تعویق رای‌گیری درباره‌ بودجه آمریکا

به گزارش دویچه وله، جان بینر، رئیس جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا، به‌رغم گفت‌وگوهای فراوان نتوانست نمایندگان جنبش محافظه‌کار افراطگرای «تی‌پارتی» را قانع کند تا از مواضع سرسختانه‌ خود دست بردارند. به این ترتیب، بسته‌ پیشنهادی جمهوریخواهان برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی، نتوانست از اکثریت لازم در مجلس نمایندگان برخوردار شود و رای‌گیری در این باره به تعویق افتاد.

شامگاه پنجشنبه 28 ژوئیه کوین مک‌کارتی، همکار جان بینر، ناکامی تلاش‌ها برای دستیابی به توافق در میان جمهوریخواهان را اعلام کرد. قرار است امروز جمعه، جمهوریخواهان تلاش دوباره‌ای را آغاز کنند.

طرح پیشنهادی  بینر برای مقابله با کسری بودجه آمریکا شامل کاستن از هزینه های دولت به میزان 917 میلیارد دلار در طول ده سال و افزایش سقف استقراض دولت به میزان 900 میلیارد دلار است.

دولتمردان آمریکا کمتر از چهار روز فرصت دارند تا راه حلی را برای مقابله با کسری بودجه این کشور پیدا کنند.

طرح بینر قرار بود در پی به نتیجه نرسیدن گفتگوهای کاخ سفید با رهبران جمهوریخواهان کنگره پنجشنبه بعداز ظهر به رای گذاشته شود.

تصویب این طرح به 216 رای نیاز دارد که به نظر می رسد عدم همراهی همه جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا با جان بینر، علت تعویق رای گیری باشد.

جمهوری خواهان با در اختیار داشتن 240 کرسی از 435 کرسی مجلس نمایندگان، از اکثریت در این بخش از کنگره برخوردار هستند.

هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنا پیش تر هشدار داده بود که در صورت تصویب طرح پیشنهادی بینر، سنا با آن مخالفت خواهد کرد.

به گفته هری رید، طرح جمهوریخواهان مانند "یک پانسمان موقت" است و درمان مشکلات مالی دولت آمریکا نیست.

امیدها کم‌رنگ می‌شود

مناقشه در صفوف اپوزیسیون، امیدها برای دستیابی به راه‌حلی برای بحران بدهی‌ها را کم‌رنگ می‌کند. سه‌شنبه‌ آینده 2 اوت مهلت برای افزایش سقف بدهی‌های دولتی به پایان می‌رسد و اگر توافقی بر سر بودجه حاصل نشود، دولت آمریکا ورشکسته اعلام خواهد شد.

جمهوریخواهان و دمکرات‌ها هفته‌هاست که مشغول کشمکش بر سر بودجه برای افزایش سقف بدهی‌های دولت تا 14.3 هزار میلیارد دلار هستند، ولی تا کنون به توافق نرسیده‌اند. حتی اگر بسته‌ پیشنهادی جان بینر در مجلس نمایندگان اکثریت لازم را به دست آورد، احتمالا به دو دلیل ناکام خواهد ماند.

نخستین دلیل این است که این بسته‌ پیشنهادی به تصویب مجلس سنا نخواهد رسید، زیرا دمکرات‌ها در این مجلس اکثریت دارند. دلیل دوم این است که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، تهدید کرده که حتی در صورت تصویب این بسته توسط هر دو مجلس، آن را وتو خواهد کرد.

اوباما با بسته‌ پیشنهادی جان بینر مخالف است، زیرا این بسته راه‌حلی کوتاه مدت پیشنهاد می‌کند. طبق آن قرار است سقف بدهی‌های دولتی برای مدت چند ماه اندکی افزایش یابد و درباره‌ گام‌های بعدی دیرتر مذاکراتی انجام گیرد.

ولی اوباما و دمکرات‌ها این نقشه را نمی‌پذیرند، زیرا جای تردید وجود ندارد که در دور بعدی مذاکرات در سال 2012 که سال انتخابات است، اختلافات کنونی دوباره سر باز خواهند کرد. دمکرات‌ها معتقدند که هدف جمهوریخواهان از کشاندن بحث‌های بودجه به سال 2012 صرفا تضعیف باراک اوباما و زمینه‌سازی شکست او در انتخابات آینده است.

