بار گران اقتصاد کشور بر شانه ناتوان بانک‌ها

این چهار رکن شامل بودجه سالانه دولت، بازار پول، سرمایه‌های خارجی جذب‌شده و بازار سرمایه است. همان‌گونه که اشاره شد در هر اقتصاد، بسته به عوامل متعددی، سهم و نقش هر یک از این ارکان در تامین سرمایه متفاوت است. در اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر متغیرها و شرایط خاص این اقتصاد، بازار پول که به قولی می‌توان آن را در شبکه بانکی خلاصه کرد در مقایسه با سایر ارکان تامین مالی از سهم و نقش بیشتری برخوردار است؛ همین فزونی نقش‌آفرینی علاوه بر این که مسوولیت شبکه بانکی ایران را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد بیش از حد بایسته افزایش داده است، چالش‌های فراوانی نیز پدید آورده که بر هر دو بخش واقعی و غیرواقعی اقتصاد تأثیرات نامطلوبی برجا گذاشته است.

از همین رو، طراحان و مجریان طرح تحول نظام بانکی برآنند که در قالب این تحول و با تعریف جایگاه واقعی و علمی نظام بانکی کشور، سهم متعادلی برای بازار پول در تامین منابع مالی پروژه‌ها درنظر بگیرند.

بر همین اساس به نظر می‌رسد پیش و بیش از بررسی راهکارهای موجود برای تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی باید نگاهی داشته باشیم بر آنچه در قالب برنامه پنجم توسعه کشور به عنوان مصارف منابع مالی پیش‌بینی شده و شقوق تامین منابع لازم برای این مصارف را بررسی کنیم.

براساس برنامه پنجم به عنوان سند بالادستی توسعه کشور، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی به عنوان هدف اقتصادی برای کشور تعریف و تعیین شده است.

این میزان نیاز در حالی مورد احتیاج است که بنا‌‌بر‌گزارش‌های موجود، منابع مالی تامین‌شده در حال حاضر در اقتصاد کشورمان به طور متوسط حدود 112 میلیارد دلار است که فاصله معناداری با ارقام مورد نیاز دارد و به همین منظور، تنوع‌بخشی و تصحیح منابع و روش‌های تامین منابع مالی یکی از ضرورت‌های تحول نظام بانکی ارزیابی می‌شود.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد‌ طی سال‌های 86 تا 89 مجموعا 310 میلیارد دلار منابع مالی در ایران تامین شده است.

این منابع در سال 86 حدود 6/68 میلیارد دلار، در سال 87 حدود 7/57 میلیارد دلار، در سال 88 حدود 6/71 میلیارد دلار و در سال 89 حدود 1/112 میلیارد دلار بوده است.

بررسی‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد‌ طی سال‌های 86 تا 89 سهم بودجه عمرانی کشور در تامین مالی پروژه‌ها به ترتیب 14 میلیارد دلار در سال 86، حدود 22 میلیارد دلار در سال 87، حدود 20 میلیارد دلار در سال 88 و حدود 32 میلیارد دلار در سال 89 بوده است.

افزایش چشمگیر و معنادار سهم بودجه دولت در تامین منابع مالی پروژه‌ها در حالی طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده که در همین مدت قانون اصل 44 در اقتصاد ایران عملیاتی شده است و قاعدتا باید همراستا با کوچک‌سازی حجم دولت، از سهم و نقش بودجه‌های دولتی در تامین منابع مالی پروژه‌های کاسته می‌شد، اتفاقی که شاهد وقوع روال معکوس آن هستیم.

بررسی‌های بیشتر نشان از این دارد که طی سال‌های مورد بررسی به استثنای سال 87 تقریبا در تمام مدت، سهم تسهیلات بانکی یا همان بازار پول در تامین مالی پروژه‌ها از افزایش برخوردار بوده است؛ در سال 86 حدود 44 میلیارد دلار تسهیلات بانکی صرف تامین منابع مالی، در سال 87 حدود 20 میلیارد دلار تسهیلات بانکی صرف تامین منابع مالی، در سال 88 حدود 29 میلیارد دلار تسهیلات بانکی صرف تامین منابع مالی و در سال 89 هم حدود 51 میلیارد دلار تسهیلات بانکی صرف تامین منابع مالی پروژه‌ها شده است.

بررسی این آمارها نشان می‌دهد که با وجود افزایش قابل ملاحظه تسهیلات بانکی که صرف تامین منابع مالی شده، سهم این تسهیلات‌ از کل تامین مالی انجام‌شده رو به کاهش بوده است. به عبارت دیگر سهم سایر بخش‌ها از منابع مالی تجهیز شده رو به افزایش بوده است.

در سال 1386 سهم تسهیلات بانکی از کل منابع مالی تامین شده حدود 27 درصد، در سال 87 این سهم حدود 11 درصد، در سال 1388 حدود 14 درصد و در سال 1389 حدود 5/19 درصد بوده است.

در این دوره مانده بدهی بخش غیردولتی به ترتیب در سال 86 حدود 161 میلیارد دلار، در سال 87 حدود 181 میلیارد دلار، در سال 88 حدود 210 میلیارد دلار و در سال 89 حدود 261 میلیارد دلار گزارش شده است.

بازار سرمایه در کشور ما از طرق مختلفی می‌تواند نقش تامین منابع مالی را ایفا کند؛ افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و غیربورسی، پذیره‌نویسی سهامی عام در شرف تاسیس، انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره، گواهی سپرده، سلف و نسیه، عرضه اولیه سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی و بازار فرابورس مهم‌ترین روش‌های تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در کشور ماست.

سهم بازار سرمایه در میزان تامین منابع مالی از 9/8 میلیارد دلار سال 86 به 3/26 میلیارد دلار در سال افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش سرمایه و عرضه اولیه، بیشترین سهم را در تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه داشته‌اند؛ میزان افزایش سرمایه از 8/1 میلیارد دلار سال 86 به 8/9 میلیارد دلار در سال 89 افزایش یافته است. همچنین میزان عرضه اولیه هم از 8/2 میلیارد دلار در سال 86 به 9/4 میلیارد دلار رسیده و سال 88 رقم 8/10 میلیارد دلار را هم تجربه کرده است.

آمارهای موجود در عین حال گویای این واقعیت است که ابزارهایی مانند صکوک و فرابورس با وجود مزایایی که دارند از کمترین سهم در تامین منابع مالی برخوردار هستند که باید در راه استفاده بیشتر از آنان تلاش کرد.

یکی دیگر از روش‌های تامین منابع مالی، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است. آمارها نشان می‌دهد که این روش سال‌های 86 تا 89 به ترتیب 67/1 میلیارد دلار، 61/1 میلیارد دلار، 02/3 میلیارد دلار و 76/2 میلیارد دلار منابع مالی برای اقتصاد ایران تجهیز کرده است.

از جمع‌بندی آمارهای ارائه شده به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که سهم تسهیلات بانکی در تامین منابع مالی از سایر روش‌ها به میزان قابل توجهی بیشتر است. در سال‌های اخیر اما بازار سرمایه توانسته تا حدود زیادی خود را به بازار پول نزدیک کند.

با توجه به این نتایج به نظر می‌رسد اقداماتی مانند استفاده از فرصت‌های ایجاد شده از اجرای اصل 44، استفاده از ابزارهای اسلامی در نظام بانکی، بسترسازی برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های تامین سرمایه و تعمیق و توسعه صکوک می‌تواند کمک شایانی به تنوع‌بخشی ابزارهای تامین منابع مالی و کاهش فشار بر نظام بانکی داشته باشد.

امید عظیمی ‌/‌ جام‌جم