آنها که از جرم خسارت می‌بینند

او حتی می‌توانست با پول حاصل از این قرارداد مقداری ارز بخرد و با توجه به نوسان بازار، سود قابل توجهی ببرد اما حالا هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده است. وقتی روابط انسان‌ها به این شکل درمی‌آید یعنی یک طرف فردی است که خسارت‌زده و طرف دیگر فردی که خسارت‌دیده بحث جبران خسارت‌های ناشی از جرم به میان می‌آید، همین‌طور جنبه‌های عمومی و خصوصی جرم و شیوه طرح دعوی خصوصی همان مسایل که می‌کوشد خسارات وارده به فرد خسارت دیده را تا حد امکان جبران کند. جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانون برایش مجازات تعیین کرده و از آنجایی که این فعل یا ترک فعل برخلاف هنجارهای جامعه است و نظم عمومی را بر هم می‌زند دارای جنبه عمومی نیز هست. در این میان پاره‌ای از جرایم علاوه بر جنبه عمومی، جنبه خصوصی نیز دارند یعنی از ارتکاب آنها شخص یا اشخاص معینی متضرر می‌شوند مثل کلاهبرداری و سرقت که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی به اموال شخص دیگری ضرر می‌رساند. به همین دلیل این گونه جرایم جنبه خصوصی هم پیدا می‌کنند و اقامه دعوی خصوصی برایشان میسر می‌شود چرا که هدف دعوی خصوصی جبران خسارت‌های مادی یا معنوی وارد شده به فرد زیان دیده از جرم است.

فرد متضرر از جرم برای طرح ادعای خصوصی باید مهلت‌ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه‌هایی را بپردازد. البته گاهی اوقات فرد متضرر از جرم از این امر معاف است. برای مثال در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد شده، روشن کند. در این گونه جرایم فرد زیان‌دیده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد.

طبق قوانین ایران، فرد متضرر از جرم تا قبل از این‌که دادگاه پایان دادرسی را اعلام کند مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را ارائه دهد که البته هر خسارتی نیز قابلیت مطالبه ندارد. مطابق آیین دادرسی کیفری، تنها دو دسته از ضرر و زیان‌های ناشی از جرم را می‌توان از مرتکب جرم مطالبه کرد؛ اول ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد مثل خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌شود و دوم منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود داشته باشد ولی مدعی خصوصی در اثر ارتکاب مجرم به جرم از آن محروم شده است مانند کارگری که به صورت غیرقانونی توقیف می‌شود. پس در امور کیفری، ضرر و زیان مادی یا مالی خسارت‌هایی است که یا بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می‌شود یا موجب محروم شدن شخص از منافعی می‌گردد که انتظار می‌رفت شاکی آن را در وضعیت عادی به دست آورد.

برای این که متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد. منظور از اهلیت داشتن آن است که متضرر از جرم به طور قانونی دارای شایستگی و صلاحیت برخورداری از حق را داشته باشد اما اشخاصی هستند که اگرچه اهلیت برای دارا شدن حق را دارند ولی به طور قانونی قادر به اعمال آن نیستند مثل اشخاص دیوانه یا کودکان که مثل سایر افراد می‌توانند از حقوق بهره‌مند شوند ولی برای اعمال حق خود به سرپرست و قیم نیاز دارند.

البته علاوه بر اهلیت، متضرر از جرم باید دارای منفعت باشد و از اقامه دعوی نفع ببرد. پس اگر در حادثه‌ای شخص الف‌ مصدوم شد و خسارتی به او وارد آمد، او کسی است که برای طرح دعوی ذی‌نفع است نه همسایه‌‌اش و نه حتی نزدیک‌ترین فرد به او. این در حالی است که ضرر باید مستقیما ناشی از جرم باشد مثلا درجرم سرقت تنها خسارت‌ها و ضررهای وارد شده به اموال مسروقه که مستقیما ناشی از جرم سرقت است قابل مطالبه است نه هزینه‌هایی که مالباخته برای نصب سیستم ایمنی منزل متحمل شده است. علاوه بر این، خسارت وارد شده به فرد نیز باید قانونی و مشروع باشد بنابراین دعوی مطالبه ضرر ناشی از اموری چون سرقت موادمخدر یا قماربازی قابل مطالبه نیست.

طبق قانون، دعوی خصوصی ناشی از جرم فقط متعلق به فرد بزه دیده است، اما بعضی مواقع وراث و قائم‌مقام‌های قانونی این فرد نیز می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند. گاهی اوقات فرد زیان‌دیده از جرم در زمان حیات خود برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، طرح دعوی می‌کند ولی قبل از صدور رای دادگاه فوت می‌کند. در این صورت ورثه و جانشین قانونی او می‌توانند این دعوی را تعقیب کنند و از همه حقوقی که متوفی برخوردار بوده بهره‌مند شوند. البته اگر بزه دیده قبل از طرح دعوی خصوصی فوت کند نیز ورثه و جانشین قانونی او باز هم می‌تواند از حقوق متوفی برخوردار شود. نکته مهم در این میان این است که وضعیت خسارت‌های معنوی (حیثیتی یا عاطفی)‌ با خسارت‌های مادی فرق دارد و دادگاه برای جبران خسارت‌های معنوی تمایل کمتری نشان می‌دهد و عملا این‌گونه ادعاها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد.

یکی از پرسش‌های رایج مردم هنگامی که از جرمی خسارتی می‌بینند این است: «در مواردی که شخص ثالثی خسارت‌های بزه‌دیده را می‌پردازد آیا او می‌تواند به قائم مقامی از شاکی علیه مرتکب جرم، طرح دعوی کند؟» این عده می‌خواهند بدانند مثلا آیا شرکت بیمه می‌تواند پس از پرداخت خسارت به بیمه شده علیه مرتکب، دعوی خصوصی اقامه کند یا نه که پاسخ قانونگذار در آیین دادرسی کیفری به این افراد اینگونه است: «برابر ماده 30 قانون بیمه، بیمه‌گر تنها در حدودی که خسارت‌های وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود.»

در این میان عده‌ای می‌پرسند چنانچه مقصر و مرتکب جرم فوت کند آیا خسارت‌هایی که به واسطه عمل او به وجود آمده از وراث او قابل مطالبه است که قانونگذار می‌گوید: «برابر قانون هرگاه در امور مالی قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی خواهد بود. در این مورد اگرچه مجازات به واسطه فوت او اعمال نمی‌شود اما بدهی و دینی که بر اثر ارتکاب جرم بر عهده اوست باید از سوی ورثه‌اش جبران شود. البته ورثه هنگامی مسوولیت پرداخت خسارت‌ها را دارند که اموال به جا مانده از متوفی را بپذیرند.»

در این میان رفع توقیف از اموالی که جرم به وسیله آنها اتفاق افتاده نیز مورد سوال خیلی‌هاست. باید دانست که در حال حاضر مقامات قضایی در دو گروه مشغول فعالیت هستند یعنی کسانی که در دادسرا به عنوان دادستان، دادیار یا بازپرس کار می‌کنند یا در دادگاه به عنوان رئیس شعبه یا دادرس. برابر قانون، بازپرس یا دادستان و دادیار در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله وقوع جرم بوده یا از جرم به دست آمده یا حین ارتکاب از آنها استفاده شده را تعیین کند تا مسترد (بازگرداندن اموال سرقتی به مالباخته)، ضبط ( مثلاضبط تجهیزات ماهواره به نفع دولت) یا معدوم (مثلامعدوم کردن مشروبات الکلی) شود. همچنین این مقامات مکلفند تا زمانی که پرونده نزد آنها در جریان است اشیاء و اموال را به صاحبانشان بازپس دهند به شرط آن که وجود آن اموال در بازپرسی لازم نباشد، اشیاء و اموال، بلامعارض باشد یعنی مدعی یا مدعیان دیگری نداشته باشد و اشیاء و اموال در زمره اموالی نباشند که باید ضبط یا معدوم شوند.

مریم خباز / گروه جامعه