پلیس ایتالیا به حال آماده‌باش درآمد

اتحادیه های صنفی ایتالیا در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی و اصلاح قانون کار دولت "ماریو مونتی" که به گفته ایتالیایی ها حامی نظام سرمایه داری حاکم بر غرب است، برای روز شنبه فراخوان تظاهرات دادند.

حالت آماده باش پلیس و ماموران امنیتی در شهر میلان در شمال ایتالیا برای تظاهرات 31 مارس تحت عنوان "اشغال بازار بورس" و نگرانی از حضور مردم خشمگین از سیاست های اقتصادی دولت و وقایع پیش بینی نشده از هم اکنون فضای سنگینی در سطح شهر ایجاد کرده است.

این تظاهرات با حمایت از جنبش ضد نظام سرمایه داری وال استریت آمریکا برنامه ریزی شده است و به دنبال فراخوان کمیته "بدهی نمی خواهیم" و انجمن اتحادیه های صنفی ایتالیا در اعتراض به دولت "ماریو مونتی" برگزار خواهد شد و ده ها جنبش مردمی از آن حمایت کرده اند.

مقامات و پلیس شهر میلان از حضور گروههایی که آنها را "افراطی" خوانده اند در این تظاهرات اعلام نگرانی کرده و گفته اند که با حضور این گروهها درگیری ، خشونت و مداخله پلیس اجتناب ناپذیر است.

دست اندرکاران برگزاری این تظاهرات اعلام کرده اند که هزاران شهروند ایتالیایی از سراسر کشور در اعتراض به دولت مونتی در تظاهرات میلان شرکت خواهند کرد.

به نوشته ایرنا رسانه خبری ایتالیا نیز در گزارش هایی اعلام کردند که مشکل می توان خطرات ناشی از این تظاهرات را پیش بینی کرد اما با توجه به حضور اقشار مختلف در آن احتمال درگیری ها زیاد است.

برخی از گروه ها از هم اکنون در شبکه اینترنت دعوت به شرکت در این مبارزه علیه قدرت بانک ها کرده اند.
در بیانیه اتحادیه های صنفی عنوان شده است: راهپیمایی روز شنبه از ساعت 14 در مرکز میلان آغاز و تا ساختمان بورس این شهر ادامه خواهد داشت، محلی که به همراه سایر بانک ها و شرکت های بین المللی باعث ایجاد این بحران شده و همچنان به احتکار و سودجویی ادامه می دهد.

در ادامه بیانیه آمده است: تظاهرات علیه دولت مونتی و بانک مرکزی اروپا است که با سیاست کشتار اجتماعی پس از به زانو درآوردن یونان و پرتغال حال به ایتالیا بشدت ضربه می زنند.

این بیانیه افزوده است: حمله به حقوق و شرایط شاغلین بخشی از سیاست راهبردی بانک ها است که باعث افزایش اختلاف میان ثروتمندان و فقرا شده و به روانه کردن پول شاغلین به جیب بانک ها ادامه می دهد.

دولت ایتالیا ضمن ضروری دانستن اصلاح قانون کار اعلام کرد که قصد ایجاد تسهیلات برای اخراج شاغلین را ندارد و تحت فشار اتحادیه های کاری به عقب نیز باز نمی گردد.

ماده 18 قانون کار ایتالیا نوعی ضمانت شغلی برای شاغلین در این کشور است که اخراج شاغلین را بدون یک دلیل موجه قانونی غیرممکن می کند.