بالاخره گرانی به پاستور ونارمک رسید!

کیهان:گره گرانی

«گره گرانی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها پرنده گرانی در آسمان کوتاهی ها و نبود نظارت و بی تدبیری ها اوج گرفته است. کمتر محفل و مجلسی است که برپا شود و موضوع گرانی در آن پیش کشیده نشود.

در محافل عمومی به خصوص در جاهایی مانند مترو، بی آرتی، اتوبوس و... نیز معمولاً بحث داغ گرانی، پای ثابت بحث ها وگفت وگوهای سرپایی و فوریتی است.

متأسفانه در حالی که بحث گرانی کالاها و اقلام ضروری در میان عموم مردم فراگیر شده و این حاکی از فشار و اضطرابی است که مردم شریف بر گرده خود تحمل می کنند گردن گرانی هر روز کلفت تر شده و گویا شرایط به گونه ای است که این گردن کلفتی خاتمه نمی یابد!
آنچه که مشخص و محرز است و جای کمترین تردیدی درباره آن وجود ندارد این حقیقت است که گرانی لجام گسیخته کنونی کاملاً غیرطبیعی و بیرون از رویه و عرف اقتصادی بازار است.

اکنون دامنه گرانی ها تا جایی پیش رفته است که تولیدکننده و یا فروشنده می داند و باور دارد که مشتری نمی تواند فلان کالا را با فلان قیمت خریداری نماید؛ بنابراین در این چرخه یک اتفاق تأسف بار نیز به وقوع پیوسته است و آن کاستن از کیفیت یا کمیت کالاست!

مسئله پیچیده نیست اگر بهای کالایی به عنوان مثال 100 تومان بوده است و اکنون در فاز گرانی ها- باز هم به عنوان مثال- به 150 تومان رسیده است، چون دیگر افزایش قیمت به بالاتر از آن 150 تومان «در این مثال» گنجایش ندارد، 2 حالت متأسفانه متصور است؛ حالت اول اینکه همان کالایی که در فرض مثال بطور غیرمعمول و بدون توجیه به 150 تومان رسیده است اینک با یک درجه کاهش کیفیت به دست مشتری می رسد.

به عبارت دیگر؛ مشکل مضاعف می شود هم 50 تومان به عنوان افزایش قیمت به ناحق مشتری باید بپردازد و هم اینکه در ادامه همان جنس را قبلاً باکیفیتی بهتر 100 تومان می خریده است و اکنون باکیفیت نازل تر 150 تومان خریداری می کند و تأسف بار آنکه این سیکل معیوب تداوم پیدا می کند.

حالت دوم این است که اگر کالای مورد مثال از 100 تومان فرضی به 150 تومان افزایش پیدا کرد و دیگر امکان گران تر شدن آن به دلیل امتناع مشتری امکان نداشت، این بار اگر کیفیت کالا یک درجه نزول پیدا نکند یا امکان کاهش کیفیت نباشد یک ترفند دیگری انجام می شود و آن کاستن از مقدار و حجم کالا برخلاف پیمانه و کیل استاندارد و معروف و پذیرفته شده آن است.

به عبارت ساده تر؛ اگر در اجناس مصرفی قیمت یک کیلوی آن فلان قیمت بوده است اکنون پس از اینکه در چند مرحله، افزایش قیمت داشته و به سقف رسیده است، اینک در بسته 900 گرمی[!] آن هم بدون کاهش قیمت عرضه می شود.

جالب اینجاست که در برخی اجناس مثل چیپس و پفک که در بسته بندی های جذاب برای بچه ها به بازار فروش می آید متأسفانه در اثر همان آفت های گرانی، بخشی از درون بسته را با باد پر کرده اند و وقتی در بسته باز می شود کمتر از مقدار واقعی پفک یا چیپس در قسمت انتهایی بسته مشاهده می شود.

این مثال هر چند در سبد مصرفی خانوارها جزو اقلام ضروری نیست ولی آیا گویای خیلی از واقعیت ها و کوتاهی های نهادهای مسئول نیست؟

از سوی دیگر؛ بنابر گزارش های رسمی و غیررسمی کماکان موج افزایش قیمت ها در اقلام ضروری مثل لبنیات، گوشت و مرغ، برنج، قند و شکر، چای، روغن نباتی، میوه و سبزی نیز ادامه دارد و تنها یک اتفاق افتاده و از جهاتی می توان آن را به فال نیک گرفت؛ «اذعان مسئولان و نهادهای مربوطه به گرانی و عبور از مرحله انکار».

وضعیت بلبشو و نابسامان مسئله گرانی و افزایش قیمت ها تا جایی است که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور دو روز پیش با اشاره به التهاب افزایش قیمت لبنیات تصریح می کرد: «گزارش هایی به دست ما رسیده که قیمت ها هفتگی و حتی روزانه افزایش پیدا می کند.»

بنابراین ناگفته پیداست که دیگر برخی از مسئولان نمی توانند علت افزایش قیمت ها را به تیتر فلان روزنامه یا گزارش فلان خبرگزاری منتسب نمایند یا ادعا کنند به عنوان مثال انتشار فلان پیامک موج گرانی ها را رقم زده است. البته شاید در موارد معدود و بصورت مقطعی اینگونه اتفاقات نیز دخیل در افزایش قیمت ها باشند ولی وقتی هفتگی و روزانه قیمت ها دچار نوسان می شوند این نوع استدلال ها، چوبین و شکننده است.

به هرحال، اخیرا مقامات اجرایی و اقتصادی پذیرفته اند که مسئله گرانی وضعیت قرمز پیدا کرده است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه کنترل بازار با پذیرش گرانی ها تاکید می کند که دولت جلوی گرانی و گرانفروشی در بازار را خواهد گرفت. حتی رئیس جمهور محترم در نشست اخیر با استانداران شخصا به ماجرای گرانی ها ورود کرده و خواستار مقابله با افزایش بی رویه قیمت ها در بازار شد. اینکه دولت بالاخره گرانی های بی رویه را پذیرفته و خواستار مقابله با معضل گرانی شده یک گام به جلو است ولی سؤال مهم این است که آیا گره گرانی ها باز می شود؟

آنچه بیش از هر چیزی اولویت دارد این است که مجموعه زمینه ها و عوامل این گرانی های بی سابقه از سوی نهادهای مربوطه شناسایی شود.

مشکل اینجاست که تنها به بخشی از زمینه ها و عوامل اشاره شود و مابقی آن مورد غفلت مسئولان قرار بگیرد.

بنابراین اگر نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت در بازارهای جهانی و تامین برخی کالاها و مواد اولیه از بازارهای خارجی از علل و زمینه های گرانی است باید به سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها و رها کردن قیمت ها در بازار نیز اشاره کرد.

همچنین در مقابله با مسئله گرانی نباید بخاطر پنهان کردن سوء مدیریت تنها به برخورد با گرانفروشی بسنده شود. بی شک میان «گرانی» با «گرانفروشی» تفاوت وجود دارد و باید برای هر یک تدابیر جداگانه و ویژه اندیشید.

اکنون به نظر می رسد بهترین راهکار برای مقابله با مسئله گرانی و افزایش قیمت های خارج از ضابطه، مجموعه ای از اقدامات ویژه مناسب و مطابق با علل و زمینه های پدیده گرانی و بخصوص گرانی های لجام گسیخته اخیر است.

بنابراین چند نکته گفتنی است؛
یکم: دولت وظیفه دارد فراتر از گفتار و نصیحت و هشدار در عرصه عمل کنترل و نظارت بر بازار را اجرایی نماید.

دوم: تغییرات قیمت اجناس و کالاها باید تنها با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد و این در کف بازار نیز عملیاتی شود.

سوم: سازمان تعزیرات حکومتی با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطعانه کند و اینجاست که ابزار تعزیراتی جواب می دهد و خواسته بحق مردم نیز همین است.

چهارم: رسانه ها و مطبوعات در قالب رسالت رسانه ای و مطبوعاتی شان از فضاسازی ها و جو روانی و دامن زدن به شایعات جلوگیری کنند.

پنجم: در فضای حساس کنونی جای هیچ خطا و آزمونی نیست و هر تصمیم مهم و سرنوشت ساز باید بر مبنای کار کارشناسی و خرد جمعی مجموعه نهادها باشد.

خاطرنشان می شود اخیرا بانک مرکزی نسبت به خطر بی اثر شدن یارانه های نقدی با افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها و کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی هشدار داد و در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون تامین منابع آن را غیرقانونی دانسته اند.

و بالاخره باید گفت؛ گره گرانی هنگامی باز می شود که مجموعه قوا و نهادها در تعاملی غیرتشریفاتی به میدان بیایند و قدر خدمت به مردم را دانسته و خواسته بحق آنها را در باز کردن این گره بر صدر بنشانند.

خراسان:انتخابات ریاست جمهوری مصر و بازی با تمام سناریوهای موجود

«انتخابات ریاست جمهوری مصر و بازی با تمام سناریوهای موجود»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛

1- به دنبال انقلاب مردم مصر و سقوط نظام مبارک در قاهره، سیاستمداران آمریکا که متحد دیرینه و استراتژیک خود در منطقه را از دست رفته می دیدند تلاش کردند تا با هدایت نظامیان وابسته سیر تحولات را در این کشور هدایت کنند. هنری کسینجر استراتژیست کهنه کار آمریکایی در همان ایام در توجیه رویگردانی آمریکا از حسنی مبارک این گونه استدلال کرد که : " حسنی مبارک باید سال ها پیش از این از قدرت کنار می رفت ولی ما آن زمان فرد قابل اطمینانی برای جایگزینی وی در قاهره نداشتیم این درحالی است که امروز حداقل 10 جایگزین مناسب برای مبارک وجود دارد".

2- رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بسیاری از تحلیل گران جدیدترین شوک سیاسی وارد شده به جامعه مصر پس از انقلاب این کشور دانسته اند. ایمن نور، رئیس حزب الغد، کسی که با رقابت سرسختانه با مبارک و زندانی شدنش بر سر این رقابت تبدیل به یک چهره محبوب و انقلابی نزد مردم مصر شده بود، خیرت الشاطر، نامزد ثروتمند، تحصیل کرده و سیاستمدار اخوانی ها که توانسته بود بسیاری از آرای رای دهندگان اسلام گرا و حتی سلفی را جلب کند، عمر سلیمان، رئیس سابق سازمان امنیت مصر و معاون حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع مصر که در فکر جلب حمایت خارجی ها و طرفداران نظام مبارک بود، و حازم ابواسماعیل، نماینده سلفی ها که از پدری مصری و مادری آمریکایی متولد شده  است، به همراه دست کم 7 نفر دیگر رد صلاحیت شده اند تا ضمن شوکه شدن مردم مصر خشمی گسترده نیز جامعه مصر را فرا بگیرد. خشمی که بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که می تواند به یک بحران بزرگ سیاسی در مصر بینجامد.

3- رخداد های سیاسی این روز های مصر در دو سطح قابل تحلیل می باشد. در سطح داخلی رقابت اساسی میان سه گروه صاحبان مناصب سیاسی در نظام سابق دوران مبارک، اسلام گرایان و لیبرال ها و سوسیالیست ها در جریان است. باقی مانده نظام مبارک که آنها را افرادی چون عمر سلیمان، احمد شفیق و ژنرال محمد حسین طنطاوی و نهادهایی چون ارتش و دستگاه امنیتی مصر نمایندگی می کنند، هرچند در داخل خود از مرزبندی های مشخص و منافع متفاوتی برخوردار می باشند اما در بازگرداندن مناسبت های نظام سابق و مقابله با روی کار آمدن جریان های اسلام گرا متفق الهدف می باشند. از سوی دیگر جریان های اسلام گرا که با توجه به انتخابات اخیر مجلسین مصر ظاهرا از حمایت گسترده مردمی برخوردار می باشند، در صدد احیای حاکمیت اسلام و مقابله با احیای نظام سابق هستند. جریانی که توسط افرادی چون حازم ابواسماعیل، خیرت الشاطر، محمد مرسی و نهادهایی چون قوه مقننه و حزب نور و جماعت اخوان المسلمین نمایندگی می شوند. جریان سوم که توسط روشنفکران سکولار چون ایمن نور، محمد البرادعی و...نمایندگی می شود خاستگاهی لیبرالی و سوسیالیستی دارد و آرمان شهر خود را در کشورهای غربی جستجو می کند.

سطح دوم تحلیل مربوط به مداخلات خارجی و رقابت های منطقه ای و فرا منطقه ای در مصر می باشد. عربستان با حمایت گسترده از جریانات سلفی، ترکیه و قطر با حمایت از اخوان المسلمین، امارات متحده عربی و برخی از پادشاهی های منطقه با حمایت از عمر سلیمان و باقی مانده نظام مبارک و آمریکا با حمایت از جریان های غرب گرا، ساخت نظامی و امنیتی مصر و تلاش برای تفاهم با دیگر گروه ها، مصر را به صحنه رقابتی برای دست یابی به منافع کوتاه مدت و دراز مدت خود تبدیل کرده اند.

3- ژنرال محمد حسین طنطاوی در جدید ترین اظهار نظر خود عنوان داشته است که «نوشتن قانون اساسی جدید مصر باید تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری مصر پایان یابد.» گفتاری که به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران نشانه ای است بر عزم نظامیان مصر برای به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری این کشور. دکتر محمد سلیم العوا، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز در این باره گفت: «این نشان می دهد که شورای نظامی می خواهد از زمان مقرری که تعیین شده بود، سرپیچی کند و قدرت را به رئیس جمهور منتخب تا قبل از نوشتن قانون اساسی و تعیین اختیارات رئیس جمهور منتقل نکند.» از سوی دیگر رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی باعث شده تا این کشور در آستانه بحرانی جدید قرار گیرد. جریانات سلفی تهدید به قیام برای حفاظت از دست آوردهای انقلاب کرده اند، خیرت شاطر نامزد رد صلاحیت شده اخوان از مردم خواسته تا برای دفاع از حقوق خود به خیابان ها بیایند، درخواست هایی که باعث افزایش تنش در خیابان های قاهره شده است.

4- نظامیان مصر دوست ندارند به این راحتی قدرت را واگذار کرده و کنار روند و در صورت لزوم می توانند با بهره گیری از تنش سیاسی موجود ضمن اعلام حالت فوق العاده کودتایی سیاسی را تدارک ببینند و با به قدرت رساندن طنطاوی جایگاه خود را در مصر حفظ کنند. اگر چنین هم نشود، ناآرامی در فضای عمومی مصر می تواند بهانه خوبی برای به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری باشد امری که می تواند به احزاب لیبرال و سوسیالیست فرصت لازم برای سازماندهی و تبدیل شدن به یک جریان سیاسی موثر در آینده در مقابل اسلام گرایان را بدهد. سناریوی دیگر این است که انتخابات در موعد مقرر برگزار شود، رقبای اصلی رد صلاحیت شده اند و افرادی چون عمر موسی به راحتی در رقابتی بدون رقیب جدی پیروز خواهند شد. در صورتی هم که اتفاقی ناخوانده رخ دهد و صحنه سیاسی مصر بار دیگر انقلابی گردد، سیاستمدارانی چون محمد البرادعی در حاشیه مانده اند برای روز مبادا. 
 
جمهوری اسلامی:انقلاب مصر، عبور از گردنه دشوار

«انقلاب مصر، عبور از گردنه دشوار»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر، وضعیت چینش نامزدهای ریاست جمهوری در این کشور بگونه‌ایست که نگرانی‌های انقلابیون افزایش پیدا کرده و بار دیگر تظاهرات میلیونی در میدان التحریر قاهره از سر گرفته شده است.

انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است روزهای سوم و چهارم خرداد ماه آینده برگزار شود. این انتخابات از این نظر اهمیت دارد که تکلیف زمامداری امور اجرائی کشور را روشن می‌کند و به حاکمیت شورای نظامی که بعد از سقوط حسنی مبارک، دیکتاتور مصر، زمام امور را در دست گرفت پایان می‌دهد.

اهمیت موضوع بقدری زیاد است که تمام احزاب و گروه‌های سیاسی و جناح‌های فکری موجود در مصر اکنون فعالانه درصحنه حضور پیدا کرده‌اند و برای پیروزی نامزدهای موردنظر خود در انتخابات ریاست جمهوری تلاش می‌کنند. حضور مجدد مردم در میدان التحریر قاهره که از روز جمعه از سر گرفته شده، یکی از مظاهر همین فعالیت است. مردم اکنون نگران بازگشت سلطه دیکتاتور سابق از طریق اعوان و انصار خود و در اختیار گرفتن زمام امور اجرائی کشور توسط آنها هستند. این، همان خطری است که از روزهای اول پس از سقوط حسنی مبارک احساس می‌شد و بارها تحت عنوان "موج‌سواری" و "مصادره انقلاب" مصر توسط حامیان دیکتاتور و اذناب او هشدار آن داده شد.

آنچه این روزها مردم مصر را نگران کرده و به میدان التحریر قاهره بازگردانده، حضور عناصر اصلی حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک در میان نامزدهای ریاست جمهوری کشورشان است. هفته گذشته مردم توانستند با اعتراضات خود نامزدی "عمر سلیمان" مرد شماره 2 حکومت مبارک را لغو کنند و وی را از گردونه خارج سازند. عمر سلیمان، سال‌ها مهره اصلی تأمین امنیت دیکتاتوری رژیم مبارک بود و به دلیل روابط بسیار نزدیکش با رژیم صهیونیستی و آمریکا، به امید اوّل دشمنان ملت مصر برای جانشینی مبارک تبدیل شده بود. مبارک نیز به دستور آمریکا و راهنمائی سران رژیم صهیونیستی در روزهای آخر حکومت خود هنگامی که در اثر فشار انقلابیون چاره‌ای غیر از کنار رفتن از ریاست جمهوری نداشت، عمر سلیمان را جایگزین خود کرد و زمام امور را به وی سپرد ولی پرونده سیاه عمر سلیمان به وی اجازه ماندن در حکومت را نداد و مبارک چاره‌ای جز سپردن حکومت به شورای نظامی ندید. با اینحال، این مهره منفور و سوخته رژیم دیکتاتوری در نهایت بی‌شرمی خود را نامزد ریاست جمهوری کرد که با اعتراض شدید مردم مواجه شد.

اشتباه بزرگ این بود که مردم از همان روز اول سقوط رژیم دیکتاتوری در مصر، به تعقیب عناصری که با دیکتاتور همراهی کردند و مهره‌های اصلی حکومت وی را تشکیل می‌دادند نپرداختند و آنها را مجازات نکردند. اشتباه بزرگتر این بود که مردم مصر با سقوط مبارک به حاکمیت شورای نظامی تن دادند و تمشیت امور دوران انتقالی را به این شورا سپردند در حالی که تفاوتی میان اعضای این شورا با افرادی همچون عمر سلیمان و سایر مهره‌های رژیم دیکتاتوری وجود نداشت. اعضای شورای نظامی، ژنرال‌هائی هستند که سال‌های طولانی بار سنگین حاکمیت مبارک بر دوش آنها بود و آنها را در عمل بخشی از رژیم دیکتاتوری را تشکیل می‌دادند. به همین دلیل بود که این شورا برخلاف وعده‌ای که به مردم داد نه تنها تا شهریور ماه سال 90 به وظایف خود در شکل دادن به دولت انتقالی و کنار رفتن از قدرت عمل نکرد، بلکه اکنون بیش از یکسال و دو ماه است که قدرت را در دست دارد و هنوز تاریخ مشخصی برای کنار رفتن تعیین نکرده است. مهمتر اینکه ژنرال‌های حاکم بر مصر در جریان اعتراضات مردم به عملکرد شورای نظامی اقدام به برخورد با آنان کرده و ده‌ها نفر از معترضان را به خاک و خون کشیدند.

باقی ماندن شورای نظامی حاکم بر مصر، یک توطئه از پیش برنامه‌ریزی شده است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و خاندان آل سعود پشت پرده آن قرار دارند. رفت و آمدهای مقامات آمریکائی و رژیم صهیونیستی به قاهره در یکسال گذشته و روابط گرم و صمیمانه آنها با اعضای شورای نظامی حاکم بر مصر با هدف پیاده کردن دقیق همین برنامه صورت گرفته و می‌گیرد. کمک دو میلیارد و هفتصد میلیون دلاری آل سعود به حکومت کنونی مصر که دو روز قبل خبر آن منتشر شده نیز در همین چارچوب صورت می‌گیرد. علاوه بر این، دولت عربستان اعلام کرده مبلغ 750 میلیون دلار نیز اوراق قرضه از خزانه مصر خریداری خواهد کرد.

موقعیت ویژه مصر در جهان عرب و تأثیری که چگونگی اداره این کشور می‌تواند در سایر کشورها داشته باشد، برای استعمارگران و مهره‌های منطقه آنها اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود با تمام توان تلاش می‌کنند زمام امور مصر به دست کسانی بیافتد که با منافع آنها مشکلی نداشته باشند. بعد از حذف عمر سلیمان، اکنون طراحی‌ها بگونه‌ای به پیش می‌رود که یکی از دو مهره باقی مانده رژیم دیکتاتوری، یعنی عمرو موسی وزیر خارجه اسبق مبارک، و احمد شفیق فرمانده نیروی هوائی، وزیر سازمان هوائی و آخرین نخست‌وزیر رژیم مبارک، شانس احراز پست ریاست جمهوری مصر را داشته باشند.

ترکیب کمیسیون انتخاباتی مصر، که زیرنظر شورای نظامی فعالیت می‌کند بگونه‌ایست که طرح مورد نظر دشمنان ملت مصر را ماهرانه پیاده می‌نماید. حذف رقبای دانه درشت و ابقاء مهره‌های موردنظر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری محور اصلی دستور کار این کمیسیون است، کمیسیونی که رئیس آن نیز یکی از نظامیان بازنشسته ارتش حسنی مبارک و از همدستان وی و شورای نظامی دست نشانده وی می‌باشد.

از اظهارات هوشیارانه مردم مصر که این روزها در میدان التحریر گردهم آمده و به عملکرد شورای نظامی اعتراض دارند، احساس می‌شود مردم مصر با توطئه جدید نیز مقابله خواهند کرد هر چند هنور مشخص نیست در این نبرد سخت سرانجام چه کسی پیروز خواهد شد. آنچه مسلم است اینست که انتخابات ریاست جمهوری مصر یکی از دشوارترین گردنه‌هائی است که مردم این کشور بعد از سقوط رژیم دیکتاتوری در پیش دارند. عبور پیروزمندانه از این گردنه دشوار، به مقاومت هوشیارانه مردم وسران احزاب سیاسی نیازمند است.

رسالت:تخلفات مالی دولت!

«تخلفات مالی دولت!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛هر از چندی برخی از نمایندگان محترم مجلس سخن از تخلف مالی در دستگاه‌های دولتی به میان می‌آورند. از جمله اینکه یکی از نمایندگان محترم فرموده‌ است؛ «دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 17 تخلف انجام داده است.»

تخلف مالی دولت چیست؟ اموالی که در دست مسئولان دولتی قرار دارد چه نام دارد؟ بدون شک یکی از مصادیق بیت‌المال همان چیزی است که به صورت اموال در دست دولت است.
مسئول صیانت از بیت‌المال در نظام اسلامی کیست؟ مجلس به عنوان نهادی که نمایندگان ملت برای حفظ دستاوردهای نظام و انقلاب در آن گردهم آمده‌اند تلویحا و تصریحا مسئول مستقیم بیت‌المال مسلمین است.

از این باب مجلس براساس قانون اساسی این مسئولیت را از طریق نهادی که اداره آن به عهده خودش است انجام می‌دهد. لذا طبق اصل 54 دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس اداره می‌شود و وفق اصل 55 این نهاد مالی و محاسباتی به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری کرده و گزارش تفریغ بودجه را هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.وفق ماده یک قانون دیوان محاسبات مصوب 11/11/61 این نهاد تنها مرجع تخصصی پاسداری از بیت‌المال است و برای این رسیدگی اختیارات وسیعی برای برخورد با متخلف یا متجاوز به بیت‌المال وجود دارد.رئیس و دادستان دیوان محاسبات توسط رای مستقیم نمایندگان مجلس تعیین می‌شوند.

هیئت‌های مستشاری که در حقیقت ماموریت احراز تخلف مالی مسئولین را دارند با معرفی رئیس دیوان از طریق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور منصوب می‌شوند.وفق تبصره یک ماده 23 قانون محاسبات هیئت‌های مستشاری مسئول احراز تخلف و نیز صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال هستند این هیئت‌ها اختیار مجازات‌هایی چون انفصال دائم از خدمات دولتی برای مسئولان متخلف را دارند.مطابق تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات، اگر هیئت‌های مستشاری در رسیدگی‌های خود وقوع جرمی را احراز کردند نسبت به جبران ضرر و زیان وارده رای می‌دهند و پرونده را برای تعقیب (نه رسیدگی مجدد) به قوه قضائیه می‌فرستند لذا ماموریت قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات فقط «تعقیب» است.

 بدین ترتیب است که مجلس و دیوان محاسبات درباره برخورد با متخلفین حرف اول و آخر را می‌زنند.سئوالی که اینجا مطرح است این است که 17 تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ‌آیا در دادسرای دیوان محاسبات و هیئت‌های مستشاری و هیئت‌ تجدید نظر به اثبات و احراز رسیده است یا نه؟ اگر این فرایند طی شده است باید توسط دیوان اعلام شود و اگر طی نشده است چطور فرد یا افرادی از نمایندگان با قاطعیت می‌گویند تخلف شده است. اگر واقعا تخلفی صورت گرفته اما دیوان در برابر آن رای صادر نکرده باشد، باید مجلس در مورد منتخبین خود در دیوان اعم از رئیس، دادستان و هیئت‌های مستشاری به مردم پاسخگو باشد.یکی از طرقی که نمایندگان ملت و مردم از وقوع تخلفات مالی در دولت مطلع می‌شوند گزارش تفریغ بودجه است.

گزارش تفریغ بودجه توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات متشکل از رئیس، دادستان و اعضای هیئت‌های مستشاری به مجلس باید طبق اصل 55 تسلیم شود. گزارش تفریغ تنها یک گزارش نیست بلکه صدور رای وفق بند ب ماده 36 قانون دیوان محاسبات است.

رای هیئت عمومی در گزارش تفریغ،‌ گزارش تخلف از قوانین و مقررات موضوعه است نه رای علیه متخلف که آن ساز و کار دیگر دارد. موضوع مهمتر از مسئله اول این است که گاهی خبری از دیوان در مورد تخلف مالی دولت منتشر می‌شود که این خبر مستند به رای هیئت عمومی یا هیئت‌های مستشاری نیست. حکایتی که از تخلف دولت مبنی بر این اخبار هم منتشر می‌شود مشروعیت قانونی ندارد.

اگر سخن از نظر دیوان است منظور صدور رای هیئت عمومی در گزارش تفریغ بودجه است یا صدور رایی است که فرایند رسیدگی را در دادسرا و هیئت‌های مستشاری طی کرده است.
دولت و مجلس برای ورود به اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیازمند نظر قطعی دیوان محاسبات هستند تا ادعاهای مطرح شده مبنی بر تخلف دولت را محک زنند. اگر این مسیر طی نشود هر کس از راه رسد می‌تواند ادعایی کند از جمله اینکه دولت هم مدعی شود مجلس در سر راه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که خود تصویب کرده اخلال می‌کند!

سیاست روز:مجمع، مظهر خرد جمعی

«مجمع، مظهر خرد جمعی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛پس از گذشت یکدوره نسبتا طولانی از عدم حضور رئیس‌جمهور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در جلسه مجمع که دومین جلسه آن در سال ۱۳۹۱ بود شرکت کرد.

رئیس‌جمهور و دیگر سران قوا از لحاظ جایگاه حقوقی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شوند.

رئیس‌جمهور حدود ۲ سال بود که در جلسات مجمع تشخیص شرکت نمی‌کرد و دلایل خاص خود را داشت.

رهبر معظم انقلاب، ۲۴ اسفند ماه سال گذشته در حکم انتصاب اعضای دوره جدید مجمع که با تغییراتی همراه بود بر حضور فعال اعضای آن در جلسات مجمع و کمیسیون‌های مربوط تاکید کردند.

ایشان در سال ۹۱ و در دیداری که اعضای دوره جدید با معظم له داشتند باز هم بر حضور اعضای مجمع در جلسات تاکید کردند.

معظم‌له در این دیدار که در تاریخ ۲۰ فروردین امسال انجام شد فرمودند؛ «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در دوره جدید، ضمن حضور جدی، با پشتوانه کارشناسی و بررسی دقیق موضوعات، با طراوت و نشاط به وظایف خود عمل کند.

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی ذکر شده است. مهمترین وظایف مجمع که به صورت کاربردی با آن در تماس است عبارت است از:

۱ـ ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام
۲ـ پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، به مقام معظم رهبری
۳ـ تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی بداند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری که اعضای دوره جدید مجمع با ایشان داشتند، نکات مهمی را یادآور شدند از جمله این که؛ «بخشی از اساسی‌ترین مسائل کشور در مجمع حل و فصل می‌شود که این موضوع نشانگر جایگاه بسیار مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
رهبر فرزانه انقلاب در این دیدار مجمع را مظهر خرد جمعی در نظام اسلامی دانستند.

با سخنان مقام معظم رهبری درباره مجمع جایگاه ویژه و حساس آن هر چه بیشتر نمایان شد.
مجمع به عنوان بازوی رهبری و برپایه پروسه رای‌گیری درباره مسائل مربوط تصمیم‌گیری می‌کند و هر یک از اعضای آن یک رای دارند، از رئیس مجمع تشخیص گرفته تا سران سه قوه که عضو مجمع هستند و به همین خاطر با حضور نخبگان و خبرگان دراین مجمع، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آن را مظهر خرد جمعی در نظام اسلامی دانستند.

قوه مجریه که یکی از قوای سه گانه در کشور است به واسطه اقدامات و فعالیت‌های اجرایی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... از جمله قوای مهمی است که حضور رئیس‌جمهور در جلسات مجمع می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آن مورد توجه قرار گیرد.

مجمع علاوه بر وظایف قانونی که برعهده دارد، محل بحث و گفت‌وگو بر سر مسائل موردنظر در حیطه وظایف آن نیز هست. شاید عدم حضور رئیس قوه مجریه در ۲ سال گذشته در جلسات مجمع باعث شده باشد تا دیگر اعضای مجمع از نقطه نظرات، پیشنهادها و انتقادات این قوه مهم اطلاع نداشته باشند که البته این خود باعث بروز برخی مشکلات در روند اجرای وظایف دوطرف نیز می‌شود.

با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حضور همه اعضای مجمع در جلسات، حضور آقای احمدی‌نژاد یک نکته بسیار مثبت و اتفاق مبارکی است با توجه به این که در چند روز گذشته برخی سعی داشتند جایگاه مجمع را تضعیف کرده و این دو نهاد قانونی کشور را در مقابل هم قرار دهند. در حالی که همکاری تنگاتنگ و صمیمانه مجمع و دیگر قوا از جمله قوه مجریه می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد.

واکنش‌هایی که در چند روز گذشته به اظهارنظر یکی از عزیزان مطرح شد نشان داد که سرشت سیاسی کشور چه از لحاظ افکار عمومی و چه از لحاظ واکنش از سوی نخبگان و سیاسیون، سرشتی آگاه و هوشیار است و به هنگام نیاز وارد شده و اینگونه مواضع را خنثی می‌کند، علاوه بر این که حضور آقای احمدی‌نژاد در جلسه روز گذشته مجمع نیز نشان از خط بطلان بر روی آن موضع و اظهارنظری است که بیان شده بود.

حضور آقای احمدی‌نژاد در جلسه مجمع را به فال نیک گرفته و امیدواریم در جلسات آینده با همدلی و همراهی همه اعضای مجمع امورات کشور به خوبی پیش برود.

و مهمترین نکته حضور رئیس‌جمهور در جلسه مجمع تبعیت از فرمان حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر حضور همه اعضا در جلسات مجمع است.

مسئولین نظام باید بیشتر از این همدلی و صمیمیت را به رخ جامعه بکشند بخش بزرگی از آرامش جامعه و افکار عمومی، آرامش و همدلی مسئولین نظام در کنار یکدیگر است.
 
تهران امروز:وضعیت اقتصادی و نتایج اجتماعی آن

«وضعیت اقتصادی و نتایج اجتماعی آن»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قم حجت کاظمی است که در ان می‌خوانید؛این روزها خبرهای خوبی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی تعیین‌کننده سطح زندگی مردم به گوش نمی رسد. در حالی که سخن از روند فزاینده بیکاری در اثر تداوم وضعیت رکود است، افزایش نرخ تورم به عنوان تهدیدی بر سطح فعلی زندگی اقشار پایین دست عمل می‌کند و نهادهایی چون مرکز پژوهشهای مجلس و بانک مرکزی از احتمال بی‌اثر شدن مبلغ پرداختی به مردم در جریان طرح هدفمندی یارانه‌ها سخن به میان آورده‌اند.

موضوع این یادداشت پرداختن به این دست موضوعات اقتصادی نیست؛ بلکه توجه دادن اذهان به تبعات و نتایج وضعیت شاخص‌های اقتصادی در حوزه اجتماعی است. موضوعی که گویا در خلال مباحث سیاسی و اقتصادی مورد بی توجهی قرار گرفته است.پشتوانه نظری و علمی این هشدار نیز در بحثی پذیرفته شده در نزد متخصصین علوم اجتماعی(وحتی عموم مردم) است که نظام اجتماعی یک کل به هم پیوسته است و طبعا وضعیت و توانایی اقتصادی مردم تاثیری مشخص بر وضعیت آسیب ها و بحرانهای اجتماعی دارد.

نگاهی به آمارها به خوبی نشان می دهد که حجم و گستره آسیب ها و معضلات اجتماعی در کشور ما روندی روبه افزایش دارد.در کنار ریشه های مختلفی که برای این موضوع می‌توان مطرح کرد، تقریبا هیچ جامعه شناس و آسیب شناسی نیز در این نکته تردید ندارد که بخش مهمی از این روند حاصل و نتیجه نابسامانی ها و معضلات اقتصادی است.

