رفع ناسازگاری

حتی می‌توان گفت این سیاست‌ها و رویه‌ها از آن جهت که با کارکرد خودشان، به تولید شرایطی که نتیجه قهری کارکردهای نهادی است، مددرسان هستند. در واقع،‌هم اخلال ایجاد می‌کنند و هم با امواج اخلال‌های بعدی، که از طریق تاثیر در سایر نهادهای جامعه ایجاد می‌کنند، امید به پا گرفتن صحیح و مبنایی نهادهایی براساس اندیشه‌های دینی و ملی را از جامعه سلب می‌نمایند و از این روی، شناسایی آنها و رفع مزاحمات ناشی از آنها از اولویت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال دریافت و پرداخت بهره یا ربا از جمله مقولات شدیدا نهی شده در اسلام و حتی سایر ادیان الهی است و این نهی به معنای ضرورت برخورد قاطع با نهادی است که اصولا فقدان آن در مناسبات مالی مسلمین، از ممیزات و برتری‌های این نظام است.

حال چنانچه جامعه به هر دلیلی، وجود این نهاد را، ولو با تغییر نام، در کارکردهای اقتصادی و مالی خویش رسمیت بخشد مساله صرفا به کارکرد مخرب بهره یا ربا مختومه نمی‌شود بلکه به دلیل عوارض محرک و برانگیزاننده این نهاد، جهت‌گیری‌های مالی در سایر بخش‌های اقتصاد هم، در این مسیر ساماندهی می‌شوند. به گونه‌ای که پس از چندی، ملاحظه می‌شود حتی نهادهایی که در سر دادن سخن حق و لزوم حاکمیت دینی بر همه ارکان زندگی و حتی همه اماکن ارض، لحظه‌ای کوتاه نمی‌آیند خود در چنبره نظم تاسیسی ناشی از نظام «ربوی» گرفتار آمده‌اند و از چرب و شیرین استثمار کارکرد «وام‌گیرندگان» و نه «مشارکت‌کنندگان» تمتع و برخورداری دارند. این مثال و صدها مصداق دیگری که برای مذکور افتادن وجود دارند،‌از آن جهت که در مناسبات ذی‌ربط با حیات اجتماعی ما، برای خود جاهایی را دست و پا کرده‌اند ممکن است حتی تن به شناسایی شدن و اثبات مخل بودن خود هم ندهند و در مواردی، نقش و کارکردی اصلاحی را هم، مدعی شوند و به این ترتیب کنار گذاشته شدن خود و در نتیجه رفع ناسازگاری‌های معطوف به خود را، در طراحی و معماری الگو، بلاموضوع نمایند. به عبارت دیگر نباید چنین باشد که فکر کنیم می‌توانیم الگوی اسلامی ـ ایرانی برای جوامع بشری ارائه دهیم و این مهم همراه و توام با برخی از آنچه در این دهه‌ها، اتخاذ کرده‌ایم لزوما هیچ ناسازگاری ندارد. حتی باید بررسی شود که آیا متوقف کردن برخی از سیاست‌ها و عدم اهتمام به طراحی الگو، شرایط مناسب‌تری از وضعیت ناظر بر کارکرد آن سیاست‌ها و همزمان اقدام به طراحی الگو تدارک نمی‌بیند؟

بنابراین وقتی ما می‌گوییم وضع موجود را باید شناخت غرض صرفا توجه به داشته‌های با کارکرد مثبت جامعه نیست بلکه عنایت به کارکردهای تاسیسی و تاثیرگذار نهادهای فعال در جامعه که برآیند منفی کنش‌هایشان غیرقابل کتمان است نیز می‌باشد. نمی‌توان نهاد اقتصادی مولد ناهنجاری فرهنگی را تاسیس کرد و آنگاه بدون عنایت به منشاء ناهنجاری، درصدد تقویت و پایه‌گذاری الگویی برای جهان و جهانیان بود.