اردوغان در اندیشه یک پیروزی آسان

تا زمان انتخابات مجلس ترکیه 12 ژوئن یا 22 خرداد سال جاری فرصت زیادی باقی نمانده است فرصتی که به مثابه آزمونی دیگر برای برنامه‌های اقتصادی و سیاسی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان است. در این میان اردوغان و حزب متبوعش اینک در آستانه رویدادی مهم در ترکیه قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۳۹۹۷۰۷

رویدادی که از یک‌سو می‌تواند مهر تاییدی بر سیاست‌های وی باشد و از سویی نیز قدرت حزب حاکم را در صحنه سیاسی ترکیه با کاهش روبه‌رو سازد.

برنامه‌های اردوغان در آستانه انتخابات

اگر نگاهی به عملکرد موفقیت‌آمیز اردوغان و حزب متبوعش در صحنه اقتصادی و سیاسی داخل و خارج داشته باشیم درمی‌یابیم دولت وی عملا توانسته در صحنه سیاسی داخلی و خارجی پیشرفت‌های زیادی کسب کند و جایگاه اقتصادی ترکیه را در منطقه و جهان در ابعاد اقتصادی و سیاسی بالا برد. در این بین اردوغان در این اندیشه است تا با توجه به حمایت گسترده مردم از برنامه‌هایش این راه را تداوم بخشد.

در این حال حمایت بیش از 50 درصدی مردم ترکیه از همه‌پرسی قانون اساسی در تابستان گذشته این امیدواری را میان دولت وی به وجود آورده است که با وجود مخالفت‌ها و چالش‌هایی از سوی احزاب مخالف و راستگرایان افراطی او می‌تواند همچنان امید بسیاری برای به دست گرفتن دوباره قدرت داشته باشد. در این راستا اردوغان با اعلام برنامه‌های اقتصادی و سیاسی خود قصد دارد تا زمان انتخابات بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس را در کشور تصاحب کند. در این بین اردوغان در برنامه‌های سیاسی خود با اعلام تدوین قانون اساسی جدید پس از پیروزی در انتخابات تلاش کرد تا از آن به عنوان یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه(آک پارتی) استفاده کند. امری که با توجه به مشکلات و مخالفان گسترده قانون اساسی موجود(قانون اساسی فعلی نتیجه کودتای نظامی سال 1980 میلادی است) می‌تواند به اهرمی برای پیروزی او تبدیل شود.

در حوزه اقتصادی نیز با توجه به موفقیت قبلی حزب عدالت و توسعه در متغیر‌های اقتصادی اینک اردوغان با اعلام این‌که ترکیه تا سال 2023 جزو 10 اقتصاد اول دنیا خواهد بود و تولید ناخالص ملی این کشور به 2 تریلیون دلار در سال خواهد رسید می‌کوشد تا بیشترین حمایت‌های داخلی را به دست آورد.

رقیبان و موانع

اگر به شرایط فعلی ترکیه و رقیبان اصلی حزب عدالت و توسعه، نظری داشته باشیم باید گفت در شرایط فعلی نمی‌توان رقیب عمده‌ای را برای این حزب در ترکیه متصور شد. با این حال باید گفت چنانچه برنامه‌ها و مخالفت‌های احزاب رقیب در کاهش چشمگیر آرای عدالت و توسعه در انتخابات پیش‌رو، کارگر افتد می‌توان گفت قدرت اردوغان و حزبش با کاهش روبه‌رو خواهد شد. در این بین اگر به چند حزب اصلی رقیب نظری داشته باشیم در وهله نخست باید از حزب جمهوریخواه خلق به رهبری کمال قلیچ‌دار اوغلو نام برد. حزبی که در یک نظرسنجی از 26.5 درصد آرای مردم ترکیه برخوردار است. گذشته از این نیز حزب حرکت ناسیونالیست به رهبری دولت باغچه لی، دیگر حزب مهم و مخالف دولت اردوغان است که در نظرسنجی‌های اخیر بین 10 تا 12.5درصد آرا را به دست آورده است.

در این میان دو حزب فوق می‌کوشند تا با طرح اتهاماتی به دولت اردوغان همانند «شعارهای توخالی اردوغان ملت ترکیه را به درون طوفان سوق داده»، «اگر اردوغان دوباره به قدرت برسد، دیگر نمی‌توان از جمهوری ترکیه یکپارچه سخن به میان آورد» یا «اردوغان و دولت وی برای سرپا ماندن به قدرت‌های جهانی چسبیده‌اند» و همچنین طرح هشدار‌هایی در زمینه خطر تجزیه کشور، حمایت راستگرایان و ملی‌گراها را در کشور به دست آورند. در این بین از جهت دیگر مخالفان حزب صلح و دموکراسی قرار دارد. حزبی که با توجه به طرفداران کرد خود می‌تواند بر آرای عدالت و توسعه در مناطق کردنشین و همچنین در شهرهای بزرگ تاثیری مهم برجا گذارد.

در این راستا با توجه به رد صلاحیت‌های اخیر نامزدهای کرد و بروز ناآرامی‌ها در چندین شهر ترکیه و برخی مناطق کردنشین این احتمال وجود دارد که حزب صلح و دموکراسی و همچنین پ ک ک به اقداماتی جدی از جمله تحریم انتخابات مجلس دست بزنند. امری که با توجه به رویکرد حزب عدالت و توسعه به آرای مناطق کردنشین و همچنین سلامت و آرامش انتخابات می‌تواند مشکلاتی را برای دولت اردوغان به وجود آورد.

آخرین نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در میان رای‌دهندگان ترکیه حزب حاکم از اقبال حدود 50 درصدی مردم این کشور برخوردار است. به همین دلیل شاید در هفته‌های آینده مشکل مهمی برای دولت اردوغان روی ندهد و موانعی همانند تحریم انتخابات و.. از سوی رقیبان عمده ایجاد نگردد. از همین‌رو باید از هم‌اکنون عدالت و توسعه را برنده انتخابات پارلمانی دانست. در این بین باید در نظر گرفت با پیروزی اردوغان و حزبش در انتخابات آینده اصلاحات در ساختار سیاسی ترکیه با سرعتی بیشتر به جلو خواهد رفت، بویژه این‌که قانون اساسی ترکیه رنگی دیگر به خود خواهد گرفت و اصلاحاتی بنیادین در آن صورت خواهد گرفت. امری که می‌تواند به جایگاه سیاسی و اقتصادی این کشور بویژه رویای اردوغان و قرار گرفتن در بین 10 کشور مهم اقتصادی دنیا کمک کرده و در نهایت به عنوان گامی مهم در راستای ورود به اتحادیه اروپا ارزیابی شود.

علی رمضانی 
جام‌جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها