سر گردنه کشتی نگیرید!

کیهان:سر گردنه کشتی نگیرید!

«سر گردنه کشتی نگیرید!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛انتظار این بود- و انتظار گزافی هم نبود- که اصولگرایان در رقابت های انتخاباتی پیش روی با فهرست واحد حضور پیدا کنند ولی این انتظار علی رغم اصرار فراوان دلسوزان به نتیجه نرسید و دو جبهه عمده و بیشتر تعریف شده از طیف اصولگرایان، اگرچه در بسیاری از مناطق انتخاباتی سراسر کشور نامزدهای مشترکی دارند اما برای تهران که در آن نتیجه انتخابات نقش موثرتری دارد، دو لیست جداگانه ارائه کردند که فقط 5 کاندیدا در این دو فهرست 30 نفره مشترک هستند و در این باره گفتنی هایی هست.

1- ابتدا باید گفت که وقتی دو حریف- در اینجا ایران اسلامی از یکسو و آمریکا و متحدانش از سوی دیگر- با یکدیگر درگیر هستند، به یقین هریک از آنها برای رخدادهای تعیین کننده در عرصه سیاسی حریف، برنامه ریزی ویژه ای خواهند داشت و انتخابات مجلس نهم از این قاعده مستثنی نیست. در اینگونه موارد طرفین درگیر دو هدف را که اولی «ثابت و استراتژیک» و دومی «شناور و تاکتیکی» است دنبال می کنند.

آمریکا و متحدانش پنهان نمی کنند که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک هدف ثابت و استراتژیک در دستور کار خود داشته و دارند. این هدف ثابت متقابلا در استراتژی کلان جمهوری اسلامی ایران نیز تعریف شده و دنبال می شود. امام راحل ما«ره» با صراحت از برافراشتن پرچم توحید بر فراز کاخ های مستکبران، با تاکید بر کاخ سفید- و در تعبیر ایشان کاخ سیاه- به عنوان هدف و مقصود پیش روی انقلاب اسلامی یاد می فرمودند. اما، علاوه بر این هدف ثابت و استراتژیک که هر دو حریف بر آن تاکید می ورزند، هریک از آنها در آوردگاه سی و چند ساله خود، از رخدادهای «میانی» و بهره گیری از آن برای رسیدن به هدف «نهایی» غافل نبوده اند. در این زمینه، فهرستی طولانی از توطئه های سه دهه اخیر آمریکا و متحدانش که در سرفصل های سرنوشت ساز علیه جمهوری اسلامی ایران به میدان آورده اند، قابل آدرس دادن است.

توطئه هایی که به قول حضرت آقا و به گواهی رخدادهای نشان دادنی، امروزه به ویترینی از شکست های پی درپی آمریکا تبدیل شده است. و از سوی دیگر، ایران اسلامی نیز هیچگاه، هیچ فرصتی را برای ضربه زدن به آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه ای آن از دست نداده است. حمایت از نهضت های اسلامی و آزادی بخش، تلاش پی گیر در بیداری اسلامی، کدگذاری آمریکا به عنوان «شیطان بزرگ» و دشمن اصلی ملت های مسلمان، معرفی رژیم اشغالگر قدس به عنوان غده سرطانی و ضرورت حذف آن از جغرافیای سیاسی جهان و... از جمله این اهداف «میانی» است که ایران اسلامی برای رسیدن به «هدف نهایی» یعنی همان نقطه ثابت در استراتژی خود که فروپاشی نظام سرمایه داری است، دنبال کرده است. در همین زمینه اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خطبه های تاریخی نماز جمعه تهران نمونه ای مثال زدنی است. آنجا که می فرمایند؛ جمهوری اسلامی در جنگ 33 روزه از پشتیبانی حزب الله لبنان و در جنگ 22 روزه از حمایت و دخالت به نفع حماس دریغ نکرده است.

2- کشف هدف «ثابت و استراتژیک» دشمن به منظور هوشیاری و مقابله با آن کار دشواری نیست، اما کشف «راه کارها» و پروژه هایی که دشمن در برخورد با رخدادهای سرنوشت ساز حریف تدارک دیده است به دقت بیشتری نیاز دارد. برای این منظور فرمول شناخته شده ای وجود دارد و آن، اینکه باید دید؛

اولاً: در آن مقطع زمانی که رخداد سرنوشت ساز در حال وقوع است- در اینجا، انتخابات مجلس نهم- کدام عامل بیشترین آسیب را برای دشمن درپی داشته است.

ثانیاً: چگونه می تواند - یا در نظر دارد- از آن رخداد برای مقابله با عامل آسیب رسان یاد شده بهره برداری کند.

با به کارگیری این فرمول می توان پروژه ای را که حریف در آن مقطع زمانی و برای آن رخداد تعیین کننده تعریف کرده است، کشف و خنثی کرد.

3- اکنون به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی باز می گردیم و می پرسیم؛ چه کسی می تواند این واقعیت را انکار کند که امروزه بزرگترین دشواری آمریکا و متحدانش حضور مؤثر «الگوی ایران اسلامی» و نقش بی بدیل و سرنوشت ساز آن در انقلاب های اسلامی منطقه است؟ بنابراین بدیهی است که برای آنها مقابله با این الگو و خدشه دار کردن آن از بالاترین اهمیت برخوردار بوده و باید در «اولویت» پروژه های تخریبی آنان قرار گیرد.

مقصود این نیست که ترکیب مجلس نهم برای آمریکا و متحدانش اهمیتی ندارد، بلکه اهمیت آن در اولویت دوم است. چرا که به قول «کنت تیمرمن» در مصاحبه با «اورو نیوز»؛ حامیان آمریکا- منظورش مدعیان اصلاحات است- در دوره ای هشت ساله، مجلس و دولت ایران را در اختیار داشتند و کار چندانی از آنها ساخته نبود!

با توجه به نکته فوق می توان درک کرد که پروژه تعریف شده و به میدان آمده آمریکا و متحدانش در انتخابات مجلس نهم، خدشه دار کردن الگوی نظام اسلامی ایران است که امروزه از حضور آن در میان ملت های مسلمان منطقه بیشترین آسیب را دریافت کرده و می کند.

شواهد فراوانی که اتهامات پی درپی چند ماهه اخیر، تحریم های بی وقفه اقتصادی، تبلیغات گسترده ضد ایرانی و... فقط اندکی از آن بسیارهاست به وضوح نشان می دهد که حریف برای انتخابات مجلس نهم، یک پروژه پلکانی با دو هدف طولی تعریف کرده و به میدان آورده است. این دو هدف به ترتیب اولویت، عبارتند از، اول؛ کاهش حضور مردم در انتخابات و دوم؛ کاستن از غلظت حضور اصولگرایان در مجلس.

باید توجه داشت که این دو هدف در طول یکدیگر قرار دارند و نه در عرض هم، بنابراین سرمایه گذاری و پرداختن به یکی از آن دو به معنای غفلت نسبت به دیگری نخواهد بود.

4- راهپیمایی بی نظیر 22 بهمن که علی رغم تبلیغات گسترده، پرحجم و چندین ماهه دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها با حضور پرشور و چندده میلیونی مردم همراه بود، تردیدی باقی نمی گذارد که حریف به کاهش حضور مردم در انتخابات پیش روی امیدی ندارد و به قول حضرت آقا در دیدار پرشور مردم آذربایجان و با اشاره به تبلیغات گسترده دشمن برای کاستن از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن «...اما ملت ایران با بصیرت و موقع شناسی اعجاب برانگیز متوجه این ترفند دشمن شد و با حضور عظیم خود در راهپیمایی 22 بهمن امسال به دهان دشمن کوبید» ایشان در ادامه به این نتیجه منطقی اشاره کردند که «ملت با حضور پرشور و فراوان خود در انتخابات مجلس نهم، ضربه سخت دیگری به دشمن خواهد زد». گفتنی است که رهبر معظم انقلاب پیش از راهپیمایی 22 بهمن نیز در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش از حضور حماسی مردم در این نمایش قدرت و مشروعیت خبر داده و فرموده بودند «در 22 بهمن امسال نیز به توفیق الهی و با هدایت خداوند متعال همه خواهند دید که مردم ایران چگونه به میدان خواهند آمد» و همه دیدند، همان شد که حضرتش فرموده بود.بدیهی است که حریف علی رغم ناامیدی از کاستن حضور مردم در انتخابات پیش روی به تلاش خود ادامه خواهد داد.

5- و اما، درباره هدف دوم در پروژه پلکانی یاد شده، یعنی کاستن از غلظت حضور اصولگرایان در مجلس نهم، بیشترین امید و تلاش حریف روی اختلاف افکنی و تفرقه در میان اصولگرایان متمرکز شده است. چرا که اختلاف اصولگرایان می تواند زمینه را برای حضور کمرنگ تر آنان آماده کرده و راه را برای ورود کسانی که حداقل های لازم برای حضور در مجلس را دارند ولی با اصولگرایی به مفهوم واقعی آن، فاصله زیادی دارند، هموار کند. و این دقیقا همان ترفندی است که برخی از دوستان اصولگرا از آن غافلند...

به پاره ای از اظهارنظرها و گپ و گفت های شماری از آنان- تاکید می شود که فقط شماری از آنان- نگاهی بیندازید و این گفتن ها و نوشتن ها را در دو کفه «تقابل با دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها نظیر اصحاب فتنه و حلقه انحراف» از یکسو و «تقابل با یکدیگر» از سوی دیگر وزن کنید. کدام کفه سنگین تر است؟! برای برخی از این عزیزان غفلت زده، انگار نه انگار که پیچ بزرگ تاریخ در پیش است و به قول آقا، دو جریان مطرح جهان یعنی «اسلام» به پرچمداری ایران اسلامی و «استکبار و کفر جهانی» به پرچمداری آمریکا و متحدانش به این پیچ نزدیک می شوند و در این میان، به اعتراف دشمنان و به گواهی شواهد غیرقابل انکار، نظیر انقلاب های اسلامی منطقه، جنبش ضد سرمایه داری وال استریت و ده ها شاهد و نمونه دیگر، تابلوهای راهنما بر سر این پیچ بزرگ آرم و آدرس ایران اسلامی را در خود دارند و...

آیا جای آن نیست که خطاب به برخی از عزیزان اصولگرا گفته شود؛ سر گردنه کشتی نگیرید! و تا دیر نشده برای پیشگیری از پراکندگی آراء، برخی به نفع برخی دیگر کنار بکشید! تکلیف شرعی که فقط ورود به مجلس نیست، گاهی اوقات تکلیف در کناره گیری برای پیشگیری از تشتت آراء نیز هست.و در این باره گفتنی های دیگری هست.

خراسان:محاکمه پیوند ثروت و قدرت

«محاکمه پیوند ثروت و قدرت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن می‌خوانید؛نخستین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی که از نظر حجم تخلفات مالی، گستردگی ابعاد تخلفات در حوزه های بانکی، خصوصی سازی، فرار مالیاتی و...، دامنه وسیع افراد دخیل در آن که شامل چند بانک دولتی و خصوصی و شعب متعددی از آن ها و همچنین دستگیری و بازجویی و ایراد اتهام به افراد سرشناس از جمله مدیرعامل سابق بزرگترین بانک دولتی، مدیرعامل یک بانک بزرگ خصوصی شده، قائم مقام بانک مرکزی و برخی مسئولان دولتی در حد معاون وزیر مهمترین پرونده تخلف مالی سال های اخیر در کشور است برگزار شد تا پس از حدود ۶ ماه از افشای این تخلفات و آغاز برخورد با آن، پرونده راهی دادگاه شود.

اولین نکته قابل توجه سرعت عمل قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده ای است که با چنین حجم، گستردگی و پیچیدگی موضوعی ظرف ۶ ماه آماده بررسی در دادگاه شده است و از این جهت باید به مسئولان رسیدگی کننده به پرونده خسته نباشید، گفت. همچنین تأکید رئیس قوه قضاییه بر اتهام افساد فی الارض برای ۵ متهم پرونده و اشاره صریح دادخواست به این اتهام نشان دهنده نگاه بدون مسامحه و جدی قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده مهم و جدی گرفتن دغدغه های افکار عمومی از یک سو و لطمات جبران ناپذیر این فساد بزرگ بر فضای اقتصادی کشور است.

بدون تردید چنین ورود مقتدرانه ای به پرونده فساد بزرگ می تواند تهدید ناشی از ترک خوردن اعتماد مردم به نظام را به فرصت دلگرمی مردم به اقتدار علوی در برخورد با فساد تبدیل کند و حتی فراتر از ضربه ای که فساد بانکی به اعتماد مردم وارد کرد، اعتماد کمرنگ شده را قوی تر از گذشته بازسازی کند لذا سرعت و قاطعیت قوه قضاییه در ورود به این پرونده شایسته تقدیر است.

در این میان قرائت کیفر خواست از سوی دادستان تهران و نماینده وی و دفاعیات متهم نشان می دهد این پرونده حاوی جزئیات تکان دهنده ای از مفاسد مالی است که بدون تردید چنان که در کیفر خواست دادستان اشاره شده است یک فساد اقتصادی سازمان یافته مبتنی بر پیوند نامیمون قدرت و ثروت است. قطعا خانواده خسروی (آریا) و سایر متهمان پرونده حتی متهمان وابسته به رده های بالای نظام بانکی و برخی دستگاه های اجرایی افرادی هستند که ضرورت رسیدگی به اتهامات آن ها و برخورد شدید با تخلفات آن ها ضروری است اما محدود شدن چنین پرونده فساد اقتصادی بدون پرداختن به لایه های قدرتمند و صاحب نفوذ دخیل در تخلفات که مسیر طی شده از صفر تا هزار میلیاردی شدن را برای گروه آریا هموار کرده اند حتی ضروری تر از عاملان اجرایی این فساد است.

 نگاهی به دسته بندی ۶ گانه متهمان در کیفرخواست قرائت شده نشان می دهد که در ۲ بند به افراد صاحب قدرت اشاره شده است. دسته سوم که شامل متهمانی است که ارتباط م.الف متهم ردیف اول با مدیران بانک ها را جهت تبانی برقرار کرده اند و دسته ششم که شامل اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک ها می باشد که در انجام وظایف عالمانه یا عامدانه اهمال کرده اند؛ با این حال انتظار می رود دادگاه در روند به نظر طولانی مدت رسیدگی به پرونده ۳۲ متهم، آن چه به واسطه مشکلات ساختاری در سیستم اقتصادی کشور باعث زمینه سازی این فساد شده است شناسایی شود. مشکلات ساختاری که با وجود نیت صحیح متولیان اجرایی در عمل خروجی آن زمینه سازی برای فساد اقتصادی بوده است.

بررسی ضعف های جدی نظارتی در مجموعه نظام بانکی، ساختار خصوصی سازی و زمینه هایی که اجازه سفارش ها و تبانی ها را به سوء استفاده کنندگان می دهد مهمترین مواردی است که باید در رسیدگی به این پرونده مشخص شود. در مجموع آن چه در این پرونده محل تأمل جدی است نقش قدرتمندان و پیوند قدرت و ثروت در بروز چنین فساد مالی سنگین و گسترده ای است که باید در رسیدگی و رأی نهایی دادگاه به روشنی تفسیر شود که چه افرادی از حلقه قدرت در ازای دریافت پول از سلطان رشوه یا به قصد دستیابی به اهداف پلید سیاسی مسیر فساد را برای فرصت طلبان هموار کرده اند.

افکار عمومی در این پرونده منتظر تفسیر این عبارت کوتاه کیفرخواست است: «با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقاتی و فقر و بی عدالتی به وجود می آید و انگیزه کار و تولید را تضعیف می کند و برای عده ای ثروت های باد آورده فراهم می شود و با تکاثر ثروت در دست عده ای معدود، دست اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامی مبتنی بر عدالت و ارزش های الهی ضربه کاری وارد می شود. 

جمهوری اسلامی:آل خلیفه، مهره‌های سوخته

«آل خلیفه، مهره‌های سوخته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛
بحرین، این روزها در ایام سالگرد آغاز قیام و انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه در تب و تاب است. هر چند اخبار جنایات آل خلیفه و آل سعود علیه مردم بحرین، آنگونه که رخ می‌دهد منتشر نمی‌شود و آنان در فضای بسته این جزیره کوچک مرتکب هر جنایتی که می‌توانند می‌شوند، لکن همین مقدار که منتشر می‌شود نشان دهنده عمق قساوت حاکمان بحرین و عربستان و بی‌مانند بودن آنها در ارتکاب شدیدترین جنایات است.

از 25 بهمن، که سالروز قیام مردم بحرین علیه آل خلیفه بود، تا دیروز مردم یکسره در شهرها و روستاها با فریاد مرگ بر آل خلیفه و شعار اساسی "الشعب یرید اسقاط النظام" که به یک شعار عمومی در کلیه کشورهای عربی و شمال آفریقا تبدیل شده، درحال تظاهرات بودند و از وضعیت موجود چنین بر می‌آید که این تظاهرات همچنان ادامه خواهد یافت و پایانی برای آن متصور نیست.

هیچیک از ناظران سیاسی منطقه و حتی جهان، از شرایط بحرین چنین تصویری در اختیار نداشتند که در این جزیره کم جمعیت با توجه به شرایط امنیتی سختی که توسط آل خلیفه بر آن حاکم بود، مردم بتوانند یکسال به تظاهرات و تجمعات ادامه دهند و قیام 25 بهمن سال 89 مردم بحرین به یک قیام طولانی مدت و مستمر تبدیل شود. اکنون که مردم بحرین، یکساله شدن انقلاب خود را گرامی می‌دارند و به همین مناسبت، یک هفته است بطور مستمر در صحنه حاضر می‌شوند و زیر شدیدترین ضربات و حملات دژخیمان آل خلیفه و آل سعود به قیام خود ادامه می‌دهند، این مقاومت تاریخی شگفتی ناظران سیاسی جهان و منطقه را برانگیخته است.

آنچه به این موضوع اهمیت بیشتری می‌دهد اینست که آل خلیفه از همان روزهای اول، در برابر مقاومت مردم بحرین احساس کمبود کرد و از آل سعود درخواست کمک کرد و شاه عبدالله نیز ارتش خود را مأمور سرکوب مردم بحرین نمود و این دو نیروی سرکوبگر با تمام امکانات و تجهیزات به مقابله با مردم بی‌سلاح رفتند و با بی‌رحمی و قساوت تمام به قتل و بازداشت و شکنجه آنان پرداختند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند. اکنون که قیام مردم بحرین یکساله شده و آل سعود و آل خلیفه از پایان دادن به این نهضت مردمی احساس عجز می‌کنند، می‌توان به عمق واقعه‌ای که در بحرین می‌گذرد پی برد و به این نتیجه رسید که این قیام تا رسیدن به نتیجه نهائی یعنی سقوط آل خلیفه ادامه خواهد یافت.از جمله نقاط قوت قیام مردم بحرین، حضور کلیه اقشار در آن است.

 زنان در این نهضت، نقش مهمی دارند کما اینکه جوانان نیز با حضور پرشور خود توانسته‌اند بر نشاط و شادابی این انقلاب بیافزایند. حضور پیروان مذاهب مختلف اعم از شیعه و سنی در قیام مردم بحرین، حربه اتهام طائفه‌گرائی را از آل خلیفه گرفت و اکنون شیوخ آل خلیفه از هر نظر خلع سلاح شده‌اند و خود را در برابر همه مردم بحرین می‌بینند و به همین دلیل از نظر روانی دچار کابوس شدیدی شده‌اند. پناه بردن آل خلیفه به استفاده از انواع سلاح‌ها و حمله بی‌رحمانه به زنان و حتی به آتش کشیدن خانه‌های مردم، نشان‌دهنده استیصال آل خلیفه و آل سعود است. اخباری که دیروز از بحرین رسیده حاکی از اینست که مأموران آل خلیفه برای سرکوب مردم از گاز اشک آور، گاز فلفل، بمب‌های صوتی و ماشین‌های آب پاش استفاده کرده‌اند و افراد زیادی را بازداشت کرده و دور از چشم خبرنگاران، آنها را به بی‌رحمانه‌ترین شکل شکنجه کرده‌اند.

آنها حتی یک زن آمریکائی و یک زن انگلیسی، که به همراه زنان بحرینی درحال تظاهرات بودند، را دستگیر کرده و به نقطه نامعلومی بردند. نکته قابل توجه در مورد حضور زنان در نهضت اسلامی بحرین اینست که بسیاری از آنان در سنین جوانی و نوجوانی قرار دارند بطوری که در میان زندانیانی که دیروز بعد از گذراندن دوران محکومیت ششماهه آزاد شده‌اند 12 دختر و زن وجود دارند که سه تن از آنها کمتر از 18 سال دارند. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند نهضت اسلامی بحرین، بدنه‌ای جوان دارد و به همین دلیل سرکوب شدنی نیست و بر رژیم آل خلیفه غلبه خواهد کرد.

سقوط آل خلیفه در بحرین، راه را برای تشدید قیام مردم عربستان هموارتر خواهد کرد و بلافاصله نوبت به آل سعود خواهد رسید. درست به همین دلیل است که آل سعود با تمام توان تلاش می‌کند مانع سقوط آل خلیفه شود و برای این کار از بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌ها و پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی استفاده می‌نماید.

نکته قابل توجه‌تر اینست که دولت‌های سلطه گر غربی در مورد رویدادهای کشورهای عربی برخوردی دوگانه و کاملاً متضاد دارند و با اینحال مدعی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر هستند.

 آمریکا، انگلیس و فرانسه با چنین ادعائی، از یک طرف در سوریه خواستار سقوط بشار اسد هستند ولی در بحرین و عربستان و اردن و یمن از دیکتاتورها حمایت می‌کنند. دولت‌های غربی، در برابر جنایات مستمر آل خلیفه و آل سعود، نه تنها سکوت کرده‌اند بلکه در زمینه‌های مختلف سیاسی، تبلیغاتی و نظامی از آنها حمایت می‌کنند و از کنار حقوق پایمال شده مردم این کشورها بی‌تفاوت می‌گذرند. در این میان، پرونده دولت انگلیس به خاطر فروش میلیاردی سلاح به آل خلیفه که در طول یکسال اخیر دو بار و هر بار بیش از دو میلیارد پوند بوده سنگین‌تر از سایر دولت‌های غربی است.
دولت‌های غربی با سیاست‌های دوگانه خود در قبال قیام‌های مردمی جهان عرب، بیش از گذشته رسوا شده‌اند و بیداری اسلامی در جهان عرب، بیش از گذشته نقاب از چهره پرنفاق سران کشورهای اروپائی و آمریکا برداشته است.

هر چند دولتمردان غربی ممکن است این نکته را درک نکنند ولی این یک واقعیت غیرقابل انکار است که رفتار منافقانه آنها در قبال ملت‌ها هر روز بر خشم ملت‌ها علیه آنها افزوده و امروز شرایط بگونه ایست که برای آنها امکان جلوگیری از آتشفشان ضد غربی و ضد استعماری در میان ملت‌های بیدار شده وجود ندارد. در جریان این آتشفشان، مهره‌های دولت‌های استعماری در منطقه خواهند سوخت و بحرین یکی از کشورهای منطقه است که اکنون در آستانه چنین وضعیتی قرار دارد. تردید نباید کرد که آل خلیفه به زودی سقوط خواهد کرد و آمریکا و انگلیس، مهره‌های خود را در این جزیره از دست خواهند داد و نزد ملت بحرین نیز جائی نخواهند داشت.

رسالت:من یک دانشمند هسته‌ای هستم

«من یک دانشمند هسته ای هستم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛بیش از یک هفته از شکوه حماسه ملت در راهپیمایی 22 بهمن امسال در حدود 850 شهر کشور و حضور بی سابقه ده ها میلیون ایرانی می‌گذرد اما هنوز نشانه های پر حرف گفتمانی در این راهپیمایی و تصاویر به جا مانده از آن قابل تحلیل و بررسی است. به گواه ناظران حاضر در این راهپیمایی و تصاویر ضبط شده که تنها گوشه ای از عظمت ملت را در این روز واتاب دادند امید، شادمانی و نشاط زاید الوصفی بر این راهپیمایی حاکم بود. یکی از خلاقیت های زیبایی که در راهپیمایی 22 بهمن امسال به چشم می خورد حمایل ها و پوسترهایی بود که عده زیادی از جوانان به گردن داشتند و روی آن هک شده بود" من یک دانشمند هسته ای هستم".  البته فرم غم انگیز آن هم پوشیدن کفنی بود که یک روی آن عکس شهید مصطفی احمدی روشن  و روی دیگر آن نوشته بود: «من هم یک دانشمند هسته ای هستم.» در تحلیل فرایند تلقین و تداعی معانی این حمایل و کفن بدین معنا بود که اگر دشمن می خواهد با ترور دانشمندان هسته ای و سرمایه های
علمی کشور حرکت قطار پیشرفت در ایران را متوقف کند باید در برابر آحاد ملت ایران و به خصوص میلیون ها جوان که از خودباوری و اعتماد به نفس ملی بالایی برخوردار هستند بایستد.

امروز بالغ بر 80 درصد دانشمندان کشور در عرصه های مهم و تعیین کننده ای مانند هسته ای، هوافضا، نانوتکنولوژی، ابررایانه ها، بیوتکنولوژی، سلول های بنیادین و ... نسل سوم انقلاب و متولدین پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند. به عنوان نمونه شهید مهندس احمدی روشن متولد 17 شهریور 1358 و فارغ التحصیل 1381 رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و معاون بازرگانی سایت نطنز بود و یا شهید دکتر داریوش رضایی نژاد که در 29 بهمن سال1356 در شهرستان آبدانان از شهرستانهای استان ایلام به دنیا آمد و در نهایت مظلومیت مرداد ماه امسال (1390) در یک اقدام مذبوحانه تروریستی توسط سرویس‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه خانواده اش مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید. آرمیتا دختر این دانشمند جوان کشور هنوز 5 سال سن دارد و پسر چهار ساله شهید مصطفی احمدی روشن، هنوز خبر ندارد پدر را شهید کرده اند.

ثمره خون این شهیدان باروری درخت تنومند خودباوری و اعتماد به نفس ملی در بین میلیون ها جوان ایرانی است که زیر سقف دانشگاه‌ها، پژوهشگاه ها و آزمایشگاه های این کشور در حال فعالیت های علمی و تحقیقاتی هستند. خودباوری علمی و پیشرفت های خارق العاده کشور در عرصه های مختلف صنعتی، پزشکی، هسته ای، هوافضا، سلول های بنیادین، نانوتکنولوژی و ... حکایت از تقویت روحیه اعتماد به نفس ملی در بین ایرانی ها دارد. پایگاه اطلاعاتی Web of Science در گزارشی از سرعت خیره‌کننده‌ رشد علمی ایران خبر داده و می‌نویسد: «شاید در چین سالِ 2010 سال ببر باشد، اما به لحاظ علمی سال ایران است. رشد علمی کشور ایران 11برابر سریع‌تر از متوسط جهانی و سریع‌تر از هر کشور دیگری در دنیا بوده است. بررسی فهرست انتشارات علمی در پایگاه اطلاعاتی Web of Science نشان می‌دهد که رشد در خاورمیانه و به‌ویژه در ترکیه و ایران، نزدیک به چهاربرابر سریع‌تر از متوسط جهانی بوده است.»

ساینس‌متریکس نیز که یک شرکت تحلیلی اطلاعاتی در کانادا است، گزارشی کامل و جزئی را درباره‌ «تغییر جغرافیایی-سیاسی در تولید علم» از سال 1380 ارائه کرده است. نویسنده‌ این گزارش، اریک آرشامبولت، می‌گوید «آسیا با سرعتی بیش از حد تصور رشد کرده و خود را می‌رساند و اروپا بیش از انتظار دیگران موقعیت خود را نگه‌می‌دارد و خاورمیانه منطقه‌ای است برای تماشا کردن.» وی همچنین اشاره می‌کند که انتشارات ایران بر حول موضوعات شیمی معدنی و هسته‌ای، فیزیک ذرات و مهندسی هسته‌ای محوریت داشته است: «انتشارات مقالات ایرانی در موضوعات مهندسی شیمی با سرعتی معادل 250 برابر بزرگ‌تر از متوسط جهانی رشد کرده است.

تحقیقات پزشکی و کشاورزی نیز در ایران افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.» همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی University world news نیز در گزارشی از گام‌های بلند ایران برای رسیدن به جایگاه برتر علمی سخن می‌گوید: «ایران، تونس و ترکیه در میان کشورهایی هستند که برای تصاحب برتری در میدان رقابت علمی تلاش می‌کنند. در این میان ایران بیشترین تعداد مقالات علمی را دارد و رشد این کشور از 736 مقاله در سال 1996 به 13238 مقاله در سال 2008 بوده است.»

پیشرفت های علمی اخیر در کشور نشان می دهد که اعتماد به نفس ملی جوانان ایرانی از اسلاف و پدرانشان به مراتب بیشتر است. واقعیت این است که اعتماد به نفس ملی بزرگترین سرمایه‌ى معنوى و روحى براى یک جامعه است.امروز ملت ایران عزیز، پیشرونده، مقتدر، داراى اعتماد به نفس و داراى چشم‌انداز و امید فراوان نسبت به آینده است که این مرهون استقامت در راه و پیمودن صراط مستقیم است. از سویی اعتماد به نفس ملی ایرانیان قوت قلبی برای سایر مسلمانان و مستضعفین جهان است.دشمن طی 33 سال گذشته از تمام ابزارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بهره گرفته تا با لطمه زدن به اعتماد به نفس ملی ایرانیان از الگو شدن انقلاب اسلامی در منطقه ممانعت کند.

هفته گذشته سوخت هسته‌ای با غنای 20 درصد که در مجتمع سوخت راکتورهای هسته‌ای اصفهان تولید شده بود پس از طی مراحل فنی و رعایت استاندارد‌های ایمنی تحت نظر کارشناس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بهره‌برداری به راکتور تهران منتقل شد و میله‌های سوخت بومی قلب راکتور تهران را به کار انداخت. همزمان افزایش تعداد ماشین‌های سانتریفیوژ جهت غنی‌سازی تا سقف 3/5 درصد و مرحله نصب و راه‌اندازی اولین زنجیره ماشین‌های نسل جدید با روتور کامپوزیتی پیام های مهمی را به دنیای پیرامون ایران مخابره کرد. مهمترین پیام این بود که ملت ایران انحصار گرایی، تبعیض، تحمیل، تبختر، خودخواهی، ناجوانمردی و خست کسانی که مدعی شاهراه آزاد اطلاعات هستند را در عرصه فناوری های نوین نمی پذیرد و حاضر نیست به حدی متوقف شود که غربی ها معین و مشخص می کنند. برای جامعه علمی در ایران کاملا روشن است فوران و جوشش تولید علم در کشور آغاز زوال یک جانبه گرایی های دنیای پیشرفته است.

عزم راسخ دانشمندان جوان ایران برای پیشرفت در سالهای اخیر پشتوانه محکمی برای مسئولین کشور در چانه زنی ها و رایزنی های سیاسی است. اگر رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران قدرتمندانه دشمن را با یک سخنرانی به موضع انفعال می کشاند به پشتوانه همین دانشمندان و نخبگان جوان کشور است که سرمایه های ارجمند و گرانبهایی برای ملت و مملکت هستند.

خوشبختانه طی یک دهه گذشته قطار علمی کشور از سرعت و شتاب خوبی برخوردار شده که البته تا نقطه مطلوب و مقام شانیت ملت ایران فاصله بسیار است. این پیشرفت ها فارغ از حاشیه سازی ها و سنگ اندازی ها در دوره ای محقق شده است که مسئولین کشور در مجلس و دولت به گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت معتقد و ملتزم هستند و بیشتر هم و غم خود را طی سالیان گذشته به کار گرفته اند تا جایی که ممکن است بسترهای تحقیقات و پژوهشهای عملیاتی و کاربردی در کشور فراهم شود.

البته مطمئنا نقایص و کم کاری هایی نیز در این زمینه وجود داشته و دارد اما نتیجه کار نشان می دهد نسبت به دوره های گذشته مانند دوره سازندگی و اصلاحات اهتمام بیشتری در خصوص گفتمان پیشرفت در کشور وجود داشته است. این رویکرد و ممشای سیاسی باید ضمن تکامل به شکل نهادینه و گفتمان درآید تا در مجالس و دولت های بعدی خدای ناکرده نسبت به خون دانشمندان شهید کشور کم توجهی صورت نگیرد و جامعه به دام دعواها و حاشیه سازی های  کاذب تکنوکراتیک و رفرمیستی نغلتد و آسیب هایی که پس از پایان جنگ تحمیلی با غفلت دولتمردان از دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس به وجود آمد مجددا تکرار نشود.

قدس:امنیت منطقه ای محور اجلاس سه جانبه

«امنیت منطقه ای محور اجلاس سه جانبه»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن می‌خوانید؛اجلاس سران کشورهای ایران، پاکستان وافغانستان و توافقات حاصل از آن در اسلام آباد با توجه به وضعیت خاص حاکم بر منطقه و مسایل مختلف دو و سه جانبه و منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

دستاوردهایی که این اجلاس می تواند برای هریک از این سه کشور در بر داشته باشد بیشتر در ارتباط با مسایل و معضلاتی است که مبتلا به آن هستند وعوارض و جوانب آنها بر امنیت و اقتصاد همسایگانشان نیز تأثیر گذار است.بحث اصلی در این میان، امنیت منطقه ای است، با توجه به این واقعیت که امنیت منطقه اکنون تحت تاثیر چند موضوع خاص قرار دارد.یکی از مهمترین مشکلات مبتلا به این سه کشور، در حال حاضر موضوع افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان است که به تبع آن مساله قاچاق این مواد نیز معضلات زیادی را برای هر سه کشور به وجود می آورد.

باتوجه به این واقعیت که حاکمیت در افغانستان اکنون با نوعی تجزیه روبه روست و مناطقی که تحت کنترل طالبان یا فرماندهان محلی هستند، رو به گسترش بوده، کشت و تولید مواد مخدر در آنها افزایش پیدا کرده است و طبق آمار سازمان ملل متحد، تولید وقاچاق مواد مخدر از این مناطق 60 درصد رشد داشته است.این مساله برای ایران، بویژه به دلیل آنکه در مسیر اصلی ترانزیت مواد مخدر قرار دارد وهم برای افغانستان و هم برای پاکستان که پایگاه باندهای مافیایی مواد مخدر هستند، مساله ساز است.

لذا یک موضوع مهم این است که چطور این سه کشور با همکاری هم می توانند بر این پدیده تسلط پیدا کرده و در وهله اول تولید این مواد را با سیاستهای حمایتی از کشتهای جایگزین و تامین معیشت مناطق محروم و سپس با مبارزه مشترک با باند های قاچاق، ابعاد این بحران را مهار کنند.محور مهم دیگر در توافقات سه جانبه اخیر، موضوع مقابله با پدیده افراط گرایی است که متاسفانه در منطقه رو به رشد بوده و تأثیرات آن، هر سه این کشور ها را در بلند مدت با مشکل روبه رو کرده و امنیت آنها را مخدوش می کند.

توافقات صورت گرفته در این حوزه مهم و مؤثر است و اگر تهران، اسلام آباد و کابل بتوانند مفاد این توافق ها را اجرایی کنند، تا حد زیادی می شود امید وار بود که حد اقل شاخص های کنونی امنیتی در منطقه رشد پیدا کند.

نکته دیگری که مرتبط با مقوله امنیت است، مسأله ترددها و مهاجرتهای غیر قانونی است که گاه در شکل قاچاق انسان تعریف می شود. این پدیده نیز بخشی از مشکلاتی است که امنیت مرزهای سه کشور را مخدوش می کند و تحت تاثیر بسیاری از مسایل سیاسی، امنیتی واقتصادی در منطقه قرار دارد و مهار آن نیازمند کارهای بنیادی و همکاریهای مشترک سیاسی واقتصادی است.اما موضوع مهمتر در این ایام، موضوع طالبان بویژه کانال مذاکراتی و تماسهایی است که دولت آمریکا با این گروه در قطر ایجاد کرده است.

دولت افغانستان نیز در واکنش به این اتفاق احتمالا در آینده نزدیک مذاکرات دیگری را در عربستان سعودی با رهبران این گروه آغاز خواهد کرد.

این رخداد را باید در حاشیه مبحث کلان تر ومهمتر صلح در افغانستان دید واینکه چگونه می تواند امنیت وآرامش را به این کشور همسایه باز گرداند.

واقعیت این است که دیدگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد ولی به طور کلی امنیت افغانستان، پاکستان وایران در یک ارتباط متقابل بین آنها به هم پیوسته است و هر نوسانی در یک ضلع، به سرعت اضلاع دیگر این مثلث را به حرکت در می آورد وبر آنها تاثیر دارد.هر نوع مذاکره ای با طالبان به عنوان ریشه اصلی نا امنی(بدون در نظر گرفتن عوامل فرامنطقه ای) بطور طبیعی نمی تواند امنیت را بر مبانی منافع کشورهای منطقه رقم بزند.

در خلا چنین رویکردی، به احتمال زیاد آمریکایی ها در امتداد مذاکرات و تماسهایی که با این گروه در قطر آغاز کرده اند ممکن است به معامله ای با این گروه دست بزنند وبنابر اطلاعات موجود یکی از احتمالها واگذاری منطقه ای به این گروه و اعطای آزادی عمل به آنهاست که در این صورت دولت افغانستان در معرض خطرهای بیشتری قرار می گیرد و به احتمال زیاد به یک بحران جدی نزاع داخلی در افغانستان منجر شود.

بنابر این، مهم این است که امنیت افغانستان باید در چارچوب تدابیر منطقه ای اعم از همکاریهای سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و غیره حاصل کرد و اجازه نداد که آمریکا و ناتو کشورهای منطقه را دور بزنند وطرح هایی را پیاده کنند که با مصالح و منافع ملتهای سه کشور همخوانی نداشته باشد.

یکی دیگر از مباحث و توافق های حاصل در این اجلاس که بین ایران و پاکستان بصورت جدی تری دنبال شد، موضوع خط لوله انتقال گاز موسوم به خط لوله صلح بود و جمهوری اسلامی ایران به منظور تسریع در این پروژه و فعال کردن آن، در بخش فنی و تامین اعتبار تکمیل این خط لوله در خاک پاکستان، از طریق سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرد.

البته مشارکت هند همچنان در این پروژه باز است و هر زمان که دهلی نو نیز تمایل خود را نشان دهد، تهران نیز آماده است تا برای توسعه این پروژه وارد مذاکره شود.نکته با اهمیت و تاثیر گذار بر این همکاریهای سه جانبه که نباید از نظر دور نگاه داشته شود، موضوع بی اعتمادی نسبی دولت افغانستان نسبت به سیاستهای همسایه جنوبی خود، پاکستان است و هنوز اعتماد سازی موثر و کاملی به رغم توافقات دوجانبه یا در سطح تبلیغاتی وجود ندارد.

نقش ایران در این نقطه بسیار مهم و تاثیر گذار است و کشور ما می تواند به عنوان یک شریک مطمئن و قدرتمند از طریق نوعی میانجیگری و یا حتی مشارکت در برنامه ها و طرحهای منطقه ای، به رفع اختلافها و بی اعتمادی افغانستان و پاکستان کمک کند.

در کنار همه این موضوعات، توافق سیاسی مهم دیگری که در این اجلاس حاصل شد، تعهد سه کشور برای ممانعت از اعمال تهدید از خاکشان علیه دو کشور دیگر بود.

جدای از اهمیت و بازتاب سیاسی و تبلیغاتی این موضوع، باید توجه داشت که اگر آمریکا و ناتو بتوانند پایگاه های نظامی در افغانستان و پاکستان بدست آورند، نباید چندان به چنین توافق هایی اطمینان کامل داشت، زیرا اساساً آمریکایی ها پس از گرفتن امتیاز پایگاه های نظامی از دولتهای کشورهای میزبان برای نحوه استفاده از آنها کسب اجازه نمی کنند، ولو آنکه در توافقات خود می آورند که از این امتیاز علیه کشورهای همسایه یا دیگر استفاده نخواهند کرد.تجربه نشان داده که آنها هر طور تشخیص داده اند، از پایگاه هایی که به دست آورده اند، استفاده کرده اند و دولتهای میزبان خیلی نتوانسته اند مانع از آنها شوند، کما اینکه ترکیه هم در جنگ آمریکا علیه عراق با وجود مقاومت زیاد در جاهایی ناچار شد سکوت کند.

لذا باوجود اینکه اصل چنین توافقی مهم است، اما مهمتر از آن این است که دولت ما بتواند از این توافق و هم رأیی به وجود آمده استفاده کند و دولت افغانستان را مجاب و حمایت کند تا آنها در شرایطی قرار نگیرند که مجبور شوند پایگاه نظامی به آمریکایی ها بدهند.
 
حمایت:فقه، قانون و افق های پیش رو

«فقه، قانون و افق های پیش رو»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که در رسانه ها اعلام شد در روزهای 26 الی 28 بهمن ماه، یعنی سه روز آخر هفته قبل، کنفرانسی بین المللی در قم با عنوان «فقه و قانون» توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با حضور جمعی از اساتید کشورهای مختلف اسلامی و همچنین فضلای حوزوی و دانشگاهی برگزار شد.

افتتاحیه این همایش، عصر چهارشنبه گذشته با سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی و چند تن از میهمانان خارجی کنفرانس انجام گرفت و در روزهای پنجشنبه و جمعه صبح و عصر طی 4 نشست علمی، مقالات مختلفی عرضه و بحث ها و گفت وگوهای علمی زیادی انجام شد و در نهایت، شامگاه روز جمعه با سخنرانی آیت الله جوادی آملی و صدور قطعنامه پایانی این کنفرانس بین المللی پایان یافت.

این رویداد، لابه لای اخبار و تحولات سیاسی داخل و خارج کشور شاید توجه بسیاری را به خود جلب نکند و در این خصوص تأملی نداشته باشند، حال آنکه به نظر می رسد از اهمیت بالایی برخوردار است، خصوصاً برای فقها و حقوقدانان و کسانی که با قانون سروکار دارند از جمله قضات محترم سراسر کشور.

از این رو چند نکته در این خصوص به شرح زیر ارایه می شود با این امید که مورد استفاده مخاطبان ارجمند قرار گیرد. نکته اول اینکه لازم به یادآوری است مجلس شورای اسلامی، پیش از این برای اینکه در فرایند قانونگذاری از نظرات کارشناسانه بهره‌مند شود، مرکز پژوهش‌های مجلس را در چند دوره قبل ایجاد کرد که طی سال‌ها به خدمات کارشناسانه خود ادامه داده و معمولاً در هر دوره مجلس یکی از نمایندگان مجلس ریاست مرکز پژوهش‌ها را بر عهده می‌گیرد.

این مرکز در گروه‌های تخصصی مختلف، معمولاً از کارشناسان متعدد دانشگاه‌ها و یا کسانی‌که در مراکز و نهادهای اجرایی، قضایی و یا دیگر سازمان‌ها تجربیات تخصصی دارند، بهره‌مند می‌شود و معمولاً نیز حاصل کارهایش را به غیر از ارایه به نمایندگان محلس ،روی سامانه اطلاع‌رسانی خود در اختیار عموم نیز قرار می‌دهد که مورد استفاده محافل علمی است و آدرس سامانه این نهاد در اینترنت نیزrc.majlis.ir/fa می‌باشد. فعالیت‌های این نهاد کارشناسی متعلق مجلس شورای اسلامی در طول چند دوره مجلس شورای اسلامی نشان داد که به هرحال از یک خلاء برخوردار است و آن اینکه عمده متخصصین وکارشناسان دینی در قم حضور دارند و این مرکز محروم از بهره‌مندی مستقیم از ظرفیت‌های مزبور است فلذا رییس محترم فعلی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته این ایده را مطرح کرد که لازم است نهادی در قم شکل داد تا متمرکز بر بررسی ظرفیت‌های دینی برای قانونگذاری در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی شود.

در این زمینه ایشان پس از پیگیری این امر در هیأت رییسه مجلس، در نهایت در سال گذشته، شکل‌گیری آن را قطعی و یکی از فضلای شناخته شده و با سابقه مدیریت چند مرکز بزرگ پژوهشی در قم را مأمور فعال‌سازی این نهاد کرد.

در سال جاری، عملاً نهاد مزبور فعالیت خود را با عنوان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی آغاز کرد و طی ماه‌های گذشته در قبال چندین مورد از موضوعات مطروحه در مجلس شورای اسلامی، نظرات علمی مشورتی خود را از منظر دینی به طور مکتوب ارایه کرد.

همچنین چند نشست علمی را با حضور پژوهشگران اسلامی سامان داد و تلاش کرد تا با حضور حقوقدانان و فقها ظرفیت‌های مختلف منابع اسلامی برای قانونگذاری را شناسایی و به تدریج استخراج، تدوین و ارایه کند. در همین سال آغاز فعالیت، این نهاد تصمیم به برگزاری همایش بین المللی با عنوان فقه و قانون گرفت تا در همین آغاز، مبتنی بر یک همفکری در سطح متفکرین جهان اسلام، پایه های کار گذاشته شود و تلاش‌های آتی، سنجیده‌تر انجام پذیرد.اجلاسی که طی سه روز گذشته برگزار گردید با چنین فرایند و پیشینه‌ای سامان یافته بود.

البته گفته شده که این اولین کنفرانس در این موضوع است وقرار است در سالهای آتی کنفرانسهای دوم وسوم وبعد آن را برگزار کنند که امید است دو سال یکبار باشد تا تولید فکر جدی انجام پذیرد وارایه کنندگان مقالات به تکرار مکررات نپردازند.

نکته دوم اینکه نباید از بیان این واقعیت خودداری کرد که بررسی این موضوع در کشوری که سی و سه سال از ایجاد نظام اسلامی در آن می‌گذرد انصافاً با تأخیر بسیار انجام شده و علی‌القاعده تاکنون باید پشتوانه‌های فکری زیادی در این خصوص می‌داشتیم.به هر حال همین شروع ولو با تأخیر را باید ارج نهاد و ابراز امیدواری کرد که با تلاش جدی دست‌اندرکاران، این مهم به سرعت به جایگاه اصلی خود نائل آید و بتواند خروجی‌های قابل استفاده خوبی را برای قانونگذاران کشورمان و سپس جهان اسلام ارایه کند. این انتظار می‌رود که در آینده سامانه اطلاع‌رسانی این مرکز راه اندازی و تولیدات فکری خوبی را همانند مرکز پژوهش‌های مجلس در تهران در دسترس قرار دهد تا همگان از آن بهره مند شوند.

نکته سوم اینکه ظاهراً با وساطت و پیگیری‌های کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران از جمله دفتر این نهاد در قم بسیاری از اساتید و حقوقدانان برجسته کشور و یا قضات عالی‌رتبه و فاضل کشور نیز در روند فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از همین گام‌های آغازین وارد شده‌اند، چنانچه در همین همایش اخیر در مورد نسبت فقه و قانون در رویه قضائی جمهوری اسلامی ایران یا بررسی این نسبت در نظام حقوق اساسی وحقوق مدنی ایران برخی اساتید شناخته شده مرتبط با کمیسیون تدوین مقاله داشتند .

این امر نوید خوبی را می‌دهد از این حیث که اظهارنظرهای فقهی در حیطه امور قانونگذاری با ظرایف حقوقی و تقنینی و مطالعات تطبیقی لازم نیز توأم شود و به علاوه ظرفیت‌سازی‌هایی از حیث تعامل جامعه حقوقی دانشگاهی یا قضات کشور با جامعه فقهی و هم‌افزایی قابلیت‌های موجود نیز انجام پذیرد.

نکته چهارم که به محتوای حیطه کنفرانس اخیر و مأموریت محوله به مرکز تازه تأسیس تحقیقات‌اسلامی مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود اینکه اولاً لازم است توجه کنیم فقه اسلامی از چه غنایی برخوردار است و فرایند افتاء مجتهدان مبتنی به چه نکات فنی و عالمانه‌ای انجام می‌شود و یک فقیه برای اینکه بتواند حکم شرعی را در باب‌های مختلف فقهی به درستی ارایه کند از چه علوم و مهارت‌های دیگری باید برخوردار باشد. ثانیاً فقه اسلامی میان فقهای شیعه و سنی از چه تنوع دیدگاه‌هایی برخوردار است و تا چه میزان لازم است که مطالعات فقه مقارن انجام پذیرد و سوابق قبلی کارهای انجام شده در این زمینه از زمان شیخ طوسی تا به حال چگونه در فرایند قانونگذاری و تقنین در سراسر جهان اسلام قابل بهره برداری است.

حضور همزمان مدیر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در اداره پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی در قم وتجربیات طولانی وی در این زمینه برای انجام این مهم یک فرصت است. ثالثاً توجه کنیم که انتظارات و سؤالات و موضوعات امروزی بشر در حیطه‌های مختلف حیات چه مواردی هستند و پاسخ کدام موارد را آماده داریم و در قبال چه موضوعات جدیدی لازم است فقهای اسلامی براساس منهج و اسلوب روشمند و متداول فقهی در حوزه‌های علمیه تولید فکر و اندیشه نمایند. رابعاً قوانین موجود کشور خودمان و سپس تمامی کشورهای اسلامی را مورد نظر قرار دهیم از این حیث که چه اشکالات و خلاءها و نارسایی‌هایی در قوانین موضوعه موجود است که می‌توان با پشتوانه‌های فقهی رفع مشکل کرد.

خامساً در سطح جهانی و در قبال موازین بین‌المللی مربوط به عرصه‌های مختلف زندگی بشر، پشتوانه‌های فکری موجود در فقه اسلامی چگونه می‌تواند به میدان آید و تأثیرات عینی و محسوس خود را در روند هنجارسازی بین‌المللی نشان دهد.واقعیت این است که در حال حاضر میزان مشارکت اندیشه‌های مبتنی بر فقه اسلامی در روند هنجارسازی بین‌المللی و یا حتی در روند تصویب مقررات موضوعه اکثر کشورهای جهان از جمله بسیاری از کشورهای اسلامی، در حد صفر و یا بسیار محدود است.

طبیعتاً در این شرایط، مکاتب دیگر فکری که عمدتاً به عرف و عقل بشری استناد می کنند محوریت دارند و همین امر نیز باعث می‌شود که نوعی گسست یا فاصله بین بسیاری از قواعد و هنجارهای بین‌المللی یا ملی مورد اجرا در سطح کشورهای اسلامی با اعتقاد و ایمان مردم این کشورها را شاهد باشیم.همین گسست باعث می‌شود که گاه بسیاری از مردم مبتنی بر اعتقاد دینی‌شان مقررات موضوعه را نادیده بگیرند یا با روش‌های مختلف، آن را دور بزنند و یا حتی علیه آن واکنش نشان دهند.

چنانچه این امر را آغاز انقلاب اسلامی در مورد بسیاری از مقررات قبلی و هم اینک در کشورهای مسلمان تازه انقلاب کرده شاهد هستیم. البته واکنش دیگری را نیز می‌توان یادآور شد و آن اینکه اگر به نام فقه اسلامی، جمود و تحجر و قشری‌گری دینی را قرار باشد در عرصه اجتماعی حاکم کنیم باز مردم در قبال آن می‌ایستند و آن را پس می زنند و در عرصه جهانی نیز موجب دهها سوء استفاده می‌شود چنانچه این امر را در دوره حاکمیت امارت یا خلیفه‌گری طالبان در افغانستان شاهد بودیم.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خیلی ظریف دو لغزشگاه مذکور مورد توجه قرار گرفته بدین ترتیب که از یک سو برابر اصل چهارم باید همه قوانین و مقررات موضوعه کشور بر خلاف اسلام نباشند و جمعی از متخصصین فقهی و حقوقی در قالب شورای نگهبان موظفند نظارت کنند تا مصوبات مجلس، امری بر خلاف موازین اسلامی نداشته باشد .

از سوی دیگر، برابر اصل دوم قانون اساسی که در مقام بیان مبانی نظام جمهوری اسلامی است، مقوله کرامت انسان‌ها و آزادی توأم با مسوولیت در برابر خدا و استفاده از دستاوردهای پیشرفته بشری مورد تأکید قرار گرفته که طبیعتاً همه نهادها از جمله نهاد قانونگذاری همواره باید بدان توجه داشته باشند.

سخن آخر
فقه حاصل تلاش‌ علما و فقهای اسلامی است که پس از سال‌ها تلاش و زحمت در حیطه مطالعه علوم مختلف اسلامی و با روش‌مندی خاص، احکام منسوب به شارع مقدس را در اختیار مکلفین قرار داده‌اند تا چه در حوزه عبادات و چه در حوزه امور اجتماعی و اداره زندگی فردی و جمعی عموم مردم از جمله حاکمان بدانند که مبتنی بر کتاب و سنت وعقل چه باید کرد و حکم هر مورد چیست، در کدام زمینه وجوب شرعی وجود دارد، چه مواردی استحباب دارد، چه مواردی مباح است، از سوی دیگر، قانون، مبنای نظم اجتماعی در همه جوامع است.قانون اصلی و مادر در هر کشوری قانون اساسی است. هرچه این قانون مادر با مبانی الهی هماهنگی بیشتری داشته باشد طبیعتاً تضمین بیشتری برای تکامل جامعه وجود دارد.

در گام بعد مقررات عادی لازم است مبتنی بر قانون اساسی به نحوی تصویب شوند که هم ظرفیت‌های دینی و هم احکام صریح قانون اساسی در آنها کرد عینی داشته باشند.بسیار مهم است که رابطه فقه و قانون را عالمانه و سنجیده روز به روز توسعه دهیم و خدمت رسانی متقابل فقه به قانون یا قانون و موضوعات جزئی متنوع منعکس در آن به غنای فقه و پویایی آن را جدی دنبال کنیم.

برای موفقیت در این مسیر قطعاً تعامل و همسخنی و همدلی حقوقدانان و قضات با فقها و اندیشمندان اسلامی در گستره ملی و سپس در گستره جهان اسلام امری ضروری است و تا این هم‌افزایی‌ها و همدلی‌ها به طور موثر ارتقا نیابد هرکس از دو طرف حرف خود را می‌زند و توجیه استدلالی خود را دارد و شاهد جدایی تقنین از فقه در عرصه جهان اسلام خواهیم بود واین یعنی عدم بهره‌مندی لازم از دستورات الهی در اداره امور جامعه و گسترش مشکلات و مسایلی که گریبانگیر جوامع مختلف است.

به امید اینکه در این مسیر دقیق وعالمانه و با حوصله و اخلاص به پیش رویم و آینده اداره جوامع اسلامی بهتر از وضعیت فعلی و کرامت انسان‌ها به وجه بهتر رعایت شود و قائلین به مکتب فکری اسلام الگوهای عملی متعددی را در اختیار جامعه جهانی قرار دهند. 

مردم سالاری:بایسته ها و شایسته های انتخابات

«بایسته ها و شایسته های انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛در این روزها، فضای جامعه ما متاثر از سه عامل است: نخست، گرانی که ادعاها و برنامه های مسئولان و گله و استیصال مردم، حریف نیست! دوم، برق و جلای طلا و ارز است که چشم ها را خیره می کند  و راه به هر کجا که می خواهد می برد و از چوب قانون هم هیچ هراسی ندارد! سوم، بحث نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است که کرسی ها انتظار کسانی را می کشند که مدرس وار از حقوق ملت دفاع کنند و به نام و نان نیندیشند ولو این که زمانی برسد که ناچار باشند به یک رای که خودشان به نام خود در صندوق انداخته اند، اکتفا کنند!   

به تصریح سخنگوی محترم شورای نگهبان، از جمع ثبت نام کنندگان، حدود سه هزار و چهارصد نفر تایید صلاحیت شده اند. از این جمع «احساس تکلیف کنندگان» انتظار این است که برای حل معضلات کشور، طرح ها و برنامه های خود را، در نبود احزاب سیاسی فعال، ارائه دهند تا مردم با مطالعه آن طرح ها و برنامه ها، به قول مرحوم امام «ره» اصلح را به مجلس بفرستند.

نماینده اصلحی را که توان و شجاعت عرضه و تصویب برنامه ها و مصوبات مفید و موثر به حال کشور را داشته باشد و شهامت نظارت در اجرا را نیز در خود ببیند. مجلسی که به راستی در راس امور باشد. مجلسی که به وزیران رای اعتماد می دهد و از انحراف در مصوبات قانونی، جلوگیری می کند و در شرایط خاص، بنا به اصول قانون اساسی، می تواند، رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بدهد و وی را عزل کند.

در روزهای اخیر، متاسفانه برخی از داوطلبان به جای برنامه، در مناظره های مختلفی که از منابع متعدد خبری به گوش می رسد، مشغول کاوش و تجسس در عملکرد و زندگی دیگرانند و با «مچ گیری» می خواهند تا حریف را به موضع انفعالی گرفتار و از رده خارج کنند و پروا و ملاحظه ندارند که این عزیزان، در عرصه های مختلف و در ضرورتهای انقلاب و کشور، جانفشانی کرده اند و افرادی موجه و خدومی مخلص اند وانگهی از صافی های سخت قانونی به سلامت گذشته اند. تحمل مخالف سیاسی، ظرفیت و درایت سیاسی می خواهد. آن که این هر دوندارد، نباید پا بر این وادی بگذارد. به یاد آوریم سخن آن بزرگ مرد نیک را که می گفت: «من حاضرم جانم را بدهم تا مخالف من بتواند حرف خود را بگوید».

تقاضا از محضر بعضی هواداران کاندیداها هم این است که اگر سندی از داوطلبی دارند که شورای نگهبان و عوامل قانونی و مسئول، برآن وقوف نیافته اند و محکمه پسند است، در مراجع قانونی عرضه کنند. اما در مکتبی که آبروی مومن، ارزشی بیش از خون شهید دارد، چرا به «شب نامه» های آنچنانی متوسل می شوند و به تهیه «سی دی» غیر مستند و آزاردهنده دست می زنند و شایعه پراکنی می کنند و دهان به غیبت و تهمت در حق مسلمانان، میآلایند.

اخلاق اسلامی و اخلاق انتخاباتی در نزد چنین مدعیانی، چه جایگاهی دارد؟ چرا باید درباره مسلمانی نسبت های ناروا، روا داریم و فرصت دفاع هم به او ندهیم؟ چرا آخرت خود را فدای دنیای دیگری می کنیم؟ این گناه بی لذت و هیجان زدگی بی مورد و آزاردهنده، برای کیست و چیست؟ چرا واژه هایی مثل «اصلح» و «اتقی» را  که بار معنایی خاصی دارند و مسئولیت شرعی هم دارد خرج هرکس می کنیم؟ چرا کاری می کنیم که اگر کسی برای ورود به مجلس رای نیاورد، از ادامه خدمت در سنگری دیگر هم دلسرد شود؟ چرا منابع خبری به سود جناح خود قبل و بعد عبارتی را می اندازند و جمله   «بی یال و دم و اشکم » را به عنوان «تیتر» بر می گزینند و مردم را می فریبند یا عنوانی را میآورند که با متن همخوانی ندارد؟  بسیار ناپسند و فریبنده است که کسی با گرفتن تایید مقطعی از بزرگی یا سنگر گرفتن در پناه شخصیت موجهی با موج سواری بخواهد بر کرسی نهاد قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران بنشیند.

مگر نه این است که اهلیت در نظام ما آن همه اهمیت دارد؟ درست نیست کسانی را که با اخلاص و ایثار، با انقلاب «مواسا» کرده اند، به ناحق خانه نشین کنیم و جامعه اسلامی خود را در این زمان که همه دسیسه های استکبار علیه ما متحد و مجتمع شده اند، از فضل و درایت و اخلاص و هوشمندی آنان، محروم کنیم! از داوطلبان عزیز و هواداران گرامی، انتظار چنین است که «مر» قانون، مورد نظرمان باشد و از کسانی که در برابر قانون تمکین نمی کنند، تبری بجویند و از قانون شکنی و کارهای احساسی و زیان بخش بازدارند. 

تهران امروز:دادگاه اختلاس و امیدواری مردم

«دادگاه اختلاس و امیدواری مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم علیرضا مرندی است که در آن می‌خوانید؛احتمال وقوع فساد اقتصادی در هر نظامی وجود دارد؛ طبیعتا برخورد با هر فسادی بخصوص در شرایطی که در سطح کلان رخ می‌دهد و پای دانه درشت‌ها در آن گیر است مسئله مهمی است چرا که این امیدواری را در مردم به وجود می‌آورد که نظام به راحتی از کنار چنین مفاسدی نخواهد گذشت و از طرف دیگر به محاکمه کشیدن دانه درشتها دستگاه قضا را در جایگاه واقعی خود قرار دهد.

این در حالی است که چنانچه رسیدگی به این جرایم در هاله‌ای از ابهام باشد به رغم تخریب اعتماد عمومی و آثار گسترده سوء بر جریانات اقتصادی که به وضوح مصداق اخلال در نظام اقتصادی هستند مفسدان را برای تکرار خطای خود گستاخ‌تر می‌کند.

مفسدان و سوء استفاده کنندگان از قدرت همواره برای دورزدن قانون یا کند کردن تیغ عدالت در مبارزه با فساد، اقدام به تشکیل باندهای جدید و طراحی ساز و کارهای جدید می‌کنند. این در حالی است که فساد به دلیل مبهم کردن فضای فعالیت‌های اقتصادی هم کارایی و کارآمدی فعالیت‌های سالم را از بین می‌برد و هم به دلیل نا امنی، هزینه تمام شده محصولات را بالامی‌برد.

از این رو ناامنی ناشی از فساد، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و کشور را متضرر می‌کند و در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاثیر می‌گذارد. از این رو علنی بودن دادگاه مفسدان اختلاس اخیر و جدی بودن مقامات قضایی در رسیدگی به این فساد مالی بزرگ و در جریان قرار دادن افکار عمومی نسبت به اعترافات متهمان و استثنا نکردن دانه درشت‌ها و منسوبین و منصوبین مقامات سیاسی می‌تواند در تقویت امنیت ملی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح فرهنگ عامه موثر باشد. خلاصه کلام اینکه برخورد جدی نظام و در راس آن قوه قضائیه با متهمان این اختلاس نشان داد که نظام در همه ابعاد از این موضوع کوتاه نمی‌آید و ...

قوه قضائیه با قدرت برخورد کرده و به خاطر توان مالی و فشارهایی که متهمان این پرونده می‌توانستند وارد کنند ایستادگی می‌کند. از این رو این امر موجب امیدواری مردم به نظام می‌شود.

از دیگر آثار محاکمه علنی مفسدان فساد اخیر در این است که موجب می‌شود مفاسد مشابه کمتر رخ دهد همانطور که اگر برخورد درستی صورت نگیرد در ضمن دلسردی برای مردم مجرمین برای انجام فسادهای بیشتر تشویق می‌شوند.

از این رو برخورد علنی با متهمان این فساد موجب خوشحالی است و به نظر می‌رسد نظام و قوه قضائیه در سطح گسترده‌ای تلاش می‌کنند ریشه هر آنچه با این آفت اقتصادی در گیر بوده را بخشکانند.

آفرینش:بازی قدرت بین ایران و اتحادیه اروپا

«بازی قدرت بین ایران و اتحادیه اروپا»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درچند سال گذشته کشورمان بسیاری از تحریم های اقتصادی و سیاسی را تجربه کرده است. به روز می رسد آخرین مرحله و حد آخر این محدودیت ها، تحریم های نفتی باشد که از سوی اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده و هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. اما درمورد نوع نگرش به جنبه های روانی و عملی این تحریم ها باید به چند نکته اشاره کرد.

اینکه ملت و کشورما توانسته است در مقابل این تحریم ها ایستادگی کند و آنها را دور بزند واقعیتی است اما در ازای این دورزدن ها هزینه های گزافی را متحمل شده ایم که کتمان این موضوع چشم بستن بر واقعیات است. اما بسیاری از این تحریم هایی که تاکنون تجربه کرده ایم بار روانی فراوانی را به دنبال داشته است. صد البته غرب به دنبال همین فشارو اختلالات روانی است تا عزم و مقاومت مردم شکسته یا کاهش یابد.

درمورد آخرین تحریم غرب که توسط اتحادیه اروپا با نیت ضربه زدن به صادرات نفت و مشکل آفرینی برای دریافت درآمدهای نفتی بود، شاهد بودیم که شوک بزرگی به مردم و اقتصاد ما وارد شد. باید قبول کرد این تصمیم غرب پتانسیل اختلال در وضعیت اقتصادی کشور را داشت وپس لرزه های آن را مشاهده کردیم.

اما هرچه بود اضطراب و استرس مردم نسبت به این قضیه کاسته شد و از سوی دیگر آخرین کارت بازی غرب رو شد.

اما درطرف دیگر ماجرا ایران قراردارد، با واکنش هایی که نسبت به این اقدام غرب درنظر گرفت. ایران در اولین اقدام با برگزاری مانور نظامی دریایی درخلیج فارس و مطرح کردن بستن تنگه هرمز به غرب هشدار داد. مشاهده کردیم که این اقدام ایران چگونه غرب را به تکاپو انداخت و موجب تحرکات استراتژیک نظامی و سیاسی آنها گردید. اما نکته اصلی این قضیه این بود که ایران کارت امتیاز خود را بازی نکرد و درحد هشدار نگه داشت.

اگر قرار بود که ایران این اقدام را عملی کند مطمئنا چالش های فراوانی برای کل جهان به وجود می آمد و جهانیان هیچگاه قبول نمی کردند که تسلط ایران برتنگه دائمی و طولانی باشد.پس از فیصله قضیه تنگه، بحث قطع صادرات نفت ایران به اروپا مطرح گردید و مسولان کشورمان مطرح کردند که مشتریان جدید در انتظار نفت ایران هستند و مشکلی در قطع صادرات نفت به اروپا وجود ندارد.

هرچند طرح یاد شده واکنشی مناسب به تصمیم اروپاییان می باشد اما لازم است تا ما از امتیازهای خود نهایت استفاده را ببریم. این تهدید ما تا زمانی که اجرا نشده می تواند برای اروپا بازدارنده باشد و احتمالا آنها را از ادامه تحریم های کنونی و طرح آینده منصرف کند. اما به محض اجرا همانطور که ما با قضیه تحریم ها کنارآمده ایم و راه های گریز از آن را آموخته ایم، آنها نیز خیلی سریع تر از ما به جایگزینی نفت ایران خواهند پرداخت، هرچند که در این میان ثبات بازارجهانی نفت برهم بخورد.

درثانی با استناد به گفته مسولان مبنی بریافتن مشتریان جدید چرا نتوانیم از راه دیپلماتیک هم بازار کنونی را حفظ کنیم و هم به جذب بازارهای جدید نائل آییم. با حضور مشتریان جدید برای خرید نفت ایران، قدرت بازی ما در مقابل غرب بیشتر خواهد شد و آن موقع قدرت و بازدارندگی تهدید و هشدارهای ما قوی ترخواهد شد. مطمئنا حل این دست معضلات از طریق گفتگو دستاوردهای با ارزش تری به همراه خواهد داشت.

شرق:آغاز محاکمه صفرهای پر‌شمار

«آغاز محاکمه صفرهای پر‌شمار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛1- سرانجام محاکمه «سه‌هزار میلیارد تومانی آغاز شد. هر چند متهم ردیف اول به اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل، شرکت در پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده است اما هنوز نمی‌دانیم چه وصف و صفت مشخصی را در پیش یا پس از «سه‌هزار میلیارد تومانی» بیاوریم. آنچه مسلم است، این ماجرا رکورد جرایم و تخلفات مالی را – البته تا این زمان – شکسته است. بر مبنای خوانده‌ها و شنیده‌های قبلی و آنچه در اخبار راجع به جلسه اول محاکمه آمده است، مواردی جلب توجه می‌کند.

2- دادستان محترم تهران مطالب کلی و مهمی در مورد اینکه «اوضاع چگونه باید باشد» یا «چگونه می‌باید می‌بود» فرموده‌اند. اما حداقل بنده نتوانستم بفهمم که «چرا اینگونه شده است؟» حسب محتویات کیفرخواست فرآیند این ماجرا حداقل از 1385 آغاز اما در مرداد ماه 1390 کشف شده است. چرا؟ وقتی می‌خوانیم و می‌شنویم که موارد بسیار پیچیده‌ای در مدتی بسیار کوتاه کشف و متهمان دستگیر و به شدت مجازات می‌شوند، علت اینکه تخلفات و جرم‌هایی با این ابعاد در این مدت دراز مکتوم می‌ماند چیست؟ اصولا اولویت‌های دستگاه‌های نظارتی – از هر قبیل – به چه نحوی است؟ آیا از این پس هم خبرهایی از این نوع خواهیم شنید؟

3- صرف‌نظر از دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی، دستگاه‌های نظارتی تخصصی مالی و ادارات نظارتی بانک‌ها در این چهار یا پنج سال چه می‌کرده‌اند؟ نحوه تقسیم آن رشوه‌ها چه بوده؟ چه کسانی با اشاره یا صریحا، کتبا یا شفاها وقوع این ضایعه یا فاجعه را تسهیل کرده‌اند؟ داستان یک شاهی و صد دینار نیست، با اینکه چند بار سوال کرده و به خاطر سپرده‌ام هنوز تعداد صفرهای این رقم را نمی‌توانم بگویم.

4- بد نیست، در این مورد مطالعه‌ای تاریخی انجام و ارقام جرایم مالی اعم از اختلاس و کلاهبرداری و غیره به ترتیب «کرونولوژی» و با احتساب نرخ تورم، ظرف مثلا 50 سال اخیر بررسی و مقایسه شود. چنین تحقیقی از جهات گوناگون می‌تواند راهگشا و روشنگر باشد.

5- تردیدی نیست که همه مردم به این دادگاه چشم دوخته‌اند و همه خود را در نتیجه آن ذی‌نفع می‌دانند و قضیه ماجرایی ملی با آثاری درازمدت و انعکاس خارجی وسیع است و دقیقا همین‌جاست که باید اصول آیین دادرسی کیفری و حق دفاع متهمان با دقت و وسواس هر چه تمام‌تر رعایت شود. در این مورد ذکر چند نکته را لازم می‌دانم: الف – بدون ورود در بحث تفصیلی عرض می‌کنم، به همان جهتی که هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر احکام اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب را از دادگاه تجدیدنظر استان به دیوان عالی کشور تبدیل کرد، این عقیده نیز قابل دفاع است که رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها – بر مبنای کیفرخواست – می‌تواند «اعدام» باشد، باید در دادگاه کیفری استان و با حضور پنج قاضی صورت گیرد.

ب) اگر ذهنم خطا نکند در زمان آیت‌الله شاهرودی آوردن زندانیان به دادگاه با لباس زندان، به موجب بخشنامه‌ رییس‌ قوه‌قضاییه منع شده بود و این منع ناشی از تبصره ماده 222 آیین‌نامه زندان‌هاست که به موجب آن استفاده از دستبند و لباس مخصوص زندان در اعزام و بدرقه الزامی نیست، مگر در موارد ضروری حسب تشخیص رییس زندان و جرایمی که به موجب دستورالعمل صادره از سوی سازمان (زندان) تعیین می‌شود.آیا اعزام این متهمان با لباس زندان از آن موارد ضروری بوده است یا هدف این است که دل مردم خنک و «رقم سه‌هزار میلیارد تومان» تا حدی کمرنگ ‌شود. اگر دومی صادق باشد قابل قبول نیست.پ) متهم ردیف اول اظهار می‌کند شش ماه در انفرادی بوده و هیچ‌یک از گزارش‌ها را نخوانده و فقط حدود دو ساعت با وکیل صحبت کرده است. اگر این اظهارات درست باشد حقوقی که به موجب تبصره ماده 174 آیین‌نامه زندان‌ها برای متهم پس از شروع محاکمه مقرر شده رعایت و مآلا حق دفاع متهم تامین و رعایت نشده است. همچنین نگاهداری زندانی به مدت شش ماه در زندان انفرادی توجیه قانونی و منطقی ندارد.

ممکن است این افراد پس از پایان محاکمه به اشد مجازات محکوم شوند اما رسیدن به آن نقطه باید با رعایت همه حقوق انسانی ایشان به‌ویژه حق دفاع باشد.

6- سخن آخر اینکه بنده هم مثل سایر هم‌میهنان نگران پول‌ها هستم که کجاست و چطور شده؟ خوب است مقامات محترم قضایی هر چه زودتر این نگرانی ما را برطرف کنند زیرا مجازات شدید متهمان و احیانا آوردن آنها به دادگاه با لباس زندان و دستبند و پابند... مشکل ما را حل نمی‌کند.
در عین حال این فرصتی است برای یادآوری مجدد به دستگاه‌های نظارتی – از هر قبیل- که به هوش باشند. اگر این رکورد بشکند دیگر بهانه‌ای مسموع نخواهد بود.

دنیای اقتصاد:آینده هدفمندی یارانه‌ها

«آینده هدفمندی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن می‌خوانید؛بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران، بیش از 70 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می‌کنند. برای اینکه اهمیت این خبر و معنا و اثرات اقتصادی آن را درک کنیم، باید ابتدا یارانه نقدی و معنای اقتصادی آن را بازشناسیم.

در ظاهر، به نظر می‌رسد که در گذشته،‌ یارانه‌هایی به صورت غیرمستقیم و ناکارآ پرداخت می‌شده است و هدف دولت از طرح هدفمندی، تغییر شکل پرداخت یارانه‌ها از حالت پنهان و غیرمستقیم، به پرداخت‌های نقدی و مستقیم است. در واقع، یارانه‌های دولتی از شکل «غیرنقدی» به «نقدی» تغییر یافت و از این جهت، واژه «یارانه نقدی» متولد شد، اما یک تفاوت عمده بین کشور ما و سایر کشورهایی که در آنها انواع یارانه پرداخت می‌شده یا می‌شود، وجود دارد.

در سایر کشورها، هزینه پرداخت یارانه از محل مالیات دریافتی از مردم، یا کمک‌های خارجی تامین می‌شود، اما در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی دولت منبع تامین انواع یارانه‌هایی بوده است که با شکل‌های مختلف در جامعه توزیع شده است. تفاوت ایران و کشورهای مشابه ایران با سایر کشورها در وضعیت حقوقی منبع تامین یارانه است. اگر منبع پرداخت یارانه درآمدهای مالیاتی باشد، در واقع نوعی بازتوزیع درآمد در اقتصاد صورت گرفته است. به بیان دیگر درآمدی از افراد ثروتمند گرفته شده و در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار گرفته است. اما درآمدهای نفتی، «ثروتی ملی» است که تک‌تک آحاد جامعه در آن به صورت «مساوی» سهم دارند. دولت از طرف مردم «وکیل» است تا امانت‌دار این ثروت مردم باشد و به بهترین و کارآترین شکل و به گونه‌ای که «اصل مساوات» در برخورداری هر یک از افراد جامعه از این ثروت رعایت شود، آن را هزینه کند.

با توجه به این نکته، بهتر می‌توانیم رفتار دولت را در طرح هدفمندی یارانه‌ها تحلیل کنیم. در گذشته تصور بر این بود که اگر فرآورده‌های نفتی به صورت ارزان و بدون محدودیت در جامعه توزیع شود، اصل مساوات در توزیع مواهب نفتی رعایت شده است. اما این تصور غلط است؛ زیرا اولا اقشار پردرآمد بیشتر از اقشار ضعیف از این مواهب ارزان‌قیمت برخوردار می‌شوند و ثانیا قیمت ارزان حامل‌های انرژی باعث مصرف بی‌رویه و هدر رفتن این منابع می‌شود؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسید که اگر درآمد ریالی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به قیمت جهانی را به صورت مساوی بین مردم تقسیم کند، علاو‌ه بر مدیریت بهتر مصرف انرژی در کشور، به «احقاق حق» عمومی از درآمدهای نفتی نزدیک‌تر شده است.اگر این تحلیل را درک کنیم، بهتر می‌توانیم درباره گذشته و آینده طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قضاوت کنیم.

اولا باید بپذیریم که از زمان کشف و استخراج نفت در ایران این طرح یکی از بزرگ‌ترین قدم‌ها در جهت احقاق حقوق ملی از ثروت نفت بوده است و باید به دور از هرگونه سیاست‌زدگی، قدردان حرکت غیرقابل‌بازگشتی که در جهت این احقاق حق صورت گرفته است باشیم؛ ثانیا باید توجه داشت که عنوان «یارانه نقدی» چقدر بی‌مسما است. در واقع یارانه‌ای در کار نیست و دولت منتی بر مردم در پرداخت حقشان از درآمدهای نفتی ندارد. ثالثا، برآوردهای اشتباه در اجرای این طرح، باعث به بار آمدن کسری بودجه‌ سنگین ناشی از پرداخت یارانه نقدی گردیده است. اگر دولت به ماهیت اصلی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، آن طور که در بالا اشاره شد، توجه می‌کرد و آن را به مردم تفهیم می‌کرد، هرگز این مشکلات پیش نمی‌آمد. اگر برای مردم تشریح می‌شد که موضوع، پرداخت یارانه نیست، بلکه تقسیم مساوی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت و گاز در داخل است، آن وقت کسی از هماهنگ شدن قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور با قیمت‌های جهانی گله‌مند نمی‌شد؛ زیرا می‌دانست که درآمد حاصل از این افزایش قیمت مستقیما به جیب او منتقل می‌شود.

برعکس این موضوع هم صادق است، در صورتی که قیمت‌های جهانی انرژی و به تبع آن، درآمدهای حاصل از فروش داخلی نفت کاهش می‌یافت نیز کسی از کاهش سهم دریافتی خود ناراحت نمی‌شد؛ زیرا به خوبی درک می‌کرد که این کاهش ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی انرژی است. در واقع با ایجاد این یادگیری، هم هدف بزرگ «آزادسازی» قیمت حامل‌های انرژی، بدون ایجاد نارضایتی عمومی محقق می‌شد، هم مصرف انرژی مدیریت می‌گردید و هم موضوعیتی برای کسری بودجه طرح پیش نمی‌آمد؛ زیرا همه با یک حساب ساده می‌فهمیدند که درآمدهای حاصل از فروش نفت بین آنها تقسیم می‌شود و این درآمد نیز با تغییر قیمت جهانی انرژی ممکن است کم یا زیاد شود. در حالی که به نظر می‌رسد شرایط فعلی، دیگر اجازه کاهش مبلغ یارانه نقدی را نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد که اصلاح نگاه و برداشت دولت و ملت از موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها، می‌تواند چشم‌انداز روشنی را از آینده اصلاحات اقتصادی پیش روی ما ترسیم کند و یاریگر خوبی برای مدیریت بهتر منابع کشور در شرایط تحریم اقتصادی باشد.

گسترش صنعت:گام دوم، گامی حساب شده به پیش!

«گام دوم، گامی حساب شده به پیش!»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم آرمان خالقی  است که در آن می‌خوانید؛این روزها مبحث آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در مباحث محافل و جلسات اقتصادی به‌عنوان یکی از موضوعات در دستورکار محسوب شده و به عبارتی پرونده آن روی میز قرار دارد.

مدیران تشکل‌های تولیدی کشور به نمایندگی از تولید‌کنندگان، نظراتی داشته‌اند که پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها در دی‌ماه سال ۱۳۸۹ در جلسات مختلف بیان کرده و تاکنون نیز در فرصت‌های مختلف دیدگاهایشان را طرح می‌کنند.

البته آنچه همگان در آن اتفاق قول داشتند این بود که هدفمند‌سازی یارانه‌ها الزامی است که هر چه زودتر باید به سرانجام برسد و شیوه جاری در آن زمان، در هیچ اقتصاد پویای امروزین پذیرفتنی نبوده و نیست.

اهم احتمالات و مطالبی که در بیان مشکلات ناشی از اجرای این طرح گفته می‌شد، این موارد بود: تورم انتظاری حادث خواهد شد، هزینه‌های تولید در دو مرحله افزایش خواهد یافت، نقدینگی افزایش می‌یابد، قیمت ارز بی‌ثبات می‌شود، قیمت تمام شده محصولات تولیدکنندگان داخلی افزایش خواهد یافت. برخی از این احتمالات مطرح شده، کمابیش حادث شد و صد البته این جراحی اقتصادی همانگونه که مطرح می‌شد منجر به خونریزی و درد اقتصادی نیز شد که همگان انتظار وقوع آن را داشتند.

مهم این است که شرایط امروز نسبت به سال گذشته تفاوت دارد و برای تداوم حرکت در این مسیر باید به دقت آنچه در گذشته بود و آنچه طی یکسال گذشته انجام شد و پیش‌بینی تداوم وضع فعلی در آینده و نیز پیش‌بینی شرایط تولید در صورت افزایش بهای انرژی مصرفی بخش تولید مورد بررسی قرار گیرد. داده‌های به‌دست آمده را باید به عنوان پیش‌نیاز و ضرورت در اتخاذ تصمیم چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به‌کار بست.

این پیش فرض را فراموش نکنیم که خروج از اقتصاد یارانه‌ای در ایران وضعیتی منحصر به‌فرد داشته و درست است که بسیاری از کشورها کمابیش چنین شرایطی را پشت سر گذاشته‌اند، اما با احتساب تمام عوامل محیطی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این حرکت در ایران در حالتی منحصر به‌فرد صورت گرفته است و تجربویژه‌ای به‌شمار می‌رود. اما خوشبختانه با توجه به گذشت بیش از یک سال از اجرای این طرح، فرصت برای تدوین برنامه هوشمندانه و دقیق مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و می‌توان با اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری شرایط را مورد بررسی قرار داده و با سنجش امکانات و داده‌ها، گام بعدی در زمان مقتضی و مناسب با فراهم آوردن پیش زمینه و الزامات، برداشته شود.

خوشبختانه باب تعامل و همفکری دولت و بخش خصوصی در این زمینه همواره باز بوده و در همایش گام دوم به منصه ظهور خواهد رسید.

تشکل‌های تولیدی در‌خصوص زمان و شرایط ورود به مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دغدغه‌های جدی دارند که امیدوارند پاسخ درخور و قانع‌کننده‌ای دریافت کنند. چنانچه بخواهیم به صورت فهرست‌وار به شمه‌ای از این موارد نگاهی داشته باشیم، موارد ذیل قابل تامل به نظر می‌رسند:

۱- آغاز مرحله دوم این قانون برای بخش تولید باید برخلاف اجرای آن برای عموم مردم، به زمان دیگری موکول شود تا تولید بتواند به تدریج خود را با شرایط حاکم تطبیق دهد. همانگونه که به تازگی ملاحظه شد، شوک ناشی از افزایش ناگهانی و افسارگسیخته نرخ ارز تولیدکنندگان را با تغییر همه داده‌های محاسباتی مواجه کرد. از سوی دیگر شرایط ناشی از تحریم، مضایقی برای صنعتگران و معدنکاران ایجاد کرده است که باید برای جلوگیری از اخلال در امور ایشان تمهیدات کافی به انجام رسد. در ایام پیش‌رو نیز شاهد افزایش مزد کارگران خواهیم بود که فضا را تنگ‌تر خواهد کرد.

۲- از دیگر مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که طی یک سال گذشته تقریبا تمام نهاده‌های تولید مانند مزد نیروی انسانی، قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌و‌نقل، منابع مالی و سایر موارد با افزایش مواجه بوده‌اند که به ناچار منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شده است، اما کمتر شاهد اجازه افزایش قیمت کالاهای عرضه شده بوده‌ایم و این یعنی کاهش سود تولید‌کننده داخلی! برای مدیریت این بخش باید ترتیبی داده شود که تشکل‌های تولیدی در فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع کالاها نقش موثر و فعالی داشته باشند تا در اتخاذ تصمیمات حقی ضایع نشود. چنانچه کنترل قیمت‌ها و تعیین سقف قیمت بدون توجه به هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده و کیفیت تولید برای همه واحدهای تولیدی هم صنف صورت پذیرد، اصل رقابت از بین خواهد رفت و کیفیت از رده اول توجه به اولویت‌های بعدی موکول می‌شود.

۳- قرار بود هدفمند‌سازی یارانه‌ها به‌عنوان یکی از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی که بسته‌ای به هم پیوسته بود به انجام برسد و سایر پروژه‌های طرح تحول نیز به عنوان پیش‌نیاز، الزام و مکمل یکدیگر در اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآیند. باید پذیرفت که اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی یا طرح اصلاح سیستم بانکی کشور از الزاماتی است که باید تاکنون به انجام می‌رسید و تولیدکنندگان همچنان امیدوارانه در انتظار انجام این تحولات هستند.

۴- رفتار غیرقابل توجیه غربی‌ها در قبال کشور عزیزمان، اعلان رسمی جنگ تحمیلی اقتصادی و تجاوز به عرصه اقتصادی و حقوق ایرانیان محسوب می‌شود. با توجه به این وضع لازم است که اتاق جنگ اقتصادی با حضور نمایندگان بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی به‌طور مستمر تشکیل شده و از ظرفیت و تجربه تولیدکنندگان استفاده شود. باید توجه کرد در این شرایط افزایش دیگربار قیمت انرژی بدون تمهیدات جبرانی مزید بر سایر مضایق خواهد شد.

۵- یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی است که به همین منظور واحدهای تولیدی باید با اصلاح و تغییر خطوط تولید خود نسبت به کاهش واحد مصرف انرژی به نسبت واحد تولید کالا اقدام می‌کردند که این تغییرات مستلزم تامین منابع مالی بود که با عدم همراهی بانک‌ها، آنچه مورد انتظار بود به انجام نرسید و تا زمانی که اصلاح خطوط تولید صورت نپذیرد ورود به مرحله بعد غیرقابل توجیه است.

۶- برای تامین هزینه قبوض انرژی (برق، گاز، گازوئیل، مازوت و...) واحدهای تولیدی انرژی بر مقرر شد تسهیلات کم‌بهره یکساله به این واحدها پرداخت شود، از آنجایی که این وام‌ها از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شد، باید تمهیدات لازم برای حفظ این منابع که به صورت اقساط بازپرداخت خواهند شد در بخش تولید با ایجاد صندوقی ویژه اندیشیده شود و چه خوب است که تمام اطلاعات این صندوق با شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد.

۷- چنانچه مزیتی از تولید کشور حذف می‌شود، باید مزیتی دیگر جایگزین شود. یعنی به‌طور مثال اگر انرژی گران می‌شود، باید بوروکراسی پرهزینه و زمانبر اصلاح شده و امور گمرکی تسهیل شود. یا با اصلاح سیستم مالیات‌ستانی و افزایش پایه و گستره اخذ مالیات، درصد مالیات سهم تولید کاهش یابد. به‌طور اعم و به زبان ساده اگر قرار است انرژی را به بهای جهانی در اختیار تولید قرار دهیم، باید شرایط و امکانات را به طور حداقل در حد جهانی برای تولید فراهم کنیم.