دولت مفسر قانون نیست

اما بحث ادغام‌ها و نحوه اجرای ماده 53 این قانون موضوعی برای طرح اختلاف‌نظرهای جدی و کارشناسی میان 2 قوه مقننه و مجریه بر سر نحوه اجرای این ماده بود.

کلاف گره‌خورده این ادغام‌ها و تفسیرهای متفاوت از آن به آنجا کشیده شد که شورای نگهبان بنابر فرمایشات رهبر معظم انقلاب تفسیر این قانون را مشخص کرد و همین مساله آغازی برای رفع ابهامات میان 2 قوه در کشور شد.

هماهنگی و تشکیل کمیته ویژه‌ای از سوی 2 قوه مقننه و مجریه برای ساماندهی بحث ادغام‌ها تلاش دیگری بود که سران قوا بر آن تاکید کردند تا در سایه آن نتایج اجرای این قانون به مرحله اجرا برسد.

حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده نیشابور و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عقیده دارد که بحث ادغام‌ها به دلیل عدم کار کارشناسی در ابتدای راه، مسائلی را میان 2 قوه مقننه و مجریه ایجاد کرد که بعد از جلسات متعدد میان 2 قوه و کار کارشناسی سرانجام خوبی را پیدا کرده است.

وی در گفت‌و‌گو با «جام‌جم» درخصوص مباحث مربوط به ادغام‌ها و تبعات ناشی از اختلاف‌نظرهای ایجادشده میان 2 قوه و حضور اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به سوالات ما در این زمینه پاسخ داده است.

بعد از مباحث متعددی که درخصوص ادغام وزارتخانه‌ها میان دولت و مجلس ایجاد شد، آیا راهکار اساسی برای باز شدن گره کلاف پیچیده ادغام‌ها مشخص شد؟

بحث ادغام‌ها، موضوعی است که برمبنای تکلیف قانونی در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برعهده دولت گذاشته شد و بر این مبنا قوه مجریه مکلف شد ظرف 2 سال اول برنامه تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 عدد تقلیل دهد.

دولت ظاهرا در این خصوص سرعت بیشتری را به کار گرفت و در سال اول اجرای برنامه تصمیم گرفت وزارتخانه‌ها را به نصاب مورد نظر در قانون برنامه برساند.

البته وزارتخانه‌هایی که توسط دولت تعیین و اعلام شد با آنچه در ذهن و نظر نمایندگان مجلس وجود داشت، متفاوت بود و نمایندگان عقیده داشتند که برخی از وزارتخانه‌ها برای ادغام اولویت بیشتری نسبت به بقیه دارند.

دولت در گام نخست وزارت نفت را با نیرو که هرکدام به تنهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند با یکدیگر ادغام کرد که این تصمیم با واکنش مجلس مواجه شد و این احساس به وجود آمد که برای نتیجه‌گیری درخصوص ادغام‌ها باید کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد تا مشخص شود که وظایف وزارتخانه‌ها در چارچوب کاری که در آینده باید انجام دهند، چیست.

بر این مبنا مجلس به دلیل این‌که لایحه دولت را جامع و مانع نمی‌دانست ترجیح داد که با کار کارشناسی بیشتر به نتیجه‌گیری مطلوب‌تر برسد.

البته اختلاف نظر دولت و مجلس نهایتا منجر به این شد که مجلس 3 وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات را با عنوان وزارت امور زیربنایی ادغام کند اما بعد از اقدامات اولیه و کارهایی که صورت گرفت شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و باعث شد که حساسیت‌های بیشتری نسبت به این ادغام ایجاد شود و مجلس هم با توجه به واکنش‌هایی که از ناحیه برخی کمیسیون‌ها صورت گرفت با اصلاح این ایراد تصمیم به اقدامات متفاوتی گرفت که یکی از آنها امضای نامه‌ای با نظر حدود 200 نماینده بود که خواستار بازگشت لایحه ادغام‌ها به دولت شدند و خواستند که اجرای ماده 53 تا آخر دولت دهم صورت نگیرد.

به وجود آمدن چنین قضایایی و به وجود آمدن فضای متفاوت میان دولت و مجلس این ضرورت را ایجاد کرد که هماهنگی بیشتری میان 2 قوه مقننه و مجریه صورت گیرد و بر این اساس دکتر لاریجانی ریاست مجلس در دیداری که با رهبر معظم انقلاب داشتند از ایشان نظر خواستند و حضرت آقا فرمودند که با دولت هماهنگی شود و به یک جمعبندی واحد برسید که این مساله باعث واگرایی و اختلاف 2 قوه نشود.

