سه گام ضروری در برابر اختلاس بزرگ

جام جم:الگوی الهام‌بخش

«الگوی الهام‌بخش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛«ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل».این تصویر ایران اسلامی در افق 1404 است که در صدر سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشورمان خودنمایی می‌کند. تصویری غرورآفرین و در عین حال درخور‌شأن ملت بزرگ ایران که البته چنانچه در همین سند آمده است:«با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه جمعی در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی» به دست خواهد آمد.

طبیعی است برای تحقق بخش‌هایی از این چشم‌انداز، راه‌طولانی و پرفراز و فرود و با گردنه‌های صعب‌العبور در پیش است و البته بخش‌هایی نیز تحقق یافته است که همان‌ها هم می‌توانند تکامل‌یافته‌تر و مؤثرتر بروز کنند.

از جمله مواردی که به نظر می‌رسد به رغم میل قدرت‌های باطل جهان، به میزان زیادی تحقق یافته است «الهام‌بخشی در جهان اسلام» است.

همایش 2 روزه «بیداری اسلامی» که با سخنان روشنگرانه، عمیق و تاثیرگذار ولی امر مسلمین جهان، در تهران برگزار شد گواه صادقی است بر این مهم. علاوه بر کم و کیف این همایش که غیر از مهمانان داخلی، با حضور بیش از 600 مهمان خارجی از شخصیت‌های برجسته و نخبگان طراز اول حدود 80 کشور برگزار شد، اظهارات سخنرانان در این همایش نیز مهر تاییدی بود بر الهام‌بخشی انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام. ایران اسلامی به برکت رهبری خردمندانه‌اش و استقامت مردمش طی بیش ‌از 3 دهه، الگوی کاملا مناسبی است برای پیروی مردمی که پس از سال‌ها تحقیر، قیام کرده‌اند و خواستار بازیابی عزت خود هستند. عزتی که مردم مصر نمونه احیاگری آن هستند. ملتی که با ساقط کردن دیکتاتورهای مورد حمایت غرب از اریکه قدرت، حرکت خود را آغاز کرد و این روزها با تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی و پایین کشیدن پرچم شیطان بزرگ از سردر دانشگاه آمریکایی قاهره، دشمن‌شناسی خود را به اثبات رسانده و بیداری خویش را نمایان‌تر ساخته است.

ناگفته پیداست که غرب و خصوصا آمریکا از الگو شدن و الهام بخشی انقلاب اسلامی ایران واهمه دارند و با همه وجود تلاش می‌کنند چنین نشود. آنها ترجیح می‌دهند الگویی نظیر ترکیه مورد توجه ملت‌های منطقه قرار گیرد. الگویی که نخست‌وزیرش در اظهاراتی ناشیانه ملت مصر را به قانون اساسی سکولار فراخواند.

برگزاری همایش بیداری اسلامی در تهران ثابت کرد کشورهایی مانند ترکیه هیچگاه نمی‌توانند آرمان‌های ملت‌های بیدار شده منطقه را محقق سازند و ارادت چهره‌ها و نخبگان جهان اسلام نسبت به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که گوشه‌هایی از آن به تصویر آمد، نمایان ساخت شخصیت‌ها و دولتمردان کشوری مانند ترکیه هیچگاه نخواهند توانست این صحنه‌ها را برای خود بازسازی کنند. این رابطه‌ای است الهی که صرفا با عنایت او به وجود می‌آید. من اصلح بَینَه و بین‌الله، اَصلَح‌الله بَینَه و بین‌الناس (هر که رابطه‌اش را با خدا اصلاح کند، خداوند رابطه او با مردم را اصلاح می‌کند.)‌

ضمنا باید بدانیم که الهام‌بخشی انقلاب اسلامی مادامی است که انقلاب هم کارآمد و هم در مسیر آرمان‌ها و ارزش‌هایش ثابت‌قدم و پایدار باشد. ان‌شاءالله که چنین باد.

کیهان:نوکشمیری ها !

«نوکشمیری ها !»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را از چند زاویه می توان تحلیل کرد.

 1- «اتفاق» و رویدادی اقتصادی، حقوقی 2- «پروژه» اقتصادی، سیاسی و امنیتی موردی و نقطه ای 3- پروژه بهره مند از یک «روند و فرآیند آلوده» با ابعاد امنیتی- سیاسی خارجی و داخلی. ارزیابی سوم بر آن است که اختلاس مذکور منحصر به ابعاد اقتصادی یا سیاسی نیست بلکه ماجرا را باید از افقی مرتفع تر دید و بررسی کرد که اولا مقدمات این «اتفاق» یا «پروژه» در کدام روند آلوده فراهم شده است؟ ثانیا آیا جرم بزرگ شبکه درگیر در این پرونده، صرفا سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی از بیت المال است- که خود جرم و خیانت بسیار بزرگی است- یا جرم و خیانت بزرگ تری را می توان سراغ گرفت؟

1- سخنان رئیس جمهور محترم در اردبیل درباره پرونده اختلاس، مبهم ادا شد آنجا که گفت «عده ای با متهم کردن دولت سعی بر آن دارند که دزدان اصلی و متخلفان واقعی را فراری دهند و پاک ترین دولت تاریخ کشور را با دروغ و تهمت زیر سؤال ببرند... جمعی با استفاده از یک شبکه و سوءاستفاده از ضعف سیستم نظارتی آن بانک خصوصی شده، رقم بسیار بالایی را تحت عناوین گوناگون برداشت کرده و به نام وام و اعتبار، مجموعه های صنعتی خریداری نموده و با استفاده از پول خود بانک، نسبت به خرید بانک اقدام کرده اند... چند ماهی است که عده ای همه توان خود را برای ضربه زدن به دولت و متهم کردن آن بدون محدودیت و نگرانی از محاکمه بسیج کرده اند...». گزاره اصلی این اظهارات «تلاش برای متهم کردن دولت» است و می توان در این گزاره که فاعل آن مجهول است، با رئیس جمهور همدلی کرد.

یکی از گمانه های مهم در پرونده اختلاس مورد بحث، تلاش برای متهم کردن دولت عدالت و انداختن آن از چشم مردم و اصولگرایان و دیگر ملت های بیدار شده انقلابی است که به چشم الهام گیری به ایران نگاه می کنند. «انداختن دولت و رئیس جمهور از چشم ها» یا به عبارتی ترور شخصیت دولت،همان جرم و خیانت بزرگ تر- حتی بزرگ تر از اصل اختلاس- است که در ماجرای اخیر انجام گرفته است. دومین جرم و خیانت بزرگ تر، جسور کردن بدخواهان ملت و «دراز کردن زبان» جبهه مفسدان و منحرفان و فتنه گران «معاند» علیه جبهه حق است، همان که به تعبیر امیرمؤمنان(ع) یکی از مختصات شروع فتنه به شمار می رود.

این همان جرم دوگانه ای است که دست اندرکاران فتنه سال 88 مرتکب آن شدند. به این معنا، زمینه چینان اختلاس 3 هزار میلیاردی- چه آنها که صرفا درصدد یک زد و بند اقتصادی بوده اند و چه کسانی که برای بی آبرو کردن دولت خدمتگزار و عدالتخواه نقش آفریده اند- در همان زمین و نقشه و تیم فتنه گران فتنه 2 سال پیش یارگیری شده اند .و مگر نه اینکه دست اندرکاران آن فتنه در انواع زد و بندهای اقتصادی، سیاسی و خارجی آلوده بودند؟ در این نگرش، «آلوده سازی» افراد موجه، یکی از محورهای اساسی فتنه انگیزی است به نحوی که همان افراد موجه مجبور به ادامه بازی در زمین و نقشه دشمن شوند.

2- تحلیل گران درباره این گزاره اتفاق نظر دارند که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران کانون الهام بخش مقاومت اسلامی در 30 سال گذشته و بیداری ملت های انقلابی طی 8 ماه اخیر در خاورمیانه بوده است. برای خاموش کردن هر شعله ای، کانون آن را کور می کنند و در مناسبات اجتماعی و انسانی چه چیزی بهتر از ملکوک سازی و خدشه در اعتبار؟! دولت در این میان تابلوی جمهوری اسلامی است و اگر اعتبار آن مخدوش شود، با یک تیر می توان چند نشان را زد. اولا می توان ایران را در شرایط حساس و بی سابقه منطقه، به خود مشغول ساخت و از نقش آفرینی تعیین کننده در معادلات جهانی منحرف کرد. ثانیا آن شعله الهام بخش را پایین کشید.

 ثالثا در امنیت و ثبات و اقتدار درونی ایران خلل انداخت و رابعاً حمیت عمومی برای دفاع از دولت به عنوان خط مقدم دفاع از کشور را کمرنگ کرد. از گمانه ها و انگاره ها که بگذریم، مسلم است که سرویس های جاسوسی جبهه استکبار می کوشند چالش های فرسایشی علیه ایران را درونی کنند چرا که فشارهای بیرونی، جز استحکام و انسجام بیشتر نتیجه نمی دهد. فتنه سبز با به بازی گرفتن هیجان های ناسالم برخی مدعیان همراهی با انقلاب در چنین بستری رخ داد، حتی اگر برخی از همان ها قسم یاد کنند هیچ جا با فرستادگان دشمن قول و قرار مستقیمی نگذاشته اند- که درباره برخی دیگر از همان ها اخبار و نشانه های محکم وجود دارد- این هیجان ها، همان پاشنه آشیل و چشم اسفندیار است.

3- یک پای ثابت مفاسد اقتصادی که طی ماه های اخیر لو رفته، چشم اسفندیار کابینه و چند عضو اصلی حلقه او هستند. امضای این چند نفر همچنان که در زمینه سازی برای اختلاس اخیر دیده می شود، در پرونده واگذاری غیرقانونی قرارداد 400 میلیارد تومانی پروژه تالارهای بزرگ کیش به شرکت تازه تأسیس «فیاک» نیز دیده شد.از طرف دیگر آنجا هم- مانند اختلاس اخیر- رد پای کسانی در میان بود که اتفاقا یک پایشان در آمریکا و اروپاست. بنابر برخی گزارش ها در اختلاس اخیر، بخشی از اموال اختلاسی، به خارج منتقل شده است. چند پرسش در این میان به وجود می آید.

 اولا آیا امضای آقای خاص و دوستان او در تمهید و تسهیل این تخلفات، همگی تصادفی و اتفاقی است؟ (نظیر ماجرای کسی که هر وقت در محله شان چیزی گم می شد، از بخت بد سراغ او می رفتند و از بدشانسی مضاعف، اموال گمشده را نیز در خانه وی می یافتند!). ثانیا این تخلفات گسترده، صرفا اقتصادی و مدیریتی است یا به اعتبار موقعیت ویژه امضاکنندگان و دستوردهندگان- و اقامت برخی متخلفان در خارج کشور- ابعاد سیاسی و امنیتی هم دارد؟ به عبارت دیگر آیا می توان حلقه خاص را در شمار کسانی گذاشت که به تعبیر رئیس جمهور محترم «می کوشند دولت را متهم کنند»؟ و اگر نقش این عده در سلسله اتفاقات اخیر پررنگ است، آیا نمی توان پرسید که نقش آنان چه نسبتی با استراتژی دشمنان برای آلوده سازی و مخدوش سازی اعتبار دولت محترم دارد؛ تباین؟ هماهنگی کامل؟ و یا دست کم، انطباق از طریق برخی حلقه های واسطه آلوده؟

4-هیچ رویدادی تصادفی نیست و ما به تسامح نام تصادف بر اتفاقات می گذاریم. اما حتی اگر به تصادف نیز قائل باشیم، تکرار اتفاقات مشابه در شرایط مشابه ما را قانع خواهد کرد که قاعده و روند و فرآیندی در این میان وجود دارد. وقوع تخلفات و انحراف های اقتصادی که اعتبار دولت خدمتگزار و عدالت خواه را در چشم افکار عمومی هدف گرفته، تنها بخشی از نتایج رفتار جریان انحرافی است که بر سیاق دست اندرکاران فتنه 88، در نقشه و زمین دشمن بازی می کنند.

تدارک دو اتفاق مشکوک- برکناری وزیرخارجه و اطلاعات- به فاصله 4ماه (آذر 89 و فروردین 1390) آن هم در بحبوحه تحولات مهم منطقه ای و داخلی را نمی توان حمل بر تصادف کرد، حال آن که رد پای لیدر اصلی جریان انحرافی در هر دو ماجرا مشاهده شده و عجیب تر آن که در هر دو ماجرا، «بیداری اسلامی» محل مناقشه و انکار همین جریان منحرف بوده است. حضرات در حالی که خروش ملت های مسلمان علیه رژیم های خودکامه و دست نشانده غرب را سناریوی آمریکا می خواندند! وزارت خارجه را دورزده و از کاخ ملک عبدالله و عبدالله صالح در اردن و یمن سردرآوردند.

آیا بهتر از این می شد در نقشه ورشکستگان آمریکایی و صهیونیستی بازی کرد؟ چند ماه بعد منکران بیداری اسلامی، جرم وزارت اطلاعات را این دانستند که دست آمریکا در راه اندازی انقلاب ها را ندیده است!! این فاز -تخطئه و انکار بیداری اسلامی- البته به برکت نقش آفرینی مقتدای انقلاب و دستگاه های ذی ربط پیش نرفت.

امروز که نقش جریان انحرافی در اختلاس کذایی و فسادهای مشابه اداری و مالی در حوزه سیاست خارجی آشکار شده، بهتر می توان فهمید که چرا حضرات با نفس دستگاه های مدیریتی و نظارتی- نظیر وزارت اطلاعات و وزارت خارجه- مسئله دارند و سعی می کنند آنها را «قفل» یا «فشل و منفعل» کنند. آنها مایل بودند با وزارت اطلاعاتی طرف باشند که نه رفت و آمدها و پیوندهای آلوده سیاسی امنیتی را رصد کند و نه کاری به زدوبندهای اقتصادی داشته باشد.

این جریان سعی می کرد از نقش نظارتی وزارت خانه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بکاهد و به شکل دولتی در دل دولت- خودمختار و غیرپاسخگو- عمل کند و در پشت اعتبار رئیس جمهور پنهان شود. آنها متاسفانه هنوز هم در «نقطه کور دید» برخی دوستان قرار گرفته اند و به اعتبار اعتمادی بی پایه، در کانون بحران آفرینی و بی اعتبارسازی و ترور شخصیت دولت دیده نمی شوند حال آن که مانند موریانه به جان ریشه های ملی و اسلامی دولت (خاکریز اول مقاومت و دفاع از کشور) افتاده اند و از عمق دولت، تیشه به ریشه های مردمی و اعتقادی آن می زنند.

 امروز این غصه بر جان ملت فهیم و نجیب ما سنگینی می کند که چرا باید هزینه آلودگی های گسترده جریان انحرافی- قل دوم جریان فتنه!- از سرمایه اعتبار رئیس جمهور و دولت خدمتگزار پرداخت شود؟ آیا این از جنس همان انگاره های غلطی نیست که رندان مفسد از کسانی چون رئیس دولت سازندگی در ذهن خود وی ساختند و با القای این دروغ بزرگ که شخص وی طرف اصلی نقد و اعتراض منتقدان انقلابی است، صورت مسئله را تحریف کردند؟

تبدیل شدن به سپر بلای متخلفان و توجیه رفتار فسادانگیزان، کجای قاموس انقلابیگری و پایبندی به اصول و آرمان هاست؟ آیا نقطه آسیب در این مواقع از جنس تهور و اعتماد به نفس زیادی و بی احتیاطی است که باعث رفتارها و اعتمادهای پرخطر می شود یا خاستگاهی از جنس تعصب و حمیت ناحق دارد؟ شاید هم تنه به تنه لجاجتی می زند که به تعبیر اولیای الهی «شوم است»، «آسیب را به دنبال خود دارد»، «راکب خود را به زمین می زند و در معرض بلا قرار می دهد»، «بذر شر است»، «نزاع و کینه را به دنبال می آورد» و «توان تدبیر را سلب می کند».

5-آلوده سازی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، یکی از شگردهای دشمن در حوزه دشمنی و فشار است. فشار اقتصادی و سیاسی دشمن را تنها نباید در زمینه تحریم و منزوی سازی جستجو کرد.

اخلال و اختلال و خرابکاری اقتصادی هم بخشی از روش های مقابله و فشار است و اگر اراده برخورد با این فسادانگیزی کم رنگ شود، به همان میزان امنیت ملی آسیب خواهد دید. اخلال اقتصادی چه آنجا که فرصت طلبی محض است و چه آنجا که این فرصت طلبی و زیاده خواهی با سناریوهای امنیتی خارجی ادغام شود، نوعی از تروریسم و محاربه است. این جنگ، هرگز مسامحه بردار و مماشات پذیر نیست.

اما منطقی تر آن است که مسئولان و خدمتگزاران اولا اجازه ندهند آن اتفاق ها و احیانا پروژه های نقطه ای تبدیل به پروژه های بهره مند از یک فرآیند مختل و آلوده شود و ثانیا خود تبدیل به سپر بلا و دیوار دفاعی متخلفان نشوند. با این تدبیر معقول می توان ابعاد خسارت را محدود و مهار کرد. دولت می تواند و باید قبل از همه گریبان کسانی را که بانی خدشه در اعتبار این نهاد خدمتگزار شده اند و کشمیری های جدید به شمار می روند، بگیرد.

این آزمونی سخت و مهم برای رئیس جمهوری است که با اعتقاد، شعار عدالت داد و دل های مردمی نجیب و سختی کشیده و امیدوار به آینده را به جانب خود جلب کرد. پذیرش اشتباه و تمرکز زدایی و آسیب زدایی از دفتر، و دعوت از مشاوران و معاضدان امینی که خود را وقف شعارهای انقلابی کرده اند، قدم اول سربلندی در آزمون تازه است.

جمهوری اسلامی:ریشه یابی بسترهای اقتصادی اختلاس

«ریشه یابی بسترهای اقتصادی اختلاس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛افکار عمومی کشور همچنان درگیر مسئله اختلاس بی‌سابقه‌ای است که در نظام بانکی اتفاق افتاده است و تقریبا هر روز اخبار جدیدی در مورد آن منتشر می‌شود که ابعاد تازه‌ای از این موضوع را روشن می‌کند اما آنچه در جریان پیگیری رسانه‌ای این اختلاس کمتر مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد، ریشه‌های اقتصادی و رابطه علی و معلولی است که میان بسیاری از متغیرهای کلان اقتصاد وجود دارد.

در این میان آنچه اهمیت این تأثیر و تأثرات را بیشتر می‌کند، حضور پررنگ و دامنه تأثیرگذاری مسائل اقتصادی بر شئون زندگی اجتماعی است که باعث می‌شود سمت و سوی حرکت شاخص‌های اقتصادی، زمینه ساز بسیاری از پدیده‌های مثبت و منفی در سپهر عمومی جامعه باشد.

به عبارت دیگر بدون اینکه بخواهیم در دام این تفکر نخ نما بیفتیم که برای تمام پدیده‌ها اعم از فردی و اجتماعی و.... ریشه‌هایی اقتصادی جستجو کنیم، باید بپذیریم که وضعیت شاخص‌هایی مانند تورم، توزیع ثروت در جامعه، فاصله طبقاتی، اشتغال و برخورداری عادلانه از فرصت‌های اقتصادی و... تأثیرات غیر قابل انکاری بر مسائلی مانند فساد، سلامت روحی و روانی جامعه، امید به زندگی و حتی میزان پایبندی مردم به اصول اخلاقی و اعتقادی دارد.

از این رو در مواجهه با مقولاتی مانند فسادهای اقتصادی که در چهره پدیده‌هایی مانند کلاهبرداری، رانت جویی، اختلاس و... بروز می‌یابند، علاوه بر اینکه باید به جنبه‌های قضایی و امنیتی مسئله توجه کرد، لازم است به واکاوی ریشه‌ها و عوامل اقتصادی که زمینه و بستر مناسب را برای این قبیل تخلفات فراهم آورده است نیز توجه شود.

این قاعده اکنون در مورد اختلاس بی‌سابقه‌ای که در درون نظام بانکی کشور اتفاق افتاده نیز ساری و جاری است؛ چرا که در این اقدام خلاف، علاوه بر اینکه انگیزه‌ها و عملکردهای غیراخلاقی و غیر قانونی اختلاسگران دخیل بوده، شاهد آن هستیم که مجموعه‌ای از سیاست‌ها و جهت گیری‌های اقتصادی سال‌های اخیر نیز زمینه و بستر مناسب را برای این قبیل اقدامات مخرب فراهم آورده است.

از آنجایی که اختلاس بی‌سابقه اخیر در حوزه نظام بانکی و به عبارت دیگر بخش غیر واقعی اقتصاد اتفاق افتاده است، باید مجموعه سیاست‌های این حوزه را در سال‌های اخیر مورد بازبینی قرار داد تا مشخص شود آیا جهتگیری‌هایی وجود داشته و دارد که به صورت غیر مستقیم، بستر را برای وقوع این جرم یا ایجاد انگیزه برای افراد سست اعتقاد فراهم آورد یا خیر؟

یکی از مواردی که در تمامی حوزه‌ها منجر به بروز زمینه رفتارهای رانت جویانه و فسادآلود می‌شود، کمبود عرضه نسبت به تقاضا است؛ در نظام بانکی این پدیده در قالب عدم تناسب تسهیلات اعطایی به متقاضیان در مقایسه با تعداد و مبلغ نیاز به تسهیلات نمود می‌یابد. در چنین شرایطی خصوصا اگر هزینه دریافت این تسهیلات که به عنوان نرخ سود تسهیلات بانکی تعیین می‌شود، فاصله قابل ملاحظه‌ای با نرخ تورم و هزینه پول در بازار غیررسمی و غیر متشکل داشته باشد، انگیزه برای دستیابی به این تسهیلات ارزان قیمت و کمیاب برای عرضه آن در بازار غیر رسمی افزایش می‌یابد چرا که به علت نیاز به تسهیلات، متقاضیان حاضر به پرداخت هزینه‌های بالایی برای دریافت آن هستند.

حال با توجه به تلاش و اقدام اختلاسگران به تأسیس بانک و میزان گردش وجوهی که از فرایند اختلاس به دست آورده اند، بیراه نخواهد بود اگر مجموعه سیاست‌هایی را که طی سال‌های اخیر به ارزان شدن مصنوعی تسهیلات بانکی، ایجاد صف برای دریافت آن و به تبع ایجاد صف، پیدایش رانت انجامیده است، عامل غیر مستقیمی در فراهم آوردن زمینه لازم برای این اختلاس بزرگ ارزیابی کنیم.

یکی دیگر از این موارد، کم دقتی و تعلل در تدوین و اجرای ضوابط نظارتی بر فعالیت‌ها و تبادلات بانکی است؛ طی سال‌های اخیر مجموعه عواملی از قبیل نیاز به تأمین منابع مالی آن هم با استفاده از فرایند اعتبار آفرینی که در قدرت بانک‌ها است، دستگاه متولی مدیریت و نظارت بر شبکه بانکی را به سمت افزایش تعداد فعالان حوزه بانکداری سوق داده است. در این راستا تأکید بر اجرای سیاست‌های اصل 44 و تلاش به منظور باز کردن میدان برای حضور و فعالیت بخش خصوصی در تمام بخش‌ها خصوصا حوزه بانکی، زمینه را برای افزایش حدود و ثغور میدان عملیات بانکی فراهم آورده است. مجموعه این اقدامات گرچه از جمله نیازهای ناگزیر اقتصاد کشور و صد البته در مسیر ترسیم شده در سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه‌ای است اما غفلت از برخی ملزومات این اقدامات در مواردی زمینه ساز مشکلات خاصی شده است. به عنوان مثال تدوین آئین نامه‌ها و روش‌های نظارتی متناسب با فعالیت‌های گسترده بانک‌های خصوصی، پرهیز از مداخلات غیر ضرور در نرخ گذاری‌های این حوزه، انتخاب راهکار مناسب برای تأیید صلاحیت مدیران و فعالان تأثیرگذار در نظام بانکی و همچنین هماهنگی لازم میان نهادها و دستگاه‌های نظارتی برای اعمال قوانین و جلوگیری از تخلفات و.... از جمله لازمه‌های گسترش نظام بانکی کشور می‌باشد که متأسفانه در این زمینه طی سال‌های اخیر اقدامات کافی و متناسب با رشد تعداد بانک‌ها و دامنه فعالیت‌های آنان صورت نگرفته است.

بانک محوری در اقتصاد ایران و نبود ابزارها و روش‌های مالی اسلامی و کارا در اقتصاد برای تأمین نیازهای مالی فراوان در اقتصاد کشور خصوصا در سال‌های اخیر که طرح‌های عمرانی فراوانی تعریف و هدفگذاری شده، فشار فراوانی را بر نظام بانکی وارد آورده است که تکاپو برای برآورده کردن این نیازها بانک‌ها را وادار ساخته تا بسیار بیشتر از حدود مجاز تعیین شده در دستورالعمل‌های نظارتی و استانداردهای تعریف شده، تسهیلات پرداخت کنند به گونه‌ای که در حال حاضر و به استناد گزارش‌های رسمی مجموعه بانک‌های کشور بیش از صد در صد منابع خود، تسهیلات پرداخته‌اند که طبیعتا این تخطی از نسبت‌های مالی کنترل‌کننده ریسک، عبور از قوانین و مقررات را عادی کرده و نظارت بر نسبت‌های مالی بانک‌ها در سطح کلان و بازرسی از روند حرکتی شعب را در سطح خرد با دشواری‌ها و کم دقتی‌های بسیاری مواجه می‌کند.

بر این فهرست بی‌تردید می‌توان و باید موارد متعدد دیگری نیز افزود اما آنچه بیش و پیش از این مهم می‌نماید، توجه به این ریشه‌ها و عوامل تأثیرگذار در شرایط اقتصادی در کنار ریشه‌یابی‌ها و برخوردهای قضایی و تنبیهی است. این انتظاری است که کارشناسان و ناظران حوزه اقتصاد در کنار پیگیری حقوقی و قضایی اختلاس اخیر از مسئولان پیگیر پرونده دارند و باید برای ریشه کنی یا به حداقل رساندن امکان و بستر تکرار این قبیل اتفاقات نسبت به آن اهتمام جدی داشت.

رسالت:چالش امنیتی انتخابات

«چالش امنیتی انتخابات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛هشدار نسبت به چالش امنیتی برای کشور در مقطع انتخابات که در عید فطر امسال مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت حجت را بر بسیاری از آگاهان و فعالان سیاسی تمام کرد تا ابعاد مختلف این چالش را مورد بررسی قرار دهند. چرا که چالش مخاطره ای است که‌به همان میزان که می تواند به تهدید تبدیل شود قابلیت آن را دارد که فرصتی برای بالندگی و پیشرفت کشور به حساب بیاید.

 رهبر معظم انقلاب اسلامی در عید فطر امسال با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری، ذات انتخابات را توأم با نوعی چالش خواندند و افزودند: انتخابات، تجلی حضور مردم، مظهر مردمسالاری دینی و ذخیره و پشتوانه امنیت کشور است و باید مراقب بود که این پشتوانه بزرگ، به چالشی برای امنیت کشور تبدیل نشود.

از این رو در این مقال تلاش داریم به یکی از ابعاد این چالش امنیتی که "استقلال" کشور را تهدید می کند بپردازیم. بدیهی است پیش از این مهم باید به یک توافق نظری و عینی در خصوص مفهوم استقلال در ادبیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران دست یابیم.

‏استقلال(‏Independence‏) یک مفهوم چند وجهی و دارای پهنه گسترده ای از مضامین ذهنی و عینی به حساب می آید که صرفانمی توان آن را به حوزه های سیاسی محدود کرد. این مفهوم یک ارزش انسانی است که در تقابل با خوی پلشت و مذموم سلطه طلبی بشر در ساحات مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رشد کرده و در درازنای تاریخ دارای سابقه است. ‏

استقلال به لحاظ اتیمولوژیک  و واژه شناسی به معنای اندک شمردن وحمل کردن آمده است. حسن انوری در فرهنگ بزرگ سخن ذیل معنای استقلال آورده است: در تصمیمات یا رفتار خود تابع دستور یا خواست دیگران نبودن؛ داشتن حق توانایی تصمیم گیری در کارها (انوری ،1381،ج ا: 386)  کاربرد دیگری که برای این واژه یافت می شود و مهم و اساسی است، معنایی است که در مجمع البحرین آمده است. در آن جا بیان شده است که پرداختن به کاری بدون مشارکت دیگران یکی از معانی واژه استقلال است. (طریحی، ج 3 : 1510)‏

فرهنگ علوم سیاسی، استقلال را به جدا بودن حاکمیت یک کشور از دیگر کشورها از نوع سلطه و سیادت خارجی تعریف کرده است. (آقا بخشی: 154) در فرهنگ سخن ذیل معنای سیاسی استقلال آمده است: آزادی عمل داشتن کشوری در وضع و اجرای قوانین و فعالیت اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی مربوط به خود (انوری ،همان)  و یا در تعریف دیگر آمده است استقلال، همان آزادی اراده ملی برای اداره امور داخلی و خارجی خود از دست دیگران است که از خلال سازمان سیاسی دولت پدیدار می شود. (علی بابایی، ج 2: 45 و 46)‏

قرآن مجید به معنای سیاسی و امروزی استقلال این واژه را مستفاد نکرده است اما مفاهیمی که متضمن معنای استقلال می باشد در آیات مختلفی به چشم می خورد.
از جمله این مضامین می توان به این مهم که هیچ انسانی بر انسان دیگری حق ولایت و سیطره ندارد و تنها خداوند از حق حاکمیت و ربوبیت برخوردار می باشد. (شورا آیه 9 و نیز انعام آیه 62) و یا موضوعاتی نظیر عزت مسلمانان (نساء آیه 139 و فاطر آیه 10 و منافقون آیه 8) نفی سبیل کافران (نساء آیه 141) نپذیرفتن سلطه و سرپرستی کافران (مائده آیه 51 و 52) عدم گرایش و اعتماد به کافران (هود آیه 113) پیروی نکردن از اهل کتاب و مشرکان (آل عمران آیه 149 و مائده آیه 49) و روی پای خود ایستادن (فتح آیه 29) نداشتن دوستی و ارتباط صمیمی با مشرکان (آل عمران آیه 118 و مائده آیه 57) و دیگر آیات مشابه اشاره کرد. (بقره آیه 105 و 109 و آل عمران آیه 118 تا 120 و نیز توبه آیه 8) اشاره کرد. ‏

بدیهی است توافق بر مفهوم استقلال در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی علاوه بر پیش گفته ها نیاز به مداقه مضاعف در منظومه فکری امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دارد.

مفهوم استقلال در اندیشه امام خمینی(ره)به عنوان احیاگر تفکر ناب اسلامی در قرن بیستم از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تا جایی که می توان ارزش بشری استقلال را در نظام کنشی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در اندازه یکی از اهداف میان مدت مورد تامل و بررسی قرار داد. برخورداری منظومه فکری امام خمینی(ره) از یک جهان بینی توحیدی صبغه خاصی را به مفهوم استقلال و اقسام آن می زند و یگانه پرستی موجب ادراک بی نیازی از غیر خدا می گردد. ‏

یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی از منظر امام خمینی(ره) در نهضت اسلامی ملت ایران تامین استقلال کشور و ایجاد نظامی است که سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها در آن بر اساس اسلام و اراده ملت مسلمان صورت پذیرد. تا جایی که شاید یکی از مهمترین و شاید مهمترین شعار نهضت اسلامی ملت ایران از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا امروز که بیش از سه دهه از عمر این نظام اسلامی می گذرد شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بوده است.

در تاریخ معاصر و بویژه از اواسط دوران قاجار گسترش نفوذ دولتهای خارجی همواره به عنوان ویژگی بارز نظام سیاسی در ایران تبلور خارجی داشته است. بر این اساس، یکی از جهت گیری‌های مهم امام خمینی(ره) و بسیاری از انقلابیون و اسلامگرایان، تاکید بر رفع این وابستگی ها و حرکت به سوی ایجاد جامعه ای مستقل بوده است.( فوزی:172)در گفتار و نوشتار امام خمینی(ره) استقلال این‌گونه معنا و مفهوم می یابد. ایشان ارزش حیات را به استقلال می داند.( صحیفه امام، ج6: 219) امام از استقلال به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر یاد می کند(همان،ج 3: 130) بررسی آثار امام خمینی(ره) توسط یحیی فوزی در کتاب اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) نشان می دهد که ایشان استقلال را در این معانی استفاده کرده است: عدم وابستگی(همان، ج5: 490 و ج17: 413) سرپیچی از تبعیت دیگران(همان،ج16: 204) نفی دخالت اجانب(همان، ج 5: 236) عدم پیوستگی به غیر( همان، ج 7: 136) قطع نفوذ بیگانگان( همان، ج 21: 282) آزادی و رها شدن از قید و بند بیگانگان( همان، ج5: 185) به دست گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش(همان، ج15: 73) خروج از نفوذ استعمار(همان،ج2: 460) قطع ایادی اجانب(همان، ج3: 317) تحت نظر دیگران نبودن(همان،ج4: 277) و اداره مستقل مملکت(همان،ج5: 16)

در شماره های آتی این نوشتار ضمن دسته بندی مفهومی استقلال و مراتب آن از منظر امام خمینی(ره) به سه نظام بینشی، ارزشی و کنشی بنیانگذار کبیر انقلاب در تبیین مفهوم استقلال خواهیم پرداخت. همچنین در این شماره ها ضمن تدقیق در مفهوم استقلال در اندیشه مقام معظم رهبری و در نهایت توافق بر یک مفهوم مشترک به چالشهای امنیتی انتخابات ناظر به استقلال کشور خواهیم پرداخت.‏

سیاست روز:بیداری اسلامی و تأملاتی درباره حکومت در اسلام

«بیداری اسلامی و تأملاتی درباره حکومت در اسلام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم دکتر محمد مهدی شیرمحمدی است که در آن می‌خوانید؛

یکم: طرح یک شبهه در اصل حکومت
وجود دولت‌های مستبد و متکی به اهواء نفسانی افراد نامبارک و وابسته به شیطان بزرگ و صهیونیسم بین‌الملل، بسیاری از سرمایه‌های مادی و معنوی ممالک اسلامی را هدر داد. چه انسان‌های پاکی که در پای حکومت طاغوتی پهلوی قربانی نشدند؛ چه استعدادهای درخشانی که در زیر غبار غرور فرعون‌های مصر، یمن، بحرین، لیبی و... مدفون نگردیدند.

اکنون که به میمنت بیداری اسلامی، شاهد فروپاشی این دیکتاتورها هستیم، ممکن است دشمنان امت اسلامی بخواهند شبهه تردید در اصل حکومت را مطرح کنند. البته به نظر می‌رسد امروزه کسانی که قائل به ضرورت تاسیس حکومت نباشند در میان جوامع اسلامی، اندک باشند. پیش از این، تمام فرق اسلامی، درباره ضرورت تاسیس حکومت اتفاق نظر کرده‌اند. تنها برخی از تیره‌های خوارج به انکار «امارت» روی آورده بودند که آنها نیز در عمل ناگزیر به تجدیدنظر بر این باور خود شدند.

انتظام امور جوامع انسانی، یک ضرورت عقلانی است و ملاحظه احوال نابسامان جوامعی که حتی دارای حکومتی ضعیف هستند، هر انسانی را متوجه این امر می‌سازد که باید حکومت مقتدر، می‌باید از سنت‌ها و قوانین جامعه صیانت کند و مردم را در برابر توفان‌های حوادث حفظ کند.

دوم: پاسخ حکما به این شبهه
درباره مهمترین فواید وجود حکومت که فاصله گرفتن از هرج و مرج، انتظام امور جامعه، اجرای قانون و... می‌باشد در اشارات ابن‌سینا، آرای خواجه نصیرالدین طوسی و... نیز در میان اهل مغرب در آرای «توماس هابس» سخنانی به تفصیل آمده است.
اما ما مفتخریم که چکیده مباحث حکمت سینوی و خواجه نصیری را در جملاتی گهربار از امیرمومنان، علی (ع) در دسترس خود داریم. پدید آمدن گروهی به نام خوارج در دوره امارت ظاهری حضرت علی(ع) شبهاتی را در مورد اساس تاسیس حکومت در جامعه اسلامی موجب گردید؛ زیرا تعدادی از خوارج، وقتی منازعات قاسطین و ناکثین با حکومت حضرت را مشاهده کردند گمان کردند اگر اصلا حکومتی وجود نمی‌داشت، این منازعات نیز شکل نمی‌گرفت.

آنها با استناد به «لا حکم الا لله» تردید خود را در باب اصل حکومت در میان جامعه اسلامی نشر می‌دادند. آن حضرت در پاسخ به این شبهه پراکنی، فرمودند: « کَلِمَةُ حَقٍّ یُرادُ بِها باطِلٌ. نَعَمْ اِنَّهُ لا حُکْمَ اِلاّ لِلّهِ، وَلکِنْ هؤُلاءِ یَقُولُونَ: لا اِمْرَةَ اِلاّ لِلّهِ. وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمیر، بَرٍّ اَوْ فاجِر، یَعْمَلُ فى اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ یَسْتَمْتِعُ فیهَا الْکافِرُ، وَ یُبَلِّغُ اللّهُ فیهَا الاَْجَلَ، وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَىْءُ، وَ یُقاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَ یُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعیفِ مِنَ الْقَوِىِّ، حَتّى یَسْتَریحَ بَرٌّ، وَ یُسْتَراحَ مِنْ فاجِر.
و قال [حُکْمَ اللّهِ اَنْتَظِرُ فیکُمْ] وَ قالَ:[ اَمَّا الاِْمْرَةُ الْبَرَّةُ فَیَعْمَلُ فیهَا التَّقِىُّ. وَ اَمَّا الاِْمْرَةُ الْفاجِرَةُ فَیَتَمَتَّعُ فیهَا الشَّقِىُّ، اِلى اَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ، وَ تُدْرِکَهُ مَنِیَّتُهُ. » (نهج البلاغه،خطبه ۴۰).

گفتار حقّى است که به آن باطلى اراده شده. آرى حکمى نیست مگر براى خدا، ولى اینان مى گویند: زمامدارى مخصوص خداست. در حالى که براى مردم حاکمى لازم است چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقّش ادامه دهد، و کافر بهره‌مند از زندگى گردد، و خدا هم روزگار مؤمن و کافر را در آن حکومت به سر آرد، و نیز به وسیله آن حاکم غنائم جمع گردد، و به توسط او جنگ با دشمن سامان گیرد و راه‌ها به سبب او امن گردد، و در امارت وى حق ناتوان از قوى گرفته شود، تا مؤمن نیکوکار راحت شود، و مردم از شرّ بدکار در امان گردند.

فرمود: [درباره شما به انتظار حکم خدا هستم.] و فرمود: [اما در سایه حکومتِ انسان صالح، اهل تقوا به راه خود ادامه دهند. ولى در حکومت بدکار، اهل شقاوت از حیات دنیا بهره مند مى گردند، تا روزگار هر یک به سر آید، و مرگش فرا رسد..»
در این جملات، حضرت، ضمن رد عدم ضرورت حکومت، فواید وجود آن را هم به طور اجمالی یاد می‌کنند و سپس برتری حکومت نیکان را نیز با اشاره به اوصاف حکومت نیکان و بدان، ذکر می‌کنند.

سوم: در سایه احکام اسلامی
اسلام، آخرین دین و کامل‌ترین آئینی است که خداوند متعال به نوع بشر هدیه کرده است و به مسلمانان نوید داده است که با کامل شدن دین، نعمت‌های خود را نیز بر آنها کامل کرده است. حضرت ختمی مرتبت(ص) در پایان آخرین حج و روز عید غدیر این آیه را قرائت فرمودند: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا»(مائده: ۳)

مفهوم این آیه شریفه آن است که اگر مسلمانان، به اسلام اهتمام داشته باشند، نعمات الهی، برای آنها کافی و کامل خواهد شد. از جمله نعمت‌های موجود حکومت نیک، است. اگر در ادواری از تاریخ امت اسلامی، از حکومت نیک بی‌بهره بوده است باید این ضعف را در کاستی اهتمامش به وجوهی از اسلام جستجو کند.

زعیم و امیر مسلمانان، باید بیش از هر چیز خود تابع احکام اسلامی باشد. آیا عقل می‌پذیرد که امیر و زعیم مسلمانان کسی باشد که خود تابع احکام اسلامی نباشد؟! در آن صورت آنها، مصداق کسانی خواهند بود که به گفته خود پای بند نیستند. قرآن کریم، در مورد چنین افرادی می‌گوید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) کَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّـهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.» (صف:۲-۳) اى کسانى که ایمان آورده‌اید، چرا چیزى مىگویید که انجام نمىدهید؟ نزد خدا سخت ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام ندهید. امروز با انقلاب‌های امت اسلام، غضب الهی علیه حسنی نامبارک، قذافی، علی عبدالله صالح و... را شاهد هستیم. آنان، مصادیق امیرانی بوده‌اند که از احکام اسلامی گزیران بودند و با استبداد رای و پذیرش ولایت استکبار جهانی به تاراج ثروت‌های مادی و معنوی امت اسلامی پرداختند.

چهارم: اوصاف امرای امت
برای اینکه این بحث را به سرانجام برسانیم به چند ویژگی مهم مدیران و امرای امت اسلامی اشاره می‌کنیم و بحث درباره چگونگی سازمان حکومت در امت اسلامی را به فرصتی دیگر می‌سپاریم.

امرای امت اسلامی، باید به ارزش احکام اسلامی ایمان داشته باشند و در اندیشه و عمل، ولایت احکام اسلامی را بپذیرند. پذیرش ولایت احکام اسلامی، موجب می‌گردد نه تنها امیران امت اسلامی از استبداد رای بپرهیزند بلکه نسبت به مردم خود مهربان باشند. حضرت امام علی ابن موسی الرضا(ع) می‌فرمایند: «اشفق علیهم من اباءهم و امهاتهم»؛ (بحارالانوار، ج ۲۵ – ص ۱۱۷)؛ امام نسبت به مردم از پدران و مادران آنها مهربان‌تراست.

و نیز باید قادر به عبور دادن جامعه از تنگناها و مشکلات بوده و درک درستی از فتنه‌ها و تهدیدات دشمنان داشته باشند. این امر نیازمند تجربه و توانایی وافر امیران در سیاستمداری و مدیریت جامعه است. امام علی‌ابن‌موسی‌الرضا(ع) درباره این ویژگی امامت، می‌فرمایند: «عالمٌ بالسیاسه و قائم بالریاسه»؛ (بحارالانوار، ج ۲۵، ص۱۲۶ و ۱۷۲)؛ امام باید آگاه به سیاست و متکی به مدیریت و ریاست باشد.
کد مطلب: 68130

حمایت:رهبری ایران؛ الهام بخش نخبگان جهان اسلام

«رهبری ایران؛ الهام بخش نخبگان جهان اسلام»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛برگزاری نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی در تهران به ابتکار جمهوری اسلامی ایران آن هم در حالی که کمتر از 9 ماه از آغاز این جریان مبارک در کشورهای اسلامی می گذرد، قبل از هر چیز حاکی از اهمیت این مساله برای نظام سیاسی الهام بخش ایران است.

گذشته از آن، حضور بیش از 700 تن از اندیشمندان به نام جهان اسلام که در بین آن ها می توان سراغی از شخصیت های سیاسی را هم گرفت، نشان دهنده ارزش و جایگاه خاص این اجلاس در بعد منطقه ای و بین المللی می باشد.

اجلاسی که رهبر معظم انقلاب در مراسم افتتاحیه روز گذشته آن با بیانات راهگشای خویش ، درچه ای دیگر از بایسته های تداوم بیداری اسلامی و لزوم هوشیاری در مقابل آفات و آسیب های آن را فراروی نخبگان جهان اسلام قرار داده و تصریح نمودند:« مردمی بودن این انقلاب ها، مهمترین عنصر در تشکیل هویت آنها است.

 قدرتهای خارجی که با آخرین توانایی ها و شگردهای خود سعی می کردند حکام مستبد و فاسد و وابسته را در این کشورها حفظ کنند و تنها هنگامی از حمایت آنها دست برداشتند که قیام و عزم مردم، هیچگونه امیدی برای آنها باقی نگذاشت، حق ندارند خود را در پیروزی این انقلابها سهیم بدانند.»

نگارنده در نخستین روز این اجلاس این فرصت را پیدا کرد که در لابلای برگزاری کمیسیون های 5 گانه آن با تنی چند از میهمانان و شرکت کنندگان گپ و گفتی کوتاه داشته باشد.

نکته جالب در اکثر دیدگاه های این افراد آن بود که جریان بیداری اسلامی را نمی توان از ناحیه حکام وابسته و اربابان غربی آن ها متوقف کرد و نکته مهم تر هم این که اگر نظام جمهوری اسلامی و سخنان رهبر دوراندیش آن نبود، شاید بیداری اسلامی امروز در وضعیتی که هست، قرار نداشت.

در این میان یکی از اندیشمندان از کشور لبنان به نکته بسیار جالبی اشاره کرد. وی گفت: «سال ها قبل ما فکر می کردیم که جریان حزب الله لبنان بالاخره یک روزی در مقابل آمریکا و اسراییل کم می آورد و به تدریج از مانور قدرت آن در تحولات لبنان و منطقه کاسته می شود؛ اما هر چقدر که به جلوتر رفتیم دیدیم که حزب الله با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ملت ایران محبوبیت و مشروعیتی دو چندان پیدا کرده و روز به روز بر عظمت و قدرت سیاسی و اجتماعی آن افزوده می شود.»وی البته به نکته ظریف و مهمی هم اشاره کرد که در خاتمه این نوشتار آورده می شود؛ « امروز هر مسلمان آزاده ای در دنیا تصدیق می کند که افکار و دیدگاه های رهبر انقلاب اسلامی ایران به سود همه دنیای اسلام است به ویژه دیدگاه های ایشان در همین اجلاس {بیداری اسلامی} که واقعا برای خود من مفید و راهگشا بود».

آفرینش:چالش در صنعت غذایی کشور

«چالش در صنعت غذایی کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمید رضا عسگری است که در آن آمده است؛با افزایش قیمت کالاهای مصرفی به خصوص مواد غذایی در کشور میل مصرف کنندگان به سبب تامین نیازهایشان به سمت کالاهای ارزان قیمت بیشتر شده است. درحالی که محصولاتی که به طور غیرمنطقی و با قیمت ارزان ارایه می‌شود، مطمئنا فاقد مشخصات لازم بوده و از مواد اولیه نامرغوب در تهیه و تولید آنها استفاده شده است.

این فضای گرانی وتورم برخی افراد سود جو را به طمع انداخته تا با تولید مواد غذایی بی کیفیت و ارزان سودهای کلان به جیب بزنند لذا این مصرف کننده است که به سبب ناچار بودن از گرانی قیمت ها مجبور به استفاده از این کالاها می شود و صد البته که سلامت خانوارها در کوتاه مدت و جامعه در بلند مدت به خطر خواهد افتاد.

اما عامل دیگر، واردات بی رویه محصولات غیرضروری و مواد اولیه نامرغوب است که سبب کاهش رونق اقتصادی صنعت غذا و افت کیفی بازار داخلی محصولات غذایی گردیده است.متاسفانه در حال حاضرواردات،به پایه اصلی صنعت غذا در کشورمبدل شده و عملکرد و بازدهی مثبت این صنعت را در داخل با مشکل روبه رو ساخته است.

سالانه رقم قابل توجهی مواد اولیه و محصولات غذایی بی کیفیت نظیر آبمیوه های با ارزش غذایی پایین،خشکبارهای مختلف که اکثر فاقد خواص طبیعی هستند و انواع میوه های هورمونی که عوارض بسیاری برای سلامت مصرف کننده دارد و ... وارد کشور می شود که منافع صنعت غذا و امنیت غذایی جامعه را به خطر انداخته اند.

صنعت غذایی کشور در بسیاری از محصولات تولیدی علاوه بر تامین بازار داخلی قابلیت صادرات را نیزدارد اما واردات بی رویه محصولات غذایی توان تولید را از صاحبان این صنعت گرفته و تولید کنندگان را به سمت تولید کالاهای بی کیفیت و ارزان سوق داده است.

این درحالی است که بسیاری از محصولات وارداتی علاوه بر کیفیت پایین نیاز جامعه را نیز برطرف نمی کنند و فقط در این میان منافع و سودهای کلان افراد و گروه های خاصی مد نظر قرار می گیرد. به عنوان مثال در تولیدات باغی کشورما نه تنها قادر به تامین نیازهای داخلی می باشد بلکه توان بالایی درامر صادرات نیز دارد . اما متاسفانه با نگاهی به فروشگاه ها و مغازه ها مشابه وارداتی این محصولات را در سطح وسیعی مشاهده می کنیم. و یا در قضیه مرغ، کشورما نهمین تولید کننده مرغ در دنیا شناخته شده است اما شاهدیم که خیل کثیری از مرغداران کشور به سبب واردات مرغ های یخی و بی کیفیت از برزیل ، چین و فرانسه ورشکست شده اند و واحدهای تولید خود را تعطیل کرده اند.

صنعت غذایی برای رسیدن به خودکفایی نیازمند حمایت و پشتیبانی است افزایش توان تولید و صادرات، تسهیل راه های صادراتی و کاهش واردات سه اصل اساسی در راستای خودکفایی اقتصادی این صنعت خواهد بود.

همچنین یکپارچگی بخش های خصوصی و دولتی به منظور ساماندهی وضعیت واردات افزایش تولید و صادرات بسیار ضروری تلقی می شود و مسلما وجود سازمان های نظارتی و واحد های ارزیابی در مورد شناسایی نیازهای واقعی کشور در امر واردات از مهمترین مسائلی است که می تواند به سامان دهی مواد غذایی در کشور کمک نماید.

قدس:دیپلماسی برتر ایران در جنبش بیداری اسلامی

«دیپلماسی برتر ایران در جنبش بیداری اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکتر سعدا... زارعی است که در ان می‌خوانید؛شتاب و تعجیل ترکیه و نگاه سوداگرانه این کشور در بهره برداری از میوه انقلابهای مردمی در کشورهای اسلامی شمال آفریقا که با سفر رجب طیب اردوغان به مصر، لیبی و تونس نمود آشکارتری یافت، تا از این معبر، وی هم وجهه ای بین المللی و چهره ای کاریزماتیک برای خود دست و پا کند و هم در غافله جبهه ای بین المللی به رهبری ناتو، سهمی بسزا را در هدایت و بهره برداری سیاسی از تحولات این منطقه نصیب خود گرداند، موجب شده تا رسانه های غربی با تبلیغات فراوان دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران را در مواجهه

اما نگاه واقع بینانه به این موضوع، از منظر تفاوت میان دو سطح و نگاه دیپلماسی دولت محور به این تحولات و نگاه مردم محور و متمرکز بر ریشه های قیامهای یاد شده، حقایق دیگری را از این معادله روشن می کند.

در واقع، آنچه را می شود به عنوان نمای دیپلماسی ایران در برابر جنبشهای اخیر منطقه عربی مورد توجه قرار داد، در ماهیت و نگاه اجلاس بیداری اسلامی که در تهران برگزار شد، قابل مشاهده است که در بلندترین سطح، چه از وجه مدعوین و چه در سطح میزبان، بیانگر تلاشی منسجم، روشن و برنامه ریزی شده در این راستا بود.

حضور رهبر معظم انقلاب در این اجلاس و سخنرانی آگاهانه ایشان درباره تحولات منطقه و ریشه ها و ابعاد آن و تبیین روشنی که از نگاه جمهوری اسلامی ایران به این جنبشها داشتند، هرگونه ابهامی را درباره نگرش ایران از میان برد.

از سوی دیگر حضور چهره های شاخص و سران جریانهای سیاسی و مذهبی منطقه به شکلی جامع، فراگیر و گسترده، از مناطق شمال آفریقا و کشورهای عربی گرفته تا شبه قاره هند و آسیای دور، نشان داد این برنامه ریزی، شامل یک حرکت فراگیر و همه جانبه در تعامل و ارتباط با جنبشها و تحولات منطقه به صورت ریشه ای و عمیق است.

بنابراین، موضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی برخلاف تبلیغات و القائات رسانه های غربی و برخی رسانه های عربی وابسته، بسیار شفاف، فعال، عمیق و ریشه ای است.

با این حال، فاصله ای محسوس میان دیپلماسی رسمی کشور که از مجراهای عالیه نظام، نظیر رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس دنبال می شود، با موضعی که وزارت امور خارجه در ارتباط با این تحولات دارد، قابل مشاهده است و از این منظر می توان به کم تحرکی وزارت امور خارجه انتقادهایی را وارد دانست.

مبنای این عقب افتادگی عملی وزارت امور خارجه را نیز باید یک تحلیل غلط دانست که از روزهای نخستین این جنبشها مطرح شد و بر این اساس بود که رخدادها و تغییرات پر شتاب کشورهای عربی، رخدادهایی مشکوک هستند که ممکن است آمریکایی ها در پشت پرده آنها قرار داشته باشند و مبنای آن نوسازی رژیمهای وابسته و به هدر دادن ظرفیتهای اعتراضی در سطح جهان اسلام و بویژه منطقه خاورمیانه است.

این تحلیل غلط عملاً دستگاه سیاست خارجی ما را در مراحلی، از نزدیک شدن به این جنبشها پرهیز داد.

اما خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران، به دلیل آنکه از ظرفیتهای دیگری در عرصه دیپلماسی برخوردار بود، وظیفه وزارت امور خارجه را به سازمانها و ظرفیتهای دیگر نظام منتقل کرد این انتقال به ساماندهی فعالیتهای بسیار مفیدی منجر شد که امروز جلوه های آن قابل درک و مشاهده است.

شاید عده ای بر این گمان باشند که تحرکات و تعاملهای متکثر ایران با گروه ها و جریانهای مختلف سیاسی و مردمی در تحولات اخیر، از جمله اقدامهایی چون برگزاری کنفرانس بیداری اسلامی، در حوزه دیپلماسی عمومی و غیررسمی تعریف می شود و نمی تواند جایگزین دیپلماسی رسمی وزارت امور خارجه شود. این برداشت و تحلیل، اشتباه است، هر چند طراحی سیاست خارجی نظام در این حوزه، هر دو حوزه دیپلماسی عمومی و رسمی را پوشش می دهد.

زمانی که بالاترین شخصیت سیاسی و دینی ما، یعنی رهبری نظام در چنین کنفرانسها و دیدارهایی با شخصیتهای برجسته جهان اسلام در حوزه سیاست و دین دیدار می کنند و اصولاً ایشان با هدایت دستگاه های مختلف کشور از ابتدای این تحولات، دیپلماسی کشور را هدایت و نقاط ضعف آن را پوشش داده اند، دیگر نمی توان گفت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران محدود به عرصه عمومی بوده است.

مسأله حایز توجه دیگر، تحلیلهایی است که درباره میزان تأثیرگذاری بر تحولات اخیر کشورهای اسلامی و توفیق در ایجاد تعامل و ارتباط با آنهاست.

به اعتقاد نگارنده، قیاسهایی که برخی جریانهای رسانه ای مایلند میان دیپلماسی و موضع ایران و ترکیه انجام دهند، نادرست و ناهمگون است.

یادآوری و تشریح این نکته لازم است که ترکیه تلاش گسترده ای را در حوزه دیپلماسی انجام می دهد تا بتواند بر تحولات یاد شده، اثرگذار باشد و خود را به عنوان یک بازیگر معرفی کند. راهی که آنها انتخاب کرده اند، همکاری مشترک با یک جبهه بین المللی به رهبری ناتو و با مشارکت فرانسه و انگلیس و برخی کشورهای سطح منطقه ای چون عربستان، کویت و قطر است تا با استفاده از ظرفیتهای دولتی بتوانند تحولات منطقه را معنا کرده و در مسیر این معنا کردن ادامه این تحولات را به خواست خود سامان دهند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران به اذعان ملتهای منطقه الگوی خیزشهای مردمی بوده است.

ترکیه در مسیر این تحولات با واقعیتهایی روبه روست که برای آن تدارکات و پیش بینی لازم را ندارد. یکی از این واقعیتها، اثرگذاری ملتها در تحولات منطقه است و ترکیه نتوانسته راهی برای رسوخ در میان این ملتها بیابد و برای پیشبرد هدفهای خود، به عناصر و دولتهای بیگانه ای متوسل شده که از نظر ملتهای منطقه در جایگاه متهم قرار دارند و موانع انقلابهای مردمی شناخته می شوند.

به همین دلیل، سفر اردوغان در مصر با واکنش تند اخوان المسلمین و بسیاری دیگر از گروه های سیاسی مواجه شد. در لیبی وی نتوانست ارتباط منسجم و مؤثری را حتی با شورای انقلاب این کشور ساماندهی کند. در موضوع بحرین، با وجود اعتراضها و واکنشهای اولیه آنها، اکنون سیاست سکوت را در پیش گرفته اند و در یمن هم نتوانستند نقشی را ایفا کنند و در تونس هم عملاً اردوغان دستاورد ویژه ای نداشت.

اگر نگاهی به صحنه تحولات منطقه بیندازیم، جنبه اسلامی، وجه ضد صهیونیستی، مخالفت با نفوذ و مداخله آمریکا و غرب و حتی مخالفت با مداخلات عربستان سعودی در تحولات کشورهای یاد شده که هر روز نیز پررنگ تر می شود، وجوهی کاملاً آشکارند که به راحتی قابل در ک است با دیدگاه ها و سیاستهای کدام جبهه مطابقت و نزدیکی دارد؛ با دیپلماسی ترکیه که به دنبال هماهنگ کردن جنبشهای مردمی با کادرهای رهبری نظامی و کشورهای غربی است یا با دیپلماسی و دعوت جمهوری اسلامی و رهبری آن از ملتها برای مراقبت از جنبشها برای جلوگیری از افتادن به دام آمریکا یا سکولاریسم.

مردم سالاری:وعده های بی سرانجام

«وعده های بی سرانجام»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛در بخشی از نامه امام علی (ع) با مالک اشتر نخعی که منشور حکومت ناب محمدی (ص) به شمار می آید، برای تذکر به دولتمردان چنین آمده است:«و بپرهیز که با نیکی خود بر رعیت منت گذاری یا آنچه را که کرده ای بزرگ بشماری یا آنان را وعده ای دهی و در وعده خلاف آری که منت نهادن، ارج نیکی را ببرد و کار را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداند و خلاف وعده، خشم خدا و مردم را برانگیزاند و خدای تعالی فرموده است: بزرگ دشمنی است نزد خدا که بگویید و نکنید! »
 نامه 53 - ص 340 - ترجمه نهج البلاغه دکتر شهیدی.

از وقتی که مردم، حق دادن رای به مرارت اخذ کرده اند تاکنون، همیشه انتخاب کنندگان از منتخبان خود گله داشته اند که چرا به وعده های فریبنده انتخاباتی خود عمل نکرده و برآنچه به سبب آن قول و قرارها عهد و پیمان بسته اند ، وفا نشده است؟ تا آنجا که برای مردم، این خلف وعده، امری عادی و موجب سرخوردگی و بی اعتمادی به دولتمردان شده است. اما در کشور ما این وعده ها به دوگونه جلوه کرده است: یکی پیش از انتخاب شدن و دیگری پس از آن. نگارنده به بخشی از این وعده های بی سرانجام اشاره می کند که نه تنها به جامه عمل، ملبس نشده بلکه گاهی ماخذ طنز هم شده است! 

1- پایین آوردن بهره یا سود مشارکت بانکی تا عدد یک رقمی. 

2- وعده سود فریبنده سهام عدالت که در ذائقه مردم، چاشنی خوش طعمی بود و به مدد انتخابات آمد اما پس از آن آغاز و انجام و اجرا و مرجع اجرایی آن مشخص نشد و مشخص نیست که راه به کجا برده است!

3- وعده یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال 89 و دومیلیون و پانصد هزار ایجاد شغل در سال 90، چه دلها خوش کرد و چه امیدها آفرید و اگر چه غیرعلمی و قولی غیرعملی است اما تا پایان سال نیمی باقی است و«تا شب نشده گله از روز مکن». در جامعه ای که فارغ التحصیلان دانشگاهی اش ده برابر غیر دانشگاهی اند، دریغ اگر از وعده، غفلت شود.

4- وعده تورم یک رقمی که بیشتر به شوخی شبیه است و آمارهای متناقصی که منتشر می شود اما گرانی لحظه شمار است و همه را به فغان آورده و کسی فریادرسی نمی بیند! 

5- آن وعده های مدون یارانه به بخش کشاورزی و صنعت که تاکنون ابتر مانده است.

6- مصوبات سفرهای استانی که به نقل از نمایندگان و مسئولان اجرایی، بسیاری فقط برروی کاغذ جاخوش کرده ! 

7- وعده آوردن پول نفت بر سرسفره مردم که در موسم انتخابات چه جاذبه ای ایجاد کرد. 

8- از یک میلیون تومان اهدایی به نوزادان هم خبرهای خوشی به گوش نمی رسد! 
9- و در روزهای اخیر، سه برابر شدن یارانه ها همه را ذوق زده کرده که این وجوه مبارک را اگر خرج نکنند برای همیشه می ماند!

10- و زمین هزار متری بماند . 

خوب! این وعده های ریز و درشت که هر روز و ماه و در هر انجمن و جلسه سخنرانی به مناسبتی، بدون دیدگاه کارشناسی و عاقبت اندیشی و همه سونگری مطرح می شود به چه منظوری است؟ آیا به شادی های زودگذر مردم دل خوش می شویم؟ آیا با علم به امکانات کشور و توانمندی های موجود، این احکام صادر می شود؟ آیا در جامعه ما کم کم قبح بدقولی از بین می رود؟ آیا توانمندی های جامعه و کشور ما، تحمل این وعده ها را دارد؟

آیا برخلاف ادعای ما، دید ما کارشناسی و مبنای شناخت ما اصولی و علمی است؟ 
خبر خوش خودکفایی بنزین و حتی صدور آن را چگونه باور کنیم وقتی که در رسانه ملی و از قول نماینده محترم مجلس و از منظر کمیسیون انرژی می شنویم که میزان تولید بنزین داخلی 50 میلیون و واردات ما جهت تامین نیازها 65 میلیون لیتر است! 
به نظر می رسد که آمار و ارقام و توان واقعی امکانات ما، درست منتقل نمی شود و قول ها و وعده ها مبتنی بر خیال است نه واقعیت ها! شاید وعده ها برخاسته از منطق علمی است اما مقام بالای اجرایی کشور، بازوها و مغزهایی را یاور خود نمی بیند که توانایی ها را از قوه به فعل درآورند.

آیا به وادی قحط الرجال درآمده ایم و «جهان تهی است ز رندان؟» شاید جابه جایی مهره های اجرایی و عدم ثبات مدیریت ها منتج به این بدقولی ها شده است. آیا فکر نمی کنید که تیم نخبه های اجرایی نیاز به بازسازی و جبران داشته باشد؟ 

برای برون رفت از این معضل بی اعتمادی و نابسامانی ناشی از قول و قرارهای فراموش شده، بهتر این است که به رسانه ها فرصت بدهیم تا با شفاف کردن نکات و نقاط مبهم به یاری دولتمردان بشتابند و کمک حالی برای دولت در سال جهاد  اقتصادی باشند.

ابتکار:بر سر افشای اختلاس‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم رقابت کنید!

«بر سر افشای اختلاس‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم رقابت کنید!»،عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانیداین روزها که رازهای یک اختلاس بزرگ از پرده برون افتاده، بسیاری از افراد و مراجع سیاسی و قضایی کشور در پرداختن به این موضوع مسابقه گذاشته‌اند و هرکس خود را کاشف این راز بزرگ می‌داند، فقط مانده است خود فرد اختلاس‌کننده که در رسانه‌ها حاضر شود و بگوید: «من پیش‌ازاین درباره مفاسد خودم هشدار داده بودم!»

اختلاس در معنی برداشت غیرقانونی اموال دولتی و یا غیردولتی توسط کارمندان دولت یا وابسته به دولت است. نوعی کلاهبرداری منظم و از پیش‌طراحی‌شده که یک نوع ملموس و بارز آن، کشیدن چک بلامحل در سیستم اقتصادی است که به دلیل ارتباط آن با اموال دولت و مردم بیشتر در معرض دید است.

 (آن‌هم پس از افشای اسرار آن)اما در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز از این چک‌های بلامحل بسیار کشیده شده که گویا سروصدای مربوط به چک‌های بی‌پشتوانه پولی، پرداختن به آن‌ها را در درجه‌‌ اهمیت بعدی قرار می‌دهد. چک‌های بلامحل سیاسی، همان قول و قرارهای سیاسیونی است که بر پیشخوان اعتماد مردم نوشته و امضا می‌شود؛ اما حتی سال‌ها پس از مراجعه مردم به حساب اعتبار سیاستمداران، آنان را دست خالی و مغبون برمی‌گرداند.

سیاستمدارانی که بی‌توجه به اعتبار خود و تنها با تکیه بر اعتماد مردم وعده می‌دهند و می‌نویسند و امضا می‌کنند، گویی نمی‌دانند که هم روزی صورتحساب اعتبارشان منتشر می‌شود، هم تاریخ اعتماد مردم به آنان منقضی می‌شود. آن زمان با استناد به میلیون‌ها چک بلامحل و مطالبات برآورده‌نشده مردم زیان‌دیده و فریب‌خورده، حتی بدون تشکیل دادگاهی در قوه‌قضاییه، حکم قطعی محکومیت آنان صادر خواهد شد.

گویی راه و روش سیاستمداران در حوزه‌های دیگر نیز آزموده می‌شود. مسئولان و مدیرانی که بر حوزه‌های اجتماعی مدیریت می‌کنند، گاه با سوءاستفاده از اعتباری که مردم به حوزه اجتماعی واریز کرده‌اند، عِرض خود می‌برند و زحمت مردمان می‌دارند.

لیست مطالبات اجتماعی معوق‌مانده مردم، خود گواه خوبی بر این نوع اختلاس است. از آلودگی‌های زیست محیطی گرفته تا افزایش جرم و جنایت، از ترَ‌های بنای تاریخی سی‌وسه‌پل تا نعش نیمه‌جان دریاچه ارومیه، از افزایش اعتیاد جوانان تا کاهش سن فحشا و موارد دیگر که پیش‌ازاین مدیران حوزه‌های اجتماعی با وعده‌های ترمیم و رفع آن‌ها از پله‌های مدیریت بالا رفته‌اند.

حوزه‌های فرهنگی نیز از این قاعده مستثنی نیست و البته تنها متوجه مدیران این بخش از مدیریت کشور نیست، بلکه گاه دیده می‌شود که هنرمندان و نویسندگانی که خود منتقد مدیران بوده‌اند نیز از این سوءاستفاده‌ها کرده‌اند.دیده شده سینماگرانی که بی‌اعتنا به گیشه و استقبال مردمی، تنها با استفاده از حمایت‌های گسترده دولتی در هیئت هنرمند (که با توجه و علاقه مردم به جایگاهی رفیع بدل شده است)، به هنر و هنرمند و سینمای مستقل می‌تازند و خود را بی‌نیاز از هرگونه توضیحی دراین‌باره می‌بینند. اینان نیز اعتبار واریزشده از سوی مردم به‌ حساب «هنرمند» را در حساب شخصی خویش ریخته و زیر این عنوان بزرگ، به همان مخاطبان توهین می‌کنند. یا کتاب‌نویسی که بر شانه‌های نویسندگان بزرگ این مملکت و در سایه توجه ملت به آنان، اعتبار «نویسنده» را به خود اختصاص می‌دهد و از زبان یک قلم‌به‌دست به نویسندگان مستقل و انبوه مخاطبان آنان می‌تازد، همه و همه اختلاس‌گرانی هستند که باید بر سر معرفی و درخواست مجازاتشان مسابقه گذاشت، مصاحبه کرد و اطلاعیه صادر نمود.

