پولی در حساب ذخیره ارزی وجود ندارد

به گزارش ایسنا، رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز پنج‌شنبه در تذکر خود تصریح کرد: طبق آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان سال 89 حتی یک دلار در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است، بنابراین این‌که تنها قرار باشد دو هزار میلیارد تومان برای بخش آب چک بکشیم، هیچ فایده‌ای ندارد چون پولی در حساب ذخیره ارزی نیست.

وی این پیشنهاد را خلاف قانون برنامه دانست و گفت: طبق قانون 50 درصد از آنچه در حساب ذخیره ارزی است باید به عنوان ذخیره ملی پس انداز شود و 50 درصد بقیه تا پایان سال بماند تا اگر بودجه کسری داشت این میزان برای کسری بودجه تامین گردد.

رییس کمیسیون برنامه بودجه افزود: با توجه به آمار بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق به دلیل اهمیت موضوع آب، فروش اوراق مشارکت و اختصاص مبالغی از درآمد نفت برای آب‌های مرزی در نظر گرفته شد. بنابراین این پیشنهاد در حالی که در حساب ذخیره ارزی هیچ پولی وجود ندارد، کار درستی نیست و تنها اختصاص هزار میلیارد تومان برای مقاوم سازی را به خطر می‌اندازد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد، که ریاست جلسه علنی را داشت، با وارد دانستن این تذکر گفت: پیشنهاد اختصاص دو هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به عنوان منبع جدید آب خلاف قانون برنامه است.

رییس کمیسیون کشاورزی در پیشنهادی خواستار اختصاص دو هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای آب شده بود که در پاسخ به تذکر عبداللهی گفت: سخنان آقای عبداللهی به معنای مخالفت با پیشنهاد کمیسیون بود چرا که تذکر آیین نامه‌ای و یا اخطار قانون اساسی دارای چارچوب‌های خود است.

رجایی افزود: هدف کمیسیون کشاورزی برای طرح این پیشنهاد آن است که با اختصاص دو هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، به درآمدها اضافه شود تا در بخش آب هزینه گردد.

وی خاطر نشان کرد: در این بودجه برداشت‌های متعددی از حساب ذخیره ارزی شده است بنابراین اختصاص دو هزار میلیارد تومان نیز مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

همچنین مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد پیشنهاد کمیسیون کشاورزی گفت: از آنجا که پولی در حساب ذخیره ارزی نیست بهتر است که نمایندگان این پیشنهاد را تصویب نکنند چون اختصاص این میزان پول برای آب مبلغ قابل توجهی نیست، ولی موضوع آن است که با بررسی‌های کمیسیون تلفیق و اظهارات مسئولان بانک مرکزی هیچ پولی در حساب ذخیره ارزی وجود ندارد.

این پیشنهاد به دلیل آنکه خلاف قانون برنامه پنجم بود، احتیاج به دو سوم رای نمایندگان داشت که نتوانست رای لازم را کسب کند .