jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۴۲۸۷۸۹   ۲۵ شهريور ۱۳۹۰  |  ۱۷:۴۵

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از کلید خوردن اصلاح نظام توزیع به عنوان یکی از پروژه‌های هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی خبر داد و از ایجاد بانک اطلاعات نمایندگی تجاری برای کالاهای سرمایه‌ای، ضوابط جدید ایجاد فروشگاههای مجازی و دستورات ویژه رئیس‌جمهور برای پشتیبانی از شهرک‌های صنفی سخن گفت.

حسین مدرس‌خیابانی در گفتگو با مهر گفت: اصلاح نظام توزیع به عنوان یکی از پروژه‌های ده‌گانه طرح تحول اقتصادی نام برد و گفت: نوین‌سازی نظام توزیع یکی از پروژه‌هایی است که رئیس‌جمهور در جریان طرح تحول اقتصادی بر روی آن تاکید بسیاری داشته‌اند و خوشبختانه امروز این طرح با عملیاتی شدن بسیاری از هدفگذاری‌های تعیین‌شده توانسته به نقطه مطلوبی برسد.

آمار واحدهای صنفی با پروانه و بدون پروانه

قائم‌مقام معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در حالیکه 8 سال قبل، اطلاعات اولیه واحدهای صنفی در کشور به صورت منسجم وجود نداشت، اما امروز کامل‌ترین مشخصات واحدهای صنفی مستقر در شهرها و روستاهای کشور در قالب یک بانک اطلاعاتی وجود دارد. اطلاعات این بانک نشانگر وجود 1.9 میلیون واحد صنفی دارای مجوز به تفکیک شهر، شهرستان و روستاها است که البته در کنار آن، ترکیب و تراکم این واحدهای صنفی، مشخصات هیات رئیسه‌ مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها و مشخصات تجهیزات نصب‎‌شده در واحدهای صنفی مشخص است.

وی تصریح کرد: در کنار این، تشکیل بانک اطلاعاتی اصناف بدون پروانه از ابتدای سال 90 در کنار بانک اطلاعات واحدهای صنفی باپروانه کسب راه‌اندازی شده است؛ چراکه بر اساس برنامه پنجم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به ایجاد شرایطی اعم از تشویقی یا تنبیهی است که بتواند واحدهای صنفی بدون پروانه کسب را به سمت پروانه‌دار شدن هدایت کند.

مدرس‌خیابانی گفت: در حال حاضر 600 واحد صنفی بدون پروانه کسب در کشور وجود دارد؛ البته این نکته حائزاهمیت این است که حتی یک واحد صنفی دارای پروانه کسب وجود ندارد که در این بانک اطلاعاتی ثبت نشده باشد. این درحالی است که تا پایان سال 90 نیز، حتی یک واحد صنفی بدون پروانه وجوند نخواهد داشت که در این بانک، اطلاعات خود را ثبت نکرده باشد.

وی با بیان اینکه، این موضوع در شرایطی است که تغییر نظام تجاری شهرها در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و شهرداری‌ها نیز در احداث واحدهای تجاری دخیل هستند؛ این درحالی است که با ساخت یک مجتمع مسکونی جدید با مجوز شهرداری و تبدیل بخشی از آن به یک مرکز تجاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وارد عمل شده و آنها را شناسایی کرده و بر روی عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

تهیه رژیم تجاری شهرها با همکاری شهرداری

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر وزارت بازرگانی سابق در سیستم نظام توزیع قبلی، هماهنگی لازم با شهرداری‌ها را داشت، چه بسا هم اکنون واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در کشور وجود نداشت؛ بنابراین در نوین‌سازی نظام توزیع این موضوع مدنظر قرار گرفته است.

مدرس‌خیابانی گفت: در این راستا با انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری‌ها به منظور تنظیم رژیم تجاری شهرها، حتما به جایگاهی خواهیم رسید که واحد صنفی بدون پروانه کسب نخواهیم داشت و می‌توان بر اساس نیاز و تراکم جمعیتی و نیز مزیت نسبی منطقه‌ای و شهرها، رژیم تجاری شهرها را شکل داد.

