تغییر مسیر اقتصاد ایران با تحول در اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز با دریافت یک نامه 4 ماده ای از سوی رهبر معظم انقلاب ، کلیات مباحث مربوط به اصل 44 قانون اساسی را با رای قاطع تصویب کرد.

کد خبر: ۴۵۳۸۴

داوود دانش جعفری ، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع با اعلام این مطلب گفت : رهبر معظم انقلاب در نامه ای به رئیس مجمع ، رهنمودهایی برای تدوین مناسب سیاست های اقتصادی نظام از قبیل خصوصی سازی ، نحوه مشارکت بخشهای تعاونی و خصوصی ، حدود فعالیت دولت و تعیین حد و مرز هر یک از این بخشها ارائه فرمودند. وی افزود: بحثهای فراوانی از 18 ماه پیش در مجمع تشخیص مصلحت درباره اصل 44 قانون اساسی مطرح بود تا مشخص شود چگونه دولت خودش را سبک کند و وظایف را به واحدهای غیردولتی واگذار کند. وی اظهار کرد: این که در کجا می توان وظایف دولت را به بخش خصوصی واگذار کرد و کجا نباید ، از اهم مباحث مجمع بود که سرانجام در 5 ماده به صورت کلیات به تصویب رسید. وی تصریح کرد: حفظ حاکمیت دولت در تمامی مراحل مربوط به تصمیم گیری درباره تغییر اصل 44 مدنظر بود اما در عین حال باید ساز و کاری تهیه می شد که به ایجاد انحصارات بعدی منجر نشود. دانش جعفری گفت : با تصویب کلیات یاد شده ، از این پس چگونگی تحقق این کلیات به بحث گذاشته خواهد شد. در جلسه دیروز مجمع علاوه بر رئیس جمهوری ، وزرای اقتصاد و دارایی ، ارتباطات ، تعاون ، راه وترابری ، نیرو، صنایع و معادن ، رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، روسای کمیسیون های اقتصادی ، برنامه و لوایح و صنایع و معادن مجلس و برخی دیگر از چهره های شاخص اقتصادی کشور حضور داشتند. این جلسه یکی از تعیین کننده ترین جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز تشکیل آن تاکنون بوده است که می تواند به زیر و روکردن اقتصاد ایران منجر شود و مشی آن را تغییر دهد. این اطلاعات در حالی دیروز اعلام شد که «جام جم» پنجشنبه هفته گذشته در گزارشی از تغییر اساسی در مشی اقتصاد ایران و اصل 44 قانون اساسی که از آن به عنوان «قلب اقتصاد ایران» یاد می کنند ، خبر داده بود. در اصل 44 قانون اساسی اجزای فعال در اقتصاد ایران به ترتیب دولتی ، تعاونی و خصوصی ذکر شده اند و مجمع قرار است ترتیب این چینش را بر هم بزند و جای دولت و بخش خصوصی را با هم عوض کند. همچنین در بخش دیگری از اصل 44 ، بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاونی به شمار آمده که مجمع قرار است این عبارت را نیز حذف کند. در آن بخش از اصل 44 که حاکمیت دولت بر شوون اصلی اقتصاد ایران نظیر کشتیرانی ، بانک و بیمه ، هواپیمایی و بازرگانی خارجی به رسمیت شناخته شده نیز تغییراتی در جریان است و حداقل آن این است که حاکمیت دولت بر بانکها و بیمه ها همانگونه که در متن برنامه سوم توسعه آمده است ، از میان می رود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت با ویرایش اصل 44 ، نگارش جدیدی از آن ارائه خواهد کرد که این نگارش آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد. در واقع اقدام مجمع ، نخستین بازنگری در اصول اقتصادی قانون اساسی می باشد که از ابتدای تصویب آن در 24 آبان 58 تاکنون دست نخورده باقی مانده است.

4 رهنمود رهبر معظم انقلاب

متن 4 رهنمود رهبر معظم انقلاب درباره اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر است :
1- دولت از هر آن چیزی که خارج از اصل 44 است و مشغول به آن شده و دارد فعالیت می کند ، خارج شود و هیچ گاه وارد فعالیت های اقتصادی نشود که خارج از اصل 44 است.
2- مردم چه در شکل تعاونی ، عمومی و خصوصی که می توانند در فعالیت هایی که دولت تاکنون داشته و در اصل 44 ذکر شده ، وارد شوند.
3- موانع تعاونی ها را بررسی کنید و سعی کنید سیاست هایی را پیشنهاد کنید که تعاونی ها در ایران توسعه بیشتری پیدا کنند.
4- باید سعی کنید در همه شرایط ، حاکمیت دولت نقض نشود و دولت بتواند حاکمیت و نظارت خود را در اقتصاد داشته باشد.