مردم چه تقصیری دارند؟

کیهان:نشسته در میانه بحران

«نشسته در میانه بحران»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛آنچه طی حدود یک ماه گذشته درباره ایران رخ داده، از وارد آوردن اتهام طراحی برای ترور سفیر سعودی در آمریکا به نیروی قدس تا انتشار گزارش احمد شهید، بعد از آن به راه افتادن موج تبلیغاتی درباره احتمال حمله نظامی به ایران، سپس انتشار گزارش جدید آمانو علیه برنامه هسته ای ایران و در نهایتا اعلام سفر باراک اوباما به روسیه و چین، نمونه ای بسیار جالب توجه و جدی از نوعی تقسیم کار میان نهادهای سیاسی، تبلیغاتی و اطلاعاتی کشورهای غربی برای رسیدن به هدفی است که تعقیب می شود، ولی اعلام نمی شود.

از 6 ماه پیش روشن بود که گزارش آمانو درباره برنامه هسته ای ایران در اواخر سال جاری میلادی، گزارشی خاص خواهد بود. اما وقتی همزمان با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال 2011 دو بحث حقوق بشر و تروریسم هم با موضوع هسته ای تلفیق شد، این سوال بوجود آمد که هدف آمریکا از بحرانی کردن همزمان این 3 پرونده و تلاش برای بوجود آوردن یک ترکیب از آنها چیست؟ روشن بود که آمریکایی ها می خواهند دور جدیدی از اعمال فشار بر ایران را آغاز کنند اما از آنجا که واشینگتن همواره در پی تشدید فشار بر ایران بوده و این اساسا چیز جدیدی نیست، سوال این بود که هدف از این تلاش جدید چیست؟ به عبارت دیگر، سوال این نیست که آیا آمریکا در پی شدیدتر کردن فشارها بر ایران هست یا نه، بلکه سوال این است که اولا دور جدید تلاش ها علیه ایران برخاسته از احساس قدرت در واشینگتن است یا احساس ضعف و ثانیا گزینه واقعی که آمریکایی ها مدنظر دارند چیست؟

هیچ نشانه ای وجود ندارد که ثابت کند آمریکایی ها به دلیل احساس قدرت این بازی جدید را به راه انداخته اند، برعکس مجموعه ای از نشانه های کاملا واضح دیده می شود که می توان از آنها نتیجه گرفت وضعیت راهبردی آمریکا و اسراییل در منطقه، فرامنطقه و حتی محیط داخلی خودشان به شدت بحرانی است و اقدامات آنها علیه ایران در واقع تلاشی منفعلانه برای پاسخ به آن بحران هاست نه اقدامی فعال برای رویارویی با ایران.

در واقع تا وقتی که یک درک دقیق و دسته بندی شده از بحران هایی که دولت آمریکا گرفتار آن است نداشته باشیم، فضای فعلی به سختی قابل فهم بود و هر تحلیلی که بخواهد فقط روی یکی از قطعات این پازل بدون در اختیار داشتن یک تصویر کلی از آن تمرکز کند، به بیراهه خواهد رفت.

بحران های فعلی آمریکا چیست؟ به این فهرست نگاه کنید:
1- دولت اوباما اکنون شدیدا گرفتار یک بحران اقتصادی فاقد راه حل، درون خاک آمریکاست. ضعف اقتصادی، به سرعت به یک ضعف عمومی استراتژیک در آمریکا منجر شده که مهمترین مشخصه آن در سیاست خارجی ناتوانی از حفظ حضور قدرتمند در خارج از مرزهاست. بحران اقتصادی، استراتژی نظامی مبتنی بر گسترش پایگاه ها و نیروهای نظامی در سراسر جهان را غیرقابل تداوم کرده است.
2- مردم آمریکا روحیه عمیقا ضد جنگ پیدا کرده اند و احساس می کنند جنگ های چند سال اخیر در واقع تنها خاصیتی که داشته خالی کردن جیب آنها و پر کردن جیب یک اقلیت یک درصدی بوده است.

 بنابراین در این تردیدی نیست که اوباما موفق نخواهد شد مجددا روحیه جنگ طلبانه ای در افکار عمومی آمریکا احیا کند و حتی توطئه چینی علیه ایران هم کمکی به این موضوع نکرده است. اما مسئله به همین مقدار محدود نمانده است. یعنی بحران دولت اوباما فقط این نیست که مردم آمریکا از جنگ بیزار شده اند و تن به آغاز یک درگیری جدید نمی دهند، بلکه بحران واقعی این است که اوباما برای برآورده کردن هدف گذاری های انتخاباتی خود در محیط سیاست داخلی ناچار است نیروهای این کشور را از عراق و افغانستان خارج کند که این اقدام بدون تردید به تضعیف موقعیت راهبردی آمریکا در خاورمیانه منجر خواهد شد. در واقع هم اکنون نوعی بحران میان نیازهای سیاست خارجی و بحران های سیاست داخلی دولت آمریکا بوجود آمده است. بهار عربی موجب شده آمریکا بیشتر از هر وقت دیگری در تاریخ خود نیازمند حضور در منطقه (به منظور کنترل روند امور) باشد اما بحران اقتصادی و اجتماعی داخلی، اوباما را ناگزیر می کند که هر چه زودتر بار خود در منطقه را سبک کند. از آنجا که هیچ راه حلی برای عبور از این پارادوکس وجود ندارد و اوباما میان تلاش برای پیروزی در انتخابات 2012 و کنترل انقلاب های اسلامی در منطقه فقط می تواند یکی را انتخاب کند، کاملا طبیعی است که تعادل راهبردی در نظام تصمیم سازی آمریکا به هم خورده باشد.

3- سومین بحران برای آمریکا این است که در اثر تجربه نبرد لیبی و همچنین مداخله ناموفق در سوریه، از دوران روابط طلایی با روسیه و چین خارج شده است. درباره روسیه، راهبرد آمریکا از دو سال پیش به این طرف همواره این بوده است که نیازهای امنیتی و استراتژیک دو طرف را یکسان نشان بدهد. به عبارت دیگر آمریکایی ها می خواستند به روس ها بقبولانند هرچه برای ما تهدید است برای شما هم هست. در مورد چین اما این راهبرد عملی نبود، بنابراین آمریکا تلاش کرد اختلافات امنیتی و استراتژیک را به مسئله شماره دو تبدیل کند و به چینی ها بگوید روابط تجاری و اقتصادی مسئله شماره یک در روابط دو کشور است. بحران لیبی به همراه تشدید اختلاف ها در مورد سپر دفاع موشکی، مسکو را - بویژه با قطعی شدن بازگشت مجدد تیم پوتین- متقاعد کرد که نه فقط تهدیدهای امنیتی روسیه و آمریکا مشترک نیست، بلکه همچنان آمریکا بزرگترین تهدید برای روسیه است.

از نظر روس ها و چینی ها 3 موضوع اقدام علیه لیبی با سوء استفاده از قطعنامه شورای امنیت، خرابکاری در سوریه و بی اعتنایی به نظارات آنها در گزارش آمانو علیه ایران فقط به یک شکل قابل تفسیر است و آن هم اینکه آمریکا ارزشی برای منافع راهبردی آنها قائل نیست. به طور خاص در مورد چین اکنون معادله در حال برعکس شدن است. زمانی بود که آمریکایی ها می گفتند چین برای حفظ رشد اقتصادی خود به رابطه با آنها نیاز دارد، اما اکنون قصه به این شکل درآمده که این آمریکاست که به کمک چین (به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر ارزی جهان) برای گریز از سقوط به ورطه مهلک «رکود اقتصادی پایدار» نیاز دارد، بنابراین چینی ها دیگر احساس نمی کنند باید یک طرفه به واشینگتن امتیاز بدهند.

نتیجه چیست؟ نتیجه این است که با کاهش پیوند امنیتی و نیاز اقتصادی روسیه و چین به آمریکا و با افزایش تهدید آمریکا علیه منافع این دو کشور، به تدریج تعریف پروژه های مشترک در قالب گروه هایی مانند 1+5 میان روسیه و چین از یک طرف و غربی ها از سوی دیگر دشوار خواهد شد. نوع واکنش این دو کشور به گزارش آمانو نشان داد، پروژه ایجاد اجماع علیه ایران تا زمانی کم و بیش طولانی دچار بحرانی غیر قابل رفع شده و بنابراین غربی ها چاره ای جز حرکت به سمت اقدام های یک جانبه ندارند که آن هم شکاف میان آنها و روسیه، چین و غیرمتعهدها را هر چه بیشتر عمیق خواهد کرد.

4- بحران بعدی از منطقه یورو می آید. آمریکا اکنون احساس می کند اروپا به طور جدی گرفتار بحران های داخلی شده و نه علاقه و نه توان ورود به بازی های پرهزینه بین المللی را ندارد. این موضوع البته جدید نیست. رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا در ایام جنگ لیبی بود که به بروکسل رفت و با پرخاش به همتایان اروپایی خود گفت اگر توان اقتصادی و نظامی اروپا به همین شکل باقی بماند دیگر ائتلاف دو سوی آتلانتیک معنایی نخواهد داشت. این موضوع بهتر از هر جای دیگر خود را درباره ایران نشان داده است. آمریکایی ها خواستار برخوردهای تند و تیز هستند اما از اروپا چیزی بیش از دمیدن در نوعی سمبولیسم علیه ایران بر نمی آید.

5- پنجمین بحران سرزمین های اشغالی است. اسراییلی ها بوضوح احساس می کنند به نحو بی سابقه ای ضعیف شده اند. ناتوانی غرب در متوقف کردن ایران به همراه ظهور تهدیدهای جدید امنیتی علیه اسراییل در مصر و لیبی در اثر انقلاب های اسلامی منطقه، تعادل روانی صهیونیست ها را به هم ریخته است. بدتر از همه این است که اسراییلی ها به چشم خود می بینند آمریکا و اروپا روز به روز بیشتر در حال ضعیف شدن در منطقه هستند و ضعف این دو بلوک در منطقه در واقع به معنای خالی شدن زیر پای اسراییل است. گذشته از اینها وقتی اسراییلی ها به دورنمای منطقه نگاه می کنند، وضع حتی ترسناکتر از اوضاع فعلی است. گزارش 282 صفحه ای مرکز پژوهش های امنیت ملی اسراییل می گوید شیب سقوط راهبردی این رژیم بی سابقه است و راه حلی هم برای آن وجود ندارد.

این فهرست را کنار هم بگذارید. تشدید فشار بر ایران تلاشی برای خروج از این مخمصه هاست. آمریکایی ها با در پیش گرفتن این راهبرد در حال ارسال این پیام به سراسر جهان هستند که ایران به شدت در حال قدرت گرفتن است پس باید آن را مهار کرد. تشدید فشار بر ایران نوعی اعتراف بداخلاقانه بر رشد پرشتاب قدرت ملی و منطقه ای ایران است. منتها مسئله ای که باقی می ماند این است که اگر آمریکا در یک دهه گذشته که هرگز وضعیت راهبردی ایران به خوبی امروز نبوده نتوانسته فشار موثری بر آن وارد کند، آیا حالا خواهد توانست؟ و مهم تر از آن آیا فشار بر ایران بحران های راهبردی آمریکا را حل خواهد کرد؟

خراسان:بحران اقتصادی اروپا و پایان عصر یورو

«بحران اقتصادی اروپا و پایان عصر یورو»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛سرانجام پس از چند روز گفت وگوی فشرده میان احزاب یونان" لوکاس پاپادموس"، معاون پیشین بانک مرکزی اروپا به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شد. انتصابی که به عنوان یکی از آخرین تلاش های کشورهای اروپایی برای حفظ منطقه پولی یورو محسوب می شود.

با این حال روز گذشته شبکه خبری بی بی سی در رابطه با احتمال خروج اروپا از بحران اقتصادی اخیر نوشت: " در حالی که اوضاع اقتصادی ایتالیا و یونان مصیبت بار است، کاهش رشداقتصادی نیز سبب می شود که نجات اروپا از بحران اخیر بدهی ها دشوارتر شود". کمیسیون اروپا در گزارشی با اعلام پیش بینی جدیدش درباره رشد اقتصادی حوزه یورو، هشدار داد که" میزان رشد اقتصادی این اتحادیه از یک و هشت دهم درصد به نیم درصد کاهش خواهد یافت".

این کمیسیون تاکید کرد "چنانچه سیاست گذاریهای کشورهای عضو تغییر نکند، میزان بدهی های عمومی ایتالیا در سال آینده ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش خواهد بود . بنا به گزارش این کمیسیون ، سال آینده میزان بدهی های یونان نیز به ۱۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی اش خواهد رسید." گزارشی که امیدها برای گذر کشورهای اروپایی از وضع موجود را کم رنگ تر کرده است.با این حال چهار ماه پیش و در هنگامی که بحران اقتصادی اروپا هنوز در آغاز راه بود جک استراو وزیر امور خارجه اسبق انگلیس با اشاره به بحران مالی و ناآرامی های اقتصادی در یونان پیش بینی کرد، این بحران منجر به فروپاشی پول واحد اروپا یعنی یورو خواهد شد.

این اولین باری نبود که یک مقام ارشد اروپایی در واکنش به تحولات اخیر قاره سبز از امکان از هم پاشیده شدن اتحادیه اروپا سخن می گفت، پیش از آن نیز «هرمان ون رومیوی» رئیس بلژیکی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که "بقای این اتحادیه به مهار بحران اقتصادی وابسته است که گریبان گیر بسیاری از اعضای این اتحادیه شده است."بسیاری از تحلیل گران بحران اخیر منطقه پولی یورو را بزرگ ترین چالش اتحادیه اروپا از زمان تشکیل این اتحادیه دانسته اند. بحرانی که علاوه بر کنار زدن پاپاندرو نخست وزیر سابق یونان باعث شد تا امپراتوری چندین ساله برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز به پایان خود برسد. همچنین روز گذشته روزنامه ایندیپندنت پیش بینی کرد سومین قربانی این بحران نیکولا سارکوزی رئیس دولت فرانسه باشد.

هرچند یونان اولین کشوری بود که دور جدید بحران اقتصادی را در اروپا کلید زد با این حال فقط در مدت چند هفته دامنه این بحران به ایرلند و پرتغال نیز کشیده شد؛ اخیرا کشورهای مهمی چون ایتالیا و اسپانیا نیز در معرض ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته اند این در حالی است که گزارش ها از روزهای سخت اقتصاد فرانسه خبر می دهند. در فرآیند مقابله با بحران مالی منطقه یورو کمیسیون اقتصادی اروپا در ابتدا تلاش کرد تا با اختصاص کمک های مالی وسیع و وام های کلان از گسترش بحران اقتصادی در این اتحادیه جلوگیری نماید. اما در نهایت در این مسیر ناکام ماند. روند بحران چنان گسترده شد که اکثر کشورهای اروپایی به اجرای طرح ریاضت اقتصادی با محوریت کاهش بودجه های اجتماعی، رفاهی و حتی آموزشی روی آوردند.

کشوری مانند آلمان توانست به خاطر خصوصیات فرهنگی مردمش بخش عظیم بحران را پشت سربگذارد، اما «تنبلی اجتماعی» که خصیصه مشترک بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و همچنین اسپانیا می باشد، باعث شد چنین سیاست هایی با اعتراضات فراگیر مردمی مواجه شود.

از سوی دیگر عدم رشد ساختارهای اقتصادی و بی انضباطی گسترده مالی دولت های اروپایی عامل دیگری شد تا سیاست های پولی و مالی کمیسیون اقتصادی اروپا با شکست مواجه شود. در حال حاضر فرانسه و آلمان بیشترین بار مالی را در این اتحادیه بر دوش دارند و شکست منطقه پولی یورو شرایط بسیار سختی را برای این دو کشور به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر تحولات اقتصادی در اروپا نگرانی های جدی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه دو اقتصاد پیشرو جهان یعنی هند و چین ایجاد کرده است. مان موهان سینگ نخست وزیر هند در حاشیه اجلاس جی 20 با درخواست برای اقدام سریع رهبران کشورهای اروپایی جهت اتخاذ تصمیمی برای حل بحران بدهی در این منطقه گفت: بحران بدهی در منطقه پولی یورو منشاء اصلی نگرانی برای اقتصاد جهانی است و ضروری است که هرچه سریعتر تصمیمی برای حل این مساله در اروپا و کشورهای دیگر اتخاذ گردد. "هونگ لی" سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین نیز از رهبران اروپا خواست به تعهدات مالی خود برای رفع بحران بدهی های این قاره پایبند باشند. همزمان هو جین تائو ، رییس جمهوری خلق چین ، تاکید کرد : ثبات مالی در اروپا برای صلح جهانی اهمیت دارد.

مقام های اقتصادی در دولت چین در روزهای اخیر تاکید کرده اند تا زمانی که چشم انداز روشنی برای اقتصاد اروپا نبینند ، حاضر به افزایش سرمایه گذاری در صندوق تثبیت مالی این قاره نخواهند شد. چین 600 میلیارد از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل کرده است و کشورهای اروپایی از این کشور خواسته اند سرمایه گذاری برای خرید اوراق قرضه منطقه یورو را افزایش دهد، درخواستی که فعلا مورد موافقت پکن قرار نگرفته است.

بیداری مردم در خاورمیانه، گسترش روز افزون جنبش ضد سرمایه داری موسوم به" تسخیر وال استریت"، بحران مالی اروپا همه و همه نشان از تنظیم قواعد جدیدی در عرصه بین المللی است. با افول نظام سلطه و قدرت های امپریالیستی کهن بایستی منتظر شکل گیری قدرت های جدیدی در جهان بود.

از همین رو بود که جک استراو در پارلمان انگلستان صراحتا از مقام های اتحادیه اروپا خواسته بود به جای مخفی شدن پشت الفاظ و اظهارات نادرست «هر چه زودتر مرگ یورو را اعلام کنند».با این اوصاف این روزها یک سوال اساسی ذهن بسیاری از تحلیل گران را به خود مشغول کرده است: "آیا دوران فروپاشی اتحادیه اروپا آغاز شده است؟" اتحادیه ای که درسال ۱۹۵۷ بر مبنای یک توافق اقتصادی میان ۶ کشور اروپایی در رم شکل گرفت.

جمهوری اسلامی:مردم چه تقصیری دارند؟

«مردم چه تقصیری دارند؟»عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛منازعات لفظی مسئولان در سطوح بالا در هفته گذشته به اوج رسید. از قضا هفته گذشته، زمانی بود که تهدیدهای خارجی هم به اوج رسیده بود و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با انتشار گزارش سیاسی خود درباره فعالیت‌های اتمی ایران، حلقه سوم توطئه جدید آمریکا علیه کشورمان را تکمیل کرد و دشمنان ملت و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران برای او کف زدند. این ابراز دشمنی‌ها و تهدیدها بقدری آشکار و زیاد بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات روز پنجشنبه خود در دانشگاه امام علی علیه السلام تهران با شدیدترین لحن، آمریکا و کشورهای اروپائی همسو با واشنگتن و رژیم صهیونیستی را به مقابله به مثل قدرتمندانه تهدید نموده و تأکید کردند که آنها اگر متعرض ایران شوند، با سیلی‌های محکم و مشت‌های آهنین ارتش و سپاه و بسیج و کل ملت ایران مواجه خواهند شد.

در چنین شرایط ویژه ای، برای منازعه میان مسئولان نظام جمهوری اسلامی، هیچ جائی وجود ندارد. یکی از مهمترین ویژگی‌های کسانی که در سطوح بالا در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت می‌پذیرند یا مسئولیتی به آنها واگذار می‌شود اینست که در گفتار و اعمال خود، قبل از هر چیز به مصالح عمومی جامعه بیاندیشند و حفظ آرامش مردم و تلاش برای وحدت کلمه را به عنوان محوری‌ترین اصل در همه حال رعایت نمایند. مسئولان نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه باید به وظایف خود در این زمینه عمل نمایند، وظیفه بالاترشان اینست که با روش صحیح برخورد با دیگران به ویژه در تعامل با سایر مسئولان نظام، به مدیران رده‌های پائین‌تر و عموم مردم آموزش بدهند و اخلاق مدیریتی را که آمیزه‌ای از تواضع، ادب، احترام و حفظ حقوق آحاد مردم جامعه است در عالی‌ترین مقیاس نهادینه کنند. این، تفاوت جوهری نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های حکومتی است که مسئولان آن فقط موظف به انجام کارهای قانونی تعریف شده در شرح وظایف خود نیستند بلکه علاوه بر آن، باید با گفتار و رفتار خود، اخلاق مدیریتی و شیوه اسلامی کارگزاری را نیز در جامعه نهادینه کنند. طبیعی است که فقط کسانی می‌توانند از عهده چنین کاری برآیند که خود به مراتب عالی تهذیب نفس رسیده باشند و اسیر هواهای نفسانی به ویژه قدرت طلبی که از خطرناک‌ترین شاخه‌های حب نفس است نباشند.

منازعات لفظی هفته گذشته مسئولان، که البته محدود به این مقطع زمانی نیست و مدت هاست جامعه را گرفتار خود کرده، درست در نقطه مقابل آنچه از مسئولان نظام جمهوری اسلامی انتظار می‌رود قرار داشت. اینکه روی این مقطع زمانی انگشت می‌گذاریم به خاطر حساسیتی است که به لحاظ اوج گیری تهدیدات خارجی دارد والا با کمال تأسف باید بگوئیم سال هاست که جامعه ما گرفتار این منازعات است.

ویژگی دیگر منازعات کنونی اینست که میان مسئولانی جریان دارد که از نظر جناح بندی‌های رایج در یک جناح سیاسی قرار دارند و اینطور نیست که اعضای دو جناح در مقابل همدیگر صف بندی کرده باشند. متأسفانه وضعیت سیاسی جامعه ما به طرفی سوق داده می‌شود که علاوه بر اینکه جناح‌ها همدیگر را تحمل نمی‌کنند، زیرمجموعه‌های یک جناح نیز به جنگ همدیگر می‌روند و انشعاب پشت انشعاب ایجاد می‌کنند. اشکال عمده چنین وضعیتی اینست که امکانات، وقت و نیروها صرف منازعات درون جناحی می‌شوند و از جهات مختلف، مردم و کشور لطمه‌های سنگین می‌بینند و دشمنان نیز به طمع می‌افتند و البته در داخل نیز افراد فرصت طلب با سوءاستفاده از اختلافات، اهداف خود را دنبال می‌کنند.

انتظار مردم از مسئولان نیز با آنچه مشاهده می‌کنند کاملاً متفاوت است. مردم می‌بینند قسمت قابل توجهی از وقت مسئولان صرف مچ گیری‌ها و نسبت‌ تخلف دادن به همدیگر می‌شود، چیزی که به جای امید دادن به مردم، آنها را نگران می‌کند. در هفته گذشته چند بار از رئیس قوه مجریه نقل شد که در سخنرانی‌های متعدد به قوه قضائیه اعتراض کرده و بازداشت بعضی افراد اجرائی به اتهام دست داشتن در اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی را خلاف قانون و نوعی اقدام برای تضعیف دولت دانسته است. در مقابل، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، از موضع مسئولیتی که در نظارت بر پرونده اختلاس بزرگ دارد اعلام کرد این مطالب درست نیست و آماده پاسخگوئی به آنها هستم.

همین مسئول بلندپایه قوه قضائیه که قبلاً وزیر اطلاعات بود و همچنین وزیر سابق امورخارجه درخصوص مطالبی که رسانه‌ها از قول رئیس‌جمهور درباره چگونگی عزل این دو نفر از وزارت نقل کرده‌اند اعلام کردند این مطالب دروغ است و در موقع مقتضی واقعیت‌ها را خواهیم گفت. رئیس قوه قضائیه نیز در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور علیه عملکرد قوه قضائیه گفته است: "من برای حفظ حرمت این افراد تا به حال سخن نگفته ام، اما متأسفانه حالا ما شده‌ایم محکوم علیه و مدعی علیه و کسانی مدعی شده‌اند.

اما این افراد اگر احساس می‌کنند نیاز است من بیان می‌کنم که چرا قوه قضائیه همکاری نکرده و لذا اعلام می‌کنم اگر ما حفظ حرمت می‌کنیم دیگران نباید سوءاستفاده کنند و در مجالس رسمی حرف‌هائی مطرح کنند که توجیه عقلانی ندارد."

نکته مهم اینست که اجرای قانون، که طبق قانون اساسی همه مردم کشور در برابر آن یکسان هستند، حرمت نمی‌شناسد و انتظار مردم اینست که مسئولان قوه قضائیه در جواب اعتراضاتی که به عملکردشان صورت می‌گیرد و نسبت تخلفی که به آنها داده می‌شود تعارفات را کنار بگذارند و با پاسخ‌های مستدل و مستند افکار عمومی را روشن کنند. اگر چنین روشی در پیش گرفته شود، از یکطرف به این مناظره‌های غیرحضوری و ملال آور پایان داده می‌شود و از طرف دیگر مردم می‌توانند با ملاحظه عملکرد قوه قضائیه درباره ادعاهائی که وجود دارد قضاوت کنند و به درستی تشخیص بدهند کدام ادعا درست است و کدام نادرست.

با کمال تأسف این نگرانی عمیق اکنون دوستان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را آزار می‌دهد که درست در شرایطی که ملت‌های منطقه در مصافی تاریخی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی فعال هستند و در خود آمریکا و کشورهای اروپائی تشکیل دهنده جبهه استعماری، مردم برای مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری به پا خاسته‌اند و دولت آمریکا و صهیونیست‌ها و سایر همدستان آنها به توطئه کردن علیه ملت ایران مشغولند، وقت و فکر مسئولان ارشد ما صرف متهم ساختن همدیگر می‌شود. در این مقطع زمانی، نظام جمهوری اسلامی از یکطرف به همفکری مسئولان برای حل معضلات داخلی نیاز دارد و همزمان باید این تعامل سازنده موجب فراغت فکری برای اندیشیدن به راه‌های کمک به ملت‌های آزادیخواه و مبارزی که علیه نظام سلطه به حرکت در آمده‌اند گردد. وقتی به جای این اقدامات، مسئولان قوا به جان همدیگر می‌افتند، احساس مردم این خواهد بود که هیچیک از این قوا از کارائی لازم برخوردار نیستند. پدید آمدن چنین احساسی، نه به صلاح مسئولان است و نه به صلاح مردم. مسئولان، می‌آیند و می‌روند و خودشان باید درباره آنچه به صلاحشان است تصمیم بگیرند، اما سؤال اساسی اینست که در این میان مردم چه تقصیری دارند؟

رسالت:قاعده نفی سبیل و بیداری اسلامی

«قاعده نفی سبیل و بیداری اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی به مناسبتی در همایش نکوداشت استاد اکبر پرورش یادی از مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبر ابوترابی آزاده سرافراز کرد. وی گفت: یک وقتی در اردوگاه اسرا مرحوم ابوترابی و چند تن از رزمندگان اسلام به شدت مورد شکنجه قرار گرفتند و حتی برخی زیر شکنجه شهید شدند. پس از تحمل چندین روز شکنجه بالاخره سر و کله  صلیب سرخی‌ها پیدا می‌شود و چند روزی به وضع آنها رسیدگی می‌کنند تا اینکه نماینده صلیب سرخ در بازدید از اسرا از آنها می‌خواهد که اگر شکنجه شده‌اند گزارش دهند. وقتی صلیب‌سرخی‌ها از مرحوم ابوترابی  در مورد وضعیت اردوگاه و رفتار بعثی‌ها سئوال می‌کنند وی با آنکه بیشترین شکنجه را تحمل کرده بود چیزی در مورد شکنجه نمی‌گوید و اظهار می‌دارد شکایتی ندارد.

بعد از رفتن هیئت صلیب‌سرخ سرهنگی که فرمانده اردوگاه و عامل شکنجه وی بود از او سئوال می‌کند چرا از شکنجه حرفی نزدی. او دقیق می‌دانست که مرحوم ابوترابی از ترس وی چنین کاری را نکرده بود. چرا که ابوترابی را فوق‌العاده شجاع می‌دانست. مرحوم ابوترابی آیه "ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا" را قرائت می‌کند و می‌گوید بالاخره ما و شما مسلمان هستیم. این درست نیست که با دادن گزارش، زمینه سلطه کفار را بر مسلمانان فراهم کنیم.

سرهنگ شدیدا تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به پای مرحوم ابوترابی می‌افتد و از او عذرخواهی می‌کند. او را از این باب که به عقاید اسلامی خود معتقد است قابل احترام می‌داند. همین برخورد باعث می‌شود رفتار با اسرا در اردوگاه قدری سامان یابد.

مرحوم ابوترابی یک فقیه مبارز و ‌یک عارف رزمند بود. او حتی زیر شکنجه دشمن قاعده نفی سبیل را ساری و جاری می‌داند.

هیچ فقیه مسلمانی در جهان اسلام وجود ندارد که سلطه کفار بر جامعه مسلمین را برتابد. قاعده نفی سبیل براساس آیه یاد شده یک قاعده فقهی پذیرفته شده بین همه مسلمانان است.

شهید مطهری در کتاب اسلام و نیازهای امروز می‌گوید: "اسلام روابط با غیر مسلمان را در هر وضعی که موجب تسلط و اعتلای غیر مسلمان بر مسلمانان شود قانونی نمی‌داند." 1

امام خمینی نیز می‌فرماید: "اگر روابط سیاسی که بین دولت‌های اسلامی و دولت‌های بیگانه بسته می‌شود موجب تسلط کفار بر نفوس و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت آنها گردد بر قراری روابط حرام است و پیمان‌هایی که بسته می‌شود باطل است." 2

ریشه بیداری اسلامی در منطقه واکنش به تسلط ظالمانه کفار بر بلاد مسلمین طی دو قرن اخیر است.
شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی که سه دهه قبل امام (ره) به عنوان یک شعار کلیدی مطرح فرمودند دقیقا براساس قاعده نفی سبیل طراحی شده است.

نخبگان جهان اسلام و ملت‌های مسلمان منطقه که اکنون با شعار الله‌اکبر پا به عرصه مقاومت گذاشته‌اند و می‌خواهند بساط دیکتاتوری و سلطه استعمار یا به تعبیر درست‌تر سلطه کفار را از کشورهای اسلامی بردارند نمی‌توانند دوباره اجازه بازگشت دیکتاتوری و سلطه استعمار را بدهند. اسلام سکولار یا به تعبیر درست‌تر اسلام آمریکایی که غرب در جوامع اسلامی دارد تبلیغ و ترویج می‌کند نوعی بازتولید استعمار و استبداد مجدد در کشورهای اسلامی است. رهبران بیداری اسلامی اگر هیچ چیز را از ایران اسلامی و انقلاب اسلامی ایران الگو برداری نکنند به طور اجتناب‌ناپذیر الگوی نه شرقی نه غربی را الگوبرداری خواهند کرد. هیچ تردیدی نیست که به برکت بصیرت ملت های منطقه سلطه کفار در کشورهای اسلامی رو به ضعف است و با تداوم بیداری اسلامی ان‌شاءالله بزودی این سلطه به کلی از بین خواهد رفت.

اخیرا بوق‌های استعمار نامه برخی از سکولارهای فراری ایران در خارج و نیز نامه دبیر کل حزب منحله نهضت آزادی را در نصیحت به رهبران جهان اسلام مبنی بر اینکه از مدل ایران اسلامی پیروی نکنید با آب و تاب منعکس کردند مفهوم این نصیحت آنان آن است که همچنان به سلطه کفار تن دهید و چوب خشک استبداد را بالای سر نگه دارید.

این فرومایگان سه دهه است که در راه بازگشت استبداد و استعمار به کشور فعالیت می‌کنند و گاهی از گوگوش تا سروش و نیز از منافقین و فداییان تا سلطنت‌طلبان را در خط همگرایی قرار می‌دهند اما با سد بیداری و بصیرت مردم ایران روبه‌رو می‌شوند و عقب می‌نشینند. وقتی یک شکنجه‌گر عراقی با همه بی‌رحمی و قساوت در برخورد با مرحوم ابوترابی و مواجهه با قاعده نفی سبیل زانو می‌زند و با عمق وجدان و فطرت خود ابوترابی را تحسین می‌کند، چطور ممکن است علما و نخبگان و مردم جهان اسلام اجازه دهند دوباره سلطه کفار به جوامع اسلامی برگردد.

امروز جهان اسلام به سرعت به سمت شکل‌گیری یک قدرت فراگیر منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای پیش می‌رود. این قدرت رودر روی قدرت کفار در جهان است و مرز بین کفر و اسلام زخمی و خونین است. حمله آمریکا به افغانستان و عراق، دخالت ناتو در جنبش بیداری اسلامی و حمله به زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای اسلامی نمی‌گذارد این خونریزی قطع شود.

آنها که فکر می‌کنند با تزریق ویروس سکولاریسم زیر پوست جنبش‌های اسلامی می‌توانند این خونریزی را مهار نمایند اشتباه می‌کنند.

اسلام سکولار تن به رابطه ظالمانه با کفار می‌دهد این با قاعده نفی سبیل همخوانی ندارد. لذا اسلام سکولار هیچ وقت نتوانسته است جای اسلام ناب و حقیقی را بگیرد.

جیغ و داد اخیر آمریکا در فشار هسته‌ای و اتهامات بی‌اساس در مورد تروریسم همه یک خاستگاه دارد و آن اینکه ایران در پای میز مذاکره با آمریکا بنشیند تا آمریکایی‌ها بتوانند قدری فشار بیداری اسلامی در منطقه و جهان اسلام و نیز اخبار مربوط به جنبش ضد سرمایه‌داری در داخل را بکاهند.

 جمهوری اسلامی ایران دست آمریکایی‌ها را خوانده است. آن موقع که آمریکایی‌ها قدرتی در منطقه بودند ایران اعتنایی به آن نداشت،امروز که غرب در جهان اسلام زانو زده است و به دریوزگی افتاده است طبیعی است ملت ایران از باب قاعده نفی سبیل حتی گوشه چشمی هم به آنها نشان ندهد.
 پی نوشتها:
1- اسلام و نیازهای امروز- صفحه 36- شهید مطهری
2- تحریر الوسیله ج 1 ص 486

سیاست روز:آقای آمانو استعفا دهید

«آقای آمانو استعفا دهید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛ژاپن را به پیشرفت و تکنولوژی می‌شناسیم. کشوری که در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت‌های بسیاری داشته است. تکنولوژی در این کشور حرف اول و آخر را می‌زند.

هر چند پیشرفت‌ها و تولیدات و محصولات ژاپن بسیاری از کشورها را فرا گرفته است، اما این کشور پس از جنگ جهانی دوم چه وضعیتی پیدا کرد؟!

مردم ژاپن گرچه با آمریکا جنگیدند و حتی طعم بمب اتم ایالات متحده را چشیدند، اما جنگ و مقاومت آنها سرانجامی جز سرسپردگی و تن دادن به دستورات مقامات آمریکایی نداشت.

مردم ژاپن پس از آن فاجعه هسته‌ای همچنان داغدار جنایت هولناک ارتش آمریکا هستند.
آنها اکنون هم مورد تعرض و آزار و اذیت سربازان آمریکایی قرار دارند و حتی دختران ژاپنی از گزند هرزگی‌های سربازان آمریکایی مستقر در خاک ژاپن در امان نیستند.

بااین سیاست‌ها و رفتار دولتمردان ژاپنی و سیطره آمریکا در این کشور دیری نخواهد پایید که مردم سرزمین آفتاب تابان نیز همچون مردمان دیگر دست به اعتراض بزنند و خواستار خروج سربازان آمریکایی از کشورشان و استقلال سیاسی دولتمردان خود شوند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همانند کشورهایی چون ژاپن مستعمره آمریکاست، پس برای این مستعمره باید فردی سرسپرده ریاست آن را برعهده داشته باشد. هنگامی که شخصی از یک کشور مستعمره برای سازمانی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب و منصوب می‌شود چه توقعی دارید؟ آیا توقع دارید که او حقایق را بگوید؟ یا با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی مخالفت کند؟!

نمی‌توان نسبت به آقای آمانو دلگیر بود. او مجبور است دست به هر کاری که اربابش می‌گوید، بزند.
او را برای همین کار استخدام کرده‌اند. چرا ریاست این گونه سازمان‌ها به افرادی سپرده می‌شود که کشورشان هیچ اختیاری ندارد؟ کشورشان تحت سیطره آمریکاست. چرا نباید روسای اینگونه سازمان‌های بین‌المللی را از کشورهای مستقل انتخاب کرد؟!

سازمان‌های بین‌المللی مترسک سرجالیز نیاز ندارند. به افرادی نیاز دارند که بتوانند در کمال استقلال به وظایف قانونی خود عمل کنند و تحت تاثیر و فشار هیچ قدرتی هم قرار نگیرند.

اگر اینگونه باشد، آن کشورهایی که باید طبق قوانین بین‌المللی تحت فشار قرار گیرند و از تصمیمات آن سازمان واهمه داشته باشند کشورهایی خواهند بود که حتی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عضویت ندارند. آن کشورهایی خواهند بود که زرادخانه‌های تسلیحات هسته‌ای آنها پراست از کلاهک‌های هسته‌ای. رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰۰ کلاهک هسته‌ای دارد. آیا آقای آمانو به این امر آگاهی دارد؟
آقای آمانو! کشور شما مورد حمله اتمی از سوی آمریکا قرار گرفته است. حداقل اگر هم نمی‌توانید در مقابل زیاده‌خواهی سران آمریکا ایستادگی کنید استعفا دهید تا در مقابل افکار عمومی جهان به ویژه مردم کشور خودتان با وجدانی آسوده به زندگی ادامه دهید.

حمایت:تقسیم مواضع

«تقسیم مواضع»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛صهیونیست‌ها در روزهای اخیر تهدیدات گسترده‌ای را علیه منطقه آغاز کرده‌اند بگونه‌ای که برخی ناظران سیاسی و نظامی از احتمال درگیری در منطقه سخن می‌گویند. در نقطه مقابل کشورها غربی با هر گونه اقدام نظامی مخالفت و به اصطلاح بر لزوم خویشتن داری صهیونیست‌ها و تکاپوی جهانی برای آرام سازی صهیونیست‌ها تاکید کرده‌اند. با توجه به اینکه چندی پیش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و صهیونیست‌ها اذعان کرده‌اند که این رژیم تا 10 سال آینده توان هیچ جنگی را ندارد این سوال مطرح است که چرا این رژیم باردیگر به تهدیدات منطقه‌ای روی آورده و چرا غرب که حامی این رژیم است با این امر مخالفت می‌کند؟ پاسخ به این پرسش در دو منظر قابل تامل است.

برخی ناظران سیاسی این امر را برگرفته از تضاد منافع طرفین دانسته‌اند. صهیونیست‌ها که در بحران شدید داخلی و جهانی قرار دارند ،آغاز جنگ جدید را راهکار فرار از این بحران‌ها می‌دانند چنانکه در گذشته نیز این سیاست را اجرا کرده‌اند. در مقابل غرب که با بحران اقتصادی مواجه است از هزینه‌های سنگین این جنگ افروزی‌ها در هراس بوده و آن را مغایر با اهداف خود می‌داند بویژه اینکه بیداری اسلامی منطقه، منافع غرب را به کلی دگرگون ساخته است.

با توجه به این شرایط ،غرب و صهیونیست‌ها در مسیر تضاد منافع قرار گرفته‌اند و به رغم پیمان‌های گسترده با مواضع و عملکردهای یکدیگر در قبال منطقه مخالفت می‌کنند.

دوم آنکه برخی ناظران سیاسی این رویکرد دوگانه را برگرفته از تبانی میان غرب و صهیونیست‌ها می دانند.

بدین گونه که همزمان با تهدید صهیونیست‌ها، غرب به عنوان ناجی صلح رفتار کرده تا در لوای این امر، از یک سو به بهبود چهره خود میان ملت‌های منطقه بپردازد تا شاید بتواند بازگشت غرب به این کشورها را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر با نام امنیت منطقه، حضور نظامی در منطقه را تشدید و توجیه نماید. در این میان غرب طرح فروش تسلیحات نظامی به کشورهای منطقه به بهانه مقابله با تهدیدات را اجرا می‌کند. نکته مهم آنکه غرب با ادعای ساکت ساختن صهیونیست ها اموری همچون افزایش کمک‌های اقتصادی و نظامی به این رژیم، تشدید فشارها بر جبهه مقاومت به بهانه امنیت صهیونیست‌ها و احیای روند سازش و بازگرداندن پرونده فلسطین از سازمان را اجرایی می سازد.

به هر تقدیر مواضع اخیر صهیونیست‌ها و غرب در قبال تحولات منطقه با هر عنوانی که صورت گرفته باشد، نشانگر تهدید بودن صهیونیست‌ها علیه امنیت منطقه است که وحدت کشورهای منطقه در قالب مقاومت اصلی ترین گزینه برای مقابله با رژیم صهیونیستی و سوء استفاده‌های احتمالی غرب از تحرکات این رژیم می‌باشد. هر چند که غرب با فرافکنی و ادعاهای تکراری به دنبال تفرقه در منطقه و گسست اتحاد میان همسایگان است.

آفرینش:از مقاله ISI تا نشریه ISI

«از مقاله ISI تا نشریه ISI»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم مدیر مسئول است که در آن می‌خوانید؛چاپ سرمقاله "مقالات ISI معیاریا نیازمند معیار" پیرامون وضعیت انتشار مقالات اساتید و دانشجویان ایرانی در مجلات ISI و ابراز نگرانی از وضعیت موجود واکنش مثبت بسیاری از اساتید و دانشجویان رشته های مختلف را برانگیخته که این امرمبین اهمیت موضوع و گستره ابتلای دانش پژوهان و دانشگاهیان با آن است.

بدیهی است تولید علم و دانش از کارویژه های اصلی و ذاتی هر مرکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی است و چنانچه این مراکز نتوانند در این عرصه فعالیت چشمگیری داشته باشند مسلما فلسفه وجودی شان زیر سوال است. حضور جمع کثیری از اساتید با تجربه در این مراکز که شغلشان تحقیق و تالیف و آموزش است در کنار خیل عظیمی از دانشجویان در رده های سنی و رشته های گوناگون و مراکز مختلف دانشگاهی چنانچه به تولید علمی منجر نشود، مشروعیت فعالیت این مجموعه را با تردیدهایی مواجه می سازد. لذا تولیدات علمی در رشته های گوناگون می بایست، بسط و نشر یابند و با حضور در مجامع علمی فراتر از مرزهای ملی و منطقه ای فرصت تضارب آرا و پختگی یافته تا در نهایت گره ای از کار بشریت بگشایند.

پیشرفتهای گوناگون در عرصه های مختلف علمی در جهان مدیون به وجود آمدن چنین فضایی است. در چنین شرایطی است که دانشمندان و اساتید دانشگاههای جهان و مراکز پژوهشی گوناگون با ثبت مقالات خود در مجلات معتبر علمی در صدد عرضه کردن یافته های خود بر می آیند و جویندگان علم و دانش با مطالعه این مقالات و کثرت مراجعه به این مجلات ارزش و اعتبار علمی آن نشریه را دو چندان می نمایند.

همانطور که ملاحظه می شود تولد و بالندگی چنین مجلات معتبر و علمی یک فرآیند است. فرآیندی که محصول تلاش علمی مجموعه ای از اساتید و دانشجویان زبده و محققین پیشرو در مراکز دانشگاهی و تحقیقی می باشد. لیکن نکته قابل توجه دراین میان آن است که در هیچ جای دنیا چاپ این مقالات فی نفسه مبین هیچ نوع امتیاز یا برتری نیست و از آن معیاری برای ارتقا یا شرط ورود برای مرتبه ای از تحصیل نمی سازند. بلکه اثر گذاری این مقالات است که محل توجه است. چه بسیار مقالاتی که در این مجلات به چاپ رسیده اند و توجهی را نیز جلب نکرده اند و پس از چندی هم به بوته فراموشی سپرده شده اند.

متاسفانه آنچه در مراکز دانشگاهی ایران درزمینه مقالات ISI روی داده، تبدیل یک فرآیند به یک پروژه بوده است. از آنجا که ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و شرط دفاع دانشجویان دکترا را به داشتن مقاله ISI منوط کرده ایم لذا این امر پسندیده از جایگاه اصلی خود خارج شده، تغییر شکل داده و در قالب پروژه مقاله سازی ISI که امروز شاهد آن هستیم در آمده و در بسیاری از موارد بستری را برای رشد افراد کم مایه فراهم ساخته است.

وجود نمونه های بسیاری در این عرصه بیانگر ان است که عده ای با چاپ مقالات بی سر و ته و بسیار کم مایه و در بیشتر موارد کپی برداری شده در مجلات ISI کشورهایی نظیر چین، بلغارستان، مجارستان، ارمنستان؛ هند و ... توانسته اند از این نمد کلاهی برای خود دست و پا نمایند.

در حالیکه بیشتر این مقالات نمایه شده دارای کمترین اثر گذاری در حوزه تخصصی خود بوده اند و به طوری که اگر برای چاپ برخی از مجلات معتبر داخلی ارائه شوند به یقین راهی برای انتشار نخواهند یافت. این درحالی است که در ایران اسلامی با وجود شرایط منحصر به فرد تاریخی و سیاسی در جهان می تواند در بسیاری از رشته های علمی به ویژه در علوم انسانی مرجع بسیاری از دانشمندان جهان قرار گیرد.

چرا نباید مراکز علمی و پژوهشی ایران در زمینه هایی مانند ادبیات فارسی، تاریخ، شرق شناسی، ادیان و به ویژه اسلام و تشیع، فلسفه و سایر علوم دیگر، مجلاتی وزین و معتبر با مشارکت اساتید گرانقدر و صاحب تجربه ای که بعضا دارای شهرت جهانی هستند به چاپ برساند و آن را در جامعه جهانی ارائه نماید. خوشبختانه با وجود ساز و کارهای ارتباطی و اطلاع رسانی در عصر ارتباطات ایجاد و راه اندازی این گونه متون تحقیقی چندان دور از دسترس نیست.

اساتید ایرانی شاغل در دانشگاههای کشور و خیل عظیم دانشجویان جوان و خلاق مشغول به تحصیل در رشته های گونانگون حرفهای بسیاری برای گفتن دارند که متاسفانه به دلیل نبود یک نقشه جامع و کابردی، ضعف برنامه ریزی، عدم آشنایی با زبان انگلیسی و برخی سودجویی ها این منبع بالقوه فرصت بروز و ظهوربالفعل در عرصه جهانی نیافته است.

شرق:رقابتی‌شدن بازار و قاچاق

«رقابتی‌شدن بازار و قاچاق»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمود دودانگه است که در آن می‌خوانید؛رییس سازمان بازرسی کل کشور در سخنانی گفته است که «از سوی مسوولان دست‌اندرکار اعلام می‌شود که حدود 20میلیارد‌دلار از غیر کانال اصلی وارد کشور می‌شود که بخشی از مبادی غیررسمی و بخشی از مبادی رسمی و قاچاق است. این اعداد، راستی‌آزمایی نشده ولی نگران‌کننده است... .» آقای پورمحمدی به واقع درست گفته‌اند و جدا از مساله درست بودن یا نبودن این رقم، مساله مهم و نگران‌کننده وجود پدیده بی‌رویه قاچاق است؛ واقعیتی که در کشور وجود دارد و طبیعتا باید به این موضوع توجه ویژه‌ای کرد. پدیده قاچاق را از ابعاد مختلف می‌شود بررسی کرد. یکی از ابعاد این پدیده واقعیت تولید ماست و اینکه چرا قاچاق باید در کشور ما توجیه‌پذیر باشد. تلاش دولت و بنگاه‌های اقتصادی باید به این سمت باشد که پدیده قاچاق کالا توجیه‌پذیر نباشد.

به نظر نگارنده هم دولت و هم بنگاه‌های اقتصادی باید در کنار هم تلاش کنند تا رقابت بین محصولات و کالاهای داخلی ایجاد شود که به این ترتیب محصولات و کالاهای تولیدی ما به دلیل رقابتی‌بودن از کیفیت بهتری برخوردار می‌شوند و می‌توانند در بازارهای جهانی هم وارد قابت شوند. به این شکل می‌توان با بالابردن کیفیت تولیدات داخلی از قاچاق جلو‌گیری کرد که در این صورت محصولات داخلی نیز بازار خود را از دست نمی‌دهند و قاچاق توجیه‌پذیری خود را از دست می‌دهد. بنابراین اگر به این شکل پدیده قاچاق را از بین ببریم رقابت‌پذیری در محصولات و کالاهای کشور ارتقا پیدا می‌کند.

از طرف دیگر قاچاق کالا و دلایل آن بعد دیگری دارد که اتفاقا یکی از دلایل مهم آن نیز است، تعرفه‌های نامناسب روی کالاها سبب شده تا این پدیده بیشتر شود. متاسفانه ما این مساله را درست و مناسب مدیریت نمی‌کنیم، چنانکه تعرفه‌ها ابزاری هستند که اگر درست مدیریت شوند پدیده‌ای به نام قاچاق توجیه‌پذیری خود را از دست می‌دهد.

اگر کالاها از مرزهای رسمی وارد شود هم حقوق دولت و هم حقوق مردم در این راستا می‌تواند کاملا محقق شود. تعرفه‌ها باید به شکل مطلوب و مناسب تنظیم شود، در غیر این صورت قاچاق توجیه‌پذیر می‌شود. کالایی که می‌تواند به صورت رسمی و از مرزهای قانونی وارد کشور شود اگر از طریق قاچاق وارد شود طبیعتا امکان کنترل‌های بهداشتی و مختلفی که باید روی آنها انجام شود، وجود نخواهد داشت.

از سویی مصرف‌کننده دچار ضرر و زیان می‌شود و تولید‌کنندگان نیز عملا مورد تهدید قرار می‌گیرند چرا که کالاهای غیررسمی زمانی‌که وارد می‌شوند حقوق ورودی نمی‌پردازند و به همین دلیل نیز با قیمت نازل‌تری عرضه می‌شوند که می‌تواند سبب زیان بسیاری برای تولید‌کنندگان و حتی وارد‌کنندگان رسمی شود.

 اما مساله‌ای که بسیار اهمیت دارد و باید به آن پرداخته شود، این است که ما علاوه بر زیرساخت‌های اقتصادی که باید آماده کنیم تا امکان قاچاق فراهم نشود، زیرساخت‌های مدیریتی نیز باید ایجاد کنیم و در این راستا باید هماهنگی‌هایی بین دولت و بخش‌های مختلف ایجاد شود تا پدیده‌ای به نام قاچاق سیر نزولی پیدا کند و امکان آن فراهم نشود.

همان‌طور که در ابتدای این نوشتار تاکید کردم باید برای از بین‌بردن بی‌رویه قاچاق کالا، فضای رقابتی ایجاد شود تا کالاها و محصولات در بازارهای داخلی و جهانی مورد توجه قرار گیرند و از طرف دیگر این هماهنگی بین ارکان به‌وجود‌ آید.

مردم سالاری:انتخابات نزدیک است برای وفاق کاری کنید؟

«انتخابات نزدیک است برای وفاق کاری کنید؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛تعدد و تنوع فرهنگ ها،  اندیشه ها، اقوام و اقشار   از الزامات  حیات  اجتماعی انسان ها است و ملت سازی یعنی وفاق و جلب  مشارکت اندیشه ها، اقوام و اقشار  نیز از الزامات حیات سیاسی و الفبای حکومت سازی و حکومت داری است. زیبا ترین تجلی  ملت سازی، وفاق اجتماعی است که با مشارکت  همه گروه ها، امور جامعه به پیش رود. پدیده های رفتاری  جامعه تحت تاثیر این دو الزام شکل می گیرند. جامعه شناسان  نظریه های کلا ن مربوط به تبیین  رفتارهای اجتماعی را به دو دسته تقسیم می کنند:

الف: نظریه  وفاق  یا نظم اجتماعی ب: نظریه  ستیز  یا تضاد
در دیدگاه وفاق بر پیوستگی  و ارتباط  متقابل  فرهنگ ها، اندیشه ها، اقوام و اقشار  به عنوان اجزای نظام اجتماعی  تاکید می شوند. این پیوستگی  تعهد متقابل  بین این اجزا به وجود می آورد  و این تعهدات بقا و تداوم حیات  اجتماعی را میسر  می سازد. مشارکت  در معنای  واقعی  خود شرکت جستن  و همکاری داشتن و سهمی در چیزی  یافتن است که تعلق همراه  با فعالیت  را محقق می سازد.در نظام مقدس جمهوری اسلا می ایران، براساس متن و مفهوم قانون اساسی که مهمترین محور وفاق باید باشد، مشارکت، جزئی از حقوق اجتماعی آحاد افراد جامعه و ابزاری مطمئن برای تحقق وفاق ملی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی است. براساس همین قانون اساسی، مهمترین جلوه های چنین مشارکتی درانتخابات ها دیده شده است، مکانیزم هایی به این منظور در قانون اساسی در نظر گرفته شده است تا این مهم محقق شود. از جمله:

مشارکت فرهنگ ها، اندیشه ها، اقوام و اقشار در تصمیم گیری های ملی مشارکت فرهنگ ها، اندیشه ها، اقوام و اقشار در نظارت ملی مشارکت فرهنگ ها، اندیشه ها، اقوام و اقشار در اجرا. ابزار این مشارکت احزاب و گروه های سیاسی و نهادهای ناظر، مجری و رسانه ها هستند. احزاب و گروه های سیاسی باید  در زمانی که در قدرت هستند یا نیستند رفتار مدنی مقوم محورهای وفاق و مشارکت را بروز دهند و یادشان باشد زمانی که در قدرت نبودند چه توقع و انتظاری از احزاب و گروه های در قدرت داشتند تا وقتی در قدرت قرار می گیرند همان انتظارات را در مورد احزاب درون نظام و خارج از قدرت برآورده کنند.

اساسا بدانندکه قدرت هدف نیست، ابزار است و اصالت ندارد، خدمت، وفاق و انسجام اجتماعی هدف است. یکی از جامعه شناسان معروف مشارکت را به چند عامل وابسته می داند که عبارتند از: انگیزه های سیاسی،  موقعیت اجتماعی،  ویژگی های شخصی، محیط سیاسی و منابع و تعهد. برای تحقق مشارکت باید عوامل فوق الذکر به صورت مساوی و عادلا نه در دسترس همه باشد و منابع مشارکت بخش به صورت یکسان توزیع شود.

 اگر این شرایط برای همه به صورت یکسان توزیع نشود، ضمن آنکه عدالت اجتماعی جراحت برمی دارد، مشارکت هم به عنوان ابزار «هویت بخش» نهادینه نمی شود. ظاهر سازی ها اثری در تعادل بخشی به نظام اجتماعی نخواهد داشت و تداوم چنین وضعیتی برای فرآیند مشارکت خطرناک و برای کشور و نظام لطمه جبران ناپذیر خواهد بود. با  این مقدمه که قدری هم طولا نی شد، اگر به وضعیت شناسی حال حاضر جامعه به لحاظ داخلی فعلا  بپردازیم، شکی وجود ندارد که وفاق اجتماعی در سطح قابل قبولی نیست و مشارکت واقعی در انتخابات درهاله ای از ابهام است.

حزب مردم سالا ری که به جد و جهد برای مشارکت و حضور در انتخابات دغدغه دارد، در اردوی فصلی خود اعلا م کرده است که اگرحداقل برای 150 کرسی مجلس امکان رقابت نداشته باشد، نمی تواند به ادامه فعالیت انتخاباتی خود ادامه دهد. بله هم اندیشی اصلا ح طلبان با مخالفت روبه رو می شود، کنگره حزب اسلا می کار ناگزیر به تغییر محل برگزاری می شود، کنگره سایر احزاب در انتظار همکاری بیشتر نهادهای ناظر و مجری هستند. تعیین صلا حیت ها خارج از شرایط قانون اساسی احزاب و گروه ها را آزار داده و می دهد.

فریادها و صداها برای اعلا م انعطاف معطوف به وفاق بی پاسخ مانده اند. رسانه های یکسویه در اختیار آنها که در قدرت هستند بی توجه به سهم و حقوق سایر گروه ها می تازند و...و... در نیمه دوم آبان هستیم وثبت نام برای انتخابات مجلس نزدیک می شود و تا اسفند که انتخابات برگزار خواهد شد، زمانی نداریم، آیا نهادهای ناظر و مجری نمی خواهند گامی برای وفاق و مشارکت بردارند؟ سخنی؟ صحبتی؟ میزگردی؟ پاسخ به سوالا ت و... برپایی و کارکردی بودن مشارکت زمانی امکان پذیر و معنی دار می شود که شرایط ذکر شده برای تمامی گروه های اجتماعی و خرده فرهنگها به شکل برابر توزیع شود.

تهران امروز:غلبه حاشیه بر متن

«غلبه حاشیه بر متن»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم جواد جهانگیرزاده است که در آن می‌خوانید؛گزارش آمانو در اجلاس اخیر شورای حکام دارای چند ملاحظه جدی است که توجه به ملاحظاتی مانند روند نگارش گزارش و میزان صحت اطلاعات و داده‌ها آن را با تردیدهای جدی مواجه می‌سازد و تداوم چنین مسیری جز بی‌اعتباری و بی‌آبرویی برای مدیرکل آژانس چیزی به همراه نخواهد داشت. البته دامنه این بی‌اعتباری فقط مختص آمانو نخواهد بود و می‌تواند ماهیت آژانس و شخصیت حقوقی آن را زیر سوال ببرد.

1 - یکی از نکاتی که از آن تحت عنوان غلبه حاشیه بر متن نام برده می‌شود، این است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در حدود یک ماه پیش از انتشار گزارش آمانو، ادعا می‌کند که روند طی شده توسط جمهوری اسلامی ایران به سمت بهره‌برداری نظامی است!

2 -در سفر اخیر اوباما به فرانسه و در جریان گفت‌وگوی روسای جمهور فرانسه و آمریکا با خبرنگاران آن هم چند روز پیش از صدور گزارش آمانو نسبت به دستاوردهای گزارش و تاثیرات آن بر رفتارهای آتی غرب با جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌شود.خوشحالی رئیس رژیم صهیونیستی از گزارش منتشرنشده آمانو و اظهار رضایت یکی از کارشناسان اسرائیلی مبنی بر اینکه هرآنچه در اختیار آمانو قرار دادیم در گزارش آمده است (یک هفته پیش از انتشار گزارش) و غیره همه و همه حکایت از آن دارد که گزارش آمانو با هماهنگی دقیق دستگاه اطلاعاتی غرب تدوین شده است.

 3 - یکی از سندهای منتشر شده در ماجرای ویکی لیکس بیانگر این اظهارنظر آمانو بوده که وی می‌گوید در ارائه گزارش‌ها در مورد ایران قطعا با آمریکایی‌ها همکاری کامل خواهد کرد. این امر در حالی بیشتر نمود پیدا می‌کندکه بدانیم آمانو به عنوان مدیرکل آژانس تنها با یک رای بیشتر برگزیده شده است که این امر تزلزل وی را در صیانت از استقلال حقوقی آژانس بیشتر نشان می‌دهد.

4 - کشورهای چین و روسیه دو هفته پیش از انتشار گزارش جدید و طی نامه‌ای به آمانو تاکید می‌کنند که وی باید پیش از انتشار آن، موارد اختلافی را با ایران در میان بگذارد و ادله کشور ما را در تدوین نهایی مورد لحاظ قرار دهد اما نه تنها چنین اتفاقی نمی‌افتد بلکه وی از اعزام کارشناس بررسی کننده هسته‌ای به‌رغم برنامه‌ تنظیم شده قبلی ممانعت می‌کند.

5 - با تاکید بر این نکته که رویکرد کنونی آمانو که با مخالفت آشکار و جدی کشورهای روسیه و چین از سویی و کشورهای غیر متعهد از سوی دیگر روبه‌رو شده است، می‌توان گفت نه تنها آمانو ته مانده اعتبار آژانس را جارو کشیده است بلکه صلح جهانی را هم با خطرهایی جدی مواجه می‌سازد و تهدیدی برای کل کشورهای جهان است. بسیاری از کشورهای جهان می‌دانند که ایران خاکریز مقاوم جلوی زیاده‌خواهی‌های غرب در مورد انرژی هسته‌ای است و اگر غرب روزی بتواند رویای غیرقابل تعبیر خود در مورد ایران را اجرایی کند می‌تواند این نسخه را برای سایر کشورهای دارای توانایی هسته‌ای نیز بپیچد.

 6 - چنگ و دندان نشان دادن سگ نگهبان آمریکا در منطقه (رژیم صهیونیستی) و هجمه وسیع رسانه‌های غرب تحت عنوان بررسی کارشناسی، همه و همه نشان از آن دارد که روند تنظیم شده غرب در موضوع ایران پازلی است که آمانو علاقه‌مند ایفای نقش ضروری خود در تکمیل آن است.

7 - سخنان قاطع و بسیار دقیق مقام معظم رهبری که مبتنی بر نگاهی عمیق و استراتژیک نسبت به چنین موضوعی بود، خط بطلانی بر تلاش‌های غرب جهت فشار به جمهوری اسلامی است. این سخنان که در میان مردم کشورهای جهان بازتاب گسترده‌ای داشته است، نشان از عزم اساسی ایران برای تداوم مسیر پیموده شده دارد.

 8 - بسیاری‌از‌صاحبنظران ‌بین‌المللی‌می‌دانند‌که یکی از استراتژی‌های مقبول‌در‌غرب‌فرار در لحظه مقاومت هدف می‌باشد. از این جهت سخنان

مقام معظم رهبری می‌تواند آثار ویژه‌ای بر جهت‌گیری‌های غرب و عقب‌نشینی‌های آنها ایفا کند.

ابتکار:انتخابات خوب با نتیجه بد یاانتخابات بد با نتیجه خوب؟

«انتخابات خوب با نتیجه بد یاانتخابات بد با نتیجه خوب؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛تب‌وتاب انتخابات مجلس نهم در بین سیاستمداران و از طریق تریبون‌های رسمی و غیررسمی تا کنون نتوانسته بدنه اجتماعی و سپهر عمومی را متأثر و انتخاباتی کند و در حد گپ و گفت گروه‌های سیاسی و بعضی نیروهای محلی، محصور مانده و به گفتمان عمومی تبدیل نشده است.

انتخابات همواره فرصت بازتولید نشاط، پویایی و نمایش مشارکت همگان و درحقیقت رفراندوم میزان مشروعیت نظام مردمسالار است؛ ازاین‌رو رهبران نظام بر اصل مشارکت حداکثری، به‌عنوان هدف نهایی تأکید مکرر کرده‌اند. طبیعی هم این است که در هر نظام مردمسالار که میزان در آن رأی مردم است، اصل بر حضور حداکثری مردم باشد؛ به‌همین‌دلیل در مقاطع مختلف، نگاه گروه‌های سیاسی به انتخابات، مختلف و متفاوت بوده است. بخشی از گروه‌ها به‌دلیل داشتن بلوغ فکری و توجه به منافع عموم، اصل انتخابات را فرصتی تاریخی تلقی کرده‌اند و فارغ از نتیجه محتمل، به استقبال آن می‌روند.

برخی دیگر، برخوردشان با انتخابات مشروط به نتیجه دلخواهشان است. این گروه‌ها اگر بیم رأی‌نیاوردن داشته باشند، نگاهشان به انتخابات با هشدار، بیم و تهدید است؛ دراین‌صورت انتخابات را نه فرصت، بلکه تهدید به‌حساب می‌آورند.براساس این رویکردها، در سپهر سیاست ایران، همواره سه نوع برخورد با انتخابات شده است.

. انتخابات خوب و نتیجه مطلوب؛
. انتخابات بد با نتیجه‌ای خوب؛
. انتخابات خوب و نتیجه‌ای بد.

انتخابات خوب و نتیجه مطلوب، آنگاه محقق می‌شود که انتخابات از نظر میزان مشارکت، رکورددار باشد و حضور پررنگ مردم را در مقایسه با انتخابات‌های گذشته به نمایش بگذارد. نتیجه مطلوب هم براساس لیست گروه‌های سیاسی، معنای متفاوتی دارد. هر گروهی که اکثریت را در انتخابات به‌دست آورد، از آن با عنوان نتیجه مطلوب یاد خواهد کرد.

نوع دوم اینکه انتخاباتی بدون شور و شوق مردم و با درصد کمتری از شرکت‌کنندگان در مقایسه با انتخابات گذشته صورت گرفته باشد و البته نتیجه دلخواه گروه‌های منفعت‌محور را تأمین کند. چنین انتخاباتی ممکن است عمر حضور در قدرت بعضی گروه‌ها را افزایش دهد؛ اما باعث هم‌افزایی قدرت ملی نخواهد شد.

نوع سوم اینکه انتخابات با مشارکت حداکثری صورت پذیرد، به‌گونه‌ای که سلایق مختلف سیاسی در آن حضور چشمگیر یابند و باعث شور و شعف عمومی در لایه‌های مختلف اجتماعی جامعه گردد و سپهر سیاست را به عرصه عمومی بازیگری آحاد مردم تبدیل کند. چنین انتخاباتی، باعث هم‌افزایی قدرت ملی و کاهش تهدیدهای خارجی خواهد شد. تجربه تاریخی سه دهه گذشته نیز شاهد گویایی است بر اینکه هرگاه انتخابات مشارکت حداکثری مردم را در پی داشته، لحن قدرت‌های بزرگ در تعامل با ایران تغییر کرده و آنان به حقوق ملت ایران اذعان نموده‌اند.

ممکن است در چنین فرضی نتیجه دلخواه بعضی گروه‌های حق‌به‌جانب به‌دست نیاید؛ اما نتیجه‌ای که از انتخاباتی خوب با مشروعیت صددرصدی نصیب کلیت نظام می‌گردد، با نتیجه‌ای که در سبد گروه‌های سیاسی واریز می‌شود، قابل مقایسه‌ نیست.

مشکل کنونی ساحت سیاست ما این است که بعضی‌ها زلف خود را به سقف نظام گره زده‌اند، به‌گونه‌ای که بود و نبود نظام را با بود و نبود خودشان مساوی می‌دانند؛ درنتیجه قائل به هماوردی یکسان با گروه‌های رقیب نیستند. این افراد تلاش می‌کنند عرصه رقابت را آن‌چنان تنگ و محدود کنند تا حتی‌الامکان در غیاب حریف و در نیمه زمین، نتیجه دلخواه را پیشاپیش تضمین نمایند. اینان به پیامدهای چنین رفتار سیاسی‌ای توجه نمی‌کنند. در تصورشان گویی مردم عروسکان خیمه‌شب‌بازی آنان هستند که با اشاره آن‌ها به پا می‌خیزند و با اخم آنان فرو می‌نشینند و زبان در کام خاموش می‌گیرند.

حال که تا انتخابات اسفند زمان زیادی نمانده و شور انتخاباتی فراگیر نشده، به‌گونه‌ای که گویی سکته سیاسی، بخشی از جامعه را فلج کرده، سؤال پیش رو این است که چاره کار در کجاست؟! انتخابات خوب با نتیجه بد یا انتخابات بد با نتیجه دلخواه؟ کدام به منافع عموم نزدیک‌تر است؟ در ارجح‌بودن انتخابات خوب و نتیجه مطلوب شکی نیست؛ اما با عینک برآورد گروه‌های سیاسی، چنین گزینه‌ای امکان‌ناپذیر است. پس چاره ما یکی از دو معادله فوق‌الذکر است. بن‌بست کنونی هم برایند اولویت‌یافتن گزینه «انتخابات بد، با نتیجه دلخواه» است.

یکی از مظاهر مهم عدالت، تقسیم عادلانه فرصت‌هاست. انتخابات خوب، ولو نتیجه دلخواه به همراه نداشته باشد، مصداق عدالت در توزیع فرصت‌هاست. بخش مهمی از آسیب‌های واردشده پس از انتخابات 88 با انتخاباتی خوب جبران خواهد شد. بدیهی است اگر بسترسازی و مقدمه‌چینی‌ها به‌گونه‌ای پیش رود که در اسفند90 شاهد انتخاباتی بد باشیم، زخم ایجادشده ظرف دو سال گذشته، به دملی چرکین و درمان‌ناپذیر تبدیل خواهد شد و دود آن هم به چشم نظام می‌رود.

پس برای خوشایند تعداد معدودی آدم فرصت‌طلب، فرصت‌های ملی را بر باد ندهیم. می‌توان انتخابات اسفندماه را به صحنه آشتی ملی و آیینه انسجام و اتحاد ملی تبدیل کرد.

دنیای اقتصاد:آزادسازی قیمت‌ها بهترین سیاست مکمل هدفمندی

«آزادسازی قیمت‌ها بهترین سیاست مکمل هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این طرح حمایت نمایند، این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم به کالاهای مختلف اعم از انرژی و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم و تولیدکنندگان، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها در اقتصاد کشور شود و از این رهگذر، تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران بهبود یافته و کارآیی و بهره‌وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد کشور افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری نماید. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌ها در بازار آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار است.

در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مازاد عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ شروع به کاهش می‌نماید تا از یک طرف با کاهش سودآوری، منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش ‌یابد و از طرف دیگر مقدار تقاضای آن کالا در نتیجه کاهش قیمت، افزایش یابد تا در نهایت از مسیر کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار از بین برود و آن بازار خاص به تعادل برسد.

به همین ترتیب اگر کمبود عرضه‌ای در بازار یک کالای خاص وجود داشته باشد، قیمت‌ شروع به افزایش می‌نماید تا از یک طرف با افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش ‌یابد و از طرف دیگر مقدار تقاضای آن کالا در نتیجه افزایش قیمت، کاهش ‌یابد، تا در نهایت از مسیر افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار از بین برود و بازار آن کالای خاص به تعادل برسد. بر این اساس مکانیسم ساده اما بسیار کارآی قیمت که در ادبیات اقتصادی به دست نامرئی بازار معروف است، حلال مهم‌ترین مسائل در حوزه تولید و مصرف کالاها و خدمات خواهد بود.

در طول 10 ماهی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت، به جز اصلاح قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای مانند نان، دولت عملا اقدام به تشدید کنترل‌های قیمتی کرد. البته باید اذعان نمود که اجرای سیاست تشدید کنترل‌های قیمتی به عنوان یک سیاست موقتی جهت تسهیل دوره‌گذار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نه تنها سیاستی قابل دفاع، بلکه ضروری بود تا از بروز بی‌ثباتی‌های گسترده، نااطمینانی و تورم بالا در اقتصاد کشور جلوگیری نماید. اما با توجه به هزینه‌های تورمی محدود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون، روشن است که تداوم چنین سیاستی پس از این نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه موجب خواهد شد تا اقتصاد کشور از مهم‌ترین مزیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که همانا بهبود مکانیسم قیمت‌ها و خاصیت علامت‌دهی آن است، بهره چندانی نبرد و بزرگ‌ترین نقطه قوت این قانون را بدل به بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن نماید.

خوشبختانه در آخرین تحولات در زمینه سیاست‌ قیمت‌گذاری دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تایید آزادسازی قیمت‌ها، از خروج سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری تا پایان سال‌جاری خبر داد. اعلام این موضع از سوی دولت اگرچه یک گام رو به جلو است، اما تنها زمانی می‌توان از نتایج مثبت این سیاست بهره برد که دولت در اقدامی عملی، یک بار و برای همیشه به کنترل‌ها و مداخلات گسترده در قیمت‌گذاری کالاها به جز مواردی استثنایی پایان دهد.

اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها هم به لحاظ اصولی و هم به لحاظ شرایط ویژه اقتصاد کشور یکی از بهترین سیاست‌های اقتصادی در شرایط فعلی است. باید توجه داشت که پس از گذشت 10 ماه از اجرای قانون هدفمندی، تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی، با فشارهای گسترده هزینه‌ای مواجه هستند و در عین حال به دلیل بروز کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، امکان پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان در راستای کاهش فشارهای هزینه‌ای وجود ندارد.

با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد راهبرد مناسب برای کاهش فشار هزینه بر تولیدکنندگان، نه تلاش برای پرداخت یارانه به آنها، بلکه بازگذاردن دست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصولات و به تبع آن افزایش درآمد و کاستن از فشارهای هزینه‌ای است. در واقع دولت باید با اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها به تولیدکنندگان اجازه دهد تا با تعدیل قیمت محصولات خود، فشار افزایش هزینه‌های انرژی را بر خود هموار نمایند.

بنابراین شرایط ویژه اقتصادی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعمال سیاست آزادسازی قیمت‌ها را بدل به بهترین سیاست مکمل برای اجرای موفقیت‌آمیز این قانون نموده است. در عین حال سیاست آزادسازی قیمت‌ها به لحاظ اصولی نیز کاملا قابل دفاع است، چراکه همانطور که تشریح شد، بر اساس مبانی علم اقتصاد، خودداری دولت در قیمت‌گذاری‌ها و سپردن بازارها به مکانیسم قیمت، می‌تواند به افزایش کارآیی در اقتصاد کشور و کاهش اتلاف منابع بینجامد.

به علاوه باید بر این امر تاکید نمود که دولت در اجرای کامل سیاست آزادسازی قیمت‌ها، نباید از بابت افزایش گسترده نرخ تورم نگران باشد، البته به شرط آنکه به حفظ انضباط مالی و تداوم سیاست کنترل نقدینگی پایبند باشد. با این تفاسیر و در صورت عملی‌شدن سیاست‌های جدید دولت در راستای آزادسازی قیمت‌ها، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال آینده امیدوار بود.