گفتگوی مجلس و دولت
تاکنون بارها درباره گفتگوی میان تمدنها، دولتها و یا نهادهای مدنی دو کشور با یکدیگر شنیده ایم.
همچنین در این باره که در یک جامعه نحوه گفتگوی مردم با حکومت ، نهادهای مدنی با یکدیگر و
آحاد جامعه با هم چگونه باید باشد، مطالبی را خوانده ایم.
اما یکی از مسائلی که تاحدودی در مورد آن کوتاهی شده، قواعد و موازین گفتگوی اجزای حاکمیت با یکدیگر است.
در این زمینه ، بیش از همه باید به گفتگوی «مجلس» و «دولت» با یکدیگر اندیشید چرا که طبق اصول قانون اساسی این دو بخش از حاکمیت بیشترین تاثیرگذاری بر یکدیگر را دارند.
هنگامی که مجلس و دولت به دلیل حضور افراد همفکر با یکدیگر در هماهنگی و همراهی داشته باشند، اساسا کمتر ضرورتی برای بحث در این باره وجود دارد اما در شرایطی که این دو جز حاکمیت در کنترل دو طیف با دیدگاه ها و نظرات و برنامه های متفاوت قرار گیرند، آن گاه یکی از ضروری ترین کارها آن است که ادبیات گفتگوی این دو نهاد با یکدیگر در چارچوبهای خاص و تعریف شده ای قرار داشته باشد تا مبادا تاثیرات سوؤ بر روند امور کشور و همچنین فضای روانی جامعه بر جای نگذارد.
این روزها لایحه برنامه چهارم پس از طی مراحل قبلی،برای انجام اصلاحات لازم در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار دارد.
در این حال ، حذف برخی بندهای این لایحه ، که دولت تاکید فراوانی بر تصویب آنها داشته و دارد از جمله بهره مالکانه موجب واکنش دست اندرکاران قوه مجریه در قبال عملکرد نمایندگان مجلس شده است.
ما در اینجا اساسا قصد ورود به این که کدامیک از طرفین این ماجرا سخن درست می گوید را نداریم.
آنچه از منظر این مقال مورد توجه است این که در صورت بروز چنین اختلاف نظرهایی که در قالب یک نظام جمهوری و پارلمانی کاملا طبیعی و قابل پیش بینی است ، رفتار این نهادها در مقابل یکدیگر باید به چه نحو باشد؛
آیا همان گونه که دو حزب در مسیر رقابتها و مجادلات خود با یکدیگر سخن می گویند، مسوولان هر یک از این دو بخش حاکمیت نیز باید با یکدیگر سخن بگویند؛
آیا ادبیاتی که در روزنامه های رقیب علیه یکدیگر به کار گرفته می شود، برای اینجا نیز مناسب است؛ آیا همان گونه که دو شریک تجاری به هنگام اختلاف نظر با ترشرویی از یکدیگر جدا می شوند، در این زمینه نیز می توان چنین رفتاری را در پیش گرفت؛
متاسفانه نه تنها در ماجرای اختلاف نظر موجود پیرامون برنامه چهارم بلکه در بسیاری موارد که به هر دلیل اختلاف نظری میان اجزای حاکمیت به وجود می آید، ادبیات و رفتاری را شاهد هستیم که متناسب با جایگاه طرفین اختلاف به عنوان دو جزؤ از یک حاکمیت نیست.
به عبارت دیگر در این موارد، بیش از آن که رفتار حکومتی را شاهد باشیم ، ادبیات و رفتارهای شخصی مسوولان مزبور را مشاهده می کنیم.
به نظر می رسد برای فائق آمدن بر این معضل ، تمامی مسوولان در هر بخش از حاکمیت باید مقید و مکلف به بهره گیری از ادبیات حقوقی و قانونی برای طرح دیدگاه ها و یا انتقادات خود نسبت به امور مربوط به حاکمیت باشند.
اگر به فرض ما به عنوان یک مسوول با حذف یک بند از یک لایحه یا طرح مخالفیم ، هیچ لزومی به طرح مسائل حاشیه ای در این باره وجود ندارد و کافی است دلایل مخالفت خود را در چارچوب استدلالات منطقی و فارغ از هرگونه شعارهای سیاسی بیان کنیم.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که مخالفت یا موافقت با یک طرح و لایحه ، نمی تواند دلیل موجهی برای همکاری یا عدم همکاری یک مسوول یا یک بخش از حاکمیت با آن طرح و لایحه باشد. آنچه به عنوان یک قانون تصویب و ارائه می شود، نه از سر اجبار بلکه از سر مسوولیت شناسی و تکلیف ، باید از سوی همگان مورد اجرا قرار گیرد.
و نهایتا این که اگر قرار برا این باشد اختلاف نظرها میان اجزای حکومت ، موجب اختلاف و تضاد در عملکردها و بکارگیری ادبیات خصومت زا در بین آنان شود، آن گاه همواره فرصت های طلایی برای دشمنان این آب و خاک برای سوءاستفاده های بزرگ از این مسائل وجود خواهد داشت.
مسعود رضایی 
گفت و گو
