تکلیف جهیزیه پس از طلاق

برابر قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به 2 داور ارجاع کند. ازجمله مواردی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن ازجمله جهیزیه او موکول می‌شود.

طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است که زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترک خارج کند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد، اما گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌کنند که البته پاسخ قانونگذار به این اقدام غیرقانونی این چنین است: گرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسوولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد ولی چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت به حساب نمی‌آید چون صورت‌برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی‌کند بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به‌ آنها است به طوری که در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. البته فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.

اگر برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.

اما اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی، اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند.