افزایش ناچیز تعرفه‌های پزشکی

با این تفاسیر انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌و‌گو با فارس می‌گوید: ظاهرا شورای عالی بیمه، روز شنبه درباره تعرفه‌های پزشکی امسال مصوبه داشته است؛ اما هنوز این شورا به طور رسمی مصوبات خود را درباره تعرفه‌های پزشکی سال 90 به کمیسیون بهداشت مجلس اعلام نکرده است و بنابر اطلاعات ما، این تعرفه‌ها با افزایش 9 درصدی برای خدمات پزشکی و تشخیصی دولتی و 7 درصدی برای بخش خصوصی مصوب شده است.

از طرف دیگر، علیرضا اولیایی‌منش، رئیس اداره سیاستگذاری تعرفه‌های سلامت وزارت بهداشت اعلام می‌کند: بر اساس توافق اعضای شورای عالی بیمه قرار است هر گونه اطلاع‌رسانی درباره میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی سال 90 قبل از تصویب دولت از سوی دبیرخانه شورای عالی بیمه در وزارت رفاه انجام شود، بنابراین ما از اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها در سال جاری معذوریم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا نظر وزارت بهداشت در تصویب تعرفه‌های پزشکی امسال تامین شده، ادامه می‌دهد: وزارت بهداشت پیشنهادهایی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال 90 به شورای عالی بیمه ارائه کرده بود، اما شورای عالی بیمه باید ضروریات دیگر کشور را هم لحاظ کند و بر اساس آن تعرفه‌های خدمات پزشکی را به تصویب برساند.

این خبرها در حالی اعلام می‌شود که پیش از این، معاون درمان وزارت بهداشت از پیشنهاد وزارت بهداشت درباره افزایش بین 26 تا 28 درصدی تعرفه‌های پزشکی برای بخش دولتی و خصوصی با توجه به تورم 18درصدی حوزه سلامت در سال 89 و افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، خبر داده بود.

علاوه بر افزایش تورم در حوزه سلامت، مساله دیگری که بر ضرورت واقعی شدن تعرفه‌ها در سال 90 تاکید می‌کرد، بحران‌های مدیریتی و مالی در بیمارستان‌های دولتی است.

برای حل مشکلات بیمارستان‌های دولتی، یکی از طرح‌هایی که از سوی وزارت بهداشت مطرح می‌شد، ممنوعیت فعالیت پزشکان دولتی در بخش خصوصی بود که در چند سال اخیر بارها مطرح شده اما در عمل به جایی نرسیده بود.

اما همزمان با خبر تعیین تعرفه‌ها، معاون درمان وزارت بهداشت اعلام می‌کند: اجرای مصوبه قانون برنامه توسعه پنجم مبنی بر ممنوعیت فعالیت پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی، منوط به تامین اعتبار و واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی است و به صدها میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، که هنوز تامین نشده است.

حسن امامی رضوی می‌گوید:‌ جداشدن پزشکان و کادر پزشکی بخش دولتی و خصوصی و ممنوعیت فعالیت پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی، منوط به این است که اعتبارات مورد نیاز آن در همین بند قانونی از قانون برنامه توسعه پنجم تامین شود.

به گفته او، در تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم آمده است برای اجرای این مصوبه قانونی، دولت موظف است هزینه‌های واقعی خدمات درمانی را در مراکز درمان دولتی بپردازد که معنای آن، واقعی شدن تعرفه‌های خدمات پزشکی و تشخیصی در بخش دولتی است.

هر چند هنوز تعرفه‌های پزشکی امسال با جزئیات اعلام نشده اما پیش‌بینی‌ها سال نه چندان خوبی را برای حوزه سلامت نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به بودجه بخش بهداشت و درمان در لایحه بودجه 90 می‌گوید: با توجه به این بودجه می‌توان گفت وضعیت بهداشت و درمان در سال 90 بهبود نمی‌یابد.

حسینعلی شهریاری با انتقاد از وضعیت نامناسب بخش بهداشت و درمان ادامه می‌دهد: با توجه به لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه کرده است و بویژه بودجه بخش بهداشت و درمان به نظر می‌رسد ارتقایی در وضعیت بهداشت و درمان کشور اتفاق نیفتد.

او با اشاره به این که بودجه‌ای که سال گذشته از سوی دولت برای تقویت و پایداری پزشکان متخصص در مناطق محروم کشور تخصیص داده شد، محقق نشده است، اظهار می‌کند: دولت پیش‌بینی رقم 100 میلیارد تومانی را برای این بودجه کرده بود که حداکثر 20 میلیارد آن تخصیص پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه می‌دهد: بودجه بخش بهداشت و درمان در سال 90 بر اساس 10 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تعریف شده؛ این در حالی است که بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق خودشان معتقدند این درآمدها محقق نمی‌شود.