حمایت از تولید ‌ملی قانون‌ جدید نمی‌خواهد

آیا قوانین موجود فعلی به اندازه کافی دست مجریان برای حمایت از تولید و رفع موانع آن را باز نگذاشته است؟ آیا قوانین موجود به منظور پوشش دادن تمام نواقصی که تولیدکنندگان با آن مواجهند، ناکافی است؟ آیا قوانین موجود به لحاظ کیفی و آن گونه که لازم و شایسته است، به حل مشکلات تولید کمک نمی‌کند؟ آیا تدوین قوانین جدید در این عرصه وقت مفید مجریان برای تحقق اهداف این سال را به هدر نداده و زمانی​ که باید صرف حل واقعی و عملی مشکلات موجود شود را در کاغذبازی‌ها و بحث‌های نظری و شبهه ‌فانتری و شعارگونه صرف نخواهد کرد؟ این کارشناسان شکاک سرانجام از خود می‌پرسند اصولا آیا در شرایط فعلی برای حمایت از تولید نیاز به قانون جدید داریم یا قوانین فعلی پاسخگوی نیازها هست؟ آیا مشکل نبود حمایت کافی از تولید را نباید در اجرای قوانین موجود جستجو کرد؟

آیا نباید از دولت به عنوان مجری این قوانین خواست به اجرای بهتر آن اهتمام ورزد؟ چنین کاری سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و راحت‌تر نیست؟

یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد در پنج سال گذشته مجلس به عنوان قانونگذار در سه گروه به تصویب یا تدوین طرح‌ها و لوایحی در حمایت از تولید اهتمام ورزیده است.

گروه اول قوانین جامع، مادر و اصلی است که محور موضوع آن حمایت از تولید یا رفع موانع تولید است.

گروه دوم قوانینی است که حمایت از تولید موضوع اصلی آن نیست، اما بخش مهمی از آن در قالب بند، تبصره، یا جزء، نقش مهمی در حمایت از تولید ایفا می‌کند و به طور موردی یا به طور تمدیدشده در سال‌های دیگر به رفع موانع تولید پرداخته است.

برخی احکام مندرج در قوانین بودجه در این گروه جای می‌گیرند، اما بخش سوم شامل اصلاحات یا حذف و اضافه‌هایی است که در قوانین اصلی یا فرعی برای حمایت بهتر از تولید انجام شده یا در دست انجام است.

چنین دسته‌بندی‌ای بخوبی نشان می‌دهد که دست‌کم شاید از نظر تعدد و کمیت قانون در سال‌های اخیر حمایت خوبی از تولید داشته است.

نگاهی به تقویم تصویب قوانین اصلی حمایت از تولید نشان می‌دهد از سال 87، بررسی و تصویب این قوانین شدت گرفته و تا همین اواخر سال گذشته نیز آخرین قانون مربوط به این مساله که قانون «بهبود فضای کسب و کار» است، مراحل نهایی خود را سپری می‌کند.

براساس این بررسی‌ها حدود 10 قانون اصلی را در این مدت می‌توان سراغ گرفت که ارتباط تمام و کاملی به حمایت از تولید داخلی و رفع موانع پیش پای آن داشته باشد.

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون تشکیل کارگروه حمایت از تولید، قانون حداکثر استفاده از توان داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون تشکیل شورای رقابت، قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی را برای نمونه یا مشابه تولید داخلی توسط تمام دستگاه‌های دولتی، فهرست 10 قانون اصلی یاد شده را تشکیل می‌دهند.

به عبارت بهتر در پنج سال اخیر به طور متوسط هر سال دو قانون اصلی برای حمایت مستقیم از تولید ملی و رفع مشکلات آن به طور مستقیم تصویب شده است و این مساله از نظر کمی، آمار قابل توجهی محسوب می‌شود.

بررسی‌ها همچنین حاکی از این است که در متن دست‌کم شش قانون دیگر کشور که موضوع اصلی‌شان حمایت از تولید ملی نیست، ضوابط حیاتی و بسیار مناسبی برای تقویت‌ تولید ملی و بویژه رفع مشکلاتی که در سد راه تولیدکنندگان وجود داشته گنجانیده شده است.

نمونه اول، قانون هدفمندی یارانه‌هاست که سهم 30 درصدی از درآمد اصلاح قیمت هفت حامل انرژی را برای بخش تولید در نظر گرفته تا این امر صرف ارتقای فناوری تولید واحدهای صنعتی، رشد بهره‌وری عوامل تولید و سرانجام کاهش شدت مصرف انرژی و رشد تولید شود.

مورد بعدی ماده موسوم به ماده 28 در قوانین بودجه سنواتی است که سال 91 سومین سالی است که مجلس در نظر دارد این ماده را در متن لایحه بودجه بگنجاند.

این ماده مقرر می‌کند بانک‌ها بدهی معوقه واحدهای تولیدی را استمهال کرده و با وجود بدهکار بودن، خطوط اعتباری جدیدی را در اختیار واحدهای تولیدی نیمه تمام یا واحدهایی که قابلیت تولید و بازگردانیدن وجوه وام دارند، قرار دهد.

نمونه سوم قانون جدید گمرکی است که در متن آن گمرک اختیار یافته است بسته‌های جدید حمایت مالی در زمینه مهلت‌دهی به واحدهای تولیدی برای پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه تولید، ماشین آلات یا کالاهای واسطه‌ای در نظر بگیرد که این بسته‌ها کمک زیادی به رفع مشکل نقدینگی یا سرمایه در گردش بخش تولید و صنعت خواهد کرد.

چهارمین نمونه قانون جدید حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که از طریق تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده به مبارزه با کالاهای تقلبی و پاکسازی بازار از کالاهای بی‌هویت به نفع کالاهای کیفی ایرانی می‌پردازد.

نمونه پنجم قانون جدید تشکیل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تبدیل آن به یک سازمان مستقل است.

اهمیت غیر مستقیم این قانون برای تولیدکنندگان ایرانی بویژه در یک سال گذشته سختگیری در واردات کالاهای بنجل و بسیار ارزان چینی به ایران و نرخ‌شکنی غیرقانونی (دامپینگ)‌ این کالاها در بازار ایران بوده است.

سازمان استاندارد در توافق با سازمان استاندارد چین فصلی جدید از جلوگیری از واردات هرگونه کالاهای بسیار ارزان‌ چینی به بازار ایران گشوده و زمینه حفاظت از بازار داخلی برای جولان دادن کالاهای ملی را فراهم کرده است.

نمونه ششم تدوین طرح‌های حمایت مالی فروش از تولیدکنندگان ایرانی است که با حمایت مستقیم مجلس بتدریج در حال عملیاتی شدن است.

طرح میزان ـ خرید اعتباری کارمندان دولت ـ و اعطای کارت اعتباری خرید به کارگران مهم‌ترین این طرح‌ها را تشکیل می‌دهند.

این طرح‌ها به کارمندان و کارگران، اعتبار خریدی اعطا می‌کند که فقط می‌توان آن را برای خرید کالاهای مجاز و کیفی ایرانی مصرف کرد و حتی تبدیل آن به پول نقد نیز امکانپذیر نیست.

در صورت تسویه بموقع اعتبار نیز رقم آن قابل تمدید است و این تمدید مستقیما به معنای فراهم کردن مشتری برای خرید کالاهای ایرانی نیز محسوب می‌شود.

اما سومین گروه از قوانین حمایت از تولید را طرح‌ها یا لوایحی تشکیل می‌دهند که یا در نوبت رسیدگی صحن علنی است یا کار بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس جریان دارد.

قانون «قضایی ـ تجاری»، اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون اصل 44، اصلاح قانون تامین اجتماعی برای تغییر رابطه کارگر و کارفرما و طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات که 19 بهمن سال 90 به مجلس تقدیم شده است، نمونه‌هایی از قوانین در نوبت تصویب برای حمایت از تولید است لذا باتوجه به این‌که مجلس تا سال گذشته مشغول تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک قانون مادر در کمک به رونق تولید ملی بود، تصویب طرح‌ها و لوایح جدید در این زمینه در مجلس بعدی نیز تداوم خواهد یافت، به نظر می‌رسد پاسخ پرسش کارشناسان شکاک برای نیاز به تصویب قانون جامع جدید در تحقق شعار سال 91 داده شده باشد.

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: تحقق شعارهای سال تولید ملی به قانونگذاری جدید نیاز ندارد، بلکه به اجرای درست و مدیریت بهینه همین قوانین موجود نیازمند است. چرا که با توجه به تکثیر قوانین موجود در حمایت از تولید که آخرین آن همین قانون بهبود فضای کسب و کار است، باید از دوباره‌کاری‌های بی‌نتیجه جلوگیری کرد.

وی افزود: اتاق از همه قوا می‌خواهد اگر در پی اجرایی کردن رونق تولید ملی هستند، همین قوانین موجود را اجرایی کنند، کافی است.

وی درباره این نکته که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد ایجاد ردیفی ویژه در لایحه بودجه 91 برای حمایت از تولید ملی را داده است، تصریح کرد: این پیشنهاد بسیار بجاست. چرا که بسیاری قوانین حمایتی بخش تولید مانند کند بودن پرداخت معوقات، چالش بودجه دارند و ایجاد یک ردیف مستقل بودجه‌ای می‌تواند کمک موثری در این راستا باشد.

همچنین ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: مجلس هر کاری که از نظر قانونی برای حمایت از تولید لازم بوده، انجام داده است و اکنون مشکل ما در اجراست نه در قانون.

وی افزود: به عنوان مثال مجلس در پی منویات رهبر معظم انقلاب برای ورود بیشتر بخش خصوصی به عرصه‌های مدیریت اقتصادی، زمینه ورود این بخش تا قلب ارگان‌های تصمیم‌ساز اقتصادی را فراهم کرد و اکنون این بخش می‌تواند در تصمیمات اقتصاد ملی اثرگذار باشد.

وی اظهار کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی، حمایت از تولید ملی را وظیفه همیشگی خود می‌داند. اما در شرایط فعلی معتقد است با اجرا کردن همین قوانین فعلی نیز می‌توان تولید ملی را افزایش داد. در شرایطی که کشور با تحریم‌های در حال افزایش مواجه است و عمر مجلس فعلی نیز رو به پایان بوده و استقرار مجلس جدید زمان می‌برد، دل بستن به تصویب قوانین جدید، وقت‌کشی است...

سید علی دوستی موسوی - گروه اقتصاد