حذف محدودیت اضافه‌کار کارمندان دولت

به گزارش خبرنگار جام‌جم، به سنت هرساله رحیم ممبینی دیروز در جمع خبرنگاران به بیان ویژگی‌ها، سیاست‌ها، جهتگیری‌ها و چارچوب‌های اجرایی لایحه بودجه 91 پرداخت و ضمن مقایسه آن با عملکرد بودجه در حال اجرای 90، تغییرات مهم و اساسی آن را تشریح کرد.

وی در پاسخ به یکی از پرسش‌های خبرنگار ما، از توجه ویژه لایحه بودجه 91 به وضعیت معیشتی کارمندان و رفع محدودیت‌های موجود در این باره خبر داد.

وی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده اظهار کرد: سال جاری اعتبارات مربوط، رشد حقوق کارمندان و بازنشستگان را به طور متوسط 6 درصد تعیین کرده بود، اما امسال این رقم حداقل 2 برابر شده و به 12 درصد افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: البته سازوکار بودجه 91 طوری تعیین شده است که سقف اعتبارات مربوط، رشد حقوق‌ها را تا 15 درصد نیز امکان‌پذیر خواهد کرد؛ اما در عین حال تصمیم‌گیری نهایی درباره رقم قطعی افزایش حقوق کارمندان در چارچوب این ارقام به‌عهده هیات وزیران است.

این مقام مسوول درباره افزایش سایر مزایای کارمندان مانند اضافه کاری و پرداخت‌های رفاهی تصریح کرد: با دستور اکید رئیس‌جمهور مقرر شد محدودیت‌هایی که به لحاظ پرداخت اضافه کاری و سایر پرداخت‌های رفاهی در ضوابط اجرایی بودجه سال‌های قبل وجود داشت و در بودجه امسال نیز مورد تمدید قرار گرفته بود، از میان برود.

وی افزود: به عنوان مثال ضوابط اجرایی بودجه امسال و سال‌های قبل برای اضافه کاری سقف و محدودیت گذاشته و این باعث شده بود برخی دستگاه‌ها در حالی که پول هم برای پرداخت‌های رفاهی بیشتر در اختیار داشتند، نتوانند این وجوه را به کارمندان بپردازند.

اما مقرر شده است ضوابط اجرایی بودجه 91 در این زمینه به گونه‌ای اصلاح شود که مثلا سقف و محدودیت‌ها در پرداخت اضافه کاری و سایر خدمات رفاهی برداشته شود. به این ترتیب پرداخت‌ها به کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران خبر داد و گفت: معافیت مالیاتی حقوق به ازای هر ماه در سال جاری 485 هزار تومان است که سال آینده با 65 هزار تومان افزایش در هر ماه به 550 هزار تومان می‌رسد.

وی افزود: به عبارت بهتر معافیت مالیاتی سالانه حقوق‌بگیران به سالی 6 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته که تقسیم آن بر 12 ماه، ماهانه 550 هزار تومان معافیت برای حقوق‌بگیران اعم از بازنشسته و کارمند رسمی، پیمانی و قراردادی به دنبال خواهد داشت.

ممبینی با اشاره به گنجانیدن هر بشکه نفت 85 دلاری در لایحه بودجه 91 اظهار کرد: تخمین زده می‌شود مجموع درآمدهای نفتی کشور با این قیمت به 85 میلیارد دلار برسد. از این میزان 5/14 درصد سهم شرکت نفت و 2 درصد سهم شرکت مناطق محروم و مناطق نفت‌خیز است.

وی افزود: سهم صندوق توسعه ملی از درآمد یادشده از 20 درصد امسال با 3 درصد افزایش به 23 درصد می‌رسد. درواقع ورودی پول نفت به صندوق که امسال حدود 16 میلیارد دلار است، سال آینده به 5/19 میلیارد دلار خواهد رسید.

ممبینی خاطرنشان کرد: با این حال سهم دولت از درآمد نفت کاهش یافته است، به طوری که سهم دولت از این درآمد در سال جاری 53 میلیارد دلار است که در سال آینده به 51 میلیارد دلار می‌رسد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور با بیان این‌که تعیین قیمت ارز 1150 تومانی و نفت بیشترین وقت را در تدوین لایحه بودجه 91 به خود اختصاص داد و یکی از اصلی‌ترین علل دیر رسیدن بودجه به مجلس بود، گفت: تصمیم قطعی برای تعیین قیمت نفت و ارز دیر و حداکثر یک هفته قبل از تسلیم لایحه بودجه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و ما بلافاصله محاسبات مربوط به آن را انجام داده و لایحه بودجه را نهایی کردیم.

