محکومیت دو مدیرسابق شرکت‌دخانیات

به گزارش جام‌جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) این پرونده با اعلام شکایت از سوی اداره کل کاشف مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل حقوقی و قضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت.

براساس این گزارش متهمین پرونده پس ازتشکیل هیات مدیره اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات نمودند که علاوه بر قیمت بسیار بالاترازقیمت کارشناسی شده هزینه های بازسازی این ساختمان نیز 70درصد مبلغ کل ساختمان شده است وازاین طرق موجب تضییع اموال دولتی شده اند.

درخصوص فروش ضایعات شرکت دخانیات نیزبدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده ، ضایعات را کمترازقیمت کارشناسی به فروش رسانده وموجب تضییع اموال دولت شدند.

نامبردگان باخرید بن های شهروند و عدم ثبت تخفیف 3درصدی آن به شرکت دخانیات و همچنین پرداخت کمک های بلاعوض بدون تصوب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی دراموال دولتی شدند.

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با در نظر گرفتن محتویات پرونده و دفاعیات متهمین درخصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکومین پرونده را به شرح ذیل اعلام نمود:

1. آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رییس هیات مدیره و مدیرعامل سابق شرکت دخانیات از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به میزان سه میلیارد و دویست و نود و شش میلیون و پانصد و هفتاد و دو ریال (000/572/296/3 ریال) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال (000/000/300 ریال) در حق صندوق دولت و همچنین ازحیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان چهل و یک و میلیارد و هفتصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و شصت و سه هزار و پانصد و بیست و سه ریال (523/263/756/41 ریال) و تعداد 000/620/10 قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

2- کریم ملک آسا فرزند صادق عضو هیات مدیره و معاون سابق صنعتی وتولیدی شرکت دخانیات ایران ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال (000/000/780/11 ریال) به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.