وزیر در فساد بانکی مقصر است

 سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در جلسه علنی روز سه شنبه  مجلس که به  استیضاح حسینی وزیر اقتصاد اختصاص داشت به عنوان یکی از موافقان با این استیضاح با طرح 4 سئوال گفت: در صورتی که پاسخ ما نسبت به سئوالات مثبت باشد وزیر اقتصاد باید رای اعتماد مجلس را پس بدهد اما در صورتی که پاسخ منفی باشد ایشان باید به وزارتش ادامه دهد.

نماینده ورامین گفت: سئوال اول این است آیا اختلاس و فساد مالی اتفاق افتاده است یا نه؟ اگر فساد اقتصادی رخ نداده وزیر اقتصاد زیر سئوال نیست اما اگر فساد رخ داده است همین برای استیضاح وی کافی است.

وی ادامه داد: سئوال دوم این است آیا اتفاقی که افتاده در حوزه اختیارات آقای حسینی بوده است یا نه ، اگر در حوزه اختیارات ایشان بوده وزیر مقصر است و کوتاهی کرده اما اگر مقصر نیست اعتماد ما سر جایش باقی است.

نقوی گفت: سئوال سوم این است که آیا وزیر اقتصاد در جریان فساد اقتصادی بوده یا نه؟ اگر اینجا مستند ارائه کند که من در جریان نبودم، وزیر به دو دلیل اول استیضاح می شود اما اگر در جریان بوده وای به حال ایشان.

نماینده ورامین تصریح کرد: سئوال چهارماین است که آیا وزیر نسبت به وظایف خود کوتاهی کرده یا نه.

نقوی گفت: همه نمایندگان، صاحب نظران، مردم و مقام معظم رهبری معتقدند فساد اقتصادی رخ داده است. بنابراین پاسخ سئوال اول مثبت است. اما اگر آنچه رخ داده در شرح وظایف وزیر است یا نه؟ خود دکتر حسینی می فرماید که در شرح وظایف او بوده است.

وی افزود: آیا دکتر حسینی در جریان فساد اقتصادی بوده یا نه؟ پاسخ مثبت است. بله، ایشان در جریان فساد اقتصادی بوده است.

نماینده ورامین مشاور آقای حسینی  در تاریخ 88.7.5 و رئیس کل اداره حراست بانک صادرات در تاریخ 88.7.6 نسبت به وضعیت مالی گروه آریا هشدار می دهد و مجددا در تاریخ 89.6.8 قبل از اختلاس اخطار داده می شود. همین مشاور به آقای جهرمی اعلام می کند تسهیلات پرداختی به گروه آریا با ریسک بالایی روبرو است اما توجهی نمی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: همین مشاور در تاریخ 88.9.29 از جهرمی می خواهد تسهیلات دریافتی و 32 شرکت امیرمنصور آریا را ارسال کند و مشخص کند چه مبلغی دریافت شده و چه مرجعی تصمیم می گیرد که پاسخی داده نمی شود.

نقوی تاکید کرد: وزیر اقتصادی در جریان مشکلات مالی قرار داشته اما به عنوان وزیر اقدام لازم را نکرده است. بنابراین آقای دکتر حسینی مقصر است.

وی گفت: با تمام هشدارها و اخطارهایی که داده شد و گزارشات مراجعات نظارتی ، جواز بانک آریا در اسفند 1389 به این گروه داده می شود و مسئول مستقیم آن وزیر اقتصاد است.

نقوی یادآور شد: بیش از 60 درصد اعتبارات اسنادی در فاصله اسفند 89 تا مرداد 90 پرداخت می شود در دورانی که وزیر اقتصاد در جریان کار بوده است 72 درصد وثائق نیز چک و سفته است.

وی افزود: ما با هیچ کس از لحاظ تسویه حساب گروهی وارد نشده ایم. رئیس جمهور را دوست داریم و دولت را حمایت می کنیم به تبع شعارهای رئیس جمهور می گوییم باید ریشه فساد اقتصادی خشک شود و با متخلفان برخورد شود. ما دکتر حسینی را در فساد مالی اخیر مقصر می دانیم و باید اعتمادمان را پس بگیریم.(مهر)