شش راهکار برای حمایت از تولید داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در جمع گروهی از مدیران وزارت صنعت ، معدن و تجارت شش راهکار را برای حمایت از تولید داخلی پیشنهاد داد و گفت: به نظر می رسد وظیفه سیاست‌گذاران در سطح ملی حمایت از تولید داخلی با بهره گیری از  راهبردهایی چون تدوین سند ملی جهت تعمیق و تسریع رونق توسعه صنعتی به عنوان متنی پایه است.

وی توضیح داد : هم نظری و فراهم آوردن امکان تدوین و تصویب مجموعه‌ راهبردی منسجم و همبسته در حوزه‌های مختلف اقتصادی سیاسی به تدوین سند ملی کمک بسیاری می کند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت اتخاذ سیاست‌های مناسب تجاری در حوزه تعرفه، تعیین ضوابط و استانداردهای مناسب برای مقابله با کالاهای غیرکیفی و تسهیل ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید را از دیگر  راهبردهای پیشنهادی خود برای حمایت از تولید داخلی برشمرد.

از نظر غضنفری ، اتخاذ سیاست ارزی مناسب و هماهنگی آن با سیاست‌های تولیدی کشور از جمله بهره‌گیری از راهکارهای تدوین شده در قانون برنامه پنجم توسعه  و بهبود فضای کسب و کار بنگاه های تولیدی از دیگر وظایف سیاست گذاران در سطح ملی برای صیانت از تولید داخل است.

وی ادامه داد : فضای کسب و کار یکی از مولفه‌های تعیین کننده میزان و چگونگی فعالیت‌ اقتصادی به شمار می‌رود و ایجاد فضای رقابتی منجر به بهبود مولفه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری، اشتغال، محرومیت‌زدایی و ... می‌شود.

به گفته وی ، بهبود فضای کسب و کار نیازمند همراهی و مشارکت مجموعه فعالان و دست‌اندرکاران تولید و تجارت کشور است و ضرورت دارد تا این همکاری در قالب نهادی تصمیم‌ساز، با ارتباط ارگانیک مجموعه دولت و بخش خصوصی و تشکل های برآمده از آن هرچه بیشتر محقق شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت درعین حال عوامل مختلفی همچون دسترسی به بانک جامع اطلاعات بازار (اعم از اطلاعات بنگاه‌ها و کالاها)، تسهیل دسترسی به منابع مالی، توانمندسازی، ایجاد انسجام در بازار، سازگاری در قوانین و رفع قوانین مزاحم و همچنین بهبود فضای کارآفرینی و نوآوری را در صیانت از تولید مهم ارزیابی کرد.

وی در ادامه بر اتخاذ سیاست های پولی متناسب و هماهنگ با بخش تولید تاکید کرد و گفت : اهمیت این امر به عنوان نیازی بالفعل به قدری است که حتی رییس جمهوری  مقرر کرد یک سوم منابع صندوق توسعه ملی به صورت مستقیم به بخش صنعت اختصاص یابد.

غضنفری سپس گفت : از طرفی بررسی نحوه تخصیص منابع صندوق نشان می‌دهد که از دو سوم دیگر منابع این صندوق نیز بخش عمده آن در نهایت به بخش صنعت هدایت خواهد شد، چراکه بخش های کشاورزی و خدمات نیز برای گردش چرخ خود به پشتیبانی صنعت احتیاج دارند.

به گفته وی ، در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، تاکنون سیاست‌هایی به تصویب رسیده که به واسطه آن از طریق نحوه تخصیص اعتبارات این صندوق، بخشی از اعتبارات بانک ها نیز مدیریت شده و پس  از تلفیق با منابع صندوق توسعه ملی با سود پایین‌تر در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.

اتخاذ سیاست‌های مناسب بازار کار در جهت تولید پایدار دیگر موضوعی بود که وزیر صنعت ، معدن و تجارت یادآور شد و گفت : ضرورت تدوین سیاست‌هایی در حوزه اشتغال که علاوه بر تامین نیازهای معمول، منجر به جذب نیروهای انسانی ماهر و متخصص که قادر به بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین باشد ، نکته‌ای بس مهم است.

به گفته وی ، در چارچوب این نگرش است که می‌توان انتظار داشت صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصادی کشور‌ با ایجاد ارزش افزوده بالا و افزایش درآمد ملی، رونق اشتغال را در عرصه‌های مختلف موجب شود و تحقق مهم ترین محور سند چشم‌انداز را که قرار گرفتن ایران عزیز اسلامی در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه است را به ارمغان آورد.

وی درادامه درباره ادغام  دو وزارتخانه سابق بازرگانی و صنایع و معادن گفت: با ادغام، اتفاق مهمی در بخش سیاست‌گذاری صنعت، معدن و بازرگانی روی داد که نتیجه آن  اتخاذ سیاست های واحد  است که در نتیجه موجب افزایش سرعت تولید و همچنین مانع ورود کالاهای غیرکیفی مخل رشد تولید در کشور می‌شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت یادآورشد : در وزارتخانه جدید ادغامی  سیاست‌هایی اتخاذ خواهد شد که به رشد و شکوفایی بخش تولید کمک کند. اما این به تنهایی کافی نیست و می‌بایستی برای حلقه‌ی بعدی یعنی «بازار» که شامل دو بخش بازار داخلی و خارجی (صادرات کالا) است نیز سیاست‌گذاری مناسبی صورت گیرد.

غضنفری افزود: ارتقاء تولید و حضور در بازارهای جهانی علاوه ‌بر کسب موفقیتی اقتصادی، سبب ارتقاء جایگاه و مرتبه سیاسی کشورمان آنهم در کوران فشارهای بین‌المللی و فضای تحریمی است.