افزایش فاصله قیمت دلار دولتی و آزاد

به گزارش خبرنگار ما، به رغم هدف اعلام شده بانک مرکزی از رشد 12 درصدی نرخ پایه و مرجع ارزها که پنجشنبه هفته گذشته اتخاذ شد، نه‌تنها بازار ارز تک‌نرخی نشده، بلکه فاصله قیمت دلار دولتی با آزاد رو به افزایش است. بانک مرکزی پنجشنبه هفته گذشته نرخ مرجع و رسمی دلار را حدود 112 تومان افزایش داد و به 1171 تومان رسانید. به دنبال این اقدام، قیمت دلار در بازار آزاد با حدود 32 تومان افزایش به 1220 تومان رسید.

با این حال اقدام بانک مرکزی حدود 60 درصد از حباب قیمتی 129 تومانی دلار را در پنجشنبه هفته گذشته کم کرد و فاصله قیمت دلار دولتی با بازار آزاد را به حدود 50 تومان کاهش داد. اما این مانور تنها 24 ساعت دوام آورد به طوری‌که دیروز یکشنبه با این‌که نرخ دلار رسمی در همان قیمت 1171 تومان ثابت ماند، قیمت دلار آزاد با افزایش 20 تومانی از 1220 به 1240 تومان افزایش یافت و به این ترتیب حباب قیمتی دلار نیز از 50 به 70 تومان رسید و احتمالا می‌توان با قاطعیت بیشتری قضاوت کرد که اگر هدف اصلی احتمالی بانک مرکزی از رشد قیمت رسمی ارز را تک نرخی شدن فرض کنیم، این هدف نه‌تنها محقق نشده بلکه به اعتقاد برخی کارشناسان، امروز این بازار آزاد ارز است که در حال کنترل بانک مرکزی است.دکتر رضا راعی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگویی که پنجشنبه هفته گذشته با «جام‌جم» داشت و بعدا در رسانه‌های دیگر نیز منتشر شد، چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرده بود.

به گفته او، اگر بانک مرکزی بلافاصله پس از افزایش نرخ رسمی ارز، با ریختن ارز کافی، بازار را اشباع نکند، نرخ بازار آزاد ارز به طور پرشی افزایش یافته و نرخ رسمی ارز را نیز به دنبال خود خواهد کشید. در نتیجه قیمت ارز به نحوی بالا می‌رود که قیمت واردات کشور گران شده و این امر به نحو غیرقابل تحمیلی بر رشد نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت. اکنون به فاصله 48 ساعت از انتشار این اظهارنظر در جام‌جم، صحت آن در حال آشکار شدن است؛ چراکه رشد 20 تومانی قیمت دلار در یک روز حاکی از اشباع نشدن بازار ارز و احتمال وقوع موقعیت پرشی است.

در همین حال کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز از ادامه سیاست سکوت بانک مرکزی و آثار مخرب آن ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته آنان، بانک مرکزی همه چیز را مبهم قرار داده و کسی نمی‌داند اقدامات، برنامه‌ها، سیاست‌ها و انگیزه‌های این بانک در وضعیت فعلی بازار ارز چیست. این امر می‌تواند باعث بلاتکلیفی و نگرانی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور شود، اقتصادی که نرخ ارز یکی از اولیه‌ترین و حیاتی‌ترین محاسبات آن به شمار می‌رود.

دکتر علی معنوی‌راد، تحلیلگر ارشد بازار ارز و مدیرکل اسبق ارزی بانک مرکزی در این باره به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی هیچ اطلاعی درباره سیاست‌های مدیریت نقدینگی خود ارائه نداده است، لذا نمی‌توان گفت آینده بازار ارز چگونه خواهد بود، در نتیجه اقتصاد کشور نیز در حالت بلاتکلیفی ضررآوری قرار دارد.

وی افزود: روشن است افزایش حجم پول و نقدینگی و عبور آن از مرز 266 هزار میلیارد تومان، براساس آخرین آماری که دیدم، علت اصلی بروز بحران در بازار ارز و طلاست. سیاست‌های مندرج در بسته سیاستی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها باعث خروج پول از بانک‌ها و حرکت آن به سوی بازار ارز و طلا شد و قیمت‌ها افزایش یافت.

معنوی‌راد اظهار کرد: ما از همان اول که این بسته بیرون آمد، گفتیم که این امر فقط سود بانک‌های دولتی و خصوصی را افزایش می‌دهد؛چون با کاهش نرخ سود سپرده‌ها به مردم ضرر می‌رساند و سود کمتری نصیب آنها می‌کند و با ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات هم عملا کمکی به بخش تولید نمی‌کند. چون نرخ سود تسهیلاتی که وی قبلا دریافت می‌کرد، کاهش نیافته است. در نتیجه فقط سود بانک‌ها از مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را افزایش می‌دهد و بس.

در همین حال دیروز خبرگزاری فارس متن نامه اعتراضی صنعتگران به رئیس‌جمهور را منتشر کرد که در آن خواستار کاهش این نرخ برای جلوگیری از ضرر دیدن صنعتگران شده‌اند.

در بخشی از این نامه آمده است: انتظار فعالان اقتصادی کشور پس از مصاحبه حضرتعالی درخصوص تعدیل و کاهش نرخ ارز با توجه به ذخایر ارزی بالا و موضع‌گیری رئیس‎کل بانک مرکزی مبنی بر بمباران کردن بازار ارز با هدف تثبیت و کاهش نرخ آن ، روند کاهشی نرخ ارز بوده است.این نامه می‌افزاید: بخش عمده‌ای از مواد اولیه و واسطه‌ای صنایع کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و هرگونه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه خواهد شد.

به گفته صنعتگران ، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات خطوط تولید که در طول یک سال گذشته از طریق اعتبارات اسنادی خریداری و وارد کشور شدند در حال حاضر مشمول تغییر نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمایه‌گذاری صورت گرفته و توجیهات اقتصادی اجرای طرح با بخشنامه فوق‌الذکر دستخوش نوسانات شدید شده‌ است.

این نامه تصریح می‌کند:‌ در حالی که دولت بر عدم افزایش قیمت کالا در 9 ماهه گذشته تأکید و با اعمال سیاست‌های متفاوت سعی در جلوگیری از افزایش قیمت داشته است، انجام چنین اقدامی در رشد قیمت ارز، باید همراه با سیاست آزادسازی قیمت‌ها و اعمال اثرات آن در قیمت تمام شده باشد. بنا به گفته صنعتگران ،پیش‌بینی می‌شود این افزایش قیمت حداقل نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال صرفا در بخش صنایع غذایی و واردات کالاهای اساسی برای بخش خصوصی زیان به همراه داشته است.

آنها به همین دلیل از رئیس جمهور خواسته اند ضمن توجه ویژه به این مطلب دستور دهد بخشنامه بانک مرکزی، گشایش اعتبارات صورت گرفته تا قبل از 19 خرداد امسال را شامل نشود و صرفا مشمول گشایش اعتبارات اسنادی بعد از این تاریخ باشد.

آنان تاکید کرده اند:بی‎تردید صنایع کشور که تاکنون بی‏بهره از یارانه‌های جبرانی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار سنگین دستورالعمل عدم افزایش قیمت در 9 ماهه گذشته و آسیب‌های جدی مسائل و مشکلات تحریم‌های بین‌المللی را تحمل کرده است، تاب تحمل ضربه سنگین دیگری را ندارد و چنانچه بازنگری جدی در این دستورالعمل صورت نگیرد تنها بازنده این ماجرا بخش خصوصی و کارآفرینان آن و به تبع آن اقتصاد ملی خواهد بود.