ممبینی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت همان قیمت رسمی و مرجع 1226 تومانی بانک مرکزی را در لایحه بودجه قرار نداد، افزود: به هر حال جمع‌بندی دولت این گونه بود که این رقم در بودجه باشد، ضمن این که دولت مصمم است قیمت ارز در بازار آزاد را کاهش دهد.

وی افزود: مابه‌التفاوت قیمت دلار 1150 تومانی منظور شده در بودجه تا دلار 1226 تومانی مرجع بانک مرکزی در ردیف جداگانه‌ای پیش‌بینی و در سرجمع درآمدهای دولت منظور خواهد شد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره احتمال درآمدزایی دولت از محل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تصریح کرد: این مساله به هیچ عنوان واقعیت ندارد. دولت تنها تفاوت قیمت ارز مندرج در بودجه با بهای رسمی ارز در بانک مرکزی را به عنوان درآمد تحصیل می‌کند که آن نیز رقم پایینی است.

وی افزود: به عنوان مثال قیمت دلار در بودجه 90 معادل 1050 تومان است، اما در 9 ماهه امسال قیمت مرجع ارز در بانک مرکزی 1062 تومان بوده است. به این ترتیب دولت از محل افزایش قیمت ارز در این مدت به ازای هر دلار فقط 12 تومان درآمد کسب کرده که سرجمع آن حداکثر به 500میلیارد تومان می‌رسد.

بخشی دیگر از پرسش‌های مطرح شده در کنفرانس خبری ممبینی به وضعیت هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91 اختصاص داشت. محور پرسش‌ها بر این موضوع استوار بود که چرا اعداد و ارقام مربوط به درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها مانند بودجه سال 90 در لایحه بودجه 91 درج نشده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در این باره گفت: پیشنهاد دولت این است که ارقام درآمدی مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در متن لایحه ذکر نشود. در واقع فقط احکام مربوط به هدفمندی در لایحه آمده و نه ارقام آن.

وی افزود: با این حال پرداخت یارانه نقدی فعلا به رقم گذشته استمرار می‌یابد، مگر این که کارگروه طرح تحول اقتصادی تصمیم جدیدی در این باره بگیرد.

ممبینی خاطرنشان کرد: البته احکام رقمی هدفمندی یارانه‌ها در برخی مواد ماده واحده ذکر شده است. این ارقام به 2 صورت است؛ صورت اول 20 درصدی است که به کمک هزینه بودجه دولت اختصاص دارد و صورت دوم 80 درصدی است که به مردم و تولیدکنندگان اختصاص می‌یابد و در درون بودجه برخی دستگاه‌ها در سرفصل‌های رفاه، سلامت، آموزش، عمومی و... به نحوی پیش‌بینی شده است. بخش دیگری از این تخصیص‌ها نیز در درون بودجه شرکت‌های دولتی دیده شده است.

ممبینی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای تامین بودجه یارانه نقدی از بانک مرکزی استقراض کرده است یا خیر، اظهار کرد: بصراحت می‌گویم حتی یک ریال بیش از آنچه در قانون بودجه آمده، به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است. هر پرداختی بوده از طریق قانون بودجه و خزانه انجام شده است.

وی افزود: استقراض از بانک مرکزی مجوز لازم دارد و ما در قانون بودجه 90 مجوزی برای هرگونه استقراض این‌گونه‌ای نداده‌ایم و من چنین چیزی ندیدم.

این مقام معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری درباره احتمال وجود کسری در بودجه 90 و 91 و عدم توازن میان منابع و مصارف بودجه‌های سنواتی گفت: بودجه 90 کسری ندارد و سال آینده نیز با کسری بودجه مواجه نخواهیم بود. صدور اجازه برای تخصیص بودجه‌های هزینه‌‌ای محدود شده و به کمتر از 89 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: این‌که عده‌ای فکر می‌کنند منابع و مصارف مثلا قانون بودجه 90 با هم نمی‌‌خواند، ناشی از یک سوءتفاهم یا اشتباه محاسباتی است. به عنوان مثال درست است که منابع عمومی بودجه90 معادل 154 هزار میلیارد تومان است، اما 30 هزار میلیارد تومان از این رقم اعتبارات درآمد ـ هزینه‌ای است، یعنی برای برخی مصارف بودجه‌ای غیراولویت‌دار دولت قید تامین هزینه معین شده است که عدم تامین آن نیز مشکلی برای هیچ بخشی ایجاد نخواهد کرد.

ممبینی اظهار کرد: به عبارت بهتر درآمدهای واقعی دولت در بودجه 90 معادل 124 هزار میلیارد تومان است، حال آن‌که افراد بسیاری آن 30 هزار میلیارد تومان را به حساب کسری بودجه می‌گذارند.

وی تصریح کرد: برای شفافیت بیشتر ما این ردیف درآمد ـ هزینه را از لایحه بودجه 91 حذف کردیم تا درآمدها واقعی نمایانده شود.

ممبینی همچنین تدوین بودجه سایه برای شرایط تحریمی در قالب بودجه 91 را تکذیب کرد.

این مقام مسوول شفافیت را ویژگی اصلی لایحه بودجه 91 ذکر کرد و گفت: بسیاری از ردیف‌های نامشخص که حاوی کلی‌گویی درباره بودجه بود و در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار داشت، حذف شده و بودجه آن مستقیما به دستگاه‌ها تخصیص یافته است.

وی افزود: پیش از این ما سالانه حدود 44 ردیف تحت عنوان متفرقه در بودجه‌های سنواتی داشتیم که اعتبارات قابل توجهی نیز در آن موجود بود. این ردیف‌ها برای مسائلی که در طول سال تصمیم‌گیری می‌شد، تخصیص می‌یافت و در اختیار خودمان بود، اما در راستای شفاف‌سازی این ردیف‌ها را حذف کردیم.

وی همچنین از تفویض اختیار ویژه به استان‌ها برای تصمیم‌گیری درباره طرح‌های عمرانی خبر داد و تصریح کرد: از این پس استان‌ها 2 گونه اعتبار دریافت می‌کنند؛ اول اعتباراتی است که بدون نیاز به مبادله موافقت‌نامه توسط خود شورای برنامه‌ریزی استان راسا و با اختیار کامل تصمیم‌گیری خواهد شد. در سال 90 مبلغ این‌گونه طرح‌ها 5900 میلیارد تومان بود که امسال به 8400 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: نوع دوم تخصیص اعتبار برای طرح‌های ملی شناسنامه‌دار استانی است. در سال 90 به 850 طرح این گونه‌ای 1600 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت که امسال تعداد طرح‌ها به 1750 طرح با 8300 میلیارد تومان اعتبار افزایش یافته است. به این ترتیب 45 درصد اعتبارات عمرانی بودجه به سوی استان‌ها حرکت داده شده که سیاست تمرکززدایی موثری است.

ممبینی با اشاره به گنجانیدن برخی سیاست‌های انقباضی در لایحه بودجه 91 اظهار کرد: مثلا رشد بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر هیچ‌گاه کمتر از 20 درصد نبوده اما امسال به 12 درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد شرکت‌های دولتی در مجموع 6 شرکت کاهش یافته و از 440 به 434 شرکت رسیده است.

وی افزود: در راستای کاهش وابستگی به نفت بودجه سازمان‌هایی چون گمرک و مالیات افزایش قابل توجهی یافته است. به طوری‌که درآمدهای مالیاتی با 13 درصد رشد از 40 به 46 هزار میلیارد تومان در سال 91 خواهد رسید. سود سهام شرکت‌های دولتی نیز 17 درصد رشد دارد و دولت مصمم است آن را وصول کند.

ممبینی گفت: درآمد ناشی از فروش نقدی شرکت‌های دولتی از 4500 به 6500 میلیارد تومان در سال 91 خواهد رسید و بررسی‌ها نشان می‌دهد این درآمد کاملا قابل وصول است. وی درباره شاخص‌های حیاتی بودجه مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و... افزود: این شاخص‌ها در دست بررسی است و بزودی اعلام می‌شود. اما در مجموع احتمال دارد رشد اقتصادی سال 91 بیش از سال 90 باشد. وی درباره تخصیص بودجه عمرانی سال 90 نیز گفت: تاکنون 75 درصد بودجه‌های عمرانی تخصیص یافته و این رقم تا پایان سال بیشتر نیز خواهد شد.