لذا بر این مبنا دکتر لاریجانی با دکتر احمدی‌نژاد ریاست جمهوری تماس‌هایی را داشتند و خلاصه و نتیجه کار این شد که کمیته مشترکی از مجلس و دولت مرکب از نواب رئیس مجلس (محمدرضا باهنر و شهاب‌الدین صدر) بعلاوه آقای ابوترابی، نماینده قزوین و بعضی از همکاران نماینده و از دولت آقایان میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت، ابراهیم عزیزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، خانم بداغی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و برخی همکارانشان تشکیل شود تا به جمع‌بندی نهایی در این زمینه برسند و محصول جلسات را به عنوان ملاک عمل، به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

در جلسات این کمیته توافقات خوبی صورت گرفت و در اولین گام وزارت راه و مسکن ادغام و به عنوان وزارتخانه راه و شهرسازی معرفی شدند و بر این مبنا وزارت ارتباطات نیز منفک شد و مقرر شد به صورت مستقل باقی بماند.

در این جلسات در مورد وزارتخانه‌های بعدی و ادغام آنها از جمله بحث تلفیق وزارت صنایع با بازرگانی و رفاه و کار نیز تصمیم‌گیری شد که در صحن علنی مجلس تکلیف آنها نیز مشخص شد.

در خصوص وزارت نیرو و نفت چه تصمیمی گرفته شده است؟

در این مورد جمع‌بندی این بوده که 2 وزارتخانه به دلیل حجم و شرایطی که دارند به صورت مستقل باقی بمانند.

با این احتساب، به دلیل نداشتن وزیر برای وزارت نفت، رئیس‌جمهور باید وزیر جدید به مجلس معرفی کند؟

بله، همین طور است.

به نظر می‌رسد مجلس با وجود اختلاف نظراتی که با دولت دارد، تلاش می‌کند تعامل بیشتری با قوه مجریه داشته باشد. دلیل این امر به نظر شما چیست؟

مجلس از حقوق خود، هیچ‌گاه کوتاه نمی‌آید و چنین قصدی ندارد، البته در جاهایی براساس توصیه‌هایی که صورت گرفته، در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب عمل کرده است.

دولت شاید قید مجلس را برای به‌کارگیری این توصیه‌ها به صورت جدی نداشته و آن را مورد توجه قرار ندهد، اما مجلس باید جایگاهش به عنوان یکی از قوای سه‌گانه و پایگاهی که پناهگاه مردم در همه مسائل است، حفظ شود و به ما عنوان نمایندگان ملت حق نداریم این جایگاه را خدای ناخواسته با زیرپا گذاشتن حقوق قوه مقننه مخدوش کنیم، لذا باید این جایگاه قوی و قدرتمند در کشور باقی بماند و نقشی را که حضرت امام(ره) برای این قوه مدنظر داشتند و فرمودند باید در راس امور باشد و جلوی دیکتاتوری و خودمحوری‌ها در نظام اسلامی را بگیرد، حفظ شود. از این جهت ما وظیفه داریم که جایگاه مجلس را قوی و قدرتمند نگاه داریم.

مجلس هشتم در طول 3 سال و اندی از عمرش سعی کرده از ابزارهای نظارتی خود به نحو خوبی استفاده کند البته این ابزار نظارتی گاهی خوشایند دولت نبوده و حتی باعث شده قوه مجریه از این ابزارها، حتی تذکرات نمایندگان که جزو ابتدایی‌ترین اصول نظارت است، انتقاد کند.

دولت حتی اخیرا به صورت گسترده در رسانه‌ها نسبت به تذکرات و تعدد آنها و قانونی‌بودن یا غیرقانونی بودن آن، اظهارنظراتی داشته که به نظر می‌رسد خلاف واقع است.

دولتمردان در این مباحث سوالات نمایندگان را از وزرا دست و پا گیر دانسته‌اند و درخصوص تحقیق و تفحص‌ها هم حساسیت‌هایی را داشته‌اند یا اطلاعات نمی‌دهند یا محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و به نقد این درخواست‌ها می‌پردازند.

البته دیده می‌شود که استیصاح هم که مرحله نهایی ابزار نظارتی مجلس نسبت به دولت است از سوی این قوه، سیاسی تلقی می‌شود که چنین مساله‌ای اصلا وجود ندارد.

آیا این رفتار تنها مربوط به دولت دهم است یا در مورد سایر دولت‌ها هم وجود داشته است؟

برداشت من این است که همه دولت‌ها نسبت به اعمال ابزار نظارتی قوه مقننه حساسیت داشته‌اند، منتها دولت فعلی بیشتر از سایر دولت‌ها این حساسیت را دارد.

البته قوه مقننه و مجریه هر دو از جریان اصولگرا هستند و این طیف و نیروهای آن التزام جدی به تبعیت از نظرات و دیدگاه‌های ولایت فقیه دارند و معتقد به آن هستند. لذا همه باید از قانون پیروی کنیم و اصل را بر اجرای اصول آن بگذاریم.

دولت بیشتر به تفسیر خود در مورد قوانین می‌پردازد و دوست دارد که مجلس هم به تفسیر آنها عمل کند حال آن که جایگاه دولت تفسیر قانون نیست.

لذا به نظر می‌رسد که دولت و مجلس باید ملزم به اجرای قانون و راهکارهای قانونی باشند که این توصیه حضرت امام(ره)‌ و رهبر معظم انقلاب است.

رهبر معظم انقلاب حتی فرمودند قوانینی که به مرحله اجرا می‌رسد، یعنی مرحله تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان را طی می‌کند و مغایرتی با قانون و شرع ندارد باید توسط دولتمردان اجرا شود و در مسیر اجرای آن تامل نکنند.

بنابراین اگر ما قانون را ملاک کار خود قرار دهیم و عمل به آن را واقعا الزام‌آور بدانیم قطعا خیلی از مشکلات بین مجلس و دولت به وجود نخواهد آمد.

گفتید دولت با اکراه بعضی قوانین مصوب را اجرا می‌کند، دلیل این امر چیست؟ چرا دولت چنین رویه‌ای را پیش گرفته است؟

این‌که بگویم دولت در همه امور در اجرای قوانین اکراه دارد، درست نیست، اما دولت در مواردی از قانون برداشت خاصی دارد که مشاهده می‌شود تمکین به قوانین را برایش سخت می‌کند.

اگر به صورت مصداقی بخواهیم صحبت کنیم می‌توانیم به قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان که حدود 5 ماه است به تصویب مجلس رسیده اشاره کنیم، اما تازه شاهد هستیم که دولت چندی پیش به معرفی وزیر برای این وزارتخانه اقدام کرد و این در حالی است که قانونگذار بعد از تصویب این قانون، اجرای آن را لازم‌الاجرا دانسته است.

بر این مبنا و براساس برداشت‌های متفاوت دولت از قانون ما می‌بینیم که ذهنیت‌هایی در جامعه به وجود می‌آید که درست نیست.

ما حتی در بحث ادغام‌ها هم دیدیم که دولت براساس برداشتی که از قانون داشت تاکید کرد وزارتخانه‌هایی را که ادغام می‌کند نیاز به معرفی وزیر ندارد و نباید به تصویب مجلس برسد و حتی بعد از تفسیری که شورای نگهبان در این زمینه داشت نیز اعلام کرد که تفسیر عطف به ماسبق نمی‌شود.

لذا باید گفت دولت در مواردی برداشت‌هایی از قانون داشته که این مساله باعث برخی اختلافات شده و برخی مواقع رسانه‌ها نیز به آن دامن زده‌اند. البته حساسیت‌های رسانه‌ها در این‌که متذکر می‌شوند قوه مقننه باید در چارچوب قانون حرکت کند و قوه مجریه نیز باید قانون را اجرا کند بسیار خوب است و پیگیری آنها و این‌که چیزی از چشم رسانه‌های مکتوب، تصویری و دیجیتالی دور نمی‌ماند نکته مثبتی است.

اما در این قضایا رسانه‌ها قدری مباحث را پررنگ‌تر از متن قضایا مطرح کردند و انعکاس آن در سطح جامعه بیشتر از آن چیزی بود که در واقعیت وجود داشت. احساس می‌کنم افرادی در برخی موقعیت‌ها هم وجود دارند که از این حاشیه‌سازی‌ها سود می‌برند و تلاش می‌کنند همیشه با این رفتارها اهداف خود را جلو ببرند. گاهی می‌بینیم که مسائل به نقطه مثبتی می‌رسد اما برخی به دنبال یک مساله جدید هستند و قصد دارند فضای تقابل را در جامعه ایجاد کنند و بین دولت و مجلس یا بخش‌های دیگر مسائلی را پررنگ نمایند. این افراد از حاشیه‌سازی‌ها نفع می‌برند و دنبال اینچنین مسائلی هستند. لذا با توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب و اولویت‌هایی که در کشور وجود دارد بخصوص بحث جهاد اقتصادی و تاثیر آن در شرایطی که نظام سلطه تلاش می‌کند حلقه محاصره خود را بر علیه جمهوری اسلامی ایران تنگ‌تر کند، ایجاب می‌کند که ما در حوزه مسائل اقتصادی آنچه را که نظر رهبری بوده توسط 3 قوه کشور اجرا کنیم تا بتوانیم به منویات ایشان جامه عمل بپوشانیم.