حال در وضعیتی که کارشناسان اقتصادی از افزایش نرخ تورم و بیکاری و سایر شاخص های اقتصادی در سال جاری سخن می‌گویند، طبعا می‌توان این نگرانی را مطرح کرد که آیا ما درک درستی از نتایج و تبعات این روند حوزه اجتماعی داریم؟تالی منطقی طرح این سوال آن است که تمهید ما برای مقابله با نتایج و تبعات اجتماعی این معضلات چه می‌باشد؟ حساسیت این موضوعات هنگامی جدی تر می شود که بدانیم که روی سخن در مورد اقشار و گروههایی است که در لایه های پایین‌تر اجتماعی قرار دارند و معمولا صدای آنها در لابه لای همهمه های سیاسیون و فعالان بخش اقتصادی کمتر شنیده می شود.

گروههایی که در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارند و تلاطماتی مانند بیکاری، بیماری و... می‌تواند خصلتی بنیان برانداز برای آنها داشته باشد. اخلاق و عقلانیت حکم می کند که برای مواجهه با چنین اوضاعی طرحی وجود داشته باشد، ولی بعید است که سیاستی در خصوص مدیریت آثار وتبعات اجتماعی چنین وضعیتی وجود داشته باشد.حال آنکه مهم‌ترین نهاد حمایتی ما این روزها درگیر و دار بحث های سیاسی است و در این سالها همواره با افول ظرفیت برای حمایت از گروهها و اقشار آسیب پذیر مواجهه بوده است.

در چنین وضعیتی همانطور که وظیفه اقتصاد دانان هشدار در خصوص وضعیت شاخص های اقتصادی است، بر متخصصان مسائل اجتماعی و فعالان این بخش در حوزه رسانه ای است که توجهات را به تبعات و نتایج نابسامانی های اقتصادی در حوزه اجتماعی و معضلات این حوزه جذب کنند.

طبعا بخش مهمی از فرآیند پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توجه به بن مایه‌های اقتصادی‌ای است که با برنامه و مدیریت بهتر می توان با آنها مقابله کرد.
 
فرهیختگان:توهم اردوغان و حملات لفظی به عراق  

«توهم اردوغان و حملات لفظی به عراق»عنوان سرمقاله روزنامه فرهیختگان به قلم مازیار آقازاده است که د ر آن می‌خوانید؛رجب طیب اردوغان قریب به ۱۰ سال است که نخست‌وزیر ترکیه است و طی این مدت توانسته موفقیت‌های زیادی را چه در عرصه سیاست داخلی ترکیه و چه در عرصه منطقه‌ای و جهانی برای کشورش کسب کند و جایگاه خود را به‌عنوان رهبری قابل اعتماد در منطقه و جهان تثبیت کند؛ اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که اردوغان از همان آغاز دوران نخست‌وزیری خود در ترکیه ( نوامبر ۲۰۰۲) همواره تلاش کرده است با انجام مانورهای پوپولیستی چه در داخل ترکیه و چه در مجموعه منطقه و جهان اسلام و حتی جهان برای خود جایگاهی بیش از آنچه که واقعا وجود دارد، کسب کند.

ترکیه امروز یکی از رو به توسعه‌ترین اقتصادهای دنیاست که در دهه گذشته به مدد انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته جایگاهی قابل احترام در اقتصاد جهانی کسب کرده و به‌عنوان یکی از ۲۰ اقتصاد برتر جهان عضو گروه ۲۰ شود؛ اما دولت آنکارا با وجود دارا بودن ظرفیت‌های اقتصادی فراوان، فاقد یارگیری‌های موثر و اهرم‌های نفوذ منطقه‌ای و جهانی است.

در شطرنج معادلات امروز خاورمیانه، ترکیه بازیگری جدید و بی‌مهره است که تازه وارد بازی شده و در عین حال بی‌صبرانه خواستار ایفای نقشی محوری در معادلات است و این خواسته با توجه به مقدورات ملی و محذورات منطقه‌ای و جهانی برای دولت آنکارا انتظاری فراتر از حد توان به حساب می‌آید. چرخش‌های سیاست خارجی ترکیه در قضیه لیبی و سوریه به خوبی این واقعیت را نشان داد که دولتمردان آنکارا فاقد توان لازم برای بازی در عرصه نبرد استراتژیک در منطقه هستند و اگر دولت ترکیه بخواهد تاثیرگذاری داشته باشد باید سیاست‌های خود را با یکی از دو دولت محوری منطقه یعنی ایران یا عربستان تنظیم کند.

در قضیه سوریه این مساله اتفاق افتاد و دولت آنکارا که نخست به‌عنوان یک میانجی مستقل تلاش داشت اوضاع را تحت کنترل خود درآورد، درنهایت مجبور شد در همان پازلی بازی کند که کشورهای غربی و عربستان و قطر نقش محوری در اجرای آن دارند و این پازل درواقع تلاش برای سرنگونی حکومت بشار اسد در دمشق است.

ماجرای انتقادات صریح و بی‌پرده اردوغان از نخست‌وزیر عراق نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. درواقع همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد شخصیت‌های سیاسی پوپولیست درنهایت آنقدر دچار توهم «خود بزرگ‌بینی» می‌شوند که آنچه را پیش‌تر برای باورپذیری دیگران طرح می‌کردند خود نیز باور می‌کنند.
 
گویا اردوغان نیز به‌عنوان یک سیاستمدار پوپولیست از این قاعده مستثنی نیست و مانورهای دو سه سال اخیر خود در زمینه موضوع اختلاف با اسرائیل و حمایت از فلسطینی‌ها (که منجر به افزایش مقطعی محبوبیت او در جهان عرب و اسلام شد) را خود نیز باور کرده و بر این باور است که همچنان از محبوبیتی بالا در جهان اسلام و عرب برخوردار است و هر حرف و انتقادش لاجرم می‌تواند وزنه‌ها را به نفع ترکیه بالا و پایین کند. از سوی دیگر اقدام نخست‌وزیر ترکیه در انتقاد از همتای عراقی‌اش در زمینه مسائل داخلی عراق خارج از عرف دیپلماتیک بوده و دخالت در امور داخلی یک کشور دیگر محسوب می‌شود.

اردوغان به مدد سیاست‌های پوپولیستی و انجام برخی مانورهای تبلیغی توانسته محبوبیتی فراتر از حد سیاست‌مداران اسلاف خود در آنکارا برای سیاست خارجی ترکیه کسب کند، اما نخست‌وزیر کم‌حافظه ترکیه نباید از یاد ببرد که محبوبیت و عدم محبوبیت شاخص‌هایی به شدت متغیر هستند که می‌توانند به سرعت بالا و پایین شوند. از سوی دیگر دولتمردان آنکارا نباید فراموش کنند که دارای یک نقطه ضعف بسیار جدی (مساله کردها) هستند که دولت بغداد می‌تواند به‌عنوان پاشنه‌آشیل از این اهرم برای تحت فشار دادن مقامات آنکارا بهره ببرد.

شرق:جهش قیمت‌ها معلول دو تخلف

«جهش قیمت‌ها معلول دو تخلف»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدباقر نوبخت است که در آن می‌خوانید؛گزارش بانک مرکزی از افزایش 44درصدی قیمت لبنیات، 47درصدی حبوبات، 46درصدی گوشت و 34درصدی مرغ در هفته سوم فروردین سال 91 در مقایسه با هفته سوم اسفند سال 90 خبر می‌دهد. این در حالی است که از دیدگاه کارشناسان اقتصادی افزایش شدید نرخ تورم، هم از طرف تقاضا «Demand Pull» و هم از طرف عرضه، ناشی از فشار هزینه‌ها «Cost Push» قابل پیش‌بینی بوده است. حداقل دو تخلف عمده دولت در این جهش قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده داشته است:

1- با عنایت به اینکه در جهت مهار تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و کنترل طرف تقاضا، در ماده هفت این قانون، دولت مجاز بود حداکثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون مذکور را در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و نیز در مواردی همچون گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات‌درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه، پوشش دارویی، تامین و مقاوم‌سازی مسکن و ایجاد اشتغال پرداخت کند. در این مورد و در یک تخلف آشکار فقط میزان پرداختی به خانواده‌ها، حداقل 15هزارمیلیاردتومان بیش از رقم مجاز بوده است.(1)

این تخلف نه تنها موجب افزایش بدهی و تعهدات مالی دولت در سال‌های آینده شده است بلکه سیاست‌های کنترل تورم ناشی از حذف تدریجی یارانه‌ها را نیز ناکارآمد کرده است.این در شرایطی است که اقتصاد ایران همواره از حجم نقدینگی 350هزارمیلیارد‌تومانی برای تورم در تهدید است.

2- همچنین در ماده‌ هشت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تاکید شده است، به منظور جبران بخشی از فشار حاصل از حذف یارانه‌های تولید، دولت مکلف است 30درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در جهت پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه تسهیلات یا وجوه اداره شده را به طور کلی در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، صنعتی و ... پرداخت کند.

در این خصوص به رغم تکلیف قانونی دولت به پرداخت سهم 30درصدی به تولیدکنندگان مبلغ مذکور بدون توجه به تذکرات مسوولان محترم نظام و نمایندگان مردم تاکنون در اختیار تولید قرار نگرفته است.

هرچند در سال گذشته، تولیدکنندگان با اطمینان به وعده دولت مبنی بر اعطای سهم تعیین‌شده در قانون، به ویژه فشارهای اعمال شده در جهت جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده به انگیزه کمک و تشریک مساعی با دولت در اجرای این طرح ملی و منافع، با وجود افزایش هزینه‌های تولید، نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدامی نداشته‌اند، در نتیجه، تحمل فشار، هزینه‌های حاصل از تولید قابل استمرار نبوده و قیمت‌ها در دومین سال اجرای قانون به تبع کاهش یارانه‌ها روندی صعودی در پیش گرفته است.

از این رو تخلف دولت در اجرای مواد هفت و هشت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها زمینه‌ساز تشدید تورم بوده است. تخلف سوم در این راستا بی‌توجهی دولت نسبت به اجرای ماده 12 قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست.

مستند به ماده ذکرشده، دولت مکلف است، تمام مبالغ حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند و صددرصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی را برای موارد پیش‌بینی شده در مواد هفت و هشت این قانون اختصاص دهد. همچنین در تبصره یک این ماده، دولت مکلف بوده تا اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

در حالی که هنوز بودجه سال 1391 در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است و بار ناشی از تخلفات اجرای مرحله اول با افزایش قیمت‌های اقلام اساسی و روزمره، بر دوش خانوارهای ایرانی سنگینی می‌کند و حرکت کشتی تولید، در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با دشواری روبه‌رو شده است و با توجه به تهدیدات بین‌المللی ضرورت برنامه‌ریزی متناسب و ثبات‌بخشی اقتصاد بیش از پیش احساس می‌شود.

سوال اساسی این است که دولت با چه انگیزه‌ای آن هم بدون مجوز قانونی به اجرای مرحله دوم حذف یارانه (که بی‌شک موجب تشدید فشار بر مردم خواهد بود) این چنین اصرار می‌ورزد؟

1- گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی

ملت ما:اتفاقی دیر ، اما مبارک

«اتفاقی دیر ، اما مبارک»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم فرزاد خلقی است که در ان می‌خوانید؛ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور محترم کشورمان دیروز پس از وقفه‌ای قریب به سه سال در جلسه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد تا ترکیب حاضران در این جلسه تکمیل و ضمن بهره‌گیری قوه مجریه از برکات و مزیت‌های این نهاد، استفاده شورای مجمع در بهره‌مندی از نقطه‌نظرات رئیس محترم دولت تسهیل شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخاسته از اندیشه حکیمانه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و یادگار آن امام عظیم‌الشأن است، به عنوان نهادی گره‌گشا، بن‌بست‌شکن و کلان‌نگر در سپهر سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کرده است. این نهاد به استناد اصول 110‏، 111، 112، 117 و 177 قانون اساسی علاوه بر مرجع حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بنابه تشخیص مصلحت به حکم احکام ثانویه، به عنوان دستگاه مستشاری رهبری و بازوی مشورتی رهبر معظم انقلاب در تدوین سیاست‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها ماموریت‌های ویژه‌ای را به انجام رسانده است.

مجمع، ازجمله نهادهایی است که در امتداد نهاد رهبری و در طول جایگاه ولایت مطلقه فقیه است و مشروعیت آن نیز مأذون به اذن ولی فقیه است. چه بسیار گره‌ها و مشکلات و معضلات که با دست توانا و حکیمانه اعضای محترم آن نهاد که از برجستگان فقاهت و سیاست و برخوردار از حسن سابقه خدمت و امانت در حوزه‌های تقنین و قضا و اجرا هستند، گشوده شده است. سند چشم‌انداز بیست‌ ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام ازجمله اصل 44 و برنامه‌های بلندمدت توسعه در این نهاد طرح‌ریزی و استحکام‌یافته و به محضر رهبر فرزانه انقلاب تقدیم شده است.

نهاد مجمع، به عنوان مولود شریف و حسنه‌ای از حسنات به یادگار مانده امام راحل، نیز با ترکیب موزون و متقن و متاثر از دوراندیشی و کاردانی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده تا هدایت کلان سیاست‌های کلی نظام را به دور از مسائل حزبی و حاشیه‌ای و رعایت مصالح عالیه نظام به معنای واقعی کلمه به عهده بگیرد و با ریل‌گذاری دقیق لوکوموتیو نظام از اهداف عالیه انقلاب منحرف نگردد.

تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور اعضای محترم این نهاد در جلسات کمیسیون‌ها و شورا را باید مورد توجه جدی قرار داد و اعضای محترم با همدلی و جامعیت و رعایت مصلحت به انجام وظیفه بپردازند. در شرایط حساس منطقه و فشارهای دشمنان خارجی برای متوقف کردن نظام از مسیر پیشرفت، دولتمردان نباید زمینه را برای سوء‌استفاده بیگانگان فراهم کنند.

بی‌تردید اقدام رئیس‌جمهور اسلامی ایران گرچه دیرهنگام بود اما در نوع خود مبارک است و می‌تواند زمینه‌ای برای تحکیم وحدت و همدلی باشد. فراموش نباید کرد که مشروعیت مسئولان از جمله ریاست محترم مجمع و ریاست محترم جمهور وابسته به ابلاغ و تنفیذ حکم رهبرمعظم انقلاب است و شایسته است بزرگان نظام که در حوزه‌های مختلف به خدمت مشغولند، با پرهیز از شخصی کردن مسائل کشور، با وجود اختلاف نظر و دیدگاه در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام حرکت کنند و بی‌شک دستیابی به آرمان‌های انقلاب و تحقق کامل خواست‌های ملت در سایه وحدت و انسجام داخلی و مجاهدت مسئولان امکان‌پذیر خواهد بود.

ابتکار:بالاخره گرانی به پاستور و نارمک رسید!

«بالاخره گرانی به پاستور و نارمک رسید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛انگار باید روند افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی، روزانه و ساعتی می‌شد تا رئیس‌جمهور، اعضای کابینه و دیگر مسئولان بپذیرند که تورم بی‌سابقه و گرانی سرسام‌آور، واقعیت غیر قابل انکار این روزهای زندگی شهروندان ایرانی است.

اگرچه روند رو به تزاید گرانی کالاهای مختلف از همان اولین روزهای اجرای طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» در روزهای پایانی سال 1389 آغاز شد و هیچ‌گاه هم متوقف نشد اما تا این موج بلند گرانی به خیابان پاستور و محله رئیس‌جمهور در نارمک تهران برسد، بیش از یک سال زمان صرف شد. در این مدت، قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی بیش از صددرصد، قیمت گوشت و مرغ نزدیک به 60 درصد و بقیه کالاهای اساسی معیشت خانواده‌ها بین 30 تا 100 درصد با افزایش قیمت مواجه شدند. همین چند هفته پیش، مسئولان بانک مرکزی نرخ تورم در سال 1390 را 5/21 درصد اعلام کردند. اما ظاهراً این آمار را جز خود مسئولان اقتصادی و اعضای دولت، کس دیگری چندان جدی نگرفت.

از این رو کارشناسان اقتصادی، فعالان بازار و تولید، مصرف‌کنندگان و همه کسانی که این روزها به نوعی با نرخ کالا و خدمات در بازار سر و کار دارند، نرخ اعلامی دولت درباره تورم سال گذشته را یک شوخی دیگر دولت با ملت دانستند. در چندساله اخیر آمارهایی که مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی اعلام کرده‌است؛ همواره یا با ملاحظه و تبصره‌ای که سبب دور شدن آمارها از حقایق بازار می‌شود، همراه بوده است یا اینکه آمارها، برای پنهان کردن آشفته بازار کالاها و خدمات، چندین درصد کمتر از واقعیت اعلام ‌شده است.

بنابراین امسال هم کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار، خود را درگیر چند و چون محاسبات اهالی بانک مرکزی نکردند و در مورد چگونگی رسیدن دولتی‌ها به این نرخ اعجازگونه، هیچ مسئولی بازخواست نشد. به بیان دیگر، اوضاع بازار آنچنان آشفته و رهاشده است و نرخ‌های رسمی اعلام شده، آنچنان به دور از واقعیت‌های موجود در جامعه هستند که داشتن آماری دقیق و قابل اعتماد از نرخ تورم در کشور، به جای اینکه اولویت اقتصاددانان و منبع تصمیم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد کشور باشد تنها به آرزویی غیر قابل دسترس برای آنان مبدل شده‌است.

در یک سال گذشته کمتر هفته و روزی بود که رسانه‌ها از افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گزارشی نداشته باشند اما اهالی دولت با خونسردی، همه چیز را تکذیب می‌کردند و همه جا امن و امان اعلام می‌شد؛ نرخ اجاره و مسکن دو برابر شد اما سکاندار راه و شهرسازی از عدم افزایش قیمت‌ها سخن می‌گفت. نرخ شیر و لبنیات هفته به هفته بالا می‌رفت اما آب از آب تکان نمی‌خورد. با آمدن نوروز و آغاز سال جدید، قیمت‌ها همچنان سیر تصاعدی خود را حفظ کرده بودند و کمر مردم زیر بار گرانی‌های بی‌سابقه در حال خورد شدن بود اما اهالی پاستور فاتحانه بر اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت دوباره حامل‌های انرژی تاکید می‌کردند.

باری، بازی «از بازار اصرار و از دولت انکار» تا همین هفته گذشته ادامه داشت تا سرانجام آش تورم و گرانی آنقدر شور شد که صدای آشپز هم درآمد. محمود احمدی‌نژاد که چندسالی‌ است شوخی معروفش درباره گران نشدن گوجه فرنگی در محل زندگی‌اش - نارمک - بر سر زبان‌هاست، شاید برای اولین بار در طول هفت سال دوره ریاست جمهوری‌اش به وجود گرانی در کشور اعتراف کرد. او با احضار استانداران، از افزایش قیمت مواد غذایی نالید و آنها را مامور کرد تا با گرانی در کشور مقابله کنند‌.

این اعتراف اگرچه بسیار دیرهنگام بود اما باز هم با شناختی که از روحیه رئیس‌جمهور داریم، همین اعتراف و دستور برای کنترل اوضاع جای بسی تعجب و البته امیدواری دارد.

به طور قطع هم رئیس‌جمهور و هم اعضای اقتصادی کابینه و هم مدافعان سیاست‌های اقتصادی دولت در مجلس، دیگر باید معترف شده باشند که دست‌دست کردن دولت در پذیرش گرانی و تورم طی یکی دوسال گذشته، زیان‌های فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است.

شاید اگر دولت به جای اصرار سوال برانگیزش بر اجرای فاز دوم هدفمندی و سر فرو بردن در برف آمارهای غیر واقعی نرخ تورم و رشد اقتصادی، کمی واقعیت‌های مسلم بازار و فشارهای وارده بر اقشار مختلف جامعه را باور می‌کرد؛ شاید اگر به جای لجبازی‌های سیاسی و نگاه کردن به مسائل اقتصادی از دریچه سیاست، فقط چندماه زودتر روند نابسامان گرانی را باور می‌کرد و با استفاده صحیح از ابزارهای در اختیار خود برای کنترل بازار برنامه‌ریزی می‌‌کرد، اوضاع کنونی این‌گونه نبود و تا حد زیادی از زیان‌های وارد شده بر مردم و اقتصاد کشور هم جلوگیری می‌شد.

در این میان اما نحوه ورود دولت به این ماجرا به‌گونه‌ای است که امیدها را بری سامان دادن به اوضاع و مهار قیمت‌ها کمرنگ می‌کند؛ آنگونه که از خبرها برمی‌آید، اعزام بازرسان وزارت صنعت و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها، نسخه ساده‌انگارانه‌ای است که دولت برای مبارزه با گرانی درنظر گرفته‌است. شخص رئیس دولت و اعضای کابینه او در همه سال‌های گذشته بارها و بارها بی‌نتیجه بودن اقدامات سلبی و ضربتی برای کنترل بازارهای مختلف مانند سکه و طلا، ارز، مسکن و... را تجربه کرده‌اند.

 درحقیقت، ورود دستوری دولت به این ماجرا و اتکای صرف به تعزیرات و اعزام بازرسان برای کنترل بازار و یا دست به دامان واردات شدن، آخرین و کم‌اثرترین ابزار برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در اقتصادی است که بر پایه عرضه و تقاضا و قیمت تمام‌شده استوار است. واقعیت این است که دولت اگرچه این روزها، اهرم‌های کمی در اختیار دارد و با دستانی بسته درگیر حل معمایی پیچیده شده‌‌است اما اگر می‌خواهد نرخ تورم را کنترل کند و قیمت‌ها را سر جای خود بنشاند- چه بخواهد و چه نخواهد- باید از یک‌دندگی در اجرای برخی برنامه‌های غیرکارشناسی خود دست بردارد و در پاره‌ای از سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند. در یک کلام، دولت باید از برخی خواسته‌هایش چندگام عقب‌تر بنشیند.

آفرینش:بالشی از جنس کتاب

«بالشی از جنس کتاب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛اردیبهشت ماه هر سال، همان طور که با خود، عطر ناب بهار و باران را به همراه دارد، برای علاقه‌مندان به کتاب، بوی برگ‌های نو و تازه‌خرید کتاب‌ را نیز به ارمغان می‌آورد. با حضور تعداد زیاد ناشران در نمایشگاه کتاب تهران، و تنوع کتاب‌های عرضه شده در آن از نظر موضوعی، کم پیش می‌آید که موفق نشویم کتاب مورد نظرمان را در آن بیابیم.

چند روز بیش‌تر به برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باقی نمانده تا مصلای تهران مملو از جمعیتی شود که با وجود تفاوت‌های بسیار‌شان در سن، طبقه فرهنگی و اجتماعی، و سایر تفاوت‌ها، به دنبال هدف مشترکی، شلوغی و ازدحام نمایشگاه را به جان خریده‌اند: هدف مشترکی به نام کتاب.

ضمن آن که هر سال، بسیاری از بازدیدکنندگان از این نمایشگاه، از شهرها و شهرستان‌های بسیار دور از پایتخت، به دیدن آن می‌آیند. در کنار همه پیامدهای مثبت این رویداد فرهنگی، یکی از اثرات خوشحال‌کننده برگزاری نمایشگاه کتاب، در این است که درمی‌یابیم هنوز هستند افرادی که کتاب، یکی از دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های مورد علاقه زندگی‌شان باشد. کسانی که از ابتدای اردیبهشت ماه، انتظار برپایی نمایشگاه کتاب را می‌کشند و برای آن روزشماری می‌کنند.

در سال‌های اخیر، گزارش‌ها و آمارهای متفاوتی در مورد میزان و سرانه مطالعه در کشور، از جانب افراد و نهادهای مختلف، ارائه شده است که برخی از آن‌ها، گویای میزان بسیار کم مطالعه در کشور هستند و بعضی دیگر البته کمی امیدوارکننده‌ترند. اما گذشته از درست بودن و یا نادرست بودن این آمارها، آن‌چه با کمی تامل در زندگی خود و اطرافیان‌مان، به خوبی قابل درک و دریافت است این مساله است که بخش بسیار کم و ناچیزی از اوقات ما در شبانه‌روز، صرف کتاب و کتاب‌خوانی می‌شود.

این میزان، حتی قشر دانشجو را نیز، که به طور طبیعی در هر جامعه‌ای کتاب‌خوان‌تر از سایر اقشار است، در برمی‌گیرد.

این امر، دارای ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم وجود فرهنگ مطالعه در خانواده‌ها به طوری که این فرهنگ، به کودکان و نسل جوان‌تر نیز انتقال یابد، عدم برنامه‌ریزی درست در خانواده‌ و اجتماع و پر کردن اوقات فراغت با سرگرمی‌های دیگری مانند برنامه‌های تلویزیونی، نداشتن برنامه‌های آموزشی منسجم در مدارس، به طوری که نسبت به کتاب و کتاب‌خوانی، در دانش‌آموزان، ایجاد انگیزه و علاقه کند، و دانش‌آموزان را به سمتی فراتر از مطالعه کتب درسی و کمک‌درسی هدایت کند، مجهز نبودن کتابخانه‌ها و نبود نیروی کارشناس و آشنا به کتابداری در کتابخانه‌ها، عادت کردن قشر دانشجو به جزوه‌خوانی و نخواندن منابع اصلی و جانبی، نداشتن ذهنی آرام و آماده برای مطالعه، گرانی کاغذ در سال‌های اخیر و به تبع آن گرانی کتاب و ...

همچنین رواج گسترده بازی‌های کامپیوتری و فعالیت‌های اینترنتی، در سطح جامعه، که می‌توان گفت تاحد زیادی جایگزین مطالعه کتاب شده است را نیز باید به این موارد اضافه کرد.

به هر حال، دلیل بی‌توجهی و جدی نگرفتن مساله مطالعه، هر چه که باشد، بدون برنامه‌ریزی و اندیشیدن چاره‌ای برای رهایی از این "فقر حقیقی"، نمی‌توان انتظار داشتن آمار راضی‌کننده‌ای در این زمینه را در سال‌های آینده داشت. برگزاری نمایشگاه کتاب، گذشته از آن که یک رویداد فرهنگی مثبت در کشورمان به شمار می‌آید، به طور قطع یک "نیاز فرهنگی" جدی نیز هست. به امید داشتن آینده‌ای که کتاب، بالش زیر سرمان باشد‌ نه فقط جزئی از دکور و ابزار تزئین خانه‌های‌مان.

دنیای اقتصاد:نگاهی به تحولات اخیر در بازارهای ارز و طلا

«نگاهی به تحولات اخیر در بازارهای ارز و طلا»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است که در آن می‌خوانید؛تحولات بازارهای ایران در هفته گذشته جالب بود.در حالی که پس از توافق در استانبول، بورس رشدی نادر را در طول یک روز تجربه کرد، بازار ارز و طلا نیز با افتی بسیار محسوس همراه بود و بهای دلار آمریکا تنها در یک روز بیش از 150 تومان افت داشت و بهای سکه نیز بیش از 50 هزار تومان سقوط کرد. گمان برخی آن بود که این روند می‌تواند تداوم داشته باشد، اما تنها یک روز دیگر لازم بود تا آشکار شود که این افت موقتی بوده است.

از سوی دیگر بسیاری معتقد بودند که با عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده توسط بانک مرکزی، بهای سکه کاهش پیدا می‌کند، اما با عرضه سکه، بهای آن افت محسوسی را تجربه نکرد. چگونه می‌توان این دو اتفاق بازار را توضیح داد؟
از سکه‌های پیش فروش شروع کنیم. اگرچه تحویل فیزیکی سکه‌ها نتوانست بر قیمت اثر بگذارد، اما واقعیت این است که عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده پیش از وقوع آن بر بازار تاثیر گذاشته بود و برای برخی از ناظران آگاه بازار، مشخص بود که با رسیدن روز تحویل سکه‌ها، دیگر شاهد کاهش معناداری در قیمت سکه نخواهیم بود.

در حقیقت با نزدیک شدن به روز تحویل، تنها انتظار عرضه سکه بیشتر از سوی بانک مرکزی، موجب شد تا بهای سکه افت کند و به جز تحولی که به خاطر توافقات بین‌المللی حاصل شد، بهای نقدی سکه طرح جدید در هفته ای که قرار بود تحویل صورت گیرد، در حدود 730 هزار تومان به ثبات رسیده بود. آنچه ما آن را به عنوان لحاظ کردن در قیمت (Price in) می‌خوانیم همین تاثیر پدیده‌ای قبل از وقوع آن از کانال انتظارات است. به نظر نگارنده، تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده به طور کامل، پیش از تحویل در قیمت بازار لحاظ شده بود و طبیعی بود که پس از عرضه سکه‌ها، قیمت تغییر چندانی نکند.

اما چرا پس از تحولی که در سیاست خارجی رخ داد، افت قیمت‌ها در بازار ارز و سکه، موقتی بود؟ از نظر بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی افزایش بهای ارز و طلا در یک سال گذشته وجود ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی بوده است. بازیگران بازار برای حفظ داشته‌های خود به سوی سرمایه‌های امن روان شدند، پدیده‌ای که از زمان اوج‌گیری رکود اقتصادی در دنیا نیز مشهود بود و تنها مختص اقتصاد ایران نیست.

البته هرچه ریسک‌ها فزاینده‌تر باشد، انتظار آن است که این بازارهای امن پررونق‌تر باشد. تحول رخ داده در حوزه بین‌الملل، اگرچه می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش ریسک‌های آتی قلمداد شود، اما هنوز این تحول به میزانی پخته نشده است تا بازیگران قانع شوند تا آن را به عنوان روندی برای کاهش ریسک تعبیر کنند.

در حقیقت، همچنان که این تنها خبری برخلاف روند گذشته بود بازار هم به همان میزان به آن واکنش نشان داد، اما بی‌تردید اگر این اقدام به امری پایدار در ارتباط با حوزه بین‌الملل تبدیل شود، آن گاه بازارهای ارز و طلا که آبشخور ریسک هستند، شاهد کاهش قیمت خواهند بود. از این دیدگاه به نظر می‌رسد که هر چه تحول رخ داده عمیق‌تر شود و نشانه‌های آن را بازیگران دریافت کنند، می‌توان انتظار سقوط ارزش طلا و ارز را داشت.

با این وجود به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت بتوان نشانه‌های دیگری را دریافت کرد و از همین رو، افت هفته گذشته را تنها می‌توان امری گذرا تا چند هفته آتی تعبیر کرد، تا زمانی که نشانه‌های بیشتری از آن حوزه بروز کند.

جهان صنعت:میراثی برای مجلس نهم

«میراثی برای مجلس نهم»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است که در آن می‌خوانید؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نظم بخشیدن به رفتار اجرایی دولت دست به کار شده‌اند. کمتر از یک ماه پیش هنگامی که اعلام شد دولت برای تامین بخشی از نیازهای پولی خویش ارز را با قیمت غیردولتی فروخته و بازار قاچاق ارز را تقویت کرده است‌، نمایندگان مجلس واکنش‌های تندی نشان دادند. هم‌اکنون مجلس تلاش می‌کند با ابزار‌های نظارتی بی‌نظمی‌های قوه‌مجریه را مهار و آن را ساماندهی کند.

به لحاظ تاکتیکی اقدام قوه‌مجریه اقدامی عملی و دارای چشم‌اندازی دلگرم‌کننده است، نمایندگان مردم در خانه ملت ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که گزارش تحقیق و تفحص‌، سوال و استیضاح از جمله مهم‌ترین آنهاست.

نمایندگان در گذشته از این ابزار استفاده کرده و گاهی وزیر را از سمت خویش برکنار کرده‌اند در عین حال همین نمایندگان تلاش‌هایی را برای به مجلس کشاندن رییس دولت و پاسخگویی در مقابل وکلای ملت انجام داده‌اند که حضور احمدی‌نژاد در اسفندماه گذشته در مجلس نتیجه همین تلاش‌ها بود. اما از منظر تکنیکی تمامی اقداماتی که نمایندگان طی ماه‌های گذشته تمهید کرده‌اند هیچ‌یک نتیجه‌ای رضایت‌بخش و قانع‌کننده نداشته است‌. گاهی چنین به نظر می‌آید که نمایندگان از سر رفع تکلیف و ناچاری برای تصحیح رفتار دولت اقدام کرده‌اند.

بسیاری از شهروندان می‌پرسند آیا واقعا مجلس نمی‌تواند رفتار ناصحیح دولت را اصلاح کند؟ برخی نمایندگان در گفت‌وگو با نگارنده تصریح می‌کنند که گاهی از سر رعایت مصالح نظام و گاهی بر اثر اهمال و بی‌توجهی و یا مسامحه کاری نمایندگان در مقابل رفتار ناصحیح دولت سکوت کرده‌اند ‌اما همین نمایندگان وقتی در مقابل انتقادات وکلای خویش قرار می‌گیرند، جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌دهند.

همین رویه مجلس و مماشات با بی‌نظمی‌های دولت‌، مقامات اجرایی کشور را به تکرار و شاید اصرار بر خطاهای گذشته تشویق و افکار عمومی را به نتیجه‌بخش بودن این اقدامات ناامید ساخته است به گونه‌ای که حتی تند‌ترین موضع‌گیری‌ها از سوی قوه‌مقننه نیز تنها کارکردی تبلیغی پیدا می‌کند و مثمرثمر نمی‌شود. می‌توان پرسید که چرا نمایندگان در بزنگاه‌ها و موقعیت‌های مناسب بر خواست مشروع خود پافشاری نکرده و چرا درست همان زمان که باید ایستادگی می‌کردند از مسوولیت خویش شانه خالی کرده‌اند. نمونه این اقدام را می‌توان در مورد بودجه سال‌های 90 و 91‌، استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، استیضاح ناکام وزیر کار و رفاه اجتماعی و ...مشاهده کرد.

اگر مجلسیان بخواهند رویه فعلی را ادامه دهند البته خودشان هم نمی‌توانند نسبت به ثمر‌بخش بودن این شیوه اطمینان داشته باشند. بدتر از آن‌، این است که بی‌اعتمادی به رفتارهای اعضای پارلمان عمیق و ریشه‌دار می‌شود و دوره نهم مجلس وارث بی‌اعتمادی ریشه‌دار و مزمنی خواهد شد که درمان آن چندان ساده نخواهد بود. 
 
گسترش صنعت: