سوآپ از توقف تا اجرای مجدد

روز گذشته مصاحبه‌ای از مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت منتشر شد که مجددا بر فسادانگیز بودن عملیات سوآپ نفت خام که نوعی فروش نفت خام است، تاکید و آن را شوآپ توصیف کرد.

کد خبر: ۴۲۴۹۳۴

15 سال پیش مدیران نفت تصمیم گرفتند از موقعیت ژئوپلتیک ایران به منظور تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای تازه استقلال‌یافته حوزه دریای خزر استفاده کنند،‌ از این رو عملیات سوآپ را در معاملات نفتی پیشنهاد کردند؛ زیرا دسترسی به آب‌های آزاد که ایران در منطقه جنوب و خلیج‌فارس دارد، این کشورها ندارند.

از این رو مقرر شد تا نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌های تهران و تبریز از کشورهای حوزه دریای خزر تامین و به همان میزان که نفت دریافت می‌شود، در جنوب نفت ایران فروخته شود و این عملیات اقتصادی همواره طی سالیان گذشته در بهترین حالت 300 هزار بشکه نفت خام با این روش فروخته می‌شد.

میرکاظمی در گفت‌وگوی خود با ایسنا درخصوص انتقادات به دوره مدیریت وی و توقف عملیات سوآپ تصریح کرد که همان موقع به شرکت ملی نفت ابلاغ کرده بودم 500 هزار بشکه نفت را سوآپ کنند؛ اما آنچه من ابلاغ کردم سوآپ به معنای خرید نفت نبود.

هرچند میرکاظمی در این گفت‌وگو توضیح نداده است که منظورش از خرید نفت چیست؛ اما عملا در این عملیات خریدی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه معاوضه‌ای است که در ازای این عملیات سود حاصل کشور می‌شود و البته به گفته وزیر سابق نفت که توقف سوآپ را اشتباه خوانده، اجرایی کردن عملیات سوآپ در تقویت دیپلماسی انرژی موثر بود و منافع اقتصادی، سیاسی و عملیاتی برای کشور به دنبال داشت و می‌تواند ایران را به هاب انرژی در حوزه دریای خزر تبدیل کند.

با این حال، میرکاظمی همچنان معتقد است که از این عملیات اقتصادی سودی حاصل کشور نمی‌شود و زمانی که یک سال پیش دستور توقف سوآپ را صادر کرد، توجیه وی آن بود که باید از این معامله در هر بشکه 10 دلار سود عاید کشور شود؛ در حالی که کشورهای حوزه دریای خزر همان زمان چنین معامله‌ای را با حداکثر زیر 5 دلار سود در هر بشکه انجام می‌دادند که درنهایت منجر به لغو قراردادهای سوآپ می‌شود.

یکی از شرکت‌های بزرگ نیز در همین راستا شکایت کرده که به گفته کارشناسان لغو قرارداد با شرکت مزبور 96 میلیون دلار خسارت داشته و باید هزینه‌های زیادی پرداخت شود تا وضعیت به شکل سابق برگردد.

عملیات سوآپ زمانی به شکل عادی و روال سابق بازگشت که محمد علی‌آبادی به عنوان سرپرست بر وزارت نفت تکیه زد و هیات‌مدیره شرکت ملی نفت از امور بین‌الملل و امور حقوقی نفت خواست تا قرارداد جدیدی را دنبال کند و از این رو در خردادماه سال جاری عملا سوآپ به شکل سابق خود بازگشت.