جهاد اقتصادی با کدام برنامه؟

صرف‌نظر از برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر وجود انگیزه‌های غیراقتصادی در پس این ادغام‌ها، شتابزدگی مفرط در این روند، کار را به جایی رساند که عملا می‌توان گفت 4 وزارتخانه بسیار مهم کشور هم‌اکنون در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.از سوی دیگر، قیمت برخی کالاها در بازار رو به فزونی گذاشته و نرخ تورم روند صعودی خود را که از اواسط سال گذشته آغاز شده بود، همچنان ادامه می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی امسال ایران را صفر درصد اعلام کرده است.در مقابل دولت نیز اقدامات متعددی را در دستور کار دارد. پیش‌بینی ایجاد 5/2 میلیون شغل در سال جاری اگر چه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بسیار دشوار و نزدیک به غیرممکن می‌نماید، یکی از اهداف مهم اقتصادی دولت در سال‌‌جاری است.

این در حالی است که قطار هدفمندسازی یارانه‌ها در حال شتاب گرفتن بوده و در صورت رفع نواقص فعلی از جمله عدم حمایت از تولیدکنندگان در برابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز افزایش قیمت کالاهای نهایی، می‌توان آن را موفقیتی بزرگ برای دولت به شمار آورد. ظرف 3 ماه اخیر همچنین طرح‌های متعددی در حوزه‌های زیربنایی، صنعتی، مخابراتی و بازرگانی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

با این حال، هیچ‌کدام از رفتارها و رویکردهای اقتصادی دولت، نشانی از جهاد اقتصادی در خود ندارد کما این‌که اگر امسال سال جهاد اقتصادی هم نبود، بالاخره دولت همین رفتار را از خود نشان می‌داد، اینجاست که باید پرسید، تفاوت سال جهاد اقتصادی با سال‌های دیگر چیست؟

نامگذاری سال جاری به نام سال «جهاد اقتصادی» و تلاش همه‌جانبه برای پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشور که از سوی رهبر معظم انقلاب شکل گرفت، بیانگر ماموریت ویژه‌ای است که برای مسوولان و دست‌اندرکاران در قوای سه‌گانه تعریف شده است که اثرات آن به‌طور ملموس باید در رویکرد و عملکرد دولت دیده شود.

محمدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا و عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است در سال جهاد اقتصادی همه اعم از مردم و قوای سه‌گانه برای پیشبرد اهداف مورد نظر در شعار جهاد اقتصادی باید به وجدان کاری برسند و برای بهره‌گیری از منابع و امکانات انسانی و حیاتی برنامه‌ریزی صحیحی صورت گیرد.

وی با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال به منطقه پارس‌جنوبی می‌گوید: این سفر در سال جهاد اقتصادی بیانگر اهمیت برنامه‌ریزی برای مهم‌ترین قطب اقتصادی کشور است که به توسعه و بالندگی اقتصاد کمک می‌کند و باید بخش خصوصی و تعاون به طور ویژه در این بخش با توجه به ضوابط اصل 44 قانون اساسی دیده شوند.

دلخوش، تحولات منطقه‌ای و نقش ویژه ایران در این منطقه را مورد اشاره قرار داده و تاکید می‌کند: با توجه به این تحولات و تحریم‌های ایجاد شده برای ایران، باید از موقعیت‌ها و فرصت‌های پیش‌آمده استفاده مناسب صورت گیرد.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی رویکردهای دولت در نظام اقتصادی مانند سیستم پولی و بانکی و سیاست‌های ارزی می‌گوید: در اجرای برخی قوانین و سیاست‌ها، ضعف‌ها و کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که باید به سمت اصلاح آنها حرکت شود؛ سیستم پولی، بانکی، حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع ایراداتی که در نظام ارزی کشور ایجاد شده، برنامه‌ریزی برای نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها، اجرای مناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از رشد نقدینگی از جمله موضوعاتی است که برای تحقق اهداف مورد نظر در شعار جهاد اقتصادی باید مورد توجه و دقت قرار گیرد.

وی به عنوان مثال توضیح می دهد: دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای جلوگیری از رشد نقدینگی در جامعه می‌تواند قبوض را خود پرداخت کند یا وجه اختصاصی را به روش دیگری در اختیار مردم برای مدیریت قبوض قرار دهد.

از سوی دیگر، علی‌اصغر گرانمایه‌پور، نماینده کاشان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به ضعف‌های موجود در مسیر تحقق شعار جهاد اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوع پرالتهاب ادغام وزارتخانه‌های کلیدی، انتصاب رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت و ایراد شورای نگهبان به موضوع نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و عزل وزرا از نکاتی است که منجر به کند شدن حرکت و شتاب جهاد اقتصادی شده است، در حالی که مفهوم جهاد اقتصادی یعنی هماهنگی و همدلی که مقدمه‌ای برای تحقق این هدف مهم است و ضرورت این همگرایی در سال جهاد اقتصادی بیش از هر زمان دیگری وجود دارد.

همچنین ناصر سودانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده اهواز معتقد است با گذشت 3 ماه از سال جهاد اقتصادی اهداف موردنظر در این شعار رسیدن به خودکفایی در عرصه‌های مختلف اقتصادی است که نیازمند گام‌های بلند و هماهنگ در این زمینه است.

وی، رویارویی با تحریم‌های اقتصادی، شتاب در افزایش تولید ملی و ارتقای کیفیت تولید ملی، حضور در بازارهای جهانی و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی را از جمله موضوعات مهم در تحقق اهداف جهاد اقتصادی برشمرده و می‌گوید: آسیب‌شناسی برای به حداقل رساندن چالش‌ها و ضعف‌ها در صنعت و بخش کشاورزی، نظام بانکداری و بیمه، مالیات و گمرک و تجدیدنظر در صادرات و واردات از اساسی‌ترین محورهای جهاد اقتصادی است که دولت می‌تواند نسبت به کیفیت و کمیت فعالیت‌های اقتصادی در تولید، توسعه و اشتغال گام بردارد.

سودانی می افزاید: پرهیز از هدرروی فرصت‌ها بویژه در بخش افزایش درآمد ملی از بارزترین ویژگی‌های جهاداقتصادی است که باید رویکرد اصلی دولت قرار گیرد.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اتفاقات اقتصادی و سیاسی 3 ماه اول سال جهاد اقتصادی تصریح می‌کند: ادغام وزارتخانه‌ها نوعی سردرگمی در وزارتخانه‌های مهم و اقتصادی صنایع، بازرگانی، نفت و نیرو، کار و رفاه و راه و مسکن ایجاد کرده که سبب رکود این دستگاه‌ها شده است در حالی که این با منویات و اهداف جهاد اقتصادی سازگاری ندارد.

وی ابراز امیدواری می‌کند: در سه چهارم باقی‌مانده سال جبران فرصت یک چهارم از دست رفته با اجرای سیاست‌های مناسب برای تحقق اهداف جهاد اقتصادی از سوی دولت صورت گیرد.وی افزایش تسهیلات برای صنعتگران و تولیدکنندگان و حمایت از سیستم بانکی به‌خصوص حمایت از بخش خصوصی را مهم‌ترین راهکار طی مسیر برای رسیدن به اهداف جهاد‌اقتصادی و داشتن همت بلند را در این زمینه بیان کرد.

سیدعلی ادیانی‌راد، نماینده قائم‌شهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره رویکردی که دولت می‌تواند در مسیر تحقق اهداف جهاد اقتصادی اتخاذ کند با اشاره به ظرفیت‌های خوب موجود در کشور تصریح می‌کند: ظرفیت‌های مناسبی در دولت و مجلس برای ظرفیت‌افزایی برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی وجود دارد اما برخی از رفتارها شتاب و سرعت حرکت به سمت دستیابی اهداف را گرفته است.

وی تاکید دارد: پدیده‌هایی مانند معطل ماندن چند وزارتخانه اقتصادی که جزو دستگاه‌های کلیدی اقتصاد به شمار می‌روند قطعا مانع از دستیابی اهداف موردنظر در سال جهاد اقتصادی است و این‌گونه رفتارها توجیه عقلانی ندارد و ضرورتی ندارد برخی از این اتفاقات عملی شود.وی با اشاره به وزارتخانه‌های موردنظر در ادغام می‌گوید: بحث ادغام در شرایطی که از منطق کارشناسی برخوردار نیست صورت گرفته که نیاز به تامل و حساسیت بیشتر دارد تا‌ خسارت کمتری به بار آید.وی با اشاره به پروژه‌های بزرگ توسعه پارس جنوبی به عنوان قطب انرژی ایران و منطقه می‌گوید: قرار بود طرح‌های کلیدی در دست‌اجرا در این منطقه به اتمام برسد اما در چند ماه شاهدیم که زیر 20 درصد پیشرفت داشته است و با این آهنگ کند وضعیت وزارتخانه کلیدی و مهمی مانند نفت که اقتصاد کشور و توسعه اقتصادی را در دست دارد نگران‌کننده است.انتخاب شعار جهاد اقتصادی از منظری دیگر بیانگر آن است که روش‌های مورد استفاده در اقتصاد کشور نتوانسته در بسیاری موارد دردها و مشکلات اقتصادی را درمان کند.

در مجموع، اگرچه پس از آن که رهبر معظم انقلاب سال 90 را سال جهاد اقتصادی عنوان کردند دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هر یک به تشکیل ستاد و کمیته‌ای برای تبیین اهداف و وظایف مورد نظر در این شعار اقدام کردند اما طی 3 ماهه گذشته به دلیل بروز برخی اختلاف‌نظرها در حوزه‌های مختلف بویژه اقتصادی که مهم‌ترین آن را می‌توان اختلاف دیدگاه مجلس و دولت در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها برشمرد نتوانسته کشور را به اهداف مهم اقتصادی نزدیک کند.