پایه امامت امت

این نظریه که برای اولین‌بار توسط حضرت امام‌خمینی(ره) در جمهوری اسلامی ایران پیاده شد، امامت امت را در دوران غیبت، به فقیهی جامع‌الشرایط می‌سپارد که به واسطه اکتساب صفات مشخصی، به طور طبیعی واجد ویژگی‌های امامت جامعه گردیده است و این کلام به آن معنی است که هرگاه در ویژگی‌ها و اکتسابات منجر به ایجاد قابلیت امامت بر جامعه در وی، به هر دلیلی نقصانی حاصل آید، به گونه‌ای که شرایط اکتسابی را تحت‌الشعاع قرار دهد، فقیه خود به خود از امامت امت عزل می‌شود. ازخصوصیات فقیه مورد نظر عدالت، تقوی، آگاهی به زمان، شجاعت، مدیریت و تدبیر است و این مجموعه شرایط، در نظریه حکومتی امام خمینی، تحت عنوان «نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه» مشروعیت نظام سیاسی جامعه الگو را رقم می‌زند و تعیین می‌کند.

امامت امت به موجب نظریه ولایت فقیه، برعهده کسی قرار می‌گیرد که علاوه بر عدالت و تقوای لازم برای رهبری از صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه هم برخوردار بوده و دارای بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و قدرت کافی برای رهبری هم باشد. امام در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است.

جامعه الگو، با پذیرش الگوی سیاسی ولایت فقیه، به‌گونه‌ای که آمد، به نوعی رژیم سیاسی منحصربه فرد و متمایز از نظام‌های سیاسی معاصر تمکین می‌نماید که در آن ضمن مستظهر بودن به قابلیت‌های عقلانی انسان، اصالت امور آن از نافذیت کلام وحیانی اقتباس می‌شود و لذا با قاطعیت می‌توان گفت که این فقه است که توسط فقیه حاکمیت دارد و بدین ترتیب حاکمیت فقه مترادف با حاکمیت ولایت فقیه می‌شود و کیست که با انتخاب خویش و از سر آگاهی، اسلام و ادراک فقهای شیعه از موازین و احکام اسلامی را برگزیده باشد و در عین حال قصد یا میل به کتمان حاکمیت فقه بر ارکان زندگانی خویش داشته باشد. منابع فقه ریشه در مأخذی دارند که به نقل و شرح و تفسیر کلام خداوند و همچنین سنت پیامبر خدا و ائمه اطهار علیهم السلام مربوط می‌شود و لذا حاکمیت فقه که توسط فقیه اعمال می‌شود ریشه در مصلحت‌سنجی‌های خداوند برای انسان و نه پایه در ذهنیت مغایر آموزه‌های فقهی فقیه دارد که اگر چنین شود به طور قهری، فقیه از ویژگی‌های لازمی که به او صلاحیت امامت می‌دهد، ساقط شده است.

غمگنانه باید اذعان کرد که پایه‌ها و اصول و رویکردها به «نظریه ولایت فقیه» در جامعه ما مورد غفلت است و باید برای آن ادبیات متناسبی تولید شود. همچنین باید در نظر داشت که تولید نظریه‌ای براساس مذهب تشیع، مانع از انعطاف‌پذیری حکومت، با عنایت به فقه مسلمانانی که مذاهب دیگری را تجربه می‌کنند، نمی‌باشد. اما آنچه مهم است آن است که این «فقه» است که به طور عام و همه شمول بر نظام سیاسی کشور حاکمیت دارد و این پایه‌ای اصلی و عمده است.

دکتر حسن سبحانی