مشق شب نفتی‌ها بدون سرمشق

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون شرکت ملی نفت سال 1366 تغییر کرد و در آن از دولت خواسته شد تا اساسنامه شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را تهیه و به مجلس ارائه کند و این الزام در حالی از سوی مجلس به دولت ارائه شد که شرکت ملی نفت هم‌اکنون براساس قانون اساسنامه مصوب سال 1356 اداره می‌شود و دولت‌ها همواره در برابر این الزام قانونی مبنی بر تهیه و ارائه اساسنامه مقاومت کرده‌اند و مجالس گذشته نیز در تعامل با دولت‌ها در این زمینه با انعطاف برخورد کرده و از کنار آن عبور کرده‌اند و این در حالی اتفاق افتاده که بحث‌ها و اختلافات همیشگی نفت با سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور و حتی تنظیم روابط مالی بین دولت و شرکت ملی نفت در پی نبود قانون شفاف و صریح نفت بروز پیدا کرده است. بر این اساس مجلس از سال 66 تاکنون در بودجه‌های سنواتی تکلیف دولت را یادآور شده اما هیچ یک از دولت ها تاکنون به این تکلیف قانونی عمل نکرده و مشق شب نفت همچنان بدون سرمشق قانونی امضا می‌شود، در حالی که امکان بروز هرگونه خطا و اشتباهی در این مشق وجود دارد. همچنین شفاف‌سازی تنظیم روابط ملی نفت و دولت از مهم‌ترین مسائلی است که در این میان به دلیل نبود قانون اساسنامه از سوی مجالس دنبال شده اما نتیجه‌ای تاکنون نداشته است.در دولت نهم که رئیس‌جمهور اصلی‌ترین هدف خود را در بخش نفت پیگیری اساسنامه نفت تعریف و آن را مطرح کرد این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده و با وجود انتصاب 3 وزیر در دولت احمدی‌نژاد که هریک از آنان نیز در برنامه‌های پیشنهادی خود هنگام اخذ رای اعتماد اساسنامه نفت را یکی از مهم‌ترین اهداف و دغدغه‌های کاری خود تعریف کردند اما با این حال این امر هیچ‌گاه عملی نشد.براساس این گزارش وزیری هامانه وزیر اسبق نفت چندین بار در پاسخ به پرسش‌های مکرر خبرنگاران وقتی سوالات مختلف نمایندگان مجلس درباره زمان ارائه اساسنامه نفت به مجلس گفته بود که وزارت نفت طرحی را تهیه و به دولت ارائه کرده و در دست بررسی است.

پس از وزیری، نوذری وزیر سابق نفت نیز از بازگرداندن طرح قبلی اساسنامه ارائه شده از دولت به وزارتخانه خبر داده و گفته بود که این طرح در حال بررسی بیشتر است که پس از اصلاح به دولت مجددا ارائه شد و در دولت همچنان باقی ماند.مسعود میرکاظمی وزیر فعلی نفت نیز طی 2 سال گذشته به طور مداوