مشکل وثیقه وام کشاورزی حل شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این تصمیم را نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی و به استناد اصل 127 قانون اساسی اتخاذ کردند.

بر اساس این مصوبه، بانک عامل به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به طرح‌های توسعه بخش کشاورزی، متناسب با میزان تسهیلات و نرخ سود برای اخذ وثایق؛ محل اجرای طرح (در صورت داشتن اسناد رسمی)، ارزش روز مستحدثات اعم از احداثی یا در حال احداث، حداکثر 50 درصد یارانه تعلق یافته به سرپرست خانوار و ذینفعان طرح؛ اعطای سقف مجاز تسهیلات به صورت ضمانتی (اشخاص حقیقی و حقوقی) و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می‌تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد، اقدام کند.بر این اساس، تسهیلات قابل پرداخت به ازای هر فرد متناسب با نوع طرح مصوبه، حداکثر 300 میلیون ریال تعیین می‌شود و در موارد استثنا با تصمیم ستاد اجرایی استان، مبلغ مذکور افزایش می‌یابد.

همچنین در واگذاری حق بهره‌برداری، حق انتفاع و اجاره اراضی ملی و دولتی، قراردادهای فی‌مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانک‌های عامل موظف هستند تمامی حقوق و منــافع ناشی از قراردادهای یاد شده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.

موجر (مدیریت کشاورزی) به موجب قرارداد منضم به آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور موظف است در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک، بانک یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و تمامی حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بانک یا ذی‌نفع یا اشخاص معرفی شده منتقل کند.

بر اساس این مصوبه، اشخاص فاقد بدهی معوقه به سیستم بانکی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

رعایت تناسب میزان سرمایه با میزان تسهیلات اعطایی در خصوص اشخاص حقوقی استفاده کننده از تسهیلات موضوع این تصمیم‌نامه الزامی است.

همچنین ستاد اجرایی شهرستان موظف است پس از تکمیل پرونده و استعلام‌های مورد نیاز برای معرفی طرح‌های مشمول به بانک عامل اقدام کند.

بر این اساس، ستاد اجرایی شهرستان موظف است، فهرست اسامی اشخاص حقوقی استفاده‌کننده از تسهیلات را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند و اداره مذکور موظف است از نقل و انتقال سهام شرکت‌های مورد نظر قبل از استعلام از بانک عامل و موجر (مدیریت جهاد کشاورزی) خودداری کند.