کاهش اعتبار مالی در آمریکا

به گزارش دویچه وله، افزایش بدهی‌های دولتی و ادامه بحران اقتصادی در آمریکا، اعتبار مالی این کشور را کاهش داده است. موسسه "مودیز" (Moody’s)، یکی از موسسات مهم رتبه‌بندی اعتباری جهان، سلامت مالی آمریکا را مورد تردید قرار داده است. موسسه مودیز هشدار می‌دهد که ریسک بازپرداخت وام‌ها ‌در آمریکا به عنوان نخستین قدرت اقتصادی جهان افزایش یافته است. از سوی دیگر آمریکا همچنان بزرگترین کشور مقروض جهان محسوب می‌شود.

به گفته این موسسه رتبه‌بندی، در صورتی که تا اواسط ژوئیه 2011 در وضعیت بودجه آمریکا پیشرفتی حاصل نشود، آمریکا در رتبه‌بندی اعتباری جهان نزول خواهد کرد. موسسه مودیزاعلام کرد که جایگاه آمریکا در حال حاضر با بهترین رتبه اعتباری موجود ارزیابی می‌شود.

پیشتر نیز موسسه رتبه‌بندی اعتباری "استاندارد و پورز" با شگفتی اعلام کرده بود که آمریکا جایگاه بالای اعتباری خود را از دست خواهد داد. داده‌های اعتباری در آمریکا از وضعیت «ثبات» به سوی رتبه «منفی» در حال تغییر است.

کنگره آمریکا در پی راه‌حلی برای آینده

اگر نمایندگان کنگره آمریکا پیرامون سقف بدهی‌های دولتی به توافق نرسند، دولت آمریکا تا دو ماه دیگر در معرض خطر ورشکستگی قرار خواهد گرفت و ناتوان از پرداخت دستمزد کارمندان خود خواهد بود.

دولت آمریکا در اواسط ماه مارس سال جاری میلادی حداکثر اعتبارات مالی ممکن را دریافت کرد و در واقع دیگر مجاز نیست که بیش از این از موسسات مالی پول قرض کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تایید کرد که تنها با اتخاذ تدابیر ویژه می‌تواند تا اوایل ماه اوت امسال پول لازم برای پرداخت هزینه‌های دولتی را تامین کند. هم‌اکنون بدهی‌های آمریکا حدود 14 هزار و 300 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در صورتی که دولت مجاز به افزایش سقف بدهی‌ها نباشد، این به معنای ورشکستگی دولت آمریکا خواهد بود.

خطر رکود اقتصادی در آمریکا

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، پیرامون وضعیت مالی این کشور هشدار داد. اوباما تصریح کرد در صورت عدم دستیابی به یک راه‌حل واقعی، آمریکا دچار رکود اقتصادی خواهد شد و بحران مالی جدیدی شکل خواهد گرفت که از بحران مالی اخیر وخیم‌تر خواهد بود.

حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه به طور اصولی با افزایش سقف بدهی‌های دولتی موافق است، اما آنرا منوط به کاهش هزینه‌های دولتی می‌کند. کارشناسان مالی بر این باورند که در سالهای آینده نیز بدهی‌های آمریکا بالای 14 هزار میلیارد دلار باقی خواهد ماند.

جالب‌اینکه بازار بورس نیویورک بدون توجه به هشدارهای موسسه مودیز تنها کاهش محدودی را ثبت کرد. دلالان سهام در آمریکا در واکنش به هشدارهای مالی با خونسردی اعلام می‌کنند که نتایج موسسه مودیز موضوع جدیدی نیست و شرایط نامناسب مالی در آمریکا سابقه‌ای بس طولانی‌تر از ارزیابی‌های جدید دارد.