تهران امروز:سه گام ضروری در برابر اختلاس بزرگ

«سه گام ضروری در برابر اختلاس بزرگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در ان می‌خوانید؛با ورود مجلس به پرونده اختلاس بزرگ، این ماجرا وارد مرحله تازه‌ای شده است که اگر با دقت و حساسیت و در نظر گرفتن مصلحت بزرگ کشور همراه شود، می‌توان به آثار مثبت و نتایج قابل تامل مجموعه فعالیت‌ها و تحرکات اخیر نهادهای مختلف کشور امیدوار بود. این مصلحت بزرگ همانا بازگرداندن اعتماد به کارآمدی نظام مدیریتی و بانکی است. در روزهای اخیر مسئولان مختلف کشور در نهادها و جایگاه‌های گوناگون از ریاست محترم جمهوری تا خطیبان نماز جمعه و چهره‌های سیاسی، اقتصادی، نظارتی و قضایی به اظهارنظر پیرامون این پرونده پرداخته‌اند. ارزیابی سخنان گفته شده که هر کدام بازتاب زیادی در رسانه‌ها و افکار عمومی یافته‌ بیانگر آن است که متاسفانه در برخی موارد فضای هیجانی و تقابل در این باب شکل گرفته است. در حالی که برای التیام روح زخم خورده و اعتماد از دست رفته جامعه نسبت به عملکرد نهاد بانکی و نظارتی، همدلی و همراهی مسئولان کمترین ضرورت و نیاز محسوب می‌شود.

به هر حال یک واقعه تاسف‌انگیز با ابعاد غیرقابل تصور و فراتر از تمام نمونه‌های گذشته رخ داده است. در این واقعه قریب به سه هزار میلیارد تومان اختلاس شده است. ماجراگر چه باورنکردنی است اما اکنون جامه واقعیت به تن دارد. برای مقابله با این رویداد تلخ با هدف احیای اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی و شفافیت نظام مدیریتی ـ اداری کشور سه گام اساسی 1 - واکنش موثر مسئولان 2 - برخورد قاطع با متخلفان 3 - ارائه راهکارهای جامع برای پیشگیری از حوادث بعدی ضرورت دارد که به نظر می‌رسد این سه گام، هر کدام الزاماتی دارد و تاکنون زیر سایه کوتاهی مدیران و منازعه برخی مسئولان مغفول مانده است.

1ـ واکنش موثر به این معناست که مسئولان مرتبط چه مقصر و چه بدون قصور باید به احترام افکار عمومی و به دلیل شرمندگی از اینکه در حوزه مدیریتی آنها بزرگ‌ترین تخلف صورت گرفته، استعفا کنند تا هم راه رسیدگی به پرونده هموارتر شود و هم پیام همدردی به جامعه ارسال گردد. در همین راستا، متولیان و سایر مسئولان نیز باید با اطلاع‌رسانی شفاف، مردم را در بطن اصلی ماجرا قرار دهند. در واقع مردم باید بدانند که چگونه چنین تخلفی با این ابعاد به وقوع پیوسته است. ارائه چنین تصویری، نشانگر حسن نیت و انجام وظایف حرفه‌ای مدیریتی است. در زمره واکنش موثر مسئولان می‌توان به این نکته هم اشاره کرد که هرگونه فرافکنی، انتقام‌گیری و هیجانی کردن فضا نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند بلکه بر ابهام‌ها و شایعات می‌افزاید. اگر از این منظر به واکنش مسئولان بنگریم، متاسفانه خیلی از آنها بر پیچیدگی‌ گره تخلف و احساس تلخ افکار عمومی افزوده‌اند و با عدم کناره‌گیری از مسئولیت خود، راه را به شیوع شایعات باز کرده‌اند.

2 - پیش نیاز برخورد قاطع با متخلفان، عدم نیت‌خوانی و عدم قضاوت‌های نادرست نسبت به عملکرد و رفتار سایر نهادها و دستگاه‌هایی است که در این ماجرا به دلیل وظایف قانونی، اجرایی، نظارتی و ... درگیر و فعال هستند. در این چند روز، برخی اظهارنظرها نشانگر آن است که اگر اراده و عزمی برای مقابله با این فتنه اقتصادی وجود دارد، در لابه‌لای تفاسیر رفتارهای دیگران و نسبت‌خوانی‌ها معجوج و یکطرفه به میان نیامده و افکار عمومی تصور می‌کند که نگرانی‌هایی نسبت به برملا شدن پشت صحنه این واقعه وجود دارد. اکنون که مسئولان و مدیران ارشد در گام اول مردود شده‌اند، ضرورت برخورد قاطع با متخلفان بیش از پیش احساس می‌شود. باید توجه کرد که افکار عمومی نگاه فرآیندی به چنین وقایع بزرگی دارد و در هر مرحله متناسب با تحولات رخ داده، به قضاوت می‌پردازد. بنابراین اگر هر اقدامی در زمان خاص خودش انجام نشود، در زمان دیگر معنایی متفاوت خواهد یافت. به عنوان مثال با ورود این ماجرا به مرحله دوم یعنی ضرورت برخورد قاطع، استعفای مدیران مرتبط دیگر حتی آثار مثبت اولیه را نخواهد داشت لذا اگر از این مرحله بگذریم و موانعی بر سر راه برخورد قاطع ایجاد شود به شائبه‌هایی دامن خواهد زد که بعدها نمی‌توان آن را اصلاح کرد.

3 - مسئله سوم ارائه راهکارهای جامع و مانع برای پیشگیری از تخلفات آتی‌است. این مرحله گرچه احتیاج به بررسی‌های همه جانبه مدیریتی، بازنگری‌های دقیق قانونی و رسیدگی برگ به برگ قضایی دارد اما نطفه آن در همین دوره شکل می‌گیرد.

اگر‌سخنان نابجا، اظهارات‌سیاسی و قبیله‌ای و رفتارهای غیرقانونی خاتمه نیابد و‌زمان انتقام‌گیری به فرصت‌های دیگری موکول نشود،‌بستری برای یافتن مسیر سازنده فراهم نخواهد شد. اینجا دو واقعیت و یک حقیقت وجود دارد. واقعیت اول این است‌که متاسفانه رویدادی تلخ رخ داده و واقعیت دیگر آن است‌که درپاکدستی بسیاری از مسئولان نهادهای مختلف شبهه‌ای وجود ندارد اما این دو واقعیت باید با حقیقت دیگری آمیخته شود.‌حقیقت آن است که انتقادهای حتی تند و تیز باید در خدمت مقابله با این آفت قرار گیرد. در نهایت به نظر می‌رسد نظام مدیریتی باید دست به یک جراحی بزرگ در‌راستای پاکسازی و بازگرداندن سلامت اقتصادی فعالیت‌های کلان بزند. همدلی و همیاری مسئولان و نگرش مثبت آنها به نیات همدیگر شرط اصلی این ضرورت است. در‌غیر اینصورت باید اینگونه گفت: در پی یک تخلف ناچیز سه هزار میلیاردی مادی، مسئولان محترم هزاران میلیارد سرمایه معنوی و اجتماعی کشور را در معرض خطر قرار داده‌اند.

ایران:برخوردهای دوگانه!

«برخوردهای دوگانه!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم علی‌اکبر جوانفکر است که در آن می‌خوانید؛ماجرای جدیدی با عنوان پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در فضای عمومی کشور و رسانه‌های ارتباط جمعی به موضوع روز تبدیل شده است. پرونده‌ای که دولت پاکدست دهم در کشف و احاله آن به دستگاه قضایی، نقش اصلی را برعهده داشته است.

همزمان شاهد رفتار حیرت انگیزی در حوزه سیاست، مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی هستیم، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد بسیاری از افراد ذی نفوذ، گروهها، جناحها، رسانه‌های زنجیره‌ای و حتی شخصیتهای مؤثر سیاسی اما بی‌ارتباط با این قضیه نیز در رقابتی فشرده و سرسختانه، سرگرم موضع‌گیری از طریق صدور بیانیه و انجام مصاحبه‌های اختصاصی یا مطبوعاتی هستند. گویی فرصتی پیش آمده است که می‌خواهند بیشترین بهره سیاسی را از آن ببرند!

رئیس‌جمهور محترم اوایل سال‌جاری فهرست اسامی گروهی از مفسدان اقتصادی یا بدهکاران بزرگ نظام بانکی کشور را در اختیار دستگاه قضایی قرار داد و انتظار می‌رفت که پرونده آنها نیز با جدیت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت اما با آن‌که از زمان اعلام اسامی آنها به مراجع قضایی، مدت قابل توجهی سپری شده است، تا کنون هیچ خبر یا اطلاعی در زمینه برخورد مؤثر با این گروه و بازگرداندن پولهای به غارت رفته، منتشر نشده است.

نکته حساس و مهم در این موضوع به رویکرد غالب در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور باز می‌گردد که به شکل حیرت انگیزی، متمایل به نادیده گرفتن فهرست اسامی مفسدان اقتصادی و گروه بدهکاران بانکی با هزاران میلیارد تومان سوء‌استفاده از منابع عمومی بوده است.

بنا به گزارشهای منتشره، میزان پولهای به سرقت رفته یا به تعبیر محترمانه، بدهکاری غیرقابل انکار افراد مندرج در فهرست معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور، چندین برابر ارزش اختلاس صورت گرفته از شبکه بانکی کشور در پرونده اخیر است.

سؤال این است که چرا در سطوح سیاسی و رسانه‌ای، شاهد واکنشها و برخوردهای دوگانه‌ای هستیم؟ افراد و جریانهای مشخصی بر فهرست اسامی سوء‌استفاده کنندگان از بیت‌المال و شبکه بانکی کشور سرپوش می‌گذارند یا حتی آن را نفی می‌کنند و برای بی‌اعتبار کردن اتهامات، به توجیه گری می‌پردازند اما در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، همان افراد و جریانهای مشخص، رندانه و ناجوانمردانه در تلاش هستند تا گناه مفسدین را به پای دولت بنویسند و به زعم خویش، چهره پاک دولت آقای احمدی‌نژاد را مشوه سازند.

این سؤال پاسخ مناسبی را می‌طلبد که چرا بحث معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول در زمره مفاسد اقتصادی قرار نمی‌گیرد و حتی پس از ارائه فهرست اسامی افراد متهم به فساد اقتصادی، در مصاحبه‌ها و نوشته‌های مختلف، رئیس جمهور هدف تخریب واقع می‌شود و به جامعه چنین القا می‌گردد که بحث معوقات بانکی در تعریف مفاسد اقتصادی نمی‌گنجد اما در پرونده سه هزار میلیارد تومانی شاهد تلاش گسترده‌ای برای سیاسی کردن پرونده و انتساب آن به دولت، پیش از انجام هرگونه تحقیق و بررسی فنی و قضایی هستیم؟

نکته قابل توجه اینکه هنوز مشخص نیست چه حکمی بر معوقات وصول نشده طی دو یا سه دهه اخیر، مترتب خواهد شد؟ آیا حکم آن از اختلاس کمتر است؟ چه کسی مسئول رسیدگی به آن است؟ آیا وصول هزاران میلیارد تومان منابع عمومی به غارت رفته، نیاز به پیگیری ویژه ندارد؟

کوتاهی برخی مسئولین در این زمینه بسیار واضح و مشهود است و در همین حال جریانهای سیاسی و رسانه‌ای به جای پرسشگری در این خصوص، مجدانه اهتمام خویش را مصروف القای برخی مفاهیم و جهت‌گیری‌ها به افکار عمومی کرده‌اند.

از سوی دیگر، بی‌توجهی به ابعاد گسترده و مخرب رشد مطالبات معوق و مشکوک الوصول سبب شده است تا تلاشهای دولت محترم و شخص رئیس جمهور در بازگرداندن منابع از دست رفته، بی‌نتیجه بماند. نمونه بارز این بی‌توجهی در بی‌پاسخ ماندن درخواست وزارت اقتصاد و دارایی برای رسیدگی جدی‌تر به پرونده مطالبات معوقه مشاهده می‌شود. این در حالی است که طبق اطلاعات منتشر شده به‌طور میانگین، در هر یک از ده بانک بزرگ کشور، 30 الی 40 نفر مشاهده می‌شوند که دارای معوقات طولانی مدت هستند.

به‌عنوان مثال در یک بانک دولتی، جمع بدهی معوقه 35 نفر تقریباً به هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل ثلث اختلاس فعلی است. مطالبه عمومی آن است که پرونده این افراد مشخص و چهره‌های شناخته شده اقتصادی و سیاسی نیز همانند پرونده اختلاس اخیر، به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.

هیچ مصلحتی بالاتر از اعاده حقوق مردم و حراست از منافع ملی وجود ندارد و اسامی برخی افراد سرشناس سیاسی و اقتصادی در فهرست سوء‌استفاده کنندگان از منابع عمومی، نباید به مانعی در پیگیری مطالبات مردم تبدیل شود. در واقع مواردی نظیر اختلاس از شبکه بانکی که امروز به مسئله اصلی کشور تبدیل شده است، ریشه در عدم برخورد قاطع و جدی با جریانات ناسالم اقتصادی در سالها و بلکه دهه‌های گذشته دارد، آنها افراد و جریانهایی هستند که بی‌محابا و بدون هیچگونه واهمه‌ای منابع شبکه بانکی را در اختیار گرفتند و بدهی عظیمی را به نظام بانکی تحمیل کردند.
دکتر احمدی‌نژاد، همواره تلاش کرده است تا ضمن خارج کردن منابع مالی کشور از چنبره برخی جریانهای ناسالم و تمامیت‌خواه، میزان دسترسی مردم و سایر فعالان اقتصادی به این منابع را بیش از پیش فراهم سازد اما جریانهای مزبور، همواره سعی کرده‌اند با فریب افکار عمومی و سنگ‌اندازی در برابر اقدامات دولت، این حرکت را با مشکل مواجه ساخته و حتی المقدور از سرعت آن بکاهند.

به فضل الهی و تلاش رئیس جمهور محترم، اصلاح نظام بانکی که از دغدغه‌های اصلی مردم و برنامه‌های دولت خدمتگزار بوده است، پی گرفته خواهد شد و رسانه‌های زنجیره‌ای و وابسته به محافل منحرف نیز با تمام تلاش و هیاهویی که به راه انداخته‌اند، قادر به مرعوب کردن افکار عمومی و انصراف آنها از پیگیری حقوق خود نخواهند شد.

شرق:مفرّ اختلاس‌گران بزرگ

«مفرّ اختلاس‌گران بزرگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛اختلاس‌گران و دزدان‌بزرگ جهان، راهی بهتر و آزموده‌تر از ایجاد «غبار» - به راه انداختن هیاهو بر سر ضرورت مجازات سریع و قاطع متخلفان – ندارند. مطابق ده‌ها تجربه عموما تلخ پیشین این نگرانی وجود دارد که به راه افتادن موج محکوم کردن یک نمونه فساد در داخل کشور اصل مساله و ریشه آن را از نظرها پنهان کند. در این صورت، تکرار این تجربه با ابعادی باز هم بزرگ‌تر در آینده، گریزناپذیر خواهد بود.

 غبارها و بانگ‌‌هایی که دزدان را به سر شوق آورد و آنها را جری کرد که تا بازو، دست و گردن خود را در مال خلق فرو برند و هر روز فربه‌تر شوند، چه بود؟ شاید این غبارها، روزی به راه افتاد که مدیرعامل بانک پارسیان، بی‌هیچ علت روشن یا محمل قانونی برکنار شد؛ روزی به راه افتاد که هفت مدیرعامل بانک دولتی هریک با سال‌ها سابقه روشن در امور بانکی و هر یک به تنهایی مورد تایید وزارت اطلاعات و غیره یک‌شبه برکنار شدند؛ روزی به راه افتاد که اعلام شد به زودی اسامی چپاولگران مال ملت افشا می‌شود و هرگز چنین نشد؛ روزی به راه افتاد که دولت گفت – علنا و در روز روشن – قانون را اجرا نمی‌کند و کسی دم برنیاورد؛ روزی که دخالت دولت در همه شوون اقتصاد ملی از جمله تعیین ساعت کار بانک‌های خصوصی و حتی انکار عملی علوم تجربی – مانند بی‌فایده بودن تغییر ساعت رسمی – با هلهله همراهی دوستان اصولگرای سابق و دشمنان ولایتمدار فعلی همراه شد؛ روزی که در عمل به بانک‌ها ابلاغ شد که برای اعطای وام نباید چندان در پی دریافت وثیقه باشند؛ روزی که اعلام شد اعتبارات عمرانی در یک سال نسبت به سال ما قبل چهاربرابر خواهد شد و نه آن روز کسی در مجلس اعتراض کرد و نه بعدا که هیچ‌یک از شعارها تحقق نیافت کسی دم برنیاورد؛ روزی که ...

تا زمانی که ملاک قانون و اجرایی شدن آن میزان رفاقت برخی سیاستمداران با یکدیگر است، تا زمانی که دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت یکباره منحل می‌شوند و با سکوت همراه با رضایت مجلس و دیگران همراه شد، تا زمانی که دولت بودجه را همچون کیسه‌ای مملو از اسکناس می‌بیند که هرگاه و هرکجا خواست یا توانست، می‌تواند آن را هزینه کند، در امان ماندن از گزند اختلاس‌گران کمین‌کرده، بعید است.

در سال‌های اخیر، نه‌تنها دستگاه‌های ناظر و برنامه‌ریز در درون دولت مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت منحل شدند، بلکه دستگاه‌های ناظر بیرون از دستگاه اجرایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز عملا از کار افتادند و به حاشیه رانده و به نهادهایی تبدیل شدند که جز انتقاد از بی‌قانونی‌ها کاری آنچنان از آنان، ساخته نیست. دوستان اصولگرا لابد به خاطر دارند که تا همین اواخر، بی‌قانونی را غالبا «قاطعیت انقلابی» نام می‌نهادند و آن را به مثابه ماشینی پرقدرت و باسرعت می‌ستودند.

اکنون نیز اگر قوه‌قضاییه و دیگر مسوولان کشور به‌راستی در پی چاره‌اندیشی برای فسادی هستند که بسیار گسترده و ژرف شده و اختصاصی هم به دولت یا بانک‌ها ندارد، باید به قانون بازگردند، باید به آزادسازی اقتصادی روی بیاورند، دست هر دولت مستقری را از تصدی کوتاه کنند، رقابت واقعی را به صحنه طرح‌های اجرایی کشور بازگردانند، به مطبوعات اجازه دهند بدون دغدغه و در چارچوب قانون به اطلاع‌رسانی مفاسد بپردازند تا زمانی که هر یک از جریانات سیاسی ایران اعم از چپ و راست یا مخالف و موافق دولت با فساد به صورت جناحی و بر مبنای همسو یا مخالف برخورد ‌کنند، اقتصاد و ساختار سیاسی ایران از این سرطان پیش‌رونده و در پیکره کشور رهایی نخواهد یافت. باید عزم را جزم کرد و تدبیری کارساز اندیشید، پیش از آنکه دیر شود.

دنیای اقتصاد:اوباما و اقتصاد آزاد

«اوباما و اقتصاد آزاد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛منتقدان اقتصاد بازار و رقابتی، در همه جای جهان و از جمله ایران، برای نشان دادن ناکارآمدی اقتصاد آزاد، مشکلات اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا را مثال می‌زنند.

هر گاه اقتصاد آمریکا دچار مشکل می‌شود از آن به عنوان شاهدی بر شکست بازار یاد می‌کنند؛ وقتی هم که می‌خواهند دلیل قاطعی در توجیه رفتارهای مداخله‌گرانه دولت‌ها در اقتصاد ارائه کنند به برنامه‌های حمایتی آمریکا اشاره می‌کنند. مثلا می‌گویند اینکه در آمریکا، اروپا و ژاپن از سال 1997 تاکنون چند بار بحران مالی پیش آمده، گواه محکمی به شکست بازار و دلیلی قانع‌کننده برای ضرورت مداخله دولت است، یا اینکه می‌گویند، تصویب برنامه‌های کمک مالی به بنگاه‌های زیان‌‌ده و افزایش مالیات ثروتمندان که مدام در آمریکا، اروپا و ژاپن رخ می‌دهد، نشان‌دهنده شکست بازار و ضرورت مداخله دولت است. حتی شماری از اقتصاددانان طرفدار نظام رقابتی هم در چنین مواقعی دچار تناقض می‌شوند و برای رهایی از این تناقض می‌گویند، طرح‌های ترمیمی برای خارج کردن اقتصاد از بحران، با منطق اقتصاد آزاد سازگار است و باید از این‌گونه اقدام‌های دولت‌ها حمایت کرد.

دولت باراک اوباما از آغاز کار تاکنون، اساس اداره اقتصادی آمریکا را بر همین فرض استوار کرده و هر گاه خللی در روند اقتصادی پیش می‌آید تنها دو راه‌حل تکراری را مطرح می‌کند که اولی، تدوین بسته‌های حمایتی و ارائه وام‌های کم‌بهره و حتی بلاعوض به بنگاه‌های زیان‌ده و دومی، افزایش مالیات ثروتمندان به منظور کاهش کسری بودجه است. اوباما در تازه‌ترین اقدام از این دست، تصمیم گرفته است راه دوم را پیشه کند. قرار است اوباما امشب (صبح دوشنبه به وقت آمریکا)، برنامه‌ای ارائه کند که طبق آن 447 میلیارد دلار از ثروتمندان مالیات بیشتر اخذ و درآمد آن صرف ایجاد 14 میلیون شغل برای بیکاران و تخفیف‌های مالیاتی برای کسبه و کارگران شود.

این طرح و طرح‌های مشابه آن، مردم‌پسند و ظاهرا تامین‌کننده منافع اکثریت کم‌درآمد از جیب اقلیت پردرآمد است؛ اما آنچه در باطن رخ می‌دهد، معمولا نقض غرض است، زیرا منافع همگانی را به خطر می‌اندازد. اخذ مالیات بیشتر از بنگاه‌های بزرگ به معنای محدود کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش انگیزه استخدام نیروی کار و مجازات بنگاه‌های کارآمد است که در پی آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری رخ می‌دهد و دوباره باید به یکی از سیاست‌های یادشده بالا یعنی تدوین بسته‌های حمایتی یا افزایش مالیات ثروتمندان پناه برد. این رفتارها، زنجیره‌ای خودافزا ایجاد می‌کند که اقتصاد را پیوسته در مشکلات بیشتر غوطه‌ور می‌کند.

اقتصاد آمریکا و اروپا یک بار در دهه‌های 1960 و 1970 این مسیر را پیمود و در نهایت در دهه 1980 مارگارت تاچر نخست‌وزیر وقت انگلستان و رونالد ریگان رییس‌جمهور آمریکا، به آن پایان دادند. براساس برنامه‌های تاچر و ریگان که بعدها نوعی برنامه دوقلو و مکمل را تداعی می‌کرد، دولت‌ها به جای ارائه بسته‌های حمایتی و اخذ مالیات‌های سنگین، سیاست کاهش هزینه‌های دولت از طریق آزادسازی و مقررات‌زدایی را پیشه کردند. کامیابی این برنامه‌ها کشورهای دیگر را نیز به انتخاب راه‌های ی کمابیش مشابه تشویق و ترغیب کرد، اما از اواخر دهه 1990 مجددا گرایش‌های حمایتی در اروپا و آمریکا رشد کرده و آثار احیای «اقتصاد برنامه‌ای» آشکار شده است. در واقع آنچه این روزها از آن تحت‌ عنوان بحران بازار، شکست بازار و نظایر اینها یاد می‌شود، در واقع شکست اقتصاد برنامه‌ای و مداخله‌های پیوسته دولت‌ها در اقتصاد است که تازه‌ترین پرده آن همین برنامه باراک اوباما است.