبیر شفاف‌تر از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده تا حدی بازمانده‌ایم. همان‌طور که سازمان بازرسی کشور تایید کرده بود به نظر می‌رسد مهم‌ترین نتیجه خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته تولید شبه‌دولتی‌ها بوده است.

برای موفقیت حداقلی در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور باید زیرساختارهای ورود به این سیاست‌ها را مهیا می‌کردیم اما پیش از شروع اجرا هیچ‌گونه بسترسازی نشد.

مهم‌ترین مقوله بسترسازی برای توفیق در خصوصی‌سازی بحث بهبود فضای کسب و کار بود که تا زمانی که این کار محقق نشود اوضاع به‌سامان نمی‌شود و اجرای مناسب خصوصی‌سازی عملی نیست.

زمانی خصوصی‌سازی درست اجرای می‌شود که حجم دولت کاهش یابد و شرکت‌های دولتی کم شوند و جای خود را بخش خصوصی دهند. باید مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی در دست بخش خصوصی باشد و در بخش خصوصی هم فضای رقابت در تمام عرصه‌ها ایجاد شود که عملا این مسائل تا به امروز محقق نشده است.

واگذاری‌های صورت گرفته تا امروز به بخش خصوصی نبوده بلکه به شبه‌دولتی‌ها بود که شبه‌دولتی‌ها هم در پروسه کارآمد مثل بورس و فرابورس فعال نبوده‌اند.

ابتکار: همه ترجیح می‌دهند با چراغ خاموش حرکت کنند؟

«همه ترجیح می‌دهند با چراغ خاموش حرکت کنند؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛کمتر از یک سال به آغاز انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باقی مانده‌است. تکاپوی گروه‌های سیاسی شروع شده و دامنه گمانه‌زنی‌ها رو به گسترش است. هر روز اسم و تصویر یکی از شخصیت‌های در مظان نامزدی، تیتر و یا عکس روزنامه‌ها می‌گردد. بازار تحلیل، تفسیر و پیش‌بینی‌ها داغ می‌باشد و نگاه به صحنه سیاسی یک مسئله را نمایان می‌سازد؛ اینکه، به دلایل مختلف هنوز چشم‌انداز روشن و حرکت شفاف پیش روی گروه‌ها نیست؛ به عبارتی، به‌رغم اینکه همه گروه‌ها در تکاپو هستند اما با «چراغ خاموش» حرکت می‌کنند، به این معنا که فعلاً ترجیح می‌دهند بدون برد رسانه‌ای و در فضایی آرام و بدون جنجال پیش بروند. پیش از این، استراتژی«حرکت خاموش» از آنِ اصلاح‌طلبان بود و همواره بخشی از اصولگرایان ضمن هشدارباش، خبر از حرکت اصلاح‌طلبان با چراغ خاموش می‌دادند. حال به نظر می‌رسد این تاکتیک به یک رویکرد همگانی تبدیل شده‌است؛ اصولگرا و اصلاح‌طلب، حامی دولت و منتقد آن، ترجیح می‌دهند که فعالیت‌های انتخاباتی‌شان به دور از چشم رسانه‌ها و در پشت صحنه ادامه یابد. بنابراین سوال مهم اینست که چه اتفاقی افتاده که همه به حرکت با چراغ خاموش روی آورده‌اند؟ به نظر می‌رسد تحلیل این چرایی و پاسخ به آن، به توضیح بستر سیاسی کنونی کمک خواهد کرد.

 یکی از دلایل مهم رویکرد فراگیر«حرکت با چراغ خاموش»، مبهم بودن فضای سیاسی است. گروه‌های سیاسی برداشت روشنی از موقعیت کنونی خود ندارند؛ به عبارتی، تصویر روشنی از مطالبات کنونی جامعه وجود ندارد بنابراین به زعم آنان، احتیاط در حرکت، نشان از حداقل تدبیر است.

حرکت با چراغ خاموش از سوی جریان اصلاح‌طلب به این دلیل است که آنان درک روشنی از برخورد نظام با خود ندارند؛ اگرچه تاکنون صحبت‌هایی از زبان بخشی از مسئولان درخصوص چگونگی برخورد نظام با این جریان، شنیده شده‌است اما این، میزان تضمین نهایی به حساب نمی‌آید. شرط و شروط‌هایی که هر ازگاه رسانه‌ای می‌شود، نشان می‌دهد که هنوز موضعی روشن در این زمینه اتخاذ نشده‌است. از این روی، برآورد و ارزیابی اصلاح‌طلبان متفاوت و گاهی هم متناقض می‌باشد. گروهی با محوریت سیدمحمد خاتمی نگاهی خوشبینانه دارند و بر همین اساس، تکاپوی آنان برای رسیدن به تصمیم نهایی ملموس‌تر است. گروهی با محوریت عبدالله نوری ارزیابی منفی‌تری دارند و به صبر و انتظار دعوت می‌کنند. بخشی هم با محوریت موسوی خوئینی‌ها موضعی بینابین دارند، چنانچه پیشنهاد امثال آقای زیباکلام درخصوص حمایت اصلاح‌طلبان از گزینه‌هایی چون قالیباف یا ناطق نوری در همین راستا است.

گروهی که ارزیابی‌شان خوشبینانه است، ابایی از طرح نام افرادی چون محمدرضا عارف و یا محمدعلی نجفی به عنوان نامزدهای محتمل ندارند ولی ترجیح بدبین‌ها همچنان این است که ابتدا باید تکلیف از بالا معلوم شود و آنگاه دست خود را رو نمایند. اگرچه این تقسیم‌بندی وجود دارد اما حتی گروه خوشبین هم به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌است. اینان نیز تصویر روشنی از خاستگاه اجتماعی و میزان مقبولیت آقایان عارف و نجفی و جهت‌گیری جامعه ندارند. در جبهه اصولگرایان همین اما و اگرها به شکل دیگری حاکم است. بخشی از اصولگرایان که تمایل سنتی‌تر دارند، با استناد به نتایج انتخابات مجلس نهم، معتقدند که این گفتمان همچنان دارای پایگاه می‌باشد. آنان نیز خود به سه زیرمجموعه تقسیم می‌شوند؛ گروهی که نزدیکی بیشتری با جامعتین دارند اصرار بر نامزدی آقای علی لاریجانی دارند، گروهی هم با تکیه بر عملکرد شهردار تهران همچنان گزینه مطلوب خود را محمدباقر قالیباف قلمداد می‌کنند، بخشی هم تحت عنوان جبهه ایستادگی، با استناد و تمرکز بر موقعیت قومی آقای محسن رضایی در حاشیه زاگرس و همچنین فرماندهان دوران دفاع مقدس، ایشان را تبلیغ می‌کنند. البته به دلیل زمینه‌های مشترک این سه گزینه، رایزنی و لابی برای وحدت آنان در جریان است؛ شباهت مهم سه نفر در اینست که هرکدام نیم‌نگاهی نیز به اردوگاه اصلاح‌طلبان به عنوان آوردگاه خود دارند.

ضلع دیگر اصولگرایان تحت عنوان جبهه پایداری، این روزها با تمرکز بر آقای سعید جلیلی، امیدوار است که سناریوی انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد درخصوص جلیلی نیز تکرار شود. این رویکرد مورد حمایت بخشی از حامیان دولت نیز می‌باشد اما بخش دیگری از حامیان دولت همچنان به دنبال گزینه‌ای اختصاصی‌تر همچون نیکزاد- وزیر راه و مسکن- هستند. احتمال وحدت این دو نیز بعید نخواهد بود.

در کنار این دو تصویر کلی، حرکت‌های دیگری به موازات در حال شکل‌گیری است؛ به عنوان مثال در محافل سیاسی، اسامی افرادی چون آقای پورمحمدی- ریاست بازرسی کل کشور- یا محمد نهاوندیان- رئیس اتاق بازرگانی ایران- در جریان می‌باشد. اما حرکت جریان اصولگرا نیز به دلیل عدم ارزیابی روشن از خاستگاه گفتمانی خویش و بیم از بن‌بست گفتمانی، گرفتار همان رویکرد احتیاطی اصلاح‌طلبان است. در این زمینه استدلال اصولگرایان بر این پایه است که 1- تجربه نشان داده‌است که جامعه ایران در هر دوره ده ساله به سراغ گفتمان جدیدی رفته و گفتمان قبلی را پس زده، درنتیجه اکنون هم به پایان حاکمیت ده ساله گفتمان اصولگرایی رسیده‌است. 2- شانس موفقیت گروه‌های اصولگرا زمانی است که انتخابات سه و یا چندقطبی گردد آنچنان که در انتخابات مجلس نهم شاهد بودیم ولی دینامیک انتخابات ریاست جمهوری به طرف دوقطبی است به این معنا که اگر اصلاح‌طلبان با هر تحلیلی، یک پای رقابت باشند، آن وقت انتخابات بالضروره دو قطبی خواهد شد و شانس اصولگرایان به دلیل ضریب پایین ائتلاف و بن‌بست گفتمانی، به حداقل خواهد رسید.

