سیستمی بودن اولویت‌ها

اما نکته‌ای که باید مورد عنایت قرار داشته باشد، آن است که این اولویت‌ها در صورتی می‌توانند جنبه عملیاتی کامل پیدا کنند که در یک ارتباط نظام‌مند و سیستمی با هم قرار گرفته و هر کدام متناسب با شرایطی که بر آن حاکم است، به منزله مکمل دیگری عمل کند. لذا چنین فرضی نمی‌تواند متصور باشد که آموزش و تعلیم، مجزا از اقتصاد و نظام اقتصادی بدون عنایت به آموزش و نظام تعلیمی معنی‌دار باشد. کما این که برای حرکت به سمت هر کدام از اولویت‌های مذکور، باید نظام اخلاقی و تربیتی هم مددرسان باشد و این در حالی است که نظام اقتصادی و چگونگی آن، در تحقق نظام ارزشی و اخلاقی بسیار تاثیرگذار می‌باشد.

این امری بدیهی است که در صورت عدم فراهم آمدن حداقل‌هایی در شرایط اقتصادی افراد و چنانچه آنها گرفتار فقر و بیکاری باشند، چندان نمی‌توان به رعایت حتی برخی از امور ایجابی، که عرف از اخلاق انتظار دارد، امیدوار بود. چرا که در بستر فقر، انواع آسیب‌ها و انحرافات زمینه رشد و نمو می‌یابد. در مقابل، این نکته‌ای قطعی است که یکی از نیازهای اساسی که تامین آن در نظام اقتصادی دنبال می‌شود، آموزش است که تحقق آن، وامدار چگونگی نظام تعلیمی می‌باشد. به عبارت دیگر، تعلیم، تهذیب و اقتصاد به عنوان رئوس مثلث برترین اولویت، در ساخت‌وساز جامعه الگو، صرفا در ربط سیستمی با هم معنی پیدا می‌کنند و چنانچه در پرداختن به این عناصر سه‌گانه منتخب، به لحاظ میزان و چگونگی تخصیص منابع محدود، افراط و تفریط صورت گیرد، به نحوی که یکی از آنها مثلا رشد و رونق بیشتری را تجربه کند، در حالی که دیگر اولویت‌ها، نسبت به آن از بی‌توجهی برخوردار شوند، بدیهی است که خطای فاحشی صورت گرفته و منابع هدر رفته است.

آنچه بسیار اساسی است، آن است که هر مرحله‌ای از رشد اقتصادی جامعه،‌ نیازمند سطح و نوع و چگونگی معین شده‌ای از شرایط تعلیمی، تهذیبی و اقتصادی است که باید با همدیگر سازگار و هماهنگ باشند. در غیر این صورت مشاهده خواهد شد که امکانات معین شده در بخشی، اولویتی را فربه و بی‌اعتنا به نیازها و بایسته‌ها و نبایسته‌های بخش‌های دیگر می‌سازد و این به معنای هدر رفتن امکانات و فرصت محدودی است که در اختیار جامعه وجود دارد.

بدیهی است وقتی اقتصاد، مراحل اولیه حرکت برای گذار از توسعه‌نیافتگی را طی می‌کند، عمده نیروی انسانی مورد نیاز آن، به احتمال قوی کارگران فنی و تکنسین‌هایی هستند که باید در نظام آموزشی، برای پاسخگویی به همین نیاز مورد تعلیم قرار گیرند و البته همزمان و پا به پای حصول اهداف مرحله‌ای جامعه، سطوح آموزشی و تهذیبی متناسب با رونق اقتصادی متحول شوند. لیکن آنچه بدیهی می‌نماید، آن است که تربیت میلیون‌ها دانشجو، در صورتی که نیازهای بازار کار را پاسخگو نباشند و خودشان هم در جامعه شغلی نیابند، نمی‌تواند تناسبی با جامعه در حال توسعه‌ای داشته باشد که مراحل نخستین را تجربه می‌کند و شدیدا به منابع انسانی و فیزیکی خود متکی است و لذا نباید لحظه‌ای از استفاده بهینه از منابعش محروم بماند.

این اشاره می‌تواند این نکته را هم پوشش بدهد که متناسب نبودن استعدادها و توانایی‌های مادی و تخصصی نیروی کار، با سیاست‌هایی که در اقتصاد اتخاذ می‌شود هم خود نوعی عدول از ضرورتی است که نگرش سیستمی را در پیشبرد اولویت‌های سه گانه عقلانی می‌نماید. آنچه آمد حکایت‌گر آن است که قوه مستعد عاقله‌ای را لازم داریم که هوشمندانه سازوکار حرکت پا به پا و تکاملی و پیشبرنده جامعه الگو را رصد کرده و از صحت آن مطمئن شود.