اقتصاد آسیا در سال 2012

به نظر می‌رسد رشد اقتصادی آسیا در چند ماه آینده دچار نوسان شود که موجب به راه افتادن موج کاهش نرخ بهره و افزایش اقدامات محرک اقتصادی شده و احتمالا راه را برای احیای قوی‌تر این منطقه در نیمه دوم سال 2012 هموار می کند.

این ایده که اخبار بد، اخبار خوب به دنبال دارد موضوعی است که در چشم اندازهای پایان سال اقتصاددان‌ها به چشم می خورد.

انتظار می‌رود هند، اندونزی، تایلند و فیلیپین نرخ‌های بهره را در سال آینده کمتر کنند. انتخابات در تایوان، مالزی و کره جنوبی ممکن است موجب افزایش بیشتر هزینه دولت شود. چین نیز احتمالا به کاهش ذخیره الزامی بانک‌ها ادامه می‌دهد تا وام دهی بیشتر را تشویق کند.

اما فراتر از وعده اولیه سیاستگذاران آسیایی برای در پیش گرفتن سیاست تسهیل مقداری، توافق نظر اندکی در مورد اینکه هر کشوری چگونه با آشفتگی اقتصادی مقابله خواهد کرد، وجود دارد. میان مشکلات بدهی هنگفت اروپا، نگرانی نسبت به رکود مسکن در چین و نامعلومی مسیر رشد آمریکا، عوامل غیرقابل پیش بینی زیادی وجود دارد.

هراس از فرار سرمایه

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک تسویه بین المللی، پول مورد طلب بانک‌های اروپایی در آسیا به استثنای ژاپن، به 1.4 تریلیون دلار بالغ می شود. در صورتی که مشکلات بدهی اروپا تشدید شود و بانک‌های این منطقه نیاز به سرمایه بیشتری داشته باشند، ممکن است مقداری از این اعتبار را بدون هشدار قبلی خارج کنند و آسیا را در برابر خروج ناگهانی سرمایه آسیب پذیر سازند.

چوا هاک بین، مدیر اقتصاددان مریل لینچ آمریکا در سنگاپور می گوید این کشور بیش از سایر کشورهای آسیایی با این خطر روبرو است زیرا بانک‌های اروپایی مدعی سرمایه‌ای هستند که به 83 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ می شود. این میزان برای مالزی به 25 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

اما اینکه چه زمان و در کجا، بانک‌های اروپایی اقدام به خارج کردن سرمایه می کنند، دشوار است.

سرمایه گذاران خارجی در ماه‌های اخیر اقدام به بیرون کشیدن پول از اوراق قرضه اندونزیایی و سهام هندی کرده اند که گواه بیشتری از افزایش ریسک گریزی جهانی است.

چین تاثیرگذارتر خواهد بود؟

برای بسیار از اقتصادهای آسیایی این چین است که بیشتر از اروپا بر جهت سال 2012 تاثیر می‌گذارد. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری بسیاری از کشورهای آسیایی است و دیگر تنها یک مقصد مونتاژ کالاها برای صادرات به شمار نمی رود.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که 58 درصد از واردات چین در سه ماهه سوم سال 2011 برای تامین نیاز داخلی بوده که نسبت به 44 درصد در آغاز سال 2007 افزایش یافته است.

این به این معنی است که هر آنچه در چین روی دهد، برای باقی آسیا نیز مهم خواهد بود. بزرگ‌ترین نگرانی داخلی بر بازار املاک راکد چین و محدود شدن وام دهی بانک‌ها و استقراض دولت محلی متمرکز است.

چین برای جلوگیری از به وجود آمدن حباب مسکن، تدابیری را در سال جاری برای کند کردن رشد بهای املاک به اجرا درآورد که موجب افزایش وام‌های نامطلوب برای سازندگان و کاهش فروش زمین و قطع شدن منبع درآمد حیاتی دولت‌های به شدت مقروض محلی شد. اکنون نگرانی‌های زیادی در مورد کاهش قیمت‌های املاک در این کشور وجود دارد. ناظران بازار این مسئله را نشانه ای دانستند بر اینکه چین ممکن است برخی از محدودیت‌هایی را که پیش از این برای خرید خانه وضع کرده بود، رفع کند.

از سوی دیگر چین میزان ذخایری که بانک‌های بزرگ باید در اختیار داشته باشند را کاهش داده است که انتظار می رود بین 55 تا 63 میلیارد دلار ظرفیت وام دهی را آزاد کند و با این اقدام به رشد قوی‌تر در نیمه دوم سال 2012 کمک شود.

بیداری اژدهای تورم

سیاست‌های اعمال شده در نیمه دوم سال جاری موجب کاهش نرخ تورم شده و انتظار می رود تورم مهار شده باقی بماند که حداقل در کوتاه مدت، یک پیش بینی خوش بینانه محسوب می شود. قیمت‌های کالا از ماه مه کاهش چشمگیری یافته و کمک کرده تورم در چین، اندونزی، کره جنوبی و کشورهای دیگر کاهش یابد.

اما برخی از عواملی که موجب رشد اقتصادی قوی‌تر در نیمه دوم سال می شوند ممکن است احیای فشارهای قیمت را به دنبال داشته باشند. سیل نقدینگی به همراه تقویت اقتصادی مصرف کنندگان کالا مانند چین ممکن است موجب برانگیخته شدن تورم شود.

اقتصاددان‌های بارکلیز هشدار دادند اژدهای تورم فعلا خفته اما ممکن است در اواخر سال 2012 بیدار شود. (ایسنا)