به هر حال آنچه در زیر پوست ساحت سیاسی جامعه در جریان است، اینکه همه عزم حضور دارند ولی تصویر ناواضح موقعیتی، بر حرکت همه گروه‌ها سایه انداخته‌است. همه هستند اما هیچ‌کس تا این لحظه، موضع قاطع و روشنی اتخاذ نکرده و چشم‌انداز نیز مبهم است. شاید فعل و انفعالات آینده، قدمی در جهت شفاف‌سازی فضای سیاسی و البته روشن شدن چراغ حرکت گروه‌های سیاسی باشد.

دنیای اقتصاد:فورس ماژور تولید کجا است؟

«فورس ماژور تولید کجا است؟»عنوان سرمقاله روزنامه دینیا قتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛تقریبا در همه قراردادهای اقتصادی، «بندی» گنجانده می‌شود که بر اساس آن چنانچه حادثه‌ای رخ دهد که موجب خسارت یک (یا هر دو طرف) معامله شود، اما هیچ کدام از طرفین در بروز حادثه مقصر نباشند، خسارت وارده نادیده گرفته شده و کسی مسوول جبران آن نخواهد بود.

این بند که «فورس ماژور» (1) نامیده می‌شود را می‌توان ناشی از «حوادث غیرمترقبه» یا «رویدادهای تصادفی» تلقی کرد.

از چندی پیش که فشارهای خارجی علیه کشورمان شدت گرفته، خسارت‌هایی از این دست دامنه گسترده‌ای یافته و به ویژه به بنگاه‌های بخش خصوصی زیان‌های سنگینی وارد کرده است. نمونه زیر، که شرح یک ماجرای کاملا واقعی است، نه تنها نشان‌دهنده ضرر و زیانی است که تولیدکنندگان کشور ما در شرایط کنونی متحمل می‌شوند، بلکه می‌تواند برای متولیان اقتصاد کشور نیز درس‌های آموزنده‌ای داشته باشد.

شرکت (الف) که تولیدکننده داروهای دامی است و در یکی از استان‌های شمالی کشور فعالیت می‌کند، سال گذشته تصمیم به واردات حجم قابل‌توجهی مواد اولیه برای تولید آنتی بیوتیک از کشور چین گرفت. مدیران این شرکت به شعبه محلی بانک (ب) – یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور - مراجعه و تقاضای گشایش «اعتبار اسنادی» (2) کردند. با توجه به شهرت و اعتبار شرکت مذکور، بانک (ب) پذیرفت که با دریافت 20 درصد پیش پرداخت، گشایش اعتبار را انجام دهد. این کار انجام شد و بانک (ب)، به بانک شرکت فروشنده در چین (که اصطلاحا «بانک ذی‌نفع»(3) نامیده می‌شود) موضوع را اطلاع داد. ضمنا بانک آلمانی (EIH) به عنوان بانک واسطه(4) این معامله انتخاب شد.

فروشنده چینی، پس از اطلاع از باز شدن اعتبار اسنادی، کالای درخواست شده را تولید، بارگیری و به مقصد بندرعباس روانه کرد. چنانکه در این موارد مرسوم است، اسناد مربوطه (نام کشتی، تاریخ حرکت، بارنامه حمل دریایی، فهرست بارگیری وغیره) به بانک (ب) ارسال شد و در این زمان بانک (ب) باید وجه معامله را برای بانک ذی‌نفع (از طریق بانک واسطه) ارسال نماید. البته در این مقطع، شرکت (الف) 80 درصد باقیمانده وجه معامله را به بانک (ب) پرداخت کرد.

کشتی حامل بار به بندرعباس رسید و تخلیه شد اما اجازه ترخیص کالا از طرف فروشنده صادر نشد. فروشنده چینی کالا به شرکت (الف) اطلاع داد که هنوز وجه «ال-سی» را دریافت نکرده و بنابراین نمی‌تواند اجازه ترخیص محموله را صادر کند. شرکت (الف) که در این مرحله همه وجه معامله (معادل 470 هزار دلار) را پرداخت کرده بود، به بانک (ب) مراجعه می‌کند و علت عدم ارسال وجه «ال – سی» را جویا می‌شود. مسوولان بانک اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و خواستار فرصت برای تحقیق درباره مساله می‌شوند. این فرصت به درازا می‌کشد و رفت و آمد مدیران شرکت (الف) به بانک (ب) هم چنان ادامه می‌یابد اما نتیجه ای حاصل نمی‌شود. در همین حال، موجودی مواد اولیه کارخانه شرکت (الف) رو به کاهش می‌گذارد، خط تولید آنتی‌بیوتیک لنگ لنگان به تولید ادامه می‌د‌هد و سرانجام تعطیل می‌شود.

درست شش ماه بعد از دریافت اسناد حمل کالا، سرانجام بانک (ب) اعلام می‌کند که قادر به حواله وجه معامله برای بانک ذی‌نفع نیست. به گفته مسوولان بانک (ب)، آنها پول را برای بانک واسطه (EIH) به آلمان فرستاده اند، اما بانک مذکور پول را بلوکه کرده است. در پاسخ به سوال مدیران شرکت (الف) که تکلیف آنها چیست و چگونه باید کالای خریداری شده خود را از گمرک ترخیص کنند، بانک (ب) اظهار می دارد که آنها باید به میزان ارزش کل معامله، دلار آزاد تهیه نمایند، صراف مورد اعتمادی را پیدا کنند و وجه کالا را خودشان از طریق او به بانک ذی‌نفع برسانند.

مدیران شرکت (الف)، که اکنون کاملا مستاصل شده‌اند، چاره‌ای جز تن دادن به این راهنمایی نمی‌بینند و با پذیرش زیانی که از تفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز به آنها تحمیل خواهد شد، خواستار استرداد وجه پرداختی خود به بانک (ب) می‌شوند. اما به آنها گفته می‌شود که وجه پرداختی آنها فعلا قابل استرداد نیست. پول هنگامی به آنها پس داده می‌شود که بانک ذی‌نفع کتبا اعلام کند که وجه «ال – سی» را دریافت کرده و ترخیص کالا بلامانع است!

شرکت (الف) که یک بار بهای کالا را تمام و کمال پرداخت کرده بود، مجبور می‌شود به هر دری بزند تا وجه لازم را فراهم کند، دلار آزاد بخرد، از طریق صراف پول را به بانک ذی‌نفع چینی برساند و رسید آن را به بانک (ب) تحویل دهد. حدودا سه ماه بعد از تاریخی که بانک (ب) رسما ناتوانی خود در حواله وجه معامله را به اطلاع مدیران شرکت (الف) رسانده بود (یعنی 13 ماه بعد از پرداخت 20 درصد اولیه و 9 ماه پس از پرداخت کل وجه معامله)، شرکت (الف) پول خود را از بانک (ب) پس می‌گیرد.

بانک (ب) نه تنها هیچ گونه وجهی بابت خسارت‌های وارد شده به شرکت (الف) پرداخت نکرد، بلکه حتی بهره‌ای هم بابت وجوه دریافتی از این شرکت نپرداخت. البته به لحاظ قانونی و عرفی نیز این بانک مجبور به پرداخت جریمه‌ای نبود. بلوکه شدن پول توسط بانک واسطه آلمانی در حقیقت حادثه ای خارج از حیطه نفوذ بانک ایرانی و به بیان دیگر نمونه‌ای از «فورس ماژور» به شمار می‌رفت.

حال برای لحظه‌ای خود را به جای مدیران شرکت (الف) بگذارید. پول این شرکت (که البته از محل وام بانکی تامین شده و بابت آن بهره پرداخت می‌شد)، چندین ماه نزد بانک (ب) مانده بود. با خرید دلار آزاد جهت ارسال مجدد بهای کالا، هزینه مواد اولیه خریداری شده شرکت به میزان قابل توجهی گران‌تر از کار درآمده و کارخانه شرکت نیز، به علت فعالیت کمتر از ظرفیت و سپس تعطیلی خط تولید، خسارت سنگینی را متحمل شده بود. اینها سوای معوق شدن بدهی‌های بانکی این شرکت در سایر بانک‌ها و جریمه‌های دیرکرد و البته فشارهای روانی خرد کننده همراه با این گونه مسائل است.

هیچ کس نمی‌داند که در گوشه و کنار کشور پهناور ما چند بنگاه اقتصادی با تجربه مشابهی مواجه شده‌اند. اما به جرات می‌توان گفت که تعداد شرکت‌هایی که بدون ارتکاب هیچ گناه یا حتی اشتباهی دچار خسارت‌های سنگین ناشی از شرایط ویژه کنونی شده‌اند، و «فورس ماژور» جبران خسارت آنها را نامقدور ساخته، از شمارش خارج است. شاید حتی خودروسازان نیز بتوانند تاخیرهای چندین ماهه در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را، با اندکی مسامحه در تعبیر، نوعی «فورس ماژور» قلمداد کنند. در هر حال، خسارت‌هایی از این دست می توانند بنگاه‌های اقتصادی را به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمام شده و احتمالا حتی تعطیلی کارخانه و ورشکستگی کامل بکشانند. نهادهای دولتی، با بهره‌گیری موجه یا ناموجه از مقوله «فورس ماژور»، لزومی به پاسخگویی و جبران خسارت‌هایی که به بنگاه‌های تولیدی وارد می‌شود نمی‌بینند. اما تولیدکنندگان با چالش‌ها و خسارت‌های ناخواسته‌ای که به آنها تحمیل می‌شود، به چه «بندی» می‌توانند متوسل شوند؟

با این همه، آنچه که بیش از هر چیز تولیدکنندگان را آزار می‌دهد، برخورد متولیان اقتصاد کشور با آنها است. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی از چپ و راست آماج ضربه‌های گوناگون قرار دارند، چرا برخورد با آنها هر روز خشن‌تر و قهرآمیزتر می‌شود؟ چرا به حوادث خسارت باری که بروز آنها ربطی به قابلیت‌های مدیریتی یا «بهره‌وری» بنگاه‌ها ندارد، توجه نمی‌شود؟ کافی است به روزنامه‌های چند هفته اخیر نظری بیندازیم تا دامنه افزایش فشارها و تهدیدها و خط و نشان کشی‌ها را دریابیم.

آیا به راستی می‌توان پذیرفت که مسوولان امر از «فضایی» که این روزها تولیدکنندگان ما در آن کسب و کار می‌کنند، بی خبر باشند؟ و آیا شرایط کنونی، درست همان وضعیتی نیست که باید به جای برخوردهای خصمانه و بگیروببندها، شاهد تفاهم و مدارای متولیان اقتصاد کشور با بنگاه‌های مستاصل تولیدی باشیم؟
------------------------------------
1- Force Majeure
2- Letter of Credit (or L/ C )
3- Beneficiary Bank (Yingjeou Bank of China)
4- Negotiating Bank
کلیه اسناد، مدارک و شواهد مربوط به ماجرای «اعتبار اسنادی» مورد بحث در متن مقاله، موجود و قابل ارائه است.

جهان صنعت:ایران و عربستان؛ نیاز به ادامه رابطه

«ایران و عربستان؛ نیاز به ادامه رابطه»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مسعود سلیمی است که در آن می‌خوانید؛ رابطه ایران و عربستان به عنوان دو کشور بزرگ منطقه و دو تولیدکننده عمده نفت از یکسو و به دلیل قرار گرفتن خانه خدا در مکه از طرف دیگر، اگر همواره در سطح بالا و دوستانه نبوده اما هیچ‌گاه نیز به طور کامل از ریل معمول در عرف دیپلماسی خارج  نشده است.

در این رهگذر رییس مجلس شورای اسلامی به مناسبت همایش حج و اقتصاد با اشاره به اهمیت حج در روایات اسلامی‌ می‌گوید اگر مسایلی میان ایران و عربستان وجود داشته باشد نباید به رابطه دو کشور لطمه بزند.

اشاره رییس مجلس دقیقا اصل گریزناپذیر در عرف دیپلماسی، یعنی ادامه رابطه میان کشورها حتی با وجود تفاوت‌های بنیادین مذهبی، اجتماعی و سیاسی را به روشنی بیان می‌کند. به عبارت دیگر«نیاز به ادامه رابطه» به خودی خود یک قانون نانوشته در عرف و اصول حقوق بین‌الملل به حساب می‌آید که در مورد ایران و عربستان نیز جاری است.رابطه ایران و عربستان در 33 سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده تا جایی که تا مرز از هم گسستگی نیز پیش رفته است.