قوا باید گام‌های جدی در جهت جهاد اقتصادی بردارند تا تاثیرات این بخش در حرکت تکاملی انقلاب بیشتر دیده شده و حرکت رو به جلو در کشور را به همراه داشته باشد. بنابراین در چنین شرایطی ورود به مسائل حاشیه‌ای و فردی و القائاتی که در داخل کشور فتنه ایجاد می‌کند، با نگاه کلی رهبری سنخیتی ندارد.

از برخی حاشیه‌سازی‌ها و سودبردن برخی از این رفتارها صحبت کردید، باتوجه به این‌که این اقدامات قطعا به نفع نظام نیست، چرا چنین مسائلی در کشور به وجود می‌آید.

این مسائل به نفع نظام، دولت و بقیه قوا نیست، اما افرادی در دولت شاید چنین نیتی را داشته باشد.

جریان موسوم به جریان انحرافی با ایجاد برخی ذهنیت‌ها و القائات در جامعه مدتی است مسائل را تحت‌الشعاع خود قرار داده و تلاش دارد افکار عمومی را نیز به خود جلب کند و حواشی و فرع را به جای اصول بگذارد تا توان دولت و مجلس را بگیرد.

ما در این رفتارها شاهد هستیم که دستگاه دیپلماسی ما که باید حضور قوی و قدرتمندی در مسائل منطقه داشته باشد و در مسائل جنبش بیداری اسلامی فعال و موثر در حمایت از ملت‌های بیدار شده در صحنه حاضر باشد، درگیر مسائلی در داخل این وزارتخانه به واسطه یک انتصاب می‌شود که اصلا خردمندانه و عاقلانه نیست.

لذا باید گفت برخی افراد هستند که چنین کارها و برنامه‌هایی را برای تمرکز افکار عمومی به سمت و سویی دیگر به کار می‌گیرند که مجلس و دولت از آن هیچ سودی نمی‌برند. اما آنها نظرشان این است که در پناه این فضا می‌توانند به کارهایی که در دست اقدام دارند، بپردازند و به دنبال گرفتن زمان برای خودشان باشند.

بر این مبنا مجلس حق خود می‌داند که اگر در هر جا انحرافی در هر دستگاهی دید به عنوان چشم بیدار ملت آن را رصد کند و نسبت به آن هشدار و تذکر دهد و اگر به نتیجه‌ای نرسید از ابزارهای نظارتی خود بهره بگیرد.

آیا اختلاف بین مجلس و دولت اصولگرا تاثیری هم بر روابط میان جریان اصولگرا گذاشته است؟

این روابط در آینده انتخابات کشور تاثیر داشته و در تحقق و وحدت هرچه بیشتر نیروهای اصیل انقلاب که به معیارهای ولایت فقیه و قانون تقید اساسی دارند موثر بوده و خواهد بود.

به نظر می‌رسد برخی از حامیان دولت صف خود را از اصولگرایان جدا کرده‌اند، با این وضعیت آینده وحدت این جریان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خواهی و نخواهی این مسائل در صف متحد اصولگرایان خدشه وارد می‌کند منتها باید تلاش شود که وحدت جریان اصولگرا آسیب زیادی نبیند، چون این اتفاق، نه به مصلحت جریان کلی این طیف و نه به مصلحت جریان اصولگرا در بدنه دولت است. لذا همه باید با هماهنگی بیشتری در راستای اهداف این جریان حرکت کنند.

جریان کلی اصولگرا جریانی ولایی با محوریت جامعتین مدرسین و روحانیت مبارز است که به کار خودش ادامه می‌دهد. آنها تلاش می‌کنند وحدت حداکثری بین نیروهای اصولگرا صورت گیرد و امیدواریم با تلاش و افزودن تعدادی از نیروهای شاخص اصولگرا به مجموعه وحدت حداکثری ایجاد شود.

تا زمان انتخابات آینده مجلس زمان زیادی مانده و امکان تلاش بیشتر برای نیروهای اصولگرا در جهت رسیدن به وحدت و یک لیست یا لیست‌های متفاوت که با محوریت نیروهای این طیف زیر چتر اصولگرایی باشد، وجود دارد.

البته جریانی به عنوان انحرافی در بدنه دولت وجود دارد که این مجموعه در میان اصولگرایان جایگاهی ندارد و مورد پذیرش نیست.

یکی از شاخصه‌های اصلی منشور اصولگرایی محوریت ولایت فقیه است و جریانی که در این بخش تامل کند، جایگاهی در این مجموعه نخواهد داشت و نمی‌تواند عضوی از اعضای اصولگرایان باشند.

پس به نظر شما این نیروها از بدنه اصولگرایان حذف خواهند شد؟

قطعا، وقتی ملاک اصولگرایی منشور 12 بندی جامعتین است که محوریت اصلی آن ولایت، قانون اساسی، اصول اسلامی، امام و رهبری و مشی و اندیشه امام(ره) است، اگر جریانی در مجموعه اصولگرایان بخواهند به این بخش پایبندی نشان ندهند یا در عمل اقداماتی را انجام دهند که مغایر با این منشور باشد، لذا اعمال آنها حتی به معنای جدایی از بحث اصولگرایی است.

البته رویش‌ها و ریزش‌هایی در هر مقطعی برای انقلاب وجود داشته که این امر برای جریان اصولگرا هم می‌تواند وجود داشته باشد.

قطعا مردم در انتخابات آینده، افرادی را مدنظر قرار خواهند داد که معیارهای چندگانه خودشان را داشته باشند و برداشت ما این است که اگر مردم به این نقطه برسند که جریانی خود را از شاخصه‌ها و شاکله اصولگرایی جدا کرده است، قطعا آن را حذف خواهند کرد.

به هر حال توده مردم مسوولان را در چارچوب اصول نظام می‌پذیرند و اگر احساس کنند مسوولی با این ارزش‌ها فاصله گرفته حتما نگاه خود را نسبت به وی تغییر خواهند داد.

آرایش سیاسی انتخابات مجلس نهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نمی‌شود پیش‌بینی دقیقی کرد، قطعا این انتخابات هم مانند سایر انتخابات‌ها با شور و نشاط مردم همراه خواهد شد.

اما در بحث طیف‌بندی‌ها، ما با حضور 2 تا 3 جریان در این انتخابات روبه‌رو خواهیم بود.

جریان اصولگرایی در قالب وحدت حداکثری، اگر بتواند به وفاق بیشتری برسد و فضای جامعه را پیش‌بینی کند می‌تواند با توجه به فضای موجود در میان مردم و با توجه به اعتقادات آنها اکثریت مجلس آینده را به دست گیرد و مجلسی با شاکله اصولگرایی مشابه آنچه امروز وجود دارد، در آینده تشکیل دهد.

اما در این مسیر جریان اصلاح‌طلب نیز احتمال حضور دارد و البته این جریان و عناصر شناخته‌شده آنها که مقبولیتی در جامعه ندارد، تلاش می‌کنند که از نیروهای خاکستری خود که کمتر شناخته شده‌اند، استفاده کنند.

ممکن است این جریان در شکل تعدیل شده‌ای سعی کند به انتخابات آینده وارد شود و بر این مبنا احساس می‌شود که آنان مشغول یادگیری و حضور در صحنه هستند، منتها در تهران و برخی شهرستان‌ها سعی می‌کنند روی افرادی تمرکز کنند که مردم شناخت جدی از آنها ندارند تا بتوانند از فیلتر شورای نگهبان نیز عبور کنند.

البته یک جریان سوم هم در انتخابات آینده حاضر خواهد بود که تلفیقی از جریان اصولگرایی و اصلاح‌‌طلبی است که این جریان با نگاه روشنفکرانه می‌خواهد دید فراجناحی داشته باشد و می‌خواهد با بهره‌گیری از نیروهای چپ و راست، یک مجموعه را ساماندهی کند.

در نگاه کلی باید گفت در انتخابات آینده گرچه جریان اصولگرا ممکن است به لیست واحد نرسد اما حتما لیست جامعی از مجموعه نیروهای خود با محوریت منشور اعلام شده جامعتین خواهد داشت و تلاش می‌کند که نگاه وحدت حداکثری را به مردم ارائه کند.

فاطمه امیری / گروه سیاسی