بایگانی مجدد اصـلاح قانـون کـار

به گزارش ایسنا، چند روز قبل بالاخره وزارت کار پیش‌نویس پیشنهادی اصلاح قانون کار را منتشر و اعلام کرد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار به همراه نمایندگان دولت این پیش‌نویس را بررسی خواهند کرد تا دو هفته دیگر این پیش‌نویس به دولت برای نهایی شدن برود.

اما از همان روز انتشار این پیش‌نویس گلایه‌های کارگران شروع و تا حضور نیافتن در جلسات شورای عالی کار ادامه یافت. آن‌ها در ادامه خواستار مهلت دو ماهه برای بررسی بیشتر این اصلاحیه شدند که در واکنش به آن، روز گذشته وزیر کار صراحتا اعلام کرد: نظر کارگران و کارفرمایان در اصلاح قانون کار اعمال خواهد شد.

این واکنش وزارت کار، در کنار مهلت خواهی کارگران و البته موضع نمایندگان مجلس تایید می‌کند که بار دیگر اصلاح قانون کار به بایگانی می‌رود. چرا که حداقل به مجلس هشتم نمی‌رسد.

در این مورد داریوش قنبری، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «بعید است عمر مجلس هشتم به بررسی لوایح قانون کار برسد. علاوه بر این نوعی بدبینی نسبت به انگیزه‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روند اصلاح قانون کار وجود دارد. پیش‌نویسی که اکنون این وزارتخانه ارائه کرده اصلاح به معنای واقعی کلمه نیست. بلکه اقدامی برای باز کردن دست کارفرمایان در جهت استثمار بیشتر کارگران است.»

وی با تاکید بر این که عنوان اصلاح با محتوای این پیش‌نویس همخوانی ندارد، اضافه می‌کند: «ما در کشور نیروی کار زیادی داریم و این موضوع باعث شده که متقاضیان کار تن به هر کاری بدهند و کارفرمایان نیز از این موضوع نهایت سوء‌استفاده را کنند. از آنجایی که کارفرمایان به خاطر ازدیاد نیروی کار با پرداختی کم نیروی کار را به استثمار می‌کشند، برای جلوگیری از این مزیت باید قوانینی داشته باشیم که بیشتر حقوق کارگران را رعایت کند نه کارفرمایان. کسانی که فکر می‌کنند با تغییر قانون کار فعلی زمینه‌های اشتغال در کشور ایجاد می‌شود، بدانند که اشتباه می‌کنند.»

به گفته عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، مانع اشتغال در کشور ضعف سرمایه‌گذاری است و اگر نتوان فرصت‌های شغلی ایجاد کرد باید اول اقدام به اخراج کارگران خارجی و سپس کاهش هزینه‌های جاری را مدنظر قرار داد.

قنبری تصریح می‌کند: «بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به این پیش‌نویس موضعی منفی دارند. ما هنوز در جریان جزییات این پیش‌نویس نیستیم اما اخبار فعلی مبنی بر رعایت نکردن حقوق کارگران است.»

واکنش نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما

سخنان مسئول وزارت کار نیز نشان می‌دهد که نقش مجلس در این اصلاحیه موثر است. محمد رضا موالی‌زاده، معاون امور پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد می‌گوید: «باید بدانیم که اصلاح قانون کار در دولت چه روندی را طی می‌کند. همچنین باید بدانیم که این اصلاحیه چه زمانی در دستور کار مجلس قرار گرفته و بعد در چه اولویتی قرار می‌گیرد. این اصلاحیه باید روند خود را طی کند.»

سخنان مقامات کارگری و کارفرمایی نیز تایید می‌کند که حداقل این اصلاحیه به مجلس هشتم نمی‌رسد.

محمد عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با تصریح اینکه این اصلاحیه به مجلس هشتم نمی‌رسد، اظهار می‌کند: «اما قرار است جلساتی با حضور کارگران گذاشته شود و سپس به یک نتیجه قطعی برسیم. ما نهایتا این پیش‌نویس را به دست مجلس می‌رسانیم اما روندی که این اصلاحیه در مجلس طی می‌کند را نمی‌دانیم.»

از سوی کارگران نیز رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان می‌کند: «به هر حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت روابط کار مدعی هستند که برای ارائه این پیش نویس چهار سال زمان گذاشته‌اند. در مقابل ما نیز دو ماه زمان خود را برای ارائه نظرات کارشناسی خود بر روی این پیش‌نویس ارائه خواهیم کرد. در غیر این صورت کار موفقیت‌آمیز نخواهد بود.»

اولیا علی‌بیگی ادامه می‌دهد: «ما انتظاری بیجا از معاونت روابط کار نداریم اما درباره این موضوع که بسیار حساس و پیچیده و مربوط به سرنوشت40 درصد از جامعه کارگری کشور است، نمی‌شود تنها دولت صاحب نظر باشد.اگر انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه باشد ما تا تیرماه زمان کافی برای ارائه اصلاحیه به مجلس داریم. سیاست‌های نظام به افراد متکی نیست و اگر عمر مجلس هشتم تمام شود قطعا مجلس نهم پیگیر این موضوع می‌شود.»

وی خاطرنشان می‌کند: « قانون کار بعد از قانون اساسی یکی از حساس‌ترین قوانین یک کشور است و نباید عجولانه درباره آن تصمیم گرفت.

باید در یک جلسه صمیمی و توام با آرامش به یک اصلاحیه قانون کار برسیم. در این شرایط وقتی که اصلاحیه به مجلس رفت همه شرکا از آن دفاع می‌کنند. »

همچنین وی تایید می‌کند که جلسه امروز شورای عالی کار برگزار نمی‌شود که این نیز نشان می‌دهد موضع نمایندگان کارگران همچنان تغییر نکرده و آن‌ها مصر به تعویق انداختن این کار هستند. موضعی که مورد تایید برخی نمایندگان مجلس هم است.

پیش از این هر چند که اصلاح قانون کار از سال 86 در دولت نهم مطرح بود اما دولت لایحه آن را به مجلس ارایه نکرده بود.