پس از تحولات خاورمیانه و دگرگونی‌های موسوم به بهار عربی، رابطه ایران و مصر به دلیل جهت‌گیری‌های متفاوت به ویژه در مورد بحران سوریه و بحرین دوباره دچار تنش‌های لفظی و گاه اقداماتی علیه اتباع دو کشور شده که اینک با توجه به سخنان رییس مجلس شورای اسلامی که به گونه‌ای می‌تواند یک نظر مهم نیز در دیپلماسی ایران باشد، باید منتظر گشایشی در این زمینه بود.به هر حال رابطه ایران و عربستان به دلایل مذهبی و جغرافیایی و داشتن دست بالا در تامین انرژی جهان و نفوذ در منطقه نمی‌تواند و نباید از عرف روابط بین‌الملل مستثنا باشد.

گسترش صنعت:تحریم‌ها اثر نکرد

«تحریم‌ها اثر نکرد »عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است که در آن می‌خوانید؛
در سالی که گذشت حلقه تحریم‌ها به دور اقتصاد ایران تنگ‌تر شد و به صنعت بیمه هم رسید اما در تمام ماه‌های سپری شده، این صنعت توانست همین تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده و از این فرصت طلایی برای رشد خود و زیر پوشش درآوردن موثر صنایع و تولید داخلی بهره ببرد.

به عبارت دیگر، از زمانی که غرب با هدف اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد کشور، شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی که صنایع و شرکت‌های ایرانی را تهدید به تحریم‌های یک‌طرفه کرد، توجه به شرکت‌های بیمه‌ای داخلی بیشتر شد؛ شرکت‌های بیمه‌ای در دوره تحریم‌ها توانستند نقاط قوت خود را شناسایی و از ظرفیت‌ها و توان داخلی‌شان بهره ببرند. در حال حاضر هم شرایطی به‌وجود آمده است که شرکت‌های بیمه‌ای داخلی دیگر نیازی به بازار اتکایی خارج از کشور ندارند و خود می‌توانند ریسک‌های بزرگ را در داخل کشور تامین کنند که این دستاورد بزرگی برای صنعت بیمه است.

البته این امر درحالی است که قبل از تحریم‌ها شرکت‌های بیمه‌ای داخلی نیازشان را با کمک شرکت‌ها بیمه‌ای خارجی تامین می‌کردند اما در دوره فعلی  در کشور هیچ‌گونه کمبودی در هیچ زمینه‌ای از لحاظ اتکایی وجود ندارد و هیچ ریسکی بدون پوشش بیمه‌ای نمانده است.
تحریم‌ها نیز فرصتی برای کارشناسان صنعت بیمه داخلی شد که بتوانند خودشان را از لحاظ دانش تخصصی و علمی و همچنان توانگری مالی تقویت کنند. به‌طوری‌که شرکت‌های بیمه‌ای در حال حاضر نه فقط توانسته‌اند تمامی ریسک‌های بزرگ موجود در کشور را پوشش دهند بلکه توانایی اتکایی ریسک‌های خارج از کشور را هم دارند. به این ترتیب هر جا که شرکت‌های بیمه‌ای خارجی در ارتباط با ریسک‌ها و پروژه‌های‌شان نیاز به اخذ پوشش داشته باشند بازار بیمه ایران می‌تواند تمامی این ریسک‌ها را نیز پوشش دهد.

هماهنگی بین شرکت‌ها یکی دیگر از دستاوردهای صنعت بیمه در دوره تحریم‌هاست. اتحاد و همکاری که بعد از تحریم‌های اعمال شده بین شرکت‌های بیمه‌ای داخلی به‌وجود آمد، باعث شد که تمامی پروژه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی که با ریسک زیادی مواجه هستند، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و از این بابت دیگر هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

نکته دیگر این‌که تحریم‌ها باعث شده حتی صنعت بیمه کشورمان به دنبال بازارهایی جدید باشد؛ به این ترتیب متولیان صنعت بیمه و فعالان این  صنعت نه‌فقط تلاش کرده‌اند تا نیازهای داخلی را مرتفع کنند بلکه در این خصوص نگاه جدیدی نیز به بازارهای جهانی دارند و امیدوارند با  جهانی شدن صنعت بیمه‌ایران، پای شرکت‌های بیمه‌کشور به بازار‌های جهانی باز شود؛ این در حالی است که در حال حاضر هم  شرکت‌های خارجی تمایل زیادی به همکاری با شرکت‌های بیمه‌ای ایران دارند.