املاک بی‌سند منتظر یک امضا

 اینان چشمشان به ماده 147 قانون ثبت است، همان ماده‌ای که وقتی هنوز مدت انقضایش تمام نشده بود با استناد به آن می‌شد برای املاک و اراضی بی‌سند، سند گرفت.

از پارسال زمزمه تمدید این قانون از زبان مسوولان سازمان ثبت و مجلسی‌ها شنیده می‌شد، حتی موضوع تدوین آیین‌نامه مربوط به آن و رسیدنش به دولت نیز مطرح بود، اما تا پایان سال 90 هیچ‌کدام از این حرف‌ها، لباس عمل نپوشید و مردمی که به دنبال تعیین تکلیف املاک بی‌سندشان بودند همچنان چشم انتظار ماندند.

سال 91 هم با نوعی بلاتکلیفی شروع شد چون از یک سو تعطیلات نوروز، امسال هم بیش از قد و قواره تقویم، کش آمد و امکان پیگیری موضوع از ادارات نیمه تعطیل وجود نداشت و از سوی دیگر انتخابات مجلس جدید، این موضوع را به حاشیه برده بود.

اما به هر حال، روز نوزدهم اردیبهشت وقتی احمد تویسرکانی، معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک نشست خبری، خبرنگاران را به حضور پذیرفت، خبری بسیار امیدوارکننده داد.

او توضیح داد که طرح پیشنهادی سازمان ثبت در قالب آیین‌نامه تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های بی‌سند روی میز رئیس قوه قضاییه است و به نظر می‌رسد مراحل عملیاتی شدن آن تا یک ماه آینده یعنی پس از امضا از سوی رئیس قوه آغاز شود.

تویسرکانی آن روز به این موضوع نیز اشاره کرد که با آغاز صدور سند برای خانه‌ها و اراضی بدون سند، متقاضیان باید فایل الکترونیک مدارکشان را به ادارات ثبت تحویل دهند و بدون مراجعه حضوری، منتظر اعلام رای هیاتی سه نفره که مدارک را برای تشخیص مالک بودن یا نبودن افراد بررسی می‌کنند، بمانند؛ یعنی توضیحی که جای هرگونه شک و شبهه نسبت به تاخیر احتمالی را از بین می‌برد.

اما یک ماهی که معاون قوه قضاییه وعده داد بود، نوزدهم خرداد تمام شد و حالا که 22 روز از پایان آن تاریخ می‌گذرد هیچ خبری از امضای این آیین‌نامه توسط رئیس قوه قضاییه نیست.

درهای این قوه نیز تقریبا روی خبرنگاران بسته است و راه‌های کسب اطلاع، مسدود؛ در حالی که مردمی که به این آیین‌نامه امید بسته‌اند همچنان با مشکلات زندگی زیر سقف املاک بی‌سند دست و پنجه نرم می‌کنند و به ما روزنامه‌نگاران مجوز بیان این جمله خطاب به رییس قوه قضاییه را می‌دهند که: «قاضی‌القضات! آیین‌نامه تعیین تکلیف املاک و اراضی بی‌سند فقط منتظر امضای شماست.»

مریم خباز - گروه جامعه