راه‌های دیگری هم هست

آن از دعوای گروه‌ها و جناح‌های مختلف که در آستانه انتخابات مجلس نهم در اسفند گذشته، به اوج خود رسید و این هم از جدلی که اخیرا بین دولت و مجلس و پس از بخشنامه جدید رییس‌جمهور به وجود آمده است.

رییس دولت دهم در بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد: مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت، خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است و هیچ‌یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رئیس مجلس اعطا نکرده است.

پیرو این اقدام، رییس مجلس و برخی دیگر از مجلسی‌ها نظیر حدادعادل در اظهاراتی به این بخشنامه واکنش نشان دادند و طبق قانون، رئیس مجلس را در لغو آن‌ دسته از مصوبات دولت که در هیات تطبیق قوانین مغایر قانون تشخیص داده می‌شود، صاحب حق دانستند.

بر اساس همین حق هم بود که خرداد سال گذشته علی لاریجانی، رییس مجلس 40 مصوبه دولت را به استناد همین اختیار قانونی، مغایر با قوانین جاری کشور تشخیص داد و به رییس جمهور نیز اعلام کرد.

البته این تمام تنش‌های به وجود آمده بر سر اقدام غیرمنتظره رییس‌جمهور نبود و فعالان سیاسی به انتقاد از آن پرداختند.

روز گذشته نیز نوبت اعضای کابینه بود تا به دفاع از عملکرد رییس خود، تاکید کنند تابع دستور احمدی‌نژاد هستند.

در این میان حتی اگر نخواهیم به مقامات ارشد مواد قانون اساسی را یادآوری کنیم و از آنان بخواهیم کتابچه قانون را تورق کنند، می‌توان این نکته را یادآور شد که در نظام جمهوری اسلامی ایران نهادهایی برای این گونه موارد تعریف شده است و هیات حل اختلاف قوای سه‌گانه که به ریاست آیت‌الله شاهرودی تابستان سال قبل تاسیس شد از جمله این نهادهاست.

افزون بر آن رییس‌جمهور می‌تواند به شورای نگهبان رجوع کرده و به استفسار از آن درباره مواد قانون اساسی بپردازد.

پیمودن این دو راه می‌توانست دولت را از اتهام تلاش برای دور زدن قانون تبرئه کند. ضمن آن‌که در آن صورت چنین بحث و جدل‌های وقت‌گیر و انرژی‌بری نیز به وجود نمی‌آمد.

مریم جمشیدی - گروه سیاسی