تعرفه‌های درمان اعتیاد

اما گردانندگان مراکز خصوصی ترک اعتیاد می‌گویند این تعرفه‌ها با مخارج آنها همخوانی ندارد و پیش‌بینی می‌شود این وضع کیفیت خدماتشان را کاهش دهد یا برخی از این مراکز را به تعطیلی بکشاند.

دکتر فیروزه جعفری، سرپرست اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب وزارت بهداشت روز گذشته درباره دلیل تعرفه‌گذاری موقت وزارت بهداشت برای درمان اعتیاد توضیح داد که زمانبر شدن روند تایید تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه باعث شده بود مراکز درمانی کشور تعرفه‌های متفاوتی برای درمان اعتیاد از بیماران دریافت کنند و به همین دلیل این وزارتخانه برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم، اقدام به تعرفه‌گذاری موقت برای درمان اعتیاد کرده است.

هم‌اکنون مهم‌ترین درمان دارویی سوءمصرف مواد در کشور، درمان «نگهدارنده با متادون» است که براساس گفته‌های جعفری، تعرفه آن برای مراکز خصوصی به ازای هر ماه، 71 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین درمان نگهدارنده با «تنتور اپیوم»، با احتساب هزینه دارو، به ازای هر ماه، 76 هزار تومان و درمان با «بوپرونورفین» بدون احتساب هزینه دارو و صرفا بابت خدمات ماهانه، 45 هزار و 300 تومان تعیین شده است، البته این تعرفه بابت خدمات است که هزینه دارو نیز جداگانه محاسبه می‌شود.

سرپرست اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: تعرفه‌های اعلام شده، تمام خدمات درمان از جمله ویزیت، مشاوره روان‌شناسی، خدمات مددکاری، انجام آزمایشات ادرار و تشکیل پرونده را شامل می‌شود و بیمار نباید بابت این خدمات پول جداگانه‌ای پرداخت کند.

او افزود: از آنجا که از محل ردیف‌های اعتباری ستاد مبارزه با موادمخدر به مراکز درمان دولتی کمک‌ می‌شود، تعرفه موقت درمان سوءمصرف مواد در این مراکز 30 هزار تومان در نظر گرفته شد.

اساس تعیین این تعرفه‌ها به گفته جعفری، تعریف عنوان شده در پروتکل درمان سوءمصرف مواد است و برای محاسبه آنها، هزینه‌های ماهانه ارائه خدمات به یک بیمار احتساب و میانگین آن در نظر گرفته شده است.

یکی از کارشناسانی که پیش‌بینی می‌کند تعرفه‌های وزارت بهداشت برای مراکز خصوصی دردسرساز ‌شود، سعید صفاتیان، کارشناس و پژوهشگر در حوزه درمان اعتیاد است که پیشتر مدیرکل درمان اعتیاد ستاد مبارزه با موادمخدر بود.

صفاتیان اعتقاد دارد که مراکز خصوصی و دولتی از نظر امکانات یکسان نیستند و بنابراین تعرفه‌هایشان نباید یکسان باشد.

بخش عمده هزینه‌های مراکز خصوصی ترک اعتیاد مربوط به اجاره‌بها و حقوق کارکنان است؛ در حالی که مراکز دولتی این دغدغه را ندارند؛ چراکه محل کارشان از سوی دولت در اختیارشان قرار می‌گیرد و کارکنانشان هم معمولا کارمندان دولت هستند که حقوقشان را از مراجع دیگری دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر به هر مرکز دولتی ترک اعتیاد به‌طور متوسط در سال حدود 130 تا 135 میلیون تومان از سوی دولت کمک می‌شود و عمده مخارج‌شان فقط هزینه‌های مربوط به آب، برق و گاز است.

برهمین اساس است که این پژوهشگر پیش‌بینی می‌کند که مراکز خصوصی در واکنش به این تعرفه‌ها کیفیت خدماتشان را کاهش دهند یا رو به تعطیلی بروند.

احتمال دیگری نیز وجود دارد که او به آن اشاره‌ای نمی‌کند و آن، افزایش تخلف این مراکز است که هم‌اکنون نیز به دلیل منطبق نبودن تعرفه‌ها و مخارجشان رخ می‌دهد؛ به طوری که برخی مراکز ترک اعتیاد، برای درمان نگه‌دارنده با متادون یا بوپرونورفین یا شربت تریاک، قیمت‌هایی بسیار بیشتر از تعرفه‌های تعیین شده وزارت بهداشت از بیماران می‌گیرند و نگرانی از بابت بسته شدن ندارند، چون با توجه به کمبود نیروی وزارت بهداشت برای نظارت بر این مراکز، سنجش پایبندی همه آنها به قانون و تنبیه متخلفان، تقریبا غیرممکن است.

مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با موادمخدر درباره تعرفه 30 هزار تومانی ترک اعتیاد در مراکز دولتی نیز معتقد است؛ این مراکز برای معتادان بی‌بضاعت راه‌اندازی شده است و حتی 30 هزار تومان هم برای این معتادان زیاد است و اگر بودجه ستاد در سال‌های اخیر از مرز 80 میلیارد تومان فراتر رفته بود، آن وقت با کمک بیشتر به این مراکز می‌توانست تعرفه دریافتی‌شان را از معتادان بی‌بضاعت کاهش دهد، اما با وجود این‌که پیشنهاد افزایش بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر بارها در مجلس مطرح شده، همچنان بی‌نتیجه مانده است و به همین دلیل توان حمایت بیشتر از این مراکز را ندارد.

نکته دیگر درباره تعرفه‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت این است که برخی از این تعرفه‌ها برای درمان‌های مشابه از سوی بهزیستی و وزارت بهداشت یکسان نیست، برای مثال درمان نگهدارنده با متادون از سوی بهزیستی 48 هزار تومان بیشتر از تعرفه تعیین شده برای این نوع درمان از سوی وزارت بهداشت است.

حدود دو سال پیش، یعنی زمانی که هنوز وزارت رفاه برقرار بود،‌ سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت برای یکسان‌سازی تعرفه‌های مراکز درمان اعتیادشان با هم به تفاهم رسیدند؛ اما با ادغام وزارت رفاه، از سال 90، وزارت بهداشت تعهدات پیشینش را زیر پا گذاشت و بار دیگر نرخ‌گذاری برای مراکزش را بدون یکسان‌سازی با تعرفه مراکز بهزیستی انجام داد.

یک کارشناس بهزیستی که مایل نیست نامش فاش شود، با اشاره به این‌که مسلما اعلام 2 تعرفه متفاوت برای یک شیوه درمان مشخص در مراکز وابسته به بهزیستی و وزارت بهداشت، مشکلاتی را سبب می‌شود، می‌گوید: وقتی پای انتخاب برسد، مردم مراکز درمانی‌ای را انتخاب می‌کنند که هزینه کمتری دریافت کنند و این مساله، مراکز بهزیستی را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد؛ در حالی که نوع خدمات مراکز تحت پوشش بهزیستی و وزارت بهداشت متفاوت است و دلیل بالاتر بودن قیمت آنها همین است.

به گفته این کارشناس، دلیل اختلاف تعرفه‌های بهزیستی و وزارت بهداشت این است که تعرفه‌ مراکزش را طبق تعرفه سازمان نظام روانپزشکی، سازمان نظام پزشکی و انجمن مددکاری اجتماعی تعیین می‌کند؛ در حالی که وزارت بهداشت معمولا تعرفه خدمات حمایتی را در نظر نمی‌گیرد.

اگرچه مراکز خصوصی ترک اعتیاد از تعرفه‌های تعیین شده ناراضی هستند، این تعرفه‌ها همچنان برای معتادان بی‌بضاعتی که قصد ترک دارند، زیاد است و برخی را از ترک کردن پشیمان می‌کند.

یکی از راه‌ها برای حمایت از معتادان تنگدست، این است که بیمه، هزینه‌های درمان اعتیادشان را تقبل کند، اما این طرح از حدود دو سال پیش مسکوت مانده است و حالا مسوولان ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را عمدا به فراموشی سپرده‌اند.

راه دیگر برای کمک به معتادان کم‌بضاعت، پرداخت یارانه درمان به آنهاست. عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل انجمن تولدی دوباره، این راه را هم ممکن نمی‌داند و می‌گوید: از آنجا که بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌های اخیر افزایش چندانی نداشته است، احتمال عملی شدن این روش نیز ضعیف است.

اما دیلمی‌زاده پیشنهاد تازه‌ای نیز دارد که تاکنون از سوی سازمان دیگری مطرح نشده است. او می‌گوید: آخرین راه برای حمایت از این گروه معتادان، پرداخت وام درمان اعتیاد به آنهاست که بازپرداختی نسبتا طولانی داشته باشد.

به گفته این کارشناس، میزان این وام باید براساس برآوردی از هزینه‌های درمان آنها و مخارج خانواده‌هایشان در طول دوره درمانی معتادان باشد و به این ترتیب حتی اگر تعرفه‌های مراکز خصوصی بیشتر شود، معتادان بی‌بضاعت برای درمان در تنگنا قرار نخواهند گرفت.

مریم یوشی‌زاده - گروه جامعه