تکلیف نهایی اصل 44 قانون اساسی که به مباحث اساسی اقتصاد ایران می پردازد ، 2هفته دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن می شود.
کد خبر: ۴۵۴۶۰
عبدالله پوری حسینی ، رئیس سازمان خصوصی سازی که در جلسه 2روز پیش مجمع حضور داشت ، با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت : تصمیم مجمع در ارائه تعریفی جدید از اصل 44 یک نقطه عطف در اقتصاد ایران است . وی افزود: آنچه از جلسه 2روز پیش می توانم جمع بندی کنم این است که تمامی اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اعمال حاکمیت لزوما مساوی صد درصد مالکیت نیست . به عبارت دیگر دولت می تواند بدون داشتن مالکیت ، حاکمیت و نظارت خود را نیز به نحو احسن اعمال کند. وی اظهار کرد: این موضوع بخصوص درباره کارخانجات بزرگ یا صنایع مادر و بخشهای دیگر مهم اقتصاد که در اختیار دولت است ، کاربرد دارد. سرانجام پذیرفتیم هر جا مالکیت دولتی داشتیم کار خراب شده است . پوری حسینی تصریح کرد: دولت می تواند 35 درصد از مجموع سهام بخشهای اقتصاد را در نخستین قدم در اختیار داشته باشد و با آن اعمال حاکمیت و نظارت کند و در قدمهای بعدی که خصوصی سازی نهادینه شد و جا افتاد می توان مالکیت دولت را به صفر هم رساند و مشکلی هم پیش نمی آید. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت : بنده با نظام بانکی اکثر کشورهای دنیا آشنا هستم . در تمام دنیا شما کمتر بانک دولتی مشاهده می کنید و جالب اینجاست که حاکمیت و نظارت دولت بر بانکها بسیار بیشتر از کشور ماست . وی افزود: سرانجام این که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسید که مالکیت از حاکمیت جدا شود. با این تفکیک تحولی در اقتصاد ایران به وجود می آید و دولت وقت خود را صرف نظارت و برنامه ریزی کلان خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: شور دوم که در واقع پرداختن به جزییات و روشهای اجرایی ویرایش جدید اصل 44 است ، 2 هفته دیگر نهایی می شود و هم اکنون پیشنهادهای مختلفی در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع در دست بررسی است .