وحدت رمز پیروزی اصولگرایان

جام جم:گرانفروشی کالایی که خریدار ندارد

«گرانفروشی کالایی که خریدار ندارد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛وقتی نسیم انتخابات وزیدن می‌گیرد، پرچم احزاب و جریان‌های سیاسی اعم از آنهایی که محلی از اعراب دارند و آنهایی که ندارندنیز به اهتزاز درمی‌آید و هر یک برای کسب موفقیت بیشتر، آهنگ و سناریویی را برمی‌گزیند.

عده‌ای به قصد خدمت و عده بیشتری برای برخورداری ازمواهب قدرت وارد میدان رقابت می‌شوند. وزش نسیم انتخابات مجلس نهم نیز مدتی است آغاز شده و هرچه به زمستان نزدیک‌تر می‌شویم، بر شدت آن افزوده می‌شود. این انتخابات پس از مناسبت‌هایی چون روزقدس، 9 دی و بیست و دوم بهمن مهم‌ترین صحنه حضور و مشارکت مردم بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و فتنه سال 88 است که بر حساسیت این انتخابات افزوده و طبیعی است که جریان‌ها و احزاب سیاسی برای آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند. جریان موسوم به اصلاحات که از نداشتن راهبر و پرچمدار نیز رنج می‌برد، برای این عرصه طرح و برنامه‌ دارد.

مدتی است آقای خاتمی که جایگاهش در جریان فعلی اصلاحات تعریف دقیقی ندارد برای ورود به صحنه قدرت شروطی را گذاشته است. حکایت شیرینی است و به مهمان ناخوانده‌ای می‌ماند که در حق صاحب‌خانه جفا کرده است و برای شرکت در ضیافت شرط هم تعیین می‌کند! البته اهداف این اقدام آقای خاتمی روشن است که روحیه دادن به هواداران و دست پیش را گرفتن برای شانه خالی کردن از پاسخگویی در قبال بسیاری از مسائل بخصوص فتنه سال 88 از جمله آنهاست.

چنانچه روشن است، سیاست کلان نظام جذب حداکثری و حذف نکردن همه آنانی است که دل در گرو این نظام و مردم دارند، ضمن آن که اینقدر سعه صدر وجود دارد که از خطاها و اشتباهات قابل گذشت چشم بپوشاند؛ اما این جماعت که در نشست‌های خصوصی‌شان سران فتنه را به نقد می‌کشند، احمق و لجوجشان می‌خوانند و می‌گویند اگر حماقت و لجاجت آنها نبود، امروز با شکوه و اقتدار به صحنه بازمی‌گشتیم باید بدانند که خود اینان نیز در آن حماقت و لجاجت سهم بسزایی داشته‌اند و هیچ‌گاه آشکارا و باصراحت مرز خودشان را با جریان فتنه روشن نکردند. حکم آقای‌خاتمی با سران فتنه یکسان نیست؛ ولی اگر از سکوت تشویق‌آمیز آقای خاتمی بتوان گذشت، از برخی همراهی‌ها براحتی نمی‌توان اغماض کرد.

از همین روست که آقای خاتمی برای پیش‌دستی شروطی را برای بازگشت تعیین کرده است! نکته جالب دیگر این که این آقایان ضمن برنامه‌ریزی برای بازگشت به رقابت‌های انتخاباتی که حکایت از پذیرفتن ساز و کارهای نظام و سالم بودن آنها دارد، باز هم زمزمه‌هایی می‌‌کنند که مصداق با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن است.

آقای‌خاتمی و دوستان ایشان باید بدانند و می‌دانند که این انتخابات همانند بیش از 30 انتخابات دیگری است که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شده و ساز و کار این انتخابات همان ساز و کاری است که ادوار مختلف ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با گرایش‌های مختلف را رقم زده است.

موضوع گفتنی دیگر، مخالفت اعتراض‌آمیز عده‌ای از چهره‌های دوم خردادی با بازگشت این جریان به قدرت است. این مخالفت‌ها از دو حال خارج نیست؛ یا واقعی است که از اختلاف‌نظر شدید بین چهره‌های این جریان حکایت می‌کند یا نوعی بازی سیاسی برای گرانفروشی کالایی است که خریدار چندانی ندارد. در عین حال این رفتار بیانگر بی‌صداقتی این جریان با مردم است. تا انتخابات فاصله چندانی نداریم و خواهیم دید که این جریان مشتاقانه در رقابت‌های انتخاباتی شرکت خواهد کرد و این سناریوها، واقعیتی جز بازارگرمی و آنچه گفته شد، ندارد.

کیهان:جایگاه حقوقی و سیاسی «هیئت عالی حل اختلاف»

«جایگاه حقوقی و سیاسی هیئت عالی حل اختلاف» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تشکیل «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» با حکم اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی یک مجال جدید «حقوقی» و «سیاسی» در نظام پدید آورد و چشم انداز حل بعضی از چالشهای حقوقی و سیاسی را که در سه دهه گذشته در پاره ای از موارد به صرف وقت، فرصت، هزینه و نیروی بسیاری منجر شد، ترسیم کرد. این اقدام بنیادی در عین حال خالی از پاره ای «سؤالات» هم نیست و از این رو نیازمند شرح و توضیح می باشد. اما مقدمتاً باید گفت همانگونه که در حکم حضرت آیت الله العظمی خامنه ای- دامت برکاته- هم آمد، تشکیل این هیئت بر مبنای بند 7 اصل 110 قانون اساسی و نیز بر مبنای تبصره مندرج در ذیل این اصل صورت گرفته است.

در بند 7 این اصل ذیل عنوان «وظایف و اختیارات رهبر» آمده است: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» و در تبصره مورد اشاره آمده است: «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند» این بند و تبصره اصل 110 به همراه بندهای 1، 2، 3 و 8 این اصل در جریان بازنگری قانون اساسی سال 1368- که بعد از تصویب در مجلس بازنگری به همه پرسی گذاشته شد و با رای قاطع و مثبت مردم مواجه گردید- به قانون اساسی اضافه شد که خود دلیل واضحی بر وجود خلأ قانونی در این خصوص بود.

این خلأ بوسیله مجلس بازنگری از نظر حقوقی حل شد ولی در عمل برای تحقق آن و ضمانت اجرایی آن نهادسازی نشده بود و رهبری مستقیماً دو موضوع «حل اختلاف» و «تنظیم روابط قوای سه گانه» را مدیریت می کردند. روندی که طی 3 دهه گذشته از بعد حقوقی و روابط قوا پیش آمد- که بعضاً صبغه حقوقی و قانونی، برخی صبغه تشکیلاتی ناشی از تفکیک قوا و بخشی هم صبغه سیاسی داشتند- نشان داد که برای فیصله دادن به مباحث میان قوا به یک نهاد دائمی احتیاج است. پیش از این حضرت امام خمینی- قدس سره- و حضرت آیت الله العظمی خامنه ای- دامت برکاته- حسب مورد تدبیر می کردند و بعضاً هیئتی که مورد اعتماد قوا بود را مامور رسیدگی به موضوع می کردند که اینک این موضوع یک سامان «معین» و «دائمی» پیدا کرده است. کما اینکه تدابیر موقتی برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان در فاصله سالهای 59 تا 67 به تأسیس نهاد دائمی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی گردید. اما در عین حال در خصوص شکل گیری این نهاد جدید نکات مهم دیگری هم قابل ذکر می باشند.

1- نگاهی به ترکیب «هیئت عالی حل اختلاف» بیان گر آن است که در ترکیب این هیئت بیش از هر چیز «مورد قبول سران قوا» بودن لحاظ گردیده به گونه ای که جای چون و چرا درباره استنتاج های حقوقی و اجرایی هیئت برای کسی باقی نماند و از سوی دیگر جامعه نسبت به عادلانه بودن بررسی ها و پیشنهادات ارائه شده، خیال آسوده داشته باشد. در راس این هیئت یک مجتهد عالیرتبه، مجرب، مورد اعتماد و دارای حسن رابطه با همه شخصیت های نظام از جمله سران کنونی قوا قرار دارد و دو عنصر حقوقی- آقایان کدخدایی و موسوی خوشدل- و دو عنصر سیاسی- آقایان ابوترابی فرد و نبوی- که ذائقه و سلیقه ای فراجناحی دارند، دیده می شوند. این هیئت ترکیبی حقوقی- سیاسی دارد چرا که اختلافات قوا- و آنچه اکنون دیده می شود- بعضاً صبغه ای حقوقی و بعضاً صبغه سیاسی دارند. از سوی دیگر همه کسانی که انتخاب شده اند دارای سابقه اجرایی ممتد در نظام می باشند. اجرایی بودن اعضا کمک زیادی به اجرایی بودن پیشنهادات تهیه شده توسط این هیئت می کند. در حالی که اگر این ترکیب صرفاً حقوقی بود چیزی جز تفسیر قانون- که وظیفه شورای نگهبان یا مجلس است- از آن بیرون نمی آمد و حال آنکه اکثر اختلافات موجود به دلیل عدم تصریح قانون و یا مبهم بودن قانون نیست بلکه بخش عمده ای از آن حاصل تصادم دو یا چند قانون ومشکلات ناشی از اجرای دو قانون از سوی دو یا سه قوه است. اعلام پشتیبانی سران قوا از تشکیل این هیئت عالی و لازم الاجرا دانستن احکام آن به خوبی نشان داد که این هیئت همان است که باید باشد.

2- تشکیل این هیات به خوبی نشان می دهد که از نظر رهبری بخش قابل توجهی از اختلافات قوا جنبه «فرار از قانون» ندارند بلکه عمدتاً ناشی از پافشاری هر کدام از قوا به صلاحیت ها و اختیارات قانونی خود و یا قوه مربوط به خود می باشدو بدین جهت با تفسیر قانون توسط شورای نگهبان-آنجا که مربوط به قانون اساسی است- و یا توسط مجلس- آنجا که مربوط به قانون عادی است-، مشکل حل نمی شود، ارشادات کلی و مطالبه تفاهم هم اگرچه کارآیی خود را دارد ولی «حل کننده» نبوده است. بعضی از حقوقدان ها- بعنوان مثال- به اختلافات قوه مقننه و قوه مجریه بر سر اجرای دو اصل 71 و 138 اشاره می کنند و معتقدند چنین اختلافی ناشی از «تمرد یک قوه از قانون» و یا ناشی از «ابهام قانون» نیست بلکه اینجا ما با «سعه قانون» مواجه هستیم در اصل 71 در ذیل اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» و در اصل 138 آمده است: «هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد» در اینجا هیات دولت و حتی هر یک از وزیران می توانند ذیل «مصوبه هیات دولت» به تنظیم قوانین و حتی تاسیس سازمان های اداری مورد نیاز بپردازند و حال آنکه مجلس، قانون گذاری را براساس بعضی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 57، 71 و 85 در انحصار خود می داند. بنابراین تاکید هر کدام از قوا بر صلاحیت های خود و پاسداری از این صلاحیت ها که امری پسندیده محسوب می شود، خود از منظری دیگر به یک بگو مگوی دائمی میان قوا تبدیل شده است. البته در این هم تردیدی نیست که در طول سه دهه گذشته بعضی از سران قوا عدم تمکین به قانون را در پوشش «وجود قوانین مختلف» پنهان کرده اند.

تشکیل این هیات می تواند راه چنین سوءاستفاده ای را هم سد نماید. ممکن است همین جا این سوال پیش آید که آیا بهتر نیست به جای تشکیل چنین هیاتی به اصلاح قانون اساسی به گونه ای که رافع این دعواها باشد، روی بیاوریم. پاسخ این است که این اختلافات همانگونه که اشاره شد-نوعاً- به خلاء قانونی، نقص قانون یا متناقص بدون قانون ربط ندارد. در بعضی از کشورها- که قانون اساسی مدون دارند- علیرغم آنکه بطور متوسط هر 10-15 سال به اصلاح قانون اساسی روی آورده اند- که خود این اعتبار قانون اساسی را در ذهن مردم کاهش می دهد- خود را بی نیاز از «نهاد فیصله دهنده» ندیده اند. در اینجا بعنوان مثال نمی توان حق قانونگذاری در عموم مسایل - آنگونه که در بند 71 آمده- را از مجلس سلب کرد و یا حق وضع تصویب نامه و یا تاسیس سازمان های اداری موردنیاز را- آنگونه که در بند 138 آمده- از دولت سلب نمود و دولت را در همه امور معطل مصوبه مجلس کرد. کما اینکه بعنوان مثال- نمی توان حق صدور حکم را از قوه قضائیه سلب کرد و در عین حال نمی توان ملاحظات دولت را نسبت به تاثیر بعضی از احکام در روند انجام مسئولیت های قوه مجریه نادیده گرفت این در حالی است که براساس قانون اساسی هر دو قوه مستقل هستند و در عین استقلال یکی می تواند در بخش هایی از امور دیگری وارد شود بدون آنکه خلافی مرتکب شده باشد این دخالت اگرچه کاملا قانونی و به نفع کشور است ولی به هر حال روابط قوا را بشدت تحت تاثیر قرار داده و به تشنج می کشاند در اینجا نمی توان برای رفع ضرر از منفعت بزرگ این اختیارات چشم پوشید.

3- برخلاف بعضی از شائبه هایی که توسط مخالفان نظام مطرح شده، «هیات عالی حل اختلاف» در جایگاه رهبری نمی نشیند و کار رهبری را انجام نمی دهد. به عبارت دیگر در حکم رهبری تفویض اختیار صورت نگرفته و اتخاذ تصمیم نهایی درباره اختلافات قوا و تنظیم روابط آن ها همچنان با خود رهبری است.

این هیات در واقع- همانگونه که در حکم رهبری تصریح شده است- برای بررسی موارد اختلاف و تهیه پیشنهادهایی برای رفع آن ها و نیز تنظیم روابط قوا شکل می گیرد و در نهایت با تصویب رهبری این پیشنهادات جنبه رسمی و اجرایی پیدا می نمایند کمااینکه شان حقوقی آن مشابه شأن حقوقی هر یک از قوای سه گانه نیست چرا هرکدام از قوا در حدود قانونی خود مصوبات، احکام، نصب و انتصابات دارند و در این موارد تابع قوه و یا دستگاهی دیگر نیستند و حال آنکه این هیات از چنین شأنی برخوردار نیست به همین جهت مراجعه قوا به این هیات به معنای قربانی شدن صلاحیت ها و اختیارات قانونی آنها نمی باشد. کما اینکه مصوبات این هیات پیش از تصویب توسط رهبری برای قوا لازم الاتباع نیست بنابراین در اینجا نهادی به موازات نهادی دیگر شکل نگرفته تا این بحث پیش آید که با تشکیل این هیات آیا اختیارات قوا دچار محدودیت شده یا نه. تشکیل این نهاد اگرچه از جهاتی به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت شباهت دارد اما این شباهت تام و تمام نیست. چرا که حکم مجمع درباره موارد اختلافی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی لازم الاجراست ولی آنچه که این هیات درباره مسایل اختلافی قوا و... تنظیم می کند در حکم پیشنهاد بوده و تنها پس از تصویب رهبری موضوعیت پیدا می کند.

4- وظایف و صلاحیت های این هیات ارتباطی به صلاحیت ها و وظایف مجمع تشخیص مصلحت ندارد. مجمع براساس قانون اساسی به حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان- البته تنها در زمینه قانون به تصویب رسیده- می پردازد و هم زمان دو کار نیابتی هم انجام می دهد که یکی «تعیین سیاست های کلی نظام» و دیگری «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست» می باشند که البته این هر دو نیازمند محول کردن آنها به مجمع از سوی رهبری می باشد و جنبه استقلالی ندارد. بنابراین کاملا واضح است که قانون مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیت هماهنگی میان قوا و یا حل اختلافات آنها را به مجمع نسپرده و شأنی از شئونات مجمع به حساب نیاورده است. البته رهبری می توانسته براساس اختیارات «ولایت مطلقه فقیه» و یا حتی براساس بند 8 اصل 110، این موضوع را به مجمع واگذار نمایند ولی بنا به اقتضائاتی این اتفاق نیفتاده است که یکی از آنها این است که ترکیب مجمع به دلیل گستره وظایفی که برعهده دارد گسترده است و سپردن مباحث کلان قوا و حل اختلافات آنها مجمع کوچکتر، یک دست تر و عملیاتی تری را طلب می کرده است. پس تشکیل این هیات به هیچ وجه تضعیف موقعیت قانونی و شأن حقوقی مجمع نیست چرا که این هیات برای کمک به حل سریع تر مسئله ای تشکیل شده که آن مسئله بخشی از صلاحیت ها و یا حتی روش جاری مجمع نبوده است.

5- تشکیل این هیات کمک بسیار خوبی برای سه قوه خواهد بود چرا که اینک یک محمل حقوقی و یک سازوکار روشن برای حل اختلافات و استیفای حقوق خاص قوا پدید آمده است. در واقع با تشکیل این هیات اینک «اختلافات» که تاکنون بعضا ذیل عناوینی نظیر «قانون شکنی»، «قدرت طلبی» و «نظام ستیزی» تعبیر و تفسیر می شد، به رسمیت شناخته شده و سازوکاری برای حل آنها به نفع نظام، کشور، مردم و سه قوه تعبیه گردیده است. تمکین هر قوه به راهکارها و مصوبات -پیشنهادهایی که توسط رهبری تایید شده اند- به خوبی مرز میان کسانی که در پی بهبود شرایط اداره کشور هستند و کسانی که بهبود شرایط شخصی یا گروهی خود را طلب می کنند، مشخص می گرداند و صدالبته تردیدی نداریم که مسئولان ارشد کشور اراده ای جز خدمت ندارند کما اینکه همه آنها اراده خود را برای اجرای مصوبات این هیات اعلام کرده اند.

خراسان:آیا دولت آمریکا روز سه شنبه اعلام ورشکستگی خواهد کرد؟

«آیا دولت آمریکا روز سه شنبه اعلام ورشکستگی خواهد کرد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛پنج شنبه گذشته تلاش مقامات کنگره برای حل بحران اقتصادی آمریکا باردیگر با شکست مواجه شد. شکستی که نشان داد مناقشه میان کنگره و دولت آمریکا بر سر افزایش سقف بدهی های این کشور تنها به درگیری میان دو حزب محدود نمی شود. چرا که رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان روز پنج شنبه نتوانست هم حزبی هایش را برای رای دادن به طرح پیشنهادی خود مجاب کند و با مخالفت جدی اعضای جنبش تی پارتی در کنگره مواجه شد.

هرچند نتایج انتخابات سال گذشته کنگره آمریکا حاکی از آن بود که دولت دموکرات اوباما با مشکلات جدی مواجه خواهد شد اما شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد این ستیز دو حزبی تا آستانه ورشکستگی دولت آمریکا پیش برود. روز گذشته وزارت خزانه داری آمریکا به صورت رسمی اعلام کرد که در صورت ادامه این وضعیت، هیچ پولی برای اداره امور کشور و پرداخت تعهدات خود نخواهد داشت.

کسری بودجه آمریکا امسال یک و نیم تریلیون (1500 میلیارد) دلار اعلام شده است. با توجه به بدهی ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد (14 هزار و 300 میلیارد) دلاری ایالات متحده که حد مجاز استقراض دولت است، آمریکا از روز سه شنبه فاقد منابع مالی لازم برای اداره خود خواهد بود. در این صورت، دولت فدرال از بازپرداخت اقساط بدهی های خود و حقوق کارکنانش باز خواهد ماند. تحلیلگران مستقل درباره تبعات منفی این رخداد بر اقتصاد آمریکا و جهان هشدار داده اند.

صندوق بین المللی پول به آمریکا هشدار داد در صورتی که به زودی مشکل بدهی‌های خود را بر طرف نکند، اقتصاد این کشور ممکن است دچار شوک بزرگی بشود. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز تصریح کرده است که در صورت ادامه‌ بحران بودجه در آمریکا، دلار می‌تواند نقش خود را به عنوان ارز اصلی در معاملات بازارهای جهان از دست بدهد. دعوای دو حزب رقیب بر سر آن است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، و دموکرات‌ها می‌خواهند در کنار صرفه‌جویی‌ها‌، با افزایش مالیات‌ها، آمریکایی‌های پردرآمد را در کاهش کسری بودجه‌ دولت شرکت دهند اما جمهوری‌خواهان و به ویژه طرفداران جنبش "تی‌پارتی" هم چنان با هرگونه افزایش مالیات قاطعانه مخالف‌اند.

آنان می‌خواهند کسری بودجه‌ دولت را از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها جبران کنند. این جنبش برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی دولت که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد، پیشنهاد می‌کند که سقف بدهی‌های دولتی اندکی افزایش یابد، تا از طریق آن بتوان برای چند ماهی وضعیت مالی آمریکا را تثبیت کرد. ولی اوباما و دموکرات‌ها این نقشه را نمی‌پذیرند، زیرا جای تردید وجود ندارد که در دور بعدی مذاکرات در سال ۲۰۱۲ که سال انتخابات است، اختلافات کنونی دوباره سر باز خواهند کرد.

دموکرات‌ها معتقدند که هدف جمهوری خواهان و طرفداران "تی پارتی" از کشاندن بحث‌های بودجه به سال ۲۰۱۲ صرفا تضعیف باراک اوباما و زمینه‌سازی شکست او در انتخابات آینده است. افزایش سقف استقراض دولت آمریکا رخداد بی سابقه ای نیست و کنگره در ۱۰ سال گذشته ده بار این کار را انجام داده است. اما این موضوع این بار به زورآزمایی جمهوری خواهان با باراک اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ تبدیل شده است.

به هر حال همانطور که اوباما نیز روز گذشته عنوان کرد امکان توافق دو حزب در آخرین لحظات را نمی شود رد کرد. از سوی دیگر فارغ از دعواهای حزبی دموکرات ها و جمهوری خواهان آنچه توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است عدد نجومی بدهی خارجی آمریکا می باشد که معادل 14 هزار و 300 میلیارد دلار می باشد. طبق اسنادی که وزارت دارایی آمریکا منتشر کرده است مراکز بانکداری کارائیب حدود 148.3میلیارد دلار و کشورهای صادرکننده نفت روی هم رفته 229.8 میلیارد دلار از آمریکا طلب دارند و آمریکا 300.5 میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و 301.8 میلیارد دلار به بانک‌های تجاری بدهکار است. این در حالی است که قسمت اعظم بدهی های آمریکا مربوط به کشورهای آسیایی است.

در رأس همه کشورها چین با نزدیک به 1.16 تریلیون دلار و سپس ژاپن که 912 میلیارد دلار قرار دارند. تایوان 154 میلیارد دلار و هنگ کنگ 122 میلیارد دلار طلبکارهای بعدی آمریکا هستند. شاید آن چه بیش از دعواهای جناحی در آینده اقتصاد آمریکا مهم باشد کم شدن اعتمادجهانی به اقتصاد آ مریکا است امری که به اعتقاد بسیاری پاشنه آشیل اقتصاد این کشور محسوب می شود. بدهی بیش از حد آمریکا به رقیب آسیایی خود در مقابل جایگاه چین را به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی در اذهان مردم تقویت می کند. واقعیتی که برای دیپلماسی عمومی آمریکا هزینه زیادی به دنبال خواهد داشت.

جمهوری اسلامی:افزایش واردات کشاورزی یک تهدید جدی

«افزایش واردات کشاورزی یک تهدید جدی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن، رسیدن به خودکفائی کشاورزی بود. تحقق این هدف بارها توسط رهبران انقلاب و مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی وعده داده شد و البته تلاش‌های زیادی نیز در این زمینه صورت گرفت، اما اطلاعاتی که هفته گذشته توسط نمایندگان مجلس داده شد بسیار نگران کننده بود.

خودکفائی کشاورزی برای یک کشور انقلابی مانند ایران از دو نظر اهمیت فراوانی دارد که یکی سیاسی و دیگری اقتصادی است. اولویت دادن به جنبه سیاسی در اشاره به این دو محور مهم به این دلیل است که جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه با سرنگون ساختن رژیم وابسته شاهنشاهی، منافع قدرت‌های استعمارگر را به خطر انداخته و به نفوذ آنها در ایران پایان داده، این قدرت‌ها همواره درصدد انتقام گرفتن از ملت ایران هستند و برای انجام این کار از هیچ اقدامی خودداری نمی‌کنند. از جمله اقدامات دشمنان، تحریم اقتصادی است که در مقاطع حساس این تحریم در بخش محصولات کشاورزی می‌تواند ضربه سنگینی به کشور وارد کند. اما اگر کشور به خودکفائی در زمینه کشاورزی رسیده باشد به راحتی می‌تواند این قبیل تحریم‌ها را خنثی کند و جلوی وارد شدن ضربات مورد نظر دشمنان ر ا بگیرد. قبل از دوران حکومت پهلوی‌ها ایران در زمینه محصولات مهم کشاورزی از جمله گندم خودکفا بود ولی رژیم منحط پهلوی به کشاورزی این کشور خیانت کرد و آنرا به استعمارگران وابسته نمود. این وابستگی را نظام جمهوری اسلامی باید از بین ببرد.

در بخش اقتصادی نیز یکی از شاخص‌های مهم پیشرفت هر کشوری، توسعه کشاورزی است. ایران، به دلیل وسعت خاک و برخورداری از هوای متنوع و نیروی انسانی کافی، می‌تواند در بخش کشاورزی توسعه یابد تا جائی که علاوه بر خودکفائی در زمینه محصولات استراتژیک کشاورزی، حتی صادر کننده مواد غذائی باشد. تکیه بر درآمد نفت علاوه بر آنکه از نگاه علم اقتصاد برای کشور یک ضعف بزرگ محسوب می‌شود درصورتی که از درآمدهای نفتی بهره‌برداری صحیحی در جهت توسعه زیرساخت کشور به ویژه رسیدن به خودکفائی کشاورزی صورت نگیرد، به رکود اقتصادی و آسیب پذیری سیاسی کشور منجر خواهد شد.

نگاهی به آمار و ارقام ارائه شده در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی که توسط رؤسا و بعضی از اعضای کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصادی و رئیس پژوهشگاه مجلس بیان شد، این نگرانی را پدید می‌آورد که کشورمان در زمینه واردات محصولات کشاورزی در مسیر خطرناکی قرار گرفته و ادامه این روند می‌تواند تهدیدی جدی برای کشور محسوب شود. تعبیر رئیس کمیسیون کشاورزی در این زمینه با توجه به صفر شدن تعرفه واردات محصولات کشاورزی اینست که: "تولید کننده داخلی با این روش، نابود شده است".

محورهای مهم گزارش‌های ارائه شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتقاد از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی عبارت بودند از:
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: واردات پرتقال در بهار سال جاری 33 درصد رشد داشته و واردات چای در همین مدت از رشد 24 درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: در میان حدود هفت هزار قلم کالای وارداتی، موز (که از محصولات غیرضروری کشاورزی است) هفدهمین کالای وارداتی کشور محسوب می‌شود و در سال 89 واردات موز دارای رشد 10 درصدی بوده و بیش از 400 میلیون دلار بابت خرید موز از کشور خارج شده است، کما اینکه ارز پرداخت شده برای واردات پرتقال در سال گذشته 116 میلیون دلار بوده است.

نکته مهم در این زمینه اینست که این مبالغ هنگفت برای وارد کردن اقلامی پرداخت شده که از اقلام ضروری کشاورزی نیستند و حتی بعضی از آنها به مقدار زیاد و با تنوع کامل در داخل کشور وجود دارند. این واقعیت در مورد چای نیز صادق است، کالائی که در داخل کشور به دلیل بی‌توجهی به تولید کنندگان آن، درحال از رونق افتادن است و حتی مقادیر زیادی چای در انبارها از بین می‌رود و در عین حال طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، واردات این محصول در بهار امسال 24 درصد رشد داشته و به 116 میلیون دلار رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.

- رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: "کشاورزی کشور درحال نابودی است و جریان انحرافی برای از بین بردن امنیت غذائی توطئه کرده است".

وی افزود: "در سند چشم انداز 20 ساله کشور بحث امنیت غذائی از مباحث جدی است و همه موظف هستیم کشور را به امنیت غذائی برسانیم، اما اگر روند حرکت کشور در این حوزه روندی باشد که تا امروز حرکت کرده ایم، قطعاً امنیت غذائی به چالش تبدیل خواهد شد و باید چاره‌ای اندیشیده شود".

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، موضوع تعرفه واردات محصولات کشاورزی را نمونه‌ای از تخلفاتی که موجب پدید آمدن وضعیت کنونی شده است دانست و گفت: "تعرفه‌ها را در سال گذشته صفر کردند و تولید کننده داخلی با این روش نابود شده است". وی به دو نمونه دیگر از واردات شکر و محصولات غیرضروری کشاورزی اشاره کرد و گفت: واردات شکر در سال 1384 به 850 هزار تن رسیده بود که در سال 1389 به یک میلیون و ششصد و هشتاد و پنجهزار تن رسید. واردات محصولات غیرضروری کشاورزی نیز که در سال 1384 دو میلیون و هشتاد و چهار هزار و پانصد و چهار تن بود در سال 1389 به شش میلیون و دویست و هشتاد تن رسیده یعنی سه برابر افزایش یافته است.

این افزایش‌های بی‌رویه، دارای علل متعددی است که یکی از آنها را یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در همین جلسه چنین بیان کرد: "طبق مصوبه برنامه پنجم توسعه باید تعرفه واردات محصولات کشاورزی برابر با تعرفه واردات خودرو باشد اما این قانون تاکنون اجرائی نشده است".

- رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: "ضریب وابستگی ایران به واردات از 35 درصد در سال 1384 به 75 درصد در سال 1389 افزایش یافته است". این، یک رقم هشدار دهنده است، زیرا نشان می‌دهد واردات ظرف 5 سال اخیر 40 درصد افزایش داشته است. به گفته رئیس مرکز پژوهش‌ها "واردات غلات در این سالها (84 تا 89) از چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار تن به شش میلیون و دویست و شصت و سه هزار تن افزایش یافته و واردات گندم خوراک انسان نیز از 105 هزار تن در سال 1384 به 764 هزار تن در سال 1389 افزایش 7 برابری یافته است".

در پاسخ به اظهارات نمایندگان مجلس، وزیر بازرگانی گفت: "سال 1387 واردات محصولات کشاورزی 6 میلیارد دلار بوده که با کاهش در سال 1389 به 5 میلیارد دلار رسیده است". وزیر جهاد کشاورزی نیز گفت: "واردات کشاورزی از نظر وزنی در سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است". این دو عضو دولت، با اینکه آمار و ارقامی نیز درباره تولیدات کشاورزی و میزان تعرفه واردات ارائه کردند اما پاسخ قانع کننده‌ای به انتقادات نمایندگان مجلس ندادند. در نتیجه، با توجه به ابراز اطمینانی که نمایندگان مجلس درباره اطلاعات خود از واردات کردند و با عنایت به آنچه در بازارهای سراسر کشور مشاهده می‌شود، تردیدی باقی نمی‌ماند که واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی اکنون به یک تهدید جدی برای کشور تبدیل شده و باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود و همه تلاش‌ها مصروف تقویت تولیدات داخلی در این بخش گردد. متأسفانه مشکل افزایش بی‌رویه واردات، به محصولات کشاورزی محدود نمی‌شود و شامل سایر کالاها نیز می‌گردد. در این زمینه اظهار نگرانی یکی از نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه گذشته قابل توجه و تأمل است. وی گفت: "ورود اجناس درجه سه چینی به کشور، هزینه تولید را افزایش داده و حتی گمرک نیز برنامه‌ای برای جلوگیری از واردات این اجناس درجه سوم ندارد".*

بدین ترتیب، تهدیدی که از ناحیه واردات بی‌رویه احسای می‌شود، منحصر به محصولات کشاورزی نیست و باید برای سامان دادن به موضوع واردات بطور اعم چاره‌ای اندیشیده شود. با اینحال، از آنجا که بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همانطور که در ابتدای این مقاله یادآور شدیم علاوه بر جنبه اقتصادی از جنبه سیاسی نیز حائز اهمیت زیاد است، عقلای قوم باید با فوریت به این مشکل توجه نموده و برطرف ساختن این تهدید را در برنامه کاری خود قرار دهند.
*کلیه مطالب نقل شده از نمایندگان مجلس و دو عضو دولت، در روزنامه جمهوری اسلامی پنجشنبه 6 مرداد ماه 90 صفحه 7 به چاپ رسیده است.

رسالت:گفتمان سازی اصولگرایان در انتخابات 90

«گفتمان سازی اصولگرایان در انتخابات 90»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی رسالت به قلم  صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛گفتمان انقلاب اسلامی در دهه 80 بار دیگر احیا و تبدیل به سکه رایج کشور شد. این گفتمان که در سالهای 70 تحت الشعاع گفتمان های سازندگی و اصلاحات قرار داشت از سال 80 به بعد با شعار هایی نظیر ولایت مداری، خدمت صادقانه به مردم، عدالت گستری، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، مهدویت گرایی، عزت و اقتدار ملی، بازگشت به آرمان ها و مفاهیم اولیه انقلاب مثل ساده زیستی، مردم گرایی، رویکرد جهادی و ... جان دوباره ای گرفت و نفس تازه کرد. در دل این گفتمان اما اصولگرایان به عنوان جریان اصیلی که بیشترین وفاداری را طی سه دهه گذشته به ارزشها و مفاهیم عمده این گفتمان از خود نشان داده است در سطح تحلیل سیاسی مورد اقبال گسترده مردم واقع شدند و نهادهای انتخابی کشور اعم از شوراها، مجلس و دولت را به دست گرفتند.

امروز پس از گذشت 10 سال جای این پرسش ها خالی است که وضعیت و جایگاه گفتمان انقلاب در جامعه چگونه است؟ آیا گفتمان انقلاب هنوز سکه رایج کشور است و یا اینکه در آستانه دهه 90 از سکه افتاده است؟ آیا عملکرد اصولگرایان در قوای مجریه و مقننه وهمچنین شوراها در دهه گذشته منجر به تقویت گفتمان انقلاب شده و یا اینکه آن را از چشم مردم انداخته است؟ آیا اصولگرایان در انتخابات پیچیده و حساس 90 نیز می توانند با تاکید و اصرار بر گفتمان انقلاب اسلامی امیدوار باشند که در افکار عمومی مورد اقبال قرار می گیرند؟‏

پاسخگویی به این سئوالات و پرسش هایی از این دست در گام اول مسبوق به توافق نخبگی بر مفروضات ذیل است.

1- گفتمان به عنوان مجموعه ای معنادار از علائم و نشانه های زبان شناختی و فرازبان شناختی هر چند مولود ‏text‏ است اما تنها در یک ‏context‏ اجتماعی معنا می یابد. یعنی نمی توان یک گفتمان را فارغ از جامعه و بسترهای اجتماعی آن مورد تحلیل قرار داد.‏

2- یکی از ویژگی های گفتمان، خاصیت پیش روندگی و زایندگی آن است.‏ آنها روز به روز دامنه "دگر" و "غیریت" خود را محدود می‌کنند تا جایی که جامعه مملو از دال‌ها و نشانه هایی می‌شود که در تجانس با گفتمان برتر است. گفتمان انقلاب اسلامی که امتزاجی از مفاهیم و نشانه های موجده و مبقیه انقلاب 1357 است عالی ترین گفتمان در 33 سال گذشته بوده است. این گفتمان اگر چه در برخی مواقع و مواضع تحت الشعاع برخی گفتمان ها قرار گرفته است اما همواره در متن جامعه وجود داشته و در بسترهای مساعد سیاسی و اجتماعی بارور می شود.‏

3- زمانی که یک گفتمان رایج می شود بلافاصله نسخه تقلبی آن نیز به بازار می آید. این درست شبیه اتفاق ناخوشایندی است که برای برندهای مشهور در بازار ‏ رخ می دهد. وقتی یک برند و مارک مشتری پیدا می کند انواع کپی های آن نیز با قیمت کمتر عرضه می شود. نسخه تقلبی آنتی گفتمان نیست اما در هیبت و شمایل گفتمان متداول ظهور و بروز می یابد و به جای آن خود را جا می زند. نسخه تقلبی گفتمان اصیل به دلیل کالی، خامی و پوکی نمی تواند در جایگاه اجتماعی خود مستقر شود و بلافاصله پس از مدتی با پس زنش در جامعه روبرو می شود. این واکنش های اجتماعی در ادامه منجر به لطمه خوردن به گفتمان اصیل می گردد.‏

4- در رویکردهای فوکویی، قدرت و گفتمان می توانند ارتباطات دو سویه ای برقرار کنند و به طور توامان مقوم و مکمل یکدیگر باشند. در واقع همان طور که گفتمان قدرت می آورد قدرت نیز می تواند گفتمان را روز به روز فربه تر نماید.لذا حضور اصولگرایان در قدرت و عملکرد آنها لزوما به معنای تضعیف گفتمان انقلاب نمی تواند باشد. بلکه با ارزیابی صحیح از اوضاع اجتماعی می توان نشانه های مثبتی را از تقویت گفتمان انقلاب به خصوص در بین جوانان پیدا کرد. در حقیقت حضور اصولگرایان در قدرت طی 10 سال گذشته بیش از آنکه به گفتمان مولد و مسلط لطمه زده باشد منجر به تقویت آن شده است.‏

 5- مفاهیم و نشانه ها در دل یک گفتمان که حول دال برتر منظومه وار در گردش هستند به طور توامان در حد فاصل پوسته مناقشه بر انگیز و مرکز گفتمان در حال تردد دائمی می باشند. یعنی اگر گفتمان را به یک اتم تشبیه کنیم و پروتون را در مرکز این اتم قرار دهیم، یک ابر الکترونی از نشانه ها و مفاهیم پوسته بیرونی این اتم را تشکیل می دهد.

 در این ابر الکترونی فعل و انفعالات زیادی رخ می دهد. یکی از این کنشها و واکنش ها این است که الکترونهای تراز بالاتر به ترازهای مادون ترسقوط می‌کند و یا با گرفتن انرژی کوچکی از اتم کنده می‌شوند و به شکل توده‌ای از ابر یا گاز، درمی آیند.
 بر این اساس یک گفتمان می تواند با انتقال برخی مفاهیم خود در ترازهای  دارای تهی جا به ترازهای بالاتر و مناقشه بر انگیز هیبت و فرماسیون گفتمانی خود را باز آرایی نماید.

مثلا اگر در دوره ای عقلانیت در اداره کشور در سطوح مادون تری از ابر نشانه‌ها و مفاهیم قرار دارد در دوره های بعد می توان با انتقال آن به پوسته گفتمان فرماسیون جدید را مورد آرایش و پیرایش قرار داد.‏

سیاست روز:باز هم ما توانستیم

«باز هم ما توانستیم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در ان می‌خوانید؛"عملیات آبگیری سد گتوند علیا به عنوان بلندترین سد خاکی کشور با ارتفاع ۱۸۲متر در شهرستان گتوند با حضور رییس جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی آغاز شد."

این خبر را قطعا روز پنجشنبه و یا حتی روز گذشته در بخش های خبری شنیده و دیده اید. اینکه یک سد دیگر هم افتتاح شد.

تا همین چند وقت پیش، مفهوم سد برای نگارنده این بود یک جایی که در آن آب ها جمع آوری می شود و به نوعی از هدرروی آب جلوگیری می کند که البته در کنار آن تولید برق هم در نظر گرفته می شود. اساسا کار سدسازی را چندان پیچیده حس نمی کردم. شاید این حس مشترک را خیلی های دیگر هم داشته باشند.

اما همین یکی دو ماه پیش، این امکان فراهم شد تا با تعدادی از دوستان و همکاران برای بازدید از این پروژه، به گتوند برویم. بعد از آن روز معنی و مفهوم سد،‌به طور کلی برای نگارنده تغییر کرد. حالا سد، جایی است که وقتی از نزدیک یا دور به آن نگاه می کنیم، برایمان کلی مفهوم جدید دارد. مفاهیمی که شاید قبل از آن حتی به آن فکر هم نمی کردیم. مفاهیمی مثل: دانش و توان جوانان این مرز و بوم، توانایی مهندسان داخلی، و از همه مهمتر ما می توانیم.

شاید آنها که این پروژه را از نزدیک ندیده اند، این احساس را درک نکنند.
کاش می شد، مسئولان ترتیبی فراهم کنند تا جایی مثل گتوند یا کارون، محلی برای بازدید مردم و توریست ها شود. آنوقت، وقتی کسی از سد و سدسازی حرف می زد یا وقتی می‌گفت بلند ترین سد خاکی، خیلی ها مقیاس مشترکی را برای فهمیدن و درک آن مورد استفاده قرار می دادند.

ما معمولا مکان هایی را به عنوان موزه می شناسیم که پر است از اشیای قدیمی و یا ساختمان هایی که قدمت‌های چندین و چند ساله دارند. اما بعضی مواقع برخی جاها که ساختاری نو دارند هم می توانند یک موزه دیدنی تلقی شوند. شاید اگر خیلی از مردم می توانستند این پروژه را از نزدیک ببینند آنوقت درک درستی از اعداد و مفهوم آنها داشتند.

اینکه ارتفاع ۱۸۲ متری برای یک سد چه میزان است. اینکه این سد دریاچه ای با طول ۹۰ کیلومتر داشته باشد، یا نیروگاه برق آبی آن با ۴ واحد ۲۵۰ مگاواتی در فاز اول و ۴ واحد دیگر در فاز دوم ، سالانه به طور متوسط ۴۲۵۰ میلیون کیلو وات ساعت برق تولید خواهد کرد یعنی چه؟

اینکه ۵/۴ میلیارد متر مکعب آب یعنی چه گنجایشی یا حدود۸۰ میلیون متر مکعب عملیات خاکی چه میزان کار و تلاش.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید بیش از ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی استان خوزستان در این طرح کار کرده اند و عرق ریخته اند. اینها نکاتی است که می تواند ارزش تماشای یک سد را به اندازه یک موزه یا یک جای توریستی بالا ببرد.

اینها نکات و موضوعاتی است که می تواند ارزش کار فرزندان این سرزمین را برای ما ملموس تر کند. جوانان و مهندسان و نخبگان و حتی کارگرانی که شبانه روز در دل دالان ها و تونل ها کار کردند و کار کردند و کار. جوانانی که افتخاری دیگر را به نام این سرزمین ثبت کردند و اجرشان هم انشاءا... محفوظ خواهد بود.

این یادداشت بهانه ای بود برای آنکه بگوییم ما می توانیم و برای آنکه به قدر وسعمان به تلاشگران گتوند بگوییم: دست مریزاد.

مردم سالاری: شکاف در اردوگاه اصولگرایان و فرصت های اصلا ح طلبان

«شکاف در اردوگاه اصولگرایان و فرصت های اصلا ح طلبان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛در دو هفته گذشته  شکاف  در جبهه اصولگرایان  با اعلا م موجودیت  جبهه پایداری  و جبهه  ایستادگی  به قدری آشکار شد که هیچ نیروی  اصولگرایی  را توان پرده پوشی  و انکار در  آن نیست. حجج اسلا م  آقا تهرانی،  حسینیان، طائب  و رسائی  و آقایان  کوچک زاده، الهام  و علی اصغر  زارعی  و صادق محصولی  و جمعی از  وزرای  طرد شده  دولت های نهم و دهم  در این جبهه گرد آمدند و حسینیان  را به  عنوان سخنگوی خود انتخاب کردند و  نخستین  نشست  خود  را با سخنرانی  آیت الله مصباح  یزدی  و دکتر  حداد عادل و...  برگزار  کردند.

جبهه ایستادگی  نیز با شورایی متشکل از حجت الا سلا م  علوی  نماینده مجلس  خبرگان،  علی رضائی  فرزند محسن رضایی، حسن بیادی، روح الا مینی،  حسین کنعانی مقدم، شهرام گیل آبادی و... اعلا م موجودیت کرد و علوی را به عنوان رئیس  شورای عالی و بیادی  را به عنوان سخنگو معرفی کرد. این در حالی است که موتلفه  و روحانیت  مبارز از  مدت ها قبل  برای وحدت در اردوگاه اصلا ح طلبان  تلا ش های گسترده ای آغاز کرده بودند  و ائتلا ف هایی با عناوین کمیته سه نفره و کمیته 8+7 و... را دنبال  می کردند و نفوذ معنوی آیت الله   مهدوی کنی  برای تجمیع  اصولگرایان  را محور سخنان  خود قرار  داده بودند. برای اصولگرایان این شکاف به قدری دور از انتظار بود که بی هیچ سندی به اظهارات فرافکنانه در این باره روی آورده اند. دراین که این تحرکات فعلا  انتخابات مجلس شورای اسلا می را نشانه گرفته است، شکی نیست، اما این که آیا این جبهه ها سهم خواهی در اردوگاه اصولگرایان رانشانه گرفته اند یا جمع کردن ریزش نیروهای طرفدار احمدی نژاد، قابل تامل است که دراین نوشتار،نگارنده قصد ورود به آن را ندارد و آنچه که اراده کرده ام دراین رابطه به آن بپردازم دو نکته است که به آنها اشاره می کنم، درعین حال که پی گیری موارد فوق را به علا قه مندان به مسائل سیاسی و اجتماعی توصیه دارم.

نکته اول: سالهاست دلسوزان نظام و آگاهان سیاسی در مورد جدی گرفتن نقش احزاب هشدار می دهند و به هر طریقی اعلا م کرده اند که اگر احزاب را جدی نگیرید و بها ندهید، باند درست می شود، باند برای محبوبیت خود مطالبات اضافی ایجاد می کند و قول کارهای نشدنی را می دهد و همگرایی و محصول مشترک باندها افرادی می شوند که سیاست روشن ندارند، برنامه ندارند، مسوولیت نمی پذیرند، به استمرار و آینده سیاست ها بی توجه اند و به طور روزمره در میدان های اجتماعی خودشان را بالا نس می کنند تا به هر قیمتی در قدرت بمانند، امواج احساسات تعزیه گردان امور می شود و...، این هشدارها شنیده نشد و تا آنجا که توانستند احزاب را از صحنه بیرون راندند و ....

...  فضا را برای تنفس آنها تنگ و تنگ تر کردند تا به امروز رسیدند و امروز هم به جای آنکه میدان سیاست را به احزاب رسمی و پروانه دار بسپرند، یک شبه جبهه می سازند و میدان داری می کنند و هنوز هم نمی خواهند بپذیرند که باید مسیر تشکل مدنی حزبی راطی کنند و به دنبال آن هستند که افراد نقش حزب را ایفا کنند. روح الله حسینیان سخنگو و یکی از اعضای موسس جبهه پایداری اعلا م می کند: نه به عنوان یک حزب یا گروه سیاسی، بلکه به عنوان یک جریان فرهنگی جبهه پایداری را تشکیل دادیم! جریان فرهنگی از درون مجلس! و برای تصاحب کرسی های بیشتر از مجلس بعد; مجلسی که در همه جای دنیا هویت سیاسی دارد، آیا برآنید که مجلس را از هویت سیاسی خود تهی کنید؟ هویت کارشناسی به آن بدهید؟ اگر هم قرار است جریان سازی فرهنگی در مجلس و برای مجلس صورت بگیرد، باید احزاب جریان سازی کنند، نه افراد .

تا افراد و تا رسانه ها کارکرد حزبی دارند، حوادثی از این نوع که به آن اعتراض دارید، اجتناب ناپذیر است. بهتر است نقش احزاب را جدی بگیرید، حزب گریزی رسمی نخبگان را چاره کنید و برای ایجاد جبهه چه از نوع پایداری اش و چه از نوع ایستادگی اش مسیر قانونی را طی کنید و اجازه دهید نظام سیاسی کشور از مسیر احزاب مدنی سامان یابد و بر مسیرهای باندسازی و باندبازی خاتمه دهید. نکته دوم: رویدادهای سیاسی یک سال اخیر کشور، ریزش شدید نیروها و طرفداران جریان ها و گروه های  مختلف را اجتناب ناپذیر کرده است و حداقل یکی از اهداف این جریان سازی های خلق الساعه جذب این ریزش ها است.

اصلا ح طلبان با توجه به بینش و نگرش اصولی و درستی که از سالها قبل به چنین رویدادهایی داشتند، ظرفیت مقبولی برای جذب این ریزش ها دارند و در چنین شرایطی با حفظ همه اصول خود و توجه دقیق به همه حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی خود، نباید از صحنه غایب باشند.

آنها که حفظ نظام را در محور مطالبات خود دارند باید هوشمندانه، حضورشان را در این شرایط و در این فضا از طرفداران خود و از نیروهایی که به هر علت از جریان های سیاسی اخیر جدا می شدند، دریغ ندارند و در این رابطه تصمیم فوری اتخاذ کنندو اجازه ندهند با ایجاد خلا » گروه هایی خلق الساعه میدان دار شوند.

فقط به خود و شرایط خود فکر نکنید، به میدان وسیعی از فرصت ها که به خاطر اشتباهات دیگران به وجود آمده است نیز بیندیشید، احساسات و عواطف انسانی محترم، اما عقلا نیت سیاسی هم، مثل گذشته فراموش نشود.

تهران امروز:«وحدت» رمز پیروزی اصولگرایان

«وحدت رمز پیروزی اصولگرایان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران ارمزو به قلم حسام‌ الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛طی بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، سران و بزرگان نظام همواره بر اصل وحدت نیروهای هوادار انقلاب اسلامی و پیرو ولایت فقیه، تاکید داشته‌اند.

«وحدت»، رمز پیروزی انقلاب اسلامی و گذار جمهوری اسلامی ایران از گردنه‌ها و بزنگاه‌های خطرناکی بوده که دشمنان ایران اسلامی در آن موقعیت‌های خاص مترصد ضربه زدن به نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده‌اند. شرایط و اوضاع کنونی نیز تدبر و تامل اصولگرایان را می‌طلبد، کشور هنوز از هجمه‌های فتنه 88 نفس تازه نکرده بود که جریان انحرافی نیز به شیطنت پرداخت.

در موقعیت بین‌المللی نیز وحدت نیروهای انقلابی و اصولگرا، موجب عقب‌نشینی دشمن می‌شود. حضرت امام خمینی(ره) همواره بر «وحدت کلمه» انقلابیون تاکید داشته‌اند و خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها بر وحدت پیروان و دلسوزان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تاکید داشته‌اند.

بسامد و تواتر تاکید بر وحدت در میان کلام این دو بزرگوار و سایر بزرگان و عالمان دینی چنان بسیار است که جای هرگونه شک و تردیدی در اهمیت «وحدت» باقی نمی‌گذارد. البته اختلاف سلایق در کنار وحدت، موضوعی پذیرفته شده است اما در گفتمان اصولگرایی که اساسا گفتمانی «وحدت محور» است، ایجاد انشقاق و به‌کارگیری ادبیات و کلیدواژه‌هایی متفاوت با گفتمان اصولگرایی، نوعی حرکت از مرکز به سوی حاشیه دایره اصولگرایی تلقی می‌شود.

افزون بر این گمان نمی‌رود جداسازی نیروهای همگرا، نیاز ضروری و مبرم جبهه اصولگرایان باشد بلکه وحدت تجمیع نیروهاست که نیاز امروزین گفتمان و جریان اصولگرایی است.

گرایش به واگرایی این خطر را در پی دارد که عناصر ناشناخته و گاه مشکوک خود را در میان نیروهای وفادار به اصولگرایی تازه جا بزنند. تجربه جریان انحرافی و نیز تجربه اصلاح‌طلبانی که بعدها فتنه‌گران حرفه‌ای از کار درآمدند، باید در پیش چشم دلسوزان و پیروان انقلاب اسلامی باشد. گفتمان «وحدت محور» اصولگرایی، بر تجمیع نیروها و آرایش یکدست و یکپارچه اصولگرایان تاکید دارد. باید به یاد داشته باشیم که بازماندگان فتنه 88 و جریان انحرافی، هر دو جبهه اصولگرایان را نشانه و هدف گرفته‌اند. بی‌دلیل نیست که بزرگانی همچون آیت‌الله مهدوی کنی بر وحدت نیروها تاکید و پافشاری دارند. امروزه گفتمان اصولگرایی با پذیرش سلایق مختلفی که در درون طیف اصولگرایی وجود دارد، باید کلید واژه «وحدت» را در کانون ادبیات سیاسی و گفتمانی خویش قرار دهد.

نقشه راه اصولگرایی وحدت تمام عیار و بی‌‌خدشه اصولگرایان است. دقت در این نقشه راه، به راهروان خواهد گفت که گذار از خویشتن و منیت‌ها به نفع مصالح کلان نظام و کشور، رکن رکین اصولگرایی است. شرحه شرحه کردن نیروهای اصولگرا، به نفع دشمنان و فرصت‌طلبانی تمام می‌شود که ذره‌ای با اصولگرایی قرابت و نزدیکی ندارند. مهم‌ترین راهکار این است که بر ظرفیت نیروها افزوده و تجمیع آنها صورت واقع به خود بپذیرد. اما رویکرد به واگرایی غیرضروری، موجب می‌شود تا عرصه‌های گوناگون سیاست به شرکت سهامی تبدیل شود و دست آخر سرنوشت این شرکت سهامی به باج‌خواهی تبدیل خواهد شد.

به یاد داشته باشیم که اصلاح‌طلب نمایانی که پس از دوم خرداد رسانه‌ها و تریبون‌های گوناگونی را در اختیار داشتند، به صراحت از شرکت سهامی در سیاست سخن گفتند و آنگاه که اصولگرایان کمتر سکوت خود را می‌شکستند، شروع به باج‌خواهی کردند اما سرانجام این باج‌خواهی چیزی جز شکست فتنه 88 نبود. سیاست از دید اصولگرایان شرکت سهامی نیست، جبهه‌ای فکری، فرهنگی و سیاسی است برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.

ابتکار: از داوری شورای نگهبان تا حکمیت هیئت مستقل

«از داوری شورای نگهبان تا حکمیت هیئت مستقل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته با حکم رهبر انقلاب، اعضای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تعیین شدند. به دلیل بدیع‌بودن این اقدام، در فضای سیاسی داخل و خارج، گمانه‌زنی بسیاری درباره آن صورت گرفت. البته این تدبیر معطوف به سابقه است. سال گذشته نیز اختلاف دولت و مجلس بر سر اینکه رئیس‌جمهور برخی قوانین را ابلاغ‌ نمی‌کند، بالا گرفت، به‌گونه‌ای که رئیس‌مجلس خود اقدام به ابلاغ قوانین می‌کرد. مقام معظم رهبری در آن زمان، ضمن طبیعی‌برشمردن اختلافات، به منظور جلوگیری از تعمیق آن و سرایت‌نکردن دعواها به سطح عمومی جامعه، با ارجاع محل نزاع به شورای نگهبان، تصریح کردند که چندی پیش، از شورای محترم نگهبان خواستیم جلسه‌ای را تشکیل دهند تا در این جلسه مواردی را که بین دولت و مجلس محل گفت‌وگو و مناقشه است، مشخص سازند و حدود اختیارات قوا را نیز معلوم کنند.

اکنون با تدبیر جدید، معلوم می‌شود که خواست معظم‌له در آن مقطع یا برآورد نشده یا اینکه مناقشات آن‌چنان عمیق و پردامنه گشته که تعیین‌تکلیف از توان شورای نگهبان خارج شده است. دعوا بر سر اختیارات رئیس‌جمهور سابقه‌ای دیرینه دارد. بخشی از مناقشات به برداشت‌های متفاوت و متناقض از اصول قانون اساسی برمی‌گردد. مطابق قانون، رئیس‌جمهور مسئول حُسن اجرای قانون اساسی است و درعین‌حال شورای نگهبان نیز مفسر آن است. همواره انتظار می‌رفته که یک بار برای همیشه، شورای محترم نگهبان که نهاد مفسر قانون‌ اساسی است، موارد مورد مناقشه را تفسیر و حوزه اختیارات را شفاف‌سازی کند.

در اختلافات کنونی مجلس و دولت، رئیس‌جمهور معتقد است براساس اصل 121 قانون اساسی، او پاسدار قانون است و به تعبیر خودش، باید از اجرای آنچه مخالف قانون اساسی است، ولو به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد، جلوگیری کند. با این تفاسیر مشاهده می‌شود باوجوداینکه رئیس‌مجلس قوانین را ابلاغ می‌کند، رئیس‌جمهور خود را مجاز به اجرانکردن آن‌ها می‌داند؛ چراکه به زعم ایشان این قوانین مخالف اصول قانون اساسی کشور است. برای مثال یکی از محل‌های نزاع، مصوبه مجلس درخصوص الزام دولت به پرداخت دومیلیارد دلار به متروی تهران بود. باوجود تصویب مصوبه، دولت با آن مخالفت کرد؛ چراکه رئیس‌جمهور آن‌را مخالف اصل 75 قانون اساسی می‌دانست و حاضر به تمکین نبود.

این در حالی است که منتقدان او بر این باورند که مرجع صلاحیت‌دار برای تعیین مطابقت مصوبه‌ها با اصول قانون اساسی، شورای نگهبان است نه رئیس‌جمهور؛ بنابراین دعوای اختیارات ناشی از ابهامی است که در برداشت از قانون وجود دارد. اسلاف احمدی‌نژاد نیز با این مشکل روبه‌رو بودند. سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور دوره هفتم و هشتم، برای اجرای این وظیفه قانونی شورایی را تحت عنوان «شورای نظارت بر حُسن اجرای قانون اساسی» تعیین کرده بود. این شورا همواره با مخالفت و انتقاد شورای نگهبان مواجه بود.

اما اختلافات زمان حال با گذشته تفاوت فاحشی پیدا کرده. رؤسای جمهور قبل هیچ‌کدام معتقد نبودند که رئیس‌جمهور می‌تواند مانع اجرای قوانینی شود که به زعم آنان مخالف قانون اساسی است، بلکه وظیفه نظارتی خود را بر حُسن اجرای قانون اساسی درخصوص عملکردها جاری و ساری می‌دانستند؛ اما آقای احمدی‌نژاد این وظیفه را مشمول قوانین و مصوبات نیز می‌داند. تفاوت دیگر اینکه در گذشته معمولاً دعواها در اتاق‌های دربسته انجام می‌گرفت و گاهی هم با ریش‌سفیدی و پادرمیانی ختم به‌خیر می‌شد و کمتر پیش می‌آمد که اختلاف سران قوا به سطح جامعه کشیده شود. ولی مدتی است که به بهانه‌های مختلف، دعوا و مناقشه به تریبون‌های عمومی کشیده شده و با نامه‌نگاری‌های سرگشاده، در بین عموم جار زده می‌شود. ادبیات به‌کاررفته در دعواهای کنونی هم به درشت‌گویی متمایل گشته. در چنین اوضاعی است که مطابق قانون اساسی، رهبر انقلاب تدبیری اندیشیدند و اجازه ندادند که جامعه درنتیجه اختلاف قوا دچار تلاطم و چندقطبی شود و دود اختلافات به چشم مردم رود.

براساس بند7 اصل 110 قانون اساسی، حل اختلاف و تنظیم روابط سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبری است؛ فلذا این هیئت با این مبنا تعیین شد. حال که سران قوا از تشکیل هیئت مذکور با محوریت شخصیت محترم و مرضی‌الطرفینی همچون آیت‌الله شاهرودی استقبال کرده‌اند، باید امیدوار بود که این تدبیر همچون آبی بر آتش اختلافات باشد. بی‌تردید صبر مردم لبریز شده و تحمل ادامه اختلافات را ندارند. انتظار می‌رود که وقت و انرژی مسئولان صرف رفع مشکلات انباشته مردم شود و با همدلی کاری کنند که نامشان به نیکی در خاطر ملت بزرگ ایران ثبت شود.

اختلاف، در جامعه بیداری همچون ایران طبیعی است؛ اما در بوق‌کردن و جارزدن آن در مجامع عمومی از مصلحت دور است. اگر قانون پاس داشته شود و مرجع عمل همگان قرار گیرد، امکان حل مسالمت‌آمیز مناقشات فراهم است. اگر باب گفت‌وگو درباره اختلافات باز بماند، امکان جمع‌بندی آن وجود دارد. فرصت‌های خدمت، همچون ابر بهاری در حال گذرند. اگر مغتنم شمرده نشوند، به افسوسی تبدیل خواهد شد که جز زیان نتیجه‌ای نخواهد داشت. انصاف این نیست که حقوق مردم در آتش اختلافات مسئولان بسوزد.
 
حمایت:برخورد قوه قضائیه با مجرمان جدی بوده است؟ضرورت نقد منصفانه

«برخورد قوه قضائیه با مجرمان جدی بوده است؟ضرورت نقد منصفانه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛یکی از ویژگیهای نقد منصفانه این است که در کنار پوشش اخبار مربوط به جرایم، جدیت قوه‌قضاییه در برخورد با آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. با بررسی هر یک از جرایمی که در این روزها اتفاق افتاده است، نه‌تنها مجرم در چنگال عدالت گرفتار آمده بلکه رسیدگی به جرم و صدور حکم با سرعت و قطعیت صورت گرفته است.
به عنوان مثال در خصوص پرونده سعادت‌آباد، مسوولان عالی قضائی در مواجهه با این پرونده خواستار برخورد سریع و قاطع شدند. عامل جنایت خونین در شعبه 71 دادگاه کیفری استان، مقابل قاضی این شعبه و 4 مستشار قرار خواهد گرفت و به صورت ویژه و خارج از نوبت در شعبه 71 دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت و مراحل قانونی این پرونده به سرعت طی شد و حکم قصاص متهم اجرا شد.

در خصوص رها کردن چند بیمار در حاشیه بزرگراه نیز قوه‌قضاییه با سرعت و شدت شروع به رسیدگی کرد. دادستان تهران در ابتدای بررسی پرونده با وجود آنکه برخی به تکذیب موضوع پرداختند تاکید کرد: من تعجب می‌کنم که چرا پس از دستگیری 10 نفر متهم باز هم عنوان می‌‌کنند این موضوع صحت ندارد مگر ما در دادستانی تهران وقت اضافه داریم که برای موارد دروغین، متهم دستگیر کنیم.وی خطاب به برخی مسوولان گفت:اینکه ما اصرار کنیم که قصد تخریب یک دستگاه را داشته‌اند و همه شهود را کنار بگذاریم کار صحیحی نیست. وقتی پرونده‌ای مطرح می‌شود همگان باید صبوری به خرج دهند و عجولانه اظهارنظر نکنند.

دادستانی به بررسی موضوع و تکمیل پرونده پرداخت در حالی که برخی اساسا منکر این قضیه بودند. در خصوص کودک آزاری نیز، قوه‌قضاییه دوسال پیش از اینکه این اخبار منتشر شود و موضوع بدین شکل در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گیرد، لایحه‌ای را برای اصلاح قوانین مرتبط تدوین کرد اما این لایحه چنان در بوروکراسی اداری گرفتار آمد که هنوز که هنوز است، به تصویب نرسیده است. در خصوص قتلی که در پل مدیریت انجام گرفت نیز، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و به دادگاه می‌رود گفت: بخشی از موضوع پرونده به خاطر حمل سلاح سرد در ملأ عام است و بخشی از آن هم که مربوط به اولیای دم است خصوصی خواهد بود.

بررسی این پرونده در دادگاه با سرعت و قاطعیت و البته با رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ادامه پیدا کرد و سرانجام متهم به قصاص محکوم شد. پرونده‌های تجاوز گروهی، موضوع دیگری بود که در اخبار و رسانه‌ها مطرح شد. حجت‌الاسلام‌ ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه‌قضاییه در جمع خبرنگاران در واکنش به این رویدادها گفت: در پرونده خمینی‌شهر و کاشمر بر سرعت رسیدگی تاکید شده چون معتقدیم به جرایم مرتبط با امنیت اجتماعی باید سریع رسیدگی شود؛ اما در عین حال، سرعت و دقت نباید فدای هم شوند.

وی با بیان این که با ساز و کار جدید دستگاه قضایی، بررسی این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت صورت می‌گیرد، تصریح کرد: مسوولان قضایی استان‌ها موظف شده‌اند پرونده‌های امنیتی خاص را که قلوب مردم را جریحه‌دار کرده، به صورت موردی و با پیک مخصوص به دیوان عالی بفرستند و در آنجا نیز در شعبه مخصوص، در مدت کوتاهی رسیدگی شود.چنان‌که معلوم است، قوه‌قضاییه با تمام ظرفیت خود به مبارزه با جرم رفته است.

به همین دلیل است که رئیس قوه‌قضائیه می‌گوید: دستگاه قضایی دستگاه تبلیغاتی نیست و بنای ما هم این نبوده که هر مطلبی که رخ می‌دهد از آن استفاده تبلیغاتی کنیم اما بار دیگر اعلام می‌کنیم که تمام تلاش این دستگاه قضایی و مسوولان آن پیگیری مبارزه با اشرار، اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت اجتماعی است. چنان‌که از تمام کسانی که مدعی کُندی و یا برخورد نامناسب قوه‌قضاییه و یا عدم رسیدگی به پرونده‌های امنیت اجتماعی هستند درخواست می‌کند که چنین پرونده‌هایی را به دستگاه قضایی معرفی کنند.

در حقیقت در هر یک از این جرایم، قوه‌قضاییه در حدود قوانین و مقررات به وظیفه خود عمل کرده و با مرتکب جرم برخورد کرده است. قاعدتا نباید از نهادی که خود مجری قانون است انتظار داشت که برخلاف قانون عمل کند و اقدامی شدیدتر را در نظر گیرد. اما آنچه باعث تعجب شده، بی‌توجهی به این اقدامات است.در حقیقت نقد منصفانه ارزشمند است، آنچه مورد انتقاد است، چشم بستن بر واقعیت‌ها و بیان بخشی از موضوع است.

آیت الله لاریجانی در این خصوص، رعایت «جانب انصاف و پرهیز از بزرگنمایی» را رکن اصلی در انعکاس این اخبار دانست و گفت: صاحب‌نظران و رسانه‌ها باید با رعایت انصاف اعلام کنند که آیا قوه‌قضاییه در زمینه مقابله با اراذل و اوباش و اشرار و برخورد با ناامنی‌های اجتماعی به وظایف خودش عمل کرده است یا خیر و بنده قاطعانه اعلام می‌کنم که در نگاه کلی، قوه‌قضاییه به وظایف خودش عمل کرده است و خصوصاً در بحث جرایم خاص، در یکی دو سال اخیر، همه مسوولان دستگاه قضایی برای برخورد با جرایم خاص و تشدید مبارزه با مجرمان خاص مثل قاچاقچیان موادمخدر، اشرار، مسلحانی که سرقت می‌کنند و یا به ناامنی جامعه کمک می‌کنند و متجاوزین به نوامیس مردم، بسیج شده‌اند.رئیس قوه‌قضاییه از تمام رسانه‌ها، صاحبنظران و دلسوزان نظام اسلامی خواست در جریان اطلاع‌رسانی حوادث و رخدادهای اجتماعی، نسبت به القای فضای ناامنی احتیاط کنند و از بزرگ نمایی و سیاه نمایی غیر واقعی جریان ناامنی در جامعه بپرهیزند چرا که این کار هم خلاف واقع و هم خلاف مصلحت است.

بنابراین در بررسی عملکرد قوه قضاییه در برخورد با جرام، ضمن تاکید بر مسوولیت قوه‌قضاییه در مبارزه با جرایم، باید به نقش سایر ادارات و سازمان‌ها در این خصوص تاکید کرد.علاوه بر این باید در کنار پوشش اخبار جرایم، به اقداماتی که برای مقابله با آنها صورت گرفته نیز پرداخت، در این صورت می‌توان ادعا کرد که خبر، گزارش و نقد، منصفانه و مصلحانه نگارش یافته است.
 
شرق:آتش در نیستان

«آتش در نیستان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی شرق به قلم امان‌الله قرایی‌مقدم است که در ان می‌خوانید؛... و با خود اصطلاحات فرنگی، لباس فرنگی، رفتار و آداب فرنگی و غیره را وارد کردند و به نوعی جامعه را با فرهنگ غربی آشنا کردند. اما این ریزش فرهنگی در سال‌های اخیر بیشتر شده است چراکه حرمت خانواده نگه داشته نمی‌شود و افراط و تفریط بر جامعه حکم‌فرما شده است. قدرت و اقتدار پدر و مادر کمرنگ شده و جوانان حرمت آنان را نگه نمی‌دارند و وقعی به عقاید و اعتقادات والدین خود نمی‌گذارند. در نتیجه حرمت‌ها فروریخت و ارتباط بین فرزندان و پدرها و مادرها تغییر کرد و نتیجه آن را نیز امروز می‌بینیم که جوانان چطور به موادمخدر و سیگار روی آورده‌اند.

یکی دیگر از عوامل بر اساس بررسی‌ها صورت گرفته در تهران و چند شهر بزرگ دیگر چون اصفهان نشان‌دهنده این است که پول توجیبی زیاد نیز می‌تواند یکی از علل گرایش خرید موادمخدر توسط جوانان باشد چراکه وقتی آنان بیش از اندازه پول در اختیار داشته باشند همه کار می‌کنند. اما با همه اینها تاکید می‌کنم که ریزش و فروریختگی فرهنگی عامل اصلی نابسامانی‌های اخیر است.

نگارنده چند سال پیش نیز در مطلبی تاکید کردم که آتش در نیستان افتاده و جوانان دارند از بین می‌روند چراکه بیگانگی در فرهنگ از همان کودکستان آغاز شده است. حرمت‌ها درون دبستان و کودکستان‌ها ریخته می‌شود. بنابراین حرمت‌ها حفظ نشد و کوچک‌تر بر بزرگ‌تر برتری یافت. بر اساس تئوری ساختارگرایان هر کنش اجتماعی، درون همان جامعه ساخته می‌شود و در ساخت همان جامعه قابل بررسی است.

یعنی هرگاه یکی از عناصر جامعه تغییر کند بر دیگر عناصر نیز تاثیر می‌گذارد و در نتیجه کل مجموعه تاثیر می‌پذیرد و تغییر می‌کند. ما به این اصل توجه نکردیم و در نتیجه مربی باتجربه را کنار گذاشته و بی‌حرمتی را از درون مدارس به خانه و برعکس رواج دادیم. جامعه نیز در آن زمان مساعد بود و به سرعت حرمت‌ها فروریخت و بعد نیز فرزندسالاری حاکم شد. از طرفی دیگر ما با فروریختگی هنجارها نیز مواجه بودیم؛ یعنی ارزش‌ها و هنجارها در جامعه تغییر کرد که این نیز متاثر از عوامل درون‌زا و برون‌زا است. مطمئنا فشارهای بیرونی چون ماهواره و به‌خصوص سریال‌های پخش شده در آن از عوامل برون‌زای تشدید بحران‌های اجتماعی است.

هزاران هزار کانال بیکار نیستند که با بودجه‌های کلان برنامه‌سازی کنند، آنان باعث فروریختن ارزش‌ها و هنجار‌ها می‌شوند. درون جامعه نیز اندیشمندان و جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران باید با این هجمه‌های فرهنگی مقابله کنند اما در طی این سالیان آنان یا جرات نکردند واقعیات را بر زبان آورند یا کوتاهی و سهل‌انگاری کردند. البته خودخواهی نمی‌کنم اما این هشدار را بارها در مقالات و نوشته‌های خود داده‌ام. این کوتاهی درونی ناشی از جو انقلاب نیز بود چراکه در آن زمان گوش شنوایی وجود نداشت سبب شد از جوانان خود غافل شویم و اکنون باید بگویم خانه از پای‌بست ویران است.

 نسل اول و دوم انقلاب که در‌گیر جنگ و خود انقلاب و کشور بود اما نسل سوم و چهارم نه ارزش‌های جنگ و انقلاب را دیده و نه این ارزش‌ها به خوبی به او منتقل شده است، در نتیجه او از تمام آن چیزی که ارزش محسوب می‌شود دور شده و به سوی بی‌بندوباری رفته است. امروز اعتیاد به موادمخدر، مصرف مشروبات الکلی و غیره در بین جوانان زیاد شده و متاسفانه از سنین بسیار پایین به این جور چیزها گرایش پیدا می‌کنند.

به همین دلیل است که می‌گویم ما با سقوط فرهنگی روبه‌رو هستیم، امری که مقام رهبری نیز نسبت به آن هشدار دادند. در حال حاضر ما در عصر رسانه به سر می‌بریم و رسانه‌ها هستند که فرهنگ‌ها را می‌سازند، اما رسانه ملی ما نتوانسته در مقابل تهدیدات برون‌مرزی به خوبی ایستادگی کند و بسیار در جذب مخاطب ضعیف عمل کرده است.

یعنی با توجه به فرهنگ و مسایل مورد نیاز جامعه برنامه‌ریزی نکرد. جوان امروز نیازمند موسیقی است اما این موسیقی را در رسانه خود نمی‌یابد، پس به سمت رسانه‌های خارجی و خصوصا به سمت الگوهای مبتذل می‌رود. برای جوان امروز الگو‌سازی درستی صورت نگرفته است. باید دقت کرد که در این‌گونه مسایل عوامل درون‌زا بسیار مهم‌تر از عوامل برون‌زا است.

درون جوان ایرانی خالی و تهی از هر ارزشی شده است و نمی‌توانیم همه گناه‌ها را به گردن آن سوی مرزها بی‌اندازیم و این اشتباه است. در خانه را محکم نگرفتیم و از ارزش‌های خود درست و اصولی دفاع نکردیم. در حالی‌که این هجمه به سمت کشورهایی چون ژاپن و کره بود اما آنان توانستند از فرهنگ خود دفاع کنند. نباید ایرادها و کم‌کاری‌ها را گردن دیگران انداخت و مسوولیت‌ها را از گردن خود باز کرد.

مسوولان باید شهامت این را داشته باشند که قبول کنند اشتباه کرده‌اند و آن را اعلام کنند. نباید سر خود را زیر برف کنند. تقصیر و کم‌کاری را بپذیریم و به فکر اصلاح بیفتیم خصوصا که قرآن نیز تاکید کرده همه از اساس خوب آفریده می‌شوند و این مشمول جوانان ما نیز می‌شود.

دنیای اقتصاد:تورم هدفمندی یارانه‌ها چقدر است؟

«تورم هدفمندی یارانه‌ها چقدر است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛

«معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‎های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور، یک سوم تورم موجود را ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها دانست. آقامحمدی افزود: تنها حدود 35 درصد از تورم موجود از محل هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است.»
(دنیای اقتصاد 4/5/90)

اگر تورم در اقتصاد امروز ما به درستی ریشه‌یابی نشود، طبیعی است که برای مقابله با آن هم روش درستی اتخاذ نخواهد شد. در اینجا به دنبال پاسخ به دو سوال هستیم، اول اینکه تورم هدفمندی یارانه‌ها چقدر است و دوم اینکه این تورم ناشی از چیست؟ در پاسخ به سوال اول باید ببینیم شیب تورمی‌در قبل از شروع اجرای طرح هدفمندی چقدر بوده است تا بر اساس آن، نرخ تورم خرداد ماه را به دست آورده و با نرخ واقعی، مقایسه نماییم. همانطور که اعلام شده است نرخ تورم خرداد ماه امسال (یعنی شش ماه پس از اجرای طرح) معادل 4/15 درصد بود.

قاعدتا اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد، شیب تورمی‌ در شش ماه اخیر معادل شش ماه پیش از زمستان 1389 می‌بود. تورم ماهانه در فصول تابستان و پاییز 1389 به طور میانگین 3/1 درصد در ماه بود که اگر این میزان را برای شش ماه بعد در نظر بگیریم، وضعیت تورمی ‌مطابق با جدول شماره 2 خواهد شد، یعنی تورم نقطه به نقطه و میانگین در خرداد 90 به ترتیب معادل 7/16 و 2/13 درصد به دست می‌آمد؛ این در حالی است که در عمل، نرخ‌های فوق معادل 3/22 و 4/15 درصد به دست آمده است. برای معلوم شدن میزان تورم هدفمندی یارانه‌ها کافی است مابه‌التفاوت 2/13 از 4/15 را بر 4/15 تقسیم کنیم که عدد 14/0 به دست خواهد آمد، یعنی 14 درصد تورم موجود، ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. حال ممکن است کسی مدعی شود که تورم واقعی همان تورم نقطه به نقطه می‌باشد نه تورم میانگین. در این صورت پس از محاسبه فوق به عدد 25‌درصد خواهیم رسید؛ یعنی 25 درصد تورم موجود (3/22 درصد) ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

لذا در هر صورت نمی‌توان 35 درصد تورم را ناشی از طرح هدفمندی دانست و این بزرگ‌نمایی‌ها ما را دچار اشتباه در تصمیم‌گیری خواهد کرد. نکته مهمی‌ که باید اضافه شود این است که قاعدتا شیب تورمی‌ در شش ماه منتهی به پایان پاییز 89 باید کمتر از شش ماه بعد از آن باشد، زیرا رشد نقدینگی افزایشی بوده است، منتهی برای رفع هرگونه شبهه، از در نظر گرفتن افزایش فوق صرف نظر شد و بر عدد 3/1 درصد در ماه، چیزی اضافه نکردیم. اما در پاسخ به سوال دوم، درست است که 14 درصد تورم فعلی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، اما تورم هدفمندی یارانه‌ها ریشه عمیق‌تری دارد که نباید از آن غافل شد.

مشاهده نمودار روند رشد پایه پولی و تورم در سال‌های اخیر (سرمقاله دنیای اقتصاد 22/1/90) نشان می‌دهد که خلق نقدینگی در این سال‌ها به طور کامل اثر تورمی‌خود را تخلیه نکرده و علت آن هم اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در ابتدای برنامه چهارم توسعه بوده است. بنابراین تورم هدفمندی یارانه‌ها ناشی از تاثیر سرکوب شده رشد نقدینگی در شش سال گذشته بود. به عبارت دیگر تورم موجود در ایران، ریشه‌ای صد در صد پولی دارد و غفلت از این معنا نتیجه‌ای جز تکرار اشتباهات گذشته را نخواهد داشت. امید که روزی مسوولان به این نتیجه برسند که هیچ خیری در انتشار پول توسط بانک مرکزی وجود ندارد که هیچ، نتیجه انتشار مزبور چیزی جز فساد و تشدید تورم نیست.

جهان صنعت:تعاریف متفاوت از شوک قیمتی

«تعاریف متفاوت از شوک قیمتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مهرداد میهن‌دوست است که در آن می‌خوانید؛ هدفمندی یارانه‌ها که آغاز شد کارشناسان اقتصادی برای پیش‌بینی نرخ تورم به چند دسته تقسیم شدند. گروهی همواره حامی دولت بودند به همین دلیل هر آنچه از زبان دولتی‌ها منتشر می‌شد به فاصله چند ساعتی با ادبیاتی دیگر از سوی آنان روی خروجی خبرگزاری‌ها می‌رفت.گروهی نیز از همان ابتدا راه بدبینی را در پیش گرفتند و از تورم‌های 60 درصدی ناشی از تبعات هدفمندی سخن گفتند.

کارشناسان مستقلی هم بودند که پیش و پس از اجرای این قانون مهم همواره تلاش می‌کردند تا ناصحانه دولت را از گزیدن راه‌های پرخطر پرهیز دهند.دولت اما کمتر به این توصیه‌های مشفقانه گوش داد و ترجیح داد همان راهی را برود که از پیش نقشه‌اش را با استناد به ادعای صدها ساعت کار کارشناسی کشیده بود.بیماری بی‌اعتمادی مردم به آمارهای رسمی چند سالی است که به دلیل ضد و نقیض‌های فراوان در دولت و مجلس پیشرفت کرده و به همین دلیل است که به محض اعلام نشدن نرخ تورم خردادماه آن هم در حالی که دهه اول مرداد را سپری می‌کنیم بلافاصله با این واکنش روبه‌رو می‌شود که حتما پشت پرده‌ای دارد.

با این حال رییس ستاد هدفمندی یارانه‌ها که به تازگی مسوولیت اعلام نرخ تورم را هم علاوه بر سایر کارهای طاقت‌فرسا به عهده گرفته، تورم ناشی از آثار مستقیم هدفمندی را 88/3 درصد اعلام کرده است.

 محمدرضا فرزین البته آثار تورم و تبعات بعدی هدفمندی را ذکر نکرده است. همزمان معاون نظارت و هماهنگی‌ در سیاست‌های اقتصادی معاون اول نیز اعلام کرد شاهد شوک قیمتی نبودیم!چند مثال کوتاه کافی است که به این نتیجه برسیم تعریف ما و علی آقا محمدی از شوک قیمتی متفاوت است. از نظر اقتصاددانان افزایش اینچنینی قیمت بنزین شوک است.بر مبنای اظهارات مسوولان و کارگزاران نظام که در مجلس شورای اسلامی خدمت می‌کنند، افزایش چند برابری قیمت گاز در زمستان و برق هم شوک قیمتی است.

افزایش چندباره قیمت نان، شیر و برخی دیگر از مواد خوراکی و بهداشتی که همگی با مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شده هم کمتر از شوک نیست.شاید تفاوت تعریف ما و مسوولان از عبارت شوک قیمتی متفاوت باشد زیرا وضعیت زندگی اغلب مردم ایران تحمل این افزایش‌های زنجیره‌ای را ندارد. وقتی پایه حقوق کارگران در کشور ما به 350 هزار تومان در ماه هم نمی‌رسد، حذف یارانه شیر و افزایش قیمت نان و انرژی و چندین و چند قلم کالای دیگر تنها معنایش رنگ باختن سفره‌هاست. انصافا کدام یک از مسوولان محترم کشور که البته برای رفاه همین مردم تلاش می‌کنند توانایی به آخر رساندن ماه را آن هم با 350 هزار تومان دارند؟