هشدار بانک‌های آمریکایی

بحران بودجه در آمریکا، بازارهای مالی را ناآرام ساخته است. این امر را ابتکار عجیب و غیرمتعارف بانک‌های بزرگ آمریکایی نشان می‌دهد. این بانک‌ها در فراخوان مشترکی از رئیس‌جمهوری آمریکا و کنگره‌ این کشور خواستند که در زمینه‌ بودجه توافق کنند.

در این فراخوان به پیامدهای زیانبار بی‌عملی برای اقتصاد آمریکا، بازار کار، شرایط مالی برای شرکت‌ها و خانواده‌های آمریکایی اشاره شده است. این فراخوان را روسای بانک‌های بزرگی چون «بانک آمریکا»، «سیتی‌گروپ»، «گولدمن ساکس»، «مورگان چیس»، «مورگان استانلی» و دیگر بانک‌های بزرگ امضا کرده‌اند.

بانک‌های بزرگ آمریکایی هشدار داده‌اند که ناتوانی دولت آمریکا برای پرداخت یا تنزل جایگاه اعتبار مالی آن، ضربه‌ای وحشتناک به ثبات بازارهای مالی، ارز و اقتصاد وارد می‌کند. به گفته‌ آن‌ها، با توجه به خطر واقعی، سیاستمداران آمریکا باید هر چه زودتر خط‌مشی مالی کنونی را تصحیح و با پرداخت صورتحساب‌ها، اعتماد به بازارها را تضمین و ثابت کنند که آمریکا کشور دمکراتیکی است که می‌تواند بر اختلاف‌نظرهای داخلی خود و چالش‌ها بزرگ غلبه کند.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده است که در صورت ادامه‌ بحران بودجه در آمریکا، دلار می‌تواند نقش خود را به عنوان ارز اصلی در معاملات بازارهای جهان از دست بدهد.

اگر تا روز سه‌شنبه 2 اوت توافقی بر سر بودجه در آمریکا میان دمکرات‌ها و جمهوریخواهان صورت نگیرد، دولت آمریکا در برابر این تصمیم قرار خواهد گرفت که هزینه‌های جاری دولت را به‌گونه‌ای رادیکال کاهش دهد. به گفته‌ی کاخ سفید، وزارت خزانه داری آمریکا مشغول آماده ساختن طرحی در این زمینه است.

کسری بودجه آمریکا امسال یک و نیم تریلیون دلار اعلام شده است. با توجه به بدهی 14 تریلیون و 300 میلیارد دلاری ایالات متحده که حد مجاز استقراض دولت است، آمریکا از هفته آینده فاقد منابع مالی لازم خواهد بود.

در این صورت، دولت فدرال از بازپرداخت اقساط بدهی های خود و حقوق کارکنانش باز خواهد ماند.

تحلیلگران مستقل درباره تبعات منفی این رخداد بر اقتصاد آمریکا و جهان هشدار داده اند.

کاخ سفید خواهان افزایش سقف استقراض است ولی به رغم چند هفته گفت و گوی جدی، دموکرات ها و جمهوریخواهان کنگره هنوز در این رابطه به توافق نرسیده اند.

جمهوریخواهان و کاخ سفید درباره نحوه کاستن از هزینه ها و تامین منابع مالی لازم مانند افزایش مالیات ثروتمندان اختلاف دارند.

جمهوریخواهان می گویند در صورت تصویب طرح بینر در مجلس نمایندگان، دموکرات ها مسوول تبعات عدم موافقت سنا با آن خواهند بود.

جان بینر پنجشنبه گفت: زمانی که مجلس نمایندگان اقدام کند، سنا دیگر بهانه ای برای عمل نکردن به وظیفه اش نخواهد داشت.

باراک اوباما از طرح سناتور رید برای کاهش 2.2 تریلیون دلاری از هزینه های دولت و افزایش سقف استقراض به میزان 2 تریلیون و 700 میلیارد دلار حمایت کرده است.

پیشبینی می شود طرح هری رید تا دوشنبه به رای گذاشته شود.

افزایش سقف استقراض دولت آمریکا رخداد بی سابقه ای نیست و کنگره در 10 سال گذشته ده بار این کار را انجام داده است.

تحلیلگران می گویند این موضوع به زورآزمایی جمهوری خواهان با باراک اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2012 تبدیل شده است.

آنها امکان توافق دو حزب در آخرین لحظات را رد نمی کنند.