دولت مفسر قانون نیست

بعد از مباحث متعددی که درخصوص ادغام وزارتخانه‌ها میان دولت و مجلس رخ داد ، آیا راهکار اساسی برای بازشدن گره کلاف پیچیده ادغام‌ها مشخص شد؟

بحث ادغام‌ها، موضوعی است که برمبنای تکلیف قانونی در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برعهده دولت گذاشته شد و بر این مبنا قوه مجریه مکلف شد ظرف 2 سال اول برنامه تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 دستگاه تقلیل دهد. دولت البته در این خصوص سرعت بیشتری را به کار گرفت و در سال اول اجرای برنامه مصمم شد وزارتخانه‌ها را به نصاب مورد نظر در قانون برنامه برساند. البته وزارتخانه‌هایی که توسط دولت تعیین و اعلام شد با آنچه در ذهن و نظر نمایندگان مجلس وجود داشت، متفاوت بود و نمایندگان عقیده داشتند که برخی از وزارتخانه‌ها برای ادغام اولویت بیشتری نسبت به بقیه دارند. دولت در گام نخست وزارت نفت را با نیرو که هرکدام به تنهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند با یکدیگر ادغام کرد که این تصمیم با واکنش مجلس مواجه شد و این احساس به وجود آمد که برای نتیجه‌گیری درخصوص ادغام‌ها باید کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد تا مشخص شود که وظایف وزارتخانه‌ها در چارچوب کاری که در آینده باید انجام دهند، چیست.

بر این مبنا مجلس به دلیل این‌که لایحه دولت را جامع و مانع نمی‌دانست ترجیح داد که با کار کارشناسی بیشتر به نتیجه‌گیری مطلوب‌ برسد. اختلاف نظر دولت و مجلس نهایتا منجر به این شد که مجلس 3 وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات را با عنوان وزارت امور زیربنایی ادغام کند اما بعد از اقدامات اولیه و کارهایی که صورت گرفت شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و باعث شد که حساسیت‌های بیشتری نسبت به این ادغام ایجاد شود و مجلس هم با توجه به واکنش‌هایی که از ناحیه برخی کمیسیون‌ها صورت گرفت با اصلاح این ایراد تصمیم به اقدامات متفاوتی گرفت که یکی از آنها امضای نامه‌ای با نظر حدود 200 نماینده بود که خواستار بازگشت لایحه ادغام‌ها به دولت شدند و خواستند که اجرای ماده 53 تا آخر دولت دهم صورت نگیرد. به وجود آمدن چنین قضایایی و فضای متفاوت میان دولت و مجلس این ضرورت را ایجاد کرد که هماهنگی بیشتری میان 2 قوه مقننه و مجریه صورت گیرد و بر این اساس آقای لاریجانی رئیس مجلس در دیداری که با رهبر معظم انقلاب داشت از ایشان نظر خواستند و حضرت آقا فرمودند که با دولت هماهنگی شود و به یک جمعبندی واحد برسید که این مساله باعث واگرایی و اختلاف 2 قوه نشود. بر این مبنا آقای لاریجانی با آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور تماس‌هایی داشت و نتیجه کار این شد که کمیته مشترکی از مجلس و دولت مرکب از نواب رئیس مجلس (محمدرضا باهنر و شهاب‌الدین صدر) بعلاوه آقای ابوترابی، نماینده قزوین و بعضی از همکاران نماینده و از دولت آقایان میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت، ابراهیم عزیزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، خانم بداغی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و برخی همکارانشان تشکیل شود تا به جمع‌بندی نهایی در این زمینه برسند و محصول جلسات را به عنوان ملاک عمل، به صحن علنی مجلس ارائه کنند. در این جلسات در مورد وزارتخانه‌های بعدی و ادغام آنها از جمله بحث تلفیق وزارت صنایع با بازرگانی و رفاه و کار نیز تصمیم‌گیری شد که در صحن علنی مجلس تکلیف آنها نیز مشخص شد.

مجلس از حقوق خود، هیچ‌گاه کوتاه نمی‌آید و چنین قصدی ندارد، البته جاهایی براساس توصیه‌هایی که صورت گرفته، در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب عمل کرده است. دولت شاید به اندازه مجلس مقید به اجرای این توصیه‌ها به صورت جدی نباشد، اما مجلس باید جایگاهش به عنوان یکی از قوای سه‌گانه و پایگاهی که پناهگاه مردم در همه مسائل است، حفظ شود و به ما عنوان نمایندگان ملت حق نداریم این جایگاه را خدای ناکرده با زیرپا گذاشتن حقوق قوه مقننه مخدوش کنیم، لذا باید این جایگاه قوی و قدرتمند در کشور باقی بماند و نقشی را که حضرت امام(ره) برای این قوه مدنظر داشتند و فرمودند باید در راس امور باشد و جلوی دیکتاتوری و خودمحوری‌ها در نظام اسلامی را بگیرد، حفظ شود. از این جهت ما وظیفه داریم که جایگاه مجلس را قوی و قدرتمند نگاه داریم. مجلس هشتم در طول 3سال و اندی از عمرش سعی کرده از ابزارهای نظارتی خود به نحو خوبی استفاده کند البته این ابزار نظارتی گاهی خوشایند دولت نبوده و حتی باعث شده قوه مجریه از این ابزارها، حتی تذکرات نمایندگان که جزو ابتدایی‌ترین اصول نظارت است، انتقاد کند. دولت حتی اخیرا به صورت گسترده در رسانه‌ها نسبت به تذکرات و تعدد آنها و قانونی‌بودن یا غیرقانونی بودن آن، اظهارنظراتی داشته که به نظر می‌رسد خلاف واقع است.

دولتمردان در این مباحث سوالات نمایندگان را از وزرا دست و پا گیر دانسته‌اند و درخصوص تحقیق و تفحص‌ها هم حساسیت‌هایی را داشته‌اند یا اطلاعات نمی‌دهند یا محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و به نقد این درخواست‌ها می‌پردازند. البته دیده می‌شود که استیضاح هم که مرحله نهایی ابزار نظارتی مجلس نسبت به دولت است از سوی این قوه، سیاسی تلقی می‌شود که چنین مساله‌ای اصلا وجود ندارد.

برداشت من این است که همه دولت‌ها نسبت به اعمال ابزار نظارتی قوه مقننه حساسیت داشته‌اند، منتها دولت فعلی بیشتر از سایر دولت‌ها این حساسیت را دارد. البته قوه مقننه و مجریه هر دو از جریان اصولگرا هستند و این طیف و نیروهای آن التزام جدی به تبعیت از نظرات و دیدگاه‌های ولایت فقیه دارند و معتقد به آن هستند. لذا همه باید از قانون پیروی کنیم و اصل را بر اجرای اصول آن بگذاریم. دولت بیشتر به تفسیر خود در مورد قوانین می‌پردازد و دوست دارد که مجلس هم به تفسیر آنها عمل کند، حال آن که جایگاه دولت تفسیر قانون نیست. لذا به نظر می‌رسد که دولت و مجلس باید ملزم به اجرای قانون و راهکارهای قانونی باشند که این توصیه حضرت امام(ره)‌ و رهبر معظم انقلاب است. رهبر معظم انقلاب حتی فرمودند قوانینی که به مرحله اجرا می‌رسد، یعنی مرحله تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان را طی می‌کند و مغایرتی با قانون و شرع ندارد باید توسط دولتمردان اجرا شود و در مسیر اجرای آن تامل نکنند. بنابراین اگر ما قانون را ملاک کار خود قرار دهیم و عمل به آن را واقعا الزام‌آور بدانیم قطعا خیلی از مشکلات بین مجلس و دولت به وجود نخواهد آمد.