وی افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های نظام توزیع قبل این بود که واحدهای صنفی به ندرت اقدام به ارایه فاکتور می‌کردند و به عبارت دیگر، ارایه فاکتور از سوی واحدهای صنفی به رسمیت شناخته نمی‌شد، ضمن اینکه خریدها حتما باید به صورت نقدی انجام می‌گرفت و زیرساخت‌های لازم برای خرید با کارت بانکی میسر نبود، در حالیکه امروز از 1.9 میلیون واحد صنفی موجود، حدود یک میلیون واحد دارای دستگاه pos کارتخوان هستند.

مدرس‎خیابانی تصریح کرد: با مصوبه جدید کارگروه ویژه حل مشکلات اصناف، قرار است تمامی واحدهای صنفی به این سیستم مجهز شوند.

400 میلیارد تومان برای نصب صندوق مکانیزه فروش

وی از نصب دستگاه pos فروشگاهی به عنوان دیگر برنامه‌های نوین‌سازی نظام توزیع خبرداد و گفت: امروز حدود 150 هزار واحد صنفی دارای pos فروشگاهی یا صندوق مکانیزه فروش هستند. این درحالی است که این دستگاه متصل به اطلاعات اقتصادی اصناف بوده و قابلیت صدور فاکتور، اعلام موجودی، دریافت و پرداخت صندوق‌ها را دارد.

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برنامه این وزارتخانه این است که تا پایان سال 90، معادل 300 هزار واحد صنفی مجهز به سیستم شوند.

وی به مصوبه جدید کارگروه ویژه حل مشکلات اصناف در این مورد اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، در سال جاری، 400 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد و نصب دستگاههای pos فروشگاهی اختصاص یافته است. البته بانک عامل برای پرداخت این تسهیلات نیز در روزهای آینده مشخص خواهد شد.

آخرین وضعیت فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ و خرده‌فروشی

مدرس‌خیابانی گفت: در نظام توزیع قبلی، تعداد و تنوع واحدهای فروشگاهی زنجیره‌ای محدود بود؛ ضمن اینکه همواره موضوع عدم اقتصادی‌بودن این فروشگاهها و توقف کار آنها مطرح بود، اما هم اکنون با اجرای طرح‌های اصلاح نظام توزیع، موضوع احداث فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ مورد استقبال و درخواست بخش‌خصوصی قرار گرفته، به نحو یکه در سال 89 و 90 تعداد 15 واحد توانسته‌اند مجوز تاسیس فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ را اخذ کنند که با 450 شعبه تنوع بسیاری در سراسر کشور به لحاظ ارایه کالا و نوع خدمت‌رسانی به وجود آمده است.

وی خاطرنشان کرد: البته هم اکنون موضوع ایجاد فروشگاههای زنجیره‌ای کوچک نیز از رونق مناسبی برخوردار است و بخش خصوصی توانسته با یکپارچه‌سازی و لینک کردن واحدهای صنفی موجود البته طبق ضوابط مرکز امور اصناف و بازرگانان، 20 مجوز راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌فروشی با 1000 شعبه فعال را اخذ کند.

مدرس‎‌خیابانی یکی از ویژگی‌های نظام توزیع قبلی را مکاتبه به صورت دستی و نامه‌نگاری‌های مکتوب دانست و گفت: امروز با اصلاح نظام توزیع، می‌توان ادعا کرد که 75 درصد سازمان‌های صنفی مجهز به تجهیزات فناوری اطلاعات هستند و مکاتبه دستی نیز به هیچ وجه از سوی آنها صورت نمی‌گیرد؛ ضمن اینکه صدور پروانه نیز در تمام این سازمان‌های مجهز، به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد. البته درصد مذکور تا پایان سال به 100 درصد خواهد رسید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هم اکنون کل نظام دریافت و پرداخت اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و بر این اساس، توافقات لازم با دو بانک عامل ملت و پاسارگاد صورت گرفته است. این درحالی است که هم اکنون تمامی دریافت و پرداخت‌های حوزه صنفی کشور نیز به صورت غیرحضوری انجام می‌گیرد و مراجعات به اتحادیه‌ها به حداقل رسیده است.

ایجاد بانک اطلاعات نمایندگی تجاری برای کالاهای سرمایه‌ای

وی اظهار داشت: علیرغم اینکه تا قبل از اصلاح نظام توزیع در کشور، واردکننده کالاهای سرمایه‌ای، تعهدات آنها، خدمات پس از فروش، سلامت و بهداشت کالا، گارانتی، وارانتی و اصل یا فرع بودن برند نصب شده بر روی کالا مشخص نبود، اما هم اکنون بانک اطلاعات ثبت نمایندگی واحدهای تجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شده است و متقاضیان می‌توانند به صورت اینترنتی و غیرحضوری، نسبت به ارایه مدارک و ثبت نمایندگی کالاهای سرمایه‌ای اقدام کنند.

به گفته مدرس‌خیابانی، احراز هویت مبادی اصلی و واردکننده یک کالا، مشخص بودن تعهدات واردکننده در قبال کالای وارداتی، تعهدات خدمات پس از فروش، دوره تامین قطعات و مشخص بودن مراکز نمایندگی تعمیرات از جمله ویژگی‌های این بانک اطلاعات است. در این صورت واردکننده نمی‌تواند در قبال مصرف‌کننده و کالای وارداتی خود بی‌مسئولیت باشد؛ ضمن اینکه از واردات کالاهای جعلی و بی‌کیفیت نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی اظهار داشت: بر این اساس، با هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از توزیع کالاهایی که خدمات پس از فروش ارایه نمی‌دهند، جلوگیری خواهد شد. این درحالی است که هم اکنون حدود 4400 گواهی ثبت نمایندگی تجاری صادر شده است که از این تعداد، 2500 گواهی معتبر است و بقیه نیز در جریان تمدید بوده یا منقضی شده‌اند.

مدرس‌خیابانی خاطرنشان کرد: این گواهی‌ها 6 ماه تا 3 سال اعتبار دارد. البته مردم هم می‌توانند با مراجعه به این سایت، فهرستی از نمایندگی‌های مجاز و گواهی‌های ثبت شده برای برندهای مختلف را مشاهده کرده و بر این اساس خرید مطمئنی داشته باشند.

دستورات ویژه رئیس‌جمهور برای پشتیبانی از شهرک‌های صنفی

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از وجود 21 شهرک صنفی فعال در کشور خبرداد و گفت: همچنین در حدود 31 شهرک و مجتمع صنفی نیز در حال تکمیل و طی مراحل اداری است.

وی در تشریح خواص ایجاد این شهرک‌ها افزود: در این شهرک‌ها با فراهم آمدن زیرساخت‌‎های مشترک از جمله آب، برق و گاز، هزینه‌های تمام‌شده کاهش می‌یابد، ضمن اینکه تجمیع این واحدهای صنفی در یک محل، باعث تسهیل ارتباطات شده است؛ از سوی دیگر تشکیل این شهرکها، گام مهمی در انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهرها به شمار می‌رود.

مدرس‌خیابانی معتقد است که تجمیع واحدهای صنفی در قالب این شهرک‌ها، فرصتی را فراهم خواهد آورد تا واحدهای صنفی در قالب یک تشکل واحدف برای تامین مواد اولیه و صادرات محصولات وارد عمل شده و هزینه مبادلات خود را کاهش دهند.

وی اظهار داشت: همچنین در مصوبات جدید کارگروه ویژه حل مشکلات اصناف، مقرر شده که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، اعتبارات ویژه‌ای برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مجتمع‌ها و شهرک‌های صنفی اختصاص و به تمامی استانها ابلاغ کند، ضمن اینکه استانداران مکلفند بخشی از اعتبارات عمرانی استان را برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مجتمع و شهرک‌های صنفی اختصاص دهند.

نقش پررنگ سازمان‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها

مدرس‎‌خیابانی همچنین از در نظر گرفتن نقش پررنگ برای سازمان‌های صنفی در شوراها و کمیته‌های تصمیم‌گیری خبرداد و گفت: در چند سال اخیر در بعد تصمیم‌گیری کلان اعم از نظام تجاری و تنظیم‌بازار، حضور سازمان‌های صنفی محقق شده است و جلسه‌ای در ستاد تنظیم بازار یا کارگروه کنترل بازار برگزار نمی‎‌شود که در آن، رئیس شورای اصناف، مسئول بازرسی اصناف یا مسئولان سازمان‌های صنفی حضور نداشته باشند.
 
وی ادامه داد: همچنین مسئولان صنفی استانی، در جلسات کمیسیون تنظیم‌بازار استان مربوطه حضور می‌یابند، این درحالی است که در مصوبه جدید کارگروه ویژه حل مشکلات اصناف نیز، استانداران مکلف شده‌اند که شرایطی را فراهم سازند که روسای مجامع امور صنفی در تمامی جلسات شورای اداری استانها شرکت کنند. البته این موضوع در روزهای گذشته نیز از سوی وزارت کشور، به تمامی استانداری‌های ابلاغ شده است.

تعریف 11 رشته دانشگاهی برای اصناف

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از شتاب‌گرفتن و الزامی‌کردن موضوع آموزش برای روسای واحدهای صنفی خبرداد و گفت: در سال 89 در مجموع 210 هزار نفر-ساعت آموزش صورت گرفته است، این درحالی است که 8 هزار سازمان صنفی و مجامع در کشور وجود دارد که شامل 7500 اتحادیه و 400 مجمع امور صنفی است.
 
وی اظهار داشت: الزام آموزش در واحدهای صنفی در سال 89 به گونه‌ای بوده است که 840  هزار نفر-ساعت آموزش در سطح واحدهای صنفی صورت گرفته است. این درحالی است که در 6 ماهه ابتدای امسال نیز تاکنون 125 هزار نفر-ساعت برای هیات مدیره‌ها دوره آموزشی برگزار شده است و البته برای واحدهای صنفی نیز این رقم به 380 هزار نفر-ساعت برآورد می‌شود.
 
مدرس‌خیابانی همچنین از تعریف 11 رشته دانشگاهی برای اصناف خبرداد و گفت: این رشته‌ها با همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی تعریف شده و مجوزهای لازم نیز برای آن از این دانشگاه اخذ شده است.

سرنوشت واگذاری بازرسی به اصناف

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از انجام بالغ بر 70 درصد کل بازرسی‌های انجام شده از بازار و 100 درصد بازرسی‌های انجام شده از واحدهای صنفی، توسط بازرسان اتحادیه‌ها خبرداد و گفت: شکل‌گیری معاونت بازرسی اصناف نیز دستاورد بزرگی است؛ چراکه این معاونت در تمامی مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری حضور دارد و ارتباط منسجمی برای تعیین اولویت‌های بازرسی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار کرده است، چراکه بازرسی‌های صورت گرفته از بازار به صورت هدفمند است و بر مبنای شرایط روز و کالاهای اولویت‌دار و مناسبات تنظیم می‌شود.
 
وی با تاکید بر اینکه نظارت عالیه بر بازرسی‌های انجام شده صنفی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار داشت: در مجموع 3 هزار بازرس در کل کشور تحت اختیار بازرسی اصناف قرار دارد؛ البته 30 درصد بازرسی‌هایی که از سوی بازرسان اصناف انجام نمی‎‌گیرد مربوط به بازرسی از انبارها، سردخانه‌ها، شرکتها و واحدهای تولیدی است.

اتاق بازرگانی، معاونت بازرسی تشکیل دهد

مدرس‌خیابانی از اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارایه مجوزهای لازم برای ایجاد معاونت بازرسی‌ در اتاق‌های بازرگانی هر استان و اتحادیه‌های صنعتی و تولیدی خبرداد و گفت: این آمادگی وجود دارد تا 30 درصد بازرسی از واحدهای تولیدی از سوی بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی انجام دهد و این وزارتخانه، نظارت عالیه داشته باشد.
 
وی خاطرنشان کرد: با واگذاری بازرسی به واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه همچنان نظارت عالیه خواهد داشت، چراکه نظارت از جنس حاکمیت است؛ ولی می‌توان فعل بازرسی را مثل بازرسی صنفی به اتاقهای بازرگانی واگذار کرد، البته این آمادگی وجود دارد که به تفکیک انجمن‌های صنفی و تولیدی در سراسر کشور، معاونت بازرسی تشکیل شود.
 
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از سه هدف این وزارتخانه برای واگذاری بخش بازرسی به بخش‌های غیردولتی نام برد و تصریح کرد: کاهش تصدی دولت و واگذاری بازرسی به بخشی که خود متولی است، به دلیل تخصص و قرابت می‌تواند مثمرثمر باشد؛ ضمن اینکه اگر استفاده از ظرفیتها از حالت متمرکز، به حالت غیرمتمرکز درآید؛ گستردگی فعالیت بیشتر شده و زمان و هزینه کاهش می‌یابد.

خط قرمز بازرسی‌های بخش‌خصوصی

مدرس‌خیابانی تاکید کرد: در بحث بازرسی و کنترل بازار نباید به هیچ عنوان حقوق مصرف‌کننده را از یاد برد، به این معنا که مصرف‌کننده این اطمینان را داشته باشد که اگر روزی در مواجهه با واحد تولیدی، شرکت تجاری یا یک فروشنده متوجه خسارت و آسیب شد، مرجع عادلانه و منصف برای رسیدگی به شکایت وی وجود دارد.
 
وی اظهار داشت: خط قرمز وزارت صنعت، معدن و تجارت در واگذاری بازرسی به اصناف و یا واگذاری بازرسی به واحدهای تولیدی، انجمن‌ها و اتاقهای بازرگانی، رعایت حقوق مصرف‌کننده است.
 
مدرس‌خیابانی همچنین از واگذاری تنظیم‌بازار به اصناف به عنوان دستاورد دیگر نوین‌سازی نظام توزیع خبرداد و گفت: مصوبه کارگروه کنترل بازار بیش از دو ماه است که ابلاغ شده و آیین‌نامه مربوطه نیز تدوین شده است، ضمن اینکه در جلسات مختلف نیز در مورد این آیین‌نامه بحث و ساختار آن نهایی شده است.

تسهیلات 300 میلیارد تومانی برای توسعه میدان میوه و تره‌بار

وی همچنین از وجود بالغ بر 360 میدان میوه و تره‌بار در سراسر کشور خبرداد و گفت: در چند سال اخیر الگوی موفق میادین میوه و تره‌بار تهران در سراسر کشور تعمیم یافته است. این درحالی است که هم اکنون 74 میدان نیز در حال تکمیل و 270 درخواست نیز به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارجاع داده شده است.
 
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بر این اساس هم اکنون 300 میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه میادین میوه و تره‌بار در نظر گرفته شده است. البته مطابق با تفاهم شورای شهر با وزارت بازرگانی سابق، شهرداری موظف به تامین فضای مناسب برای راه‌اندازی میادین میوه و تره‌بار است، این درحالی است که راه‌اندازی این میادین دو هدف حمایت از بخش تولید و محصولات دام و طیور و نیز کاهش هزینه مبادله محصولات کشاورزی را دنبال می‌کند.
 
وی اظهار داشت: میادین میوه و تره‌بار در کنار شبکه عادی صنف میوه‌فروش کشور کارآمد هستند.

تدوین لایحه ساماندهی شرکت‌های پخش

مدرس‎خیابانی همچنین گفت: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، تدوین لایحه ساماندهی شرکتهای پخش در دستور کار است که در آن، پروژه‌ها شناسایی شده و البته استاندارسازی این شرکتها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به روز کردن انتخابات واحدهای صنفی

مدرس‌خیابانی در مورد به روز کردن انتخابات واحدهای صنفی گفت: هدف از این کار، مدیریت پایدار و نظم بخشی به فعالیت واحدهای صنفی و نیز زمینه‌سازی برای ارتباط موثر با مسئولان ملی و استانی است. این درحالی است که تا سال 86، معمولا 20 درصد انتخابات سازمان‌های صنفی با تاخیر مواجه بود که هم اکنون این رقم به 10 درصد رسیده و تا پایان سال به 5 درصد کاهش خواهد یافت و در سال 91، به روز خواهد شد.

ضوابط جدید ایجاد فروشگاههای مجازی

وی اظهار داشت: ایجاد فروشگاههای مجازی نیز یکی دیگر از پروژه‌های اصلاح نظام توزیع است. البته فروش‌های اینترنتی و از راه دور در حال انجام است، اما ارایه مجوز به فروشگاههای مجازی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، لوگوی اعتمادی برای مردم در خرید از این فروشگاهها است.
 
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: دستورالعمل و ضوابط آن تعریف و تصویب شده است و با هماهنگی با سازمان‌های صنفی، مقدمات تشکیل اتحادیه‌ فروشگاههای مجازی فراهم شده است.
 
وی اظهار داشت: هم اکنون 50 فروشگاه مجازی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز گرفته‌اند که اسامی آنها نیز قابل دسترسی است. البته ایجاد این فروشگاهها باید مطابق با ضوابط این وزارتخانه باشد.
 
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: شبکه توزیع کشور در عین حال که با وضعیت مطلوب فاصله دارد، اما هم اکنون بار توزیع و مبادله کالاهای تولیدی و وارداتی کشور را به دوش می‌کشد، بنابراین بی‎انصافی است که گفته می‌شود شبکه توزیع ما نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور عقب است.
 
مدرس‌خیابانی تنوع مدل‌های شبکه فعلی توزیع کشور را نقطه‌ای مثبت دانست و گفت: این مدلها همدیگر را پوشش خواهند داد، به این معنا که تنوع، مدل‌ها و گستردگی و پراکندگی نقطه قوت از حیث دسترسی مردم به این کالاها است.
 
وی اظهار داشت: در ماده 69 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده تا به منظور تشویق بخش تولید کشور، کارگروهی تشکیل دهد که آیین نامه و دستورالعمل اجرایی برندسازی را تهیه و عملیاتی کرده و شرایط صدور مجوز را در آن در نظر گیرد و در کنار آن نیز، مشوق‌ها را برای تقویت برند داخلی فراهم آورد.

مزایای شبکه توزیع مطلوب

وی اظهار داشت: دسترسی مناسب مردم به کالاها که بتواند در بهترین شرایط، کمترین زمان و کمترین هزینه دسترسی از جمله مزایای شبکه توزیع مطلوب است، ضمن اینکه کاهش هزینه مبادله برای مردم و استانداردسازی کالاهای توزیعی و تطبیق آن با تعهدات فروشنده به خریدار، از دیگر ویژگی‌ها است.
 
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نهضت کاهش قیمت تمام‌شده، تشکل محوری و تقویت بخش خصوصی در حوزه های مختلف، توسعه و یکپارچه‌سازی نظام صنفی و توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش از جمله رویکردهای اساسی نوین‌سازی نظام توزیع است.
 
به اعتقاد مدرس‌خیابانی، روند رو به صعود شبکه توزیع در حال شکل‌گیری است.
 
وی از شکل‌گیری سه پدیده جدید در نظام توزیع کشور از سال 84 به بعد خبرداد و گفت: حمایت از حقوق مصرف‌کننده، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی و برندسازی از جمله این پدیده‌ها است.
 
مدرس‌خیابانی گفت: نقش نظام توزیع در حوزه اشتغال را نیز نباید فراموش کرد، چراکه حداقل 20 میلیون نفر در حوزه‌های صنفی کشور مشغول به فعالیت هستند که حتی اگر به ازای هر واحد صنفی، نصف نفر مشغول به کار شود، قابلیت جذب یک میلیون شاغل جدید در سال 90 وجود دارد، البته باید حوزه صنفی کشور برای تحقق این رقم، تقویت شود.
 
وی اظهار داشت: انتظار ما این است که با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، همگرایی بیشتری بین نظام تولید و توزیع بوجود آید، حداقل انتظار هم کاهش هزینه مبادله کالاهای تولید داخلی است.
 
مدرس‎خیابانی گفت: در این میان حتما باید اولویت فعالیت نظام توزیع، پخش کالاهای تولید داخلی، تقویت برند داخلی، عرضه کالا با کمترین هزینه و استاندارد بالا را در نظر گرفت. طبیعی است نظام تولید کشور نیز باید به سمتی رود که مطالبات بر حق نظام توزیع و مصرف‌کننده را پاسخ دهد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

سفر رئیس‌مجلس ایران به روسیه ابعاد مختلفی دارد؛ یک بعدش به روابط دوجانبه ایران و روسیه مرتبط است به این معنا که دو کشور تمایل دارند روابط خود را در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای توسعه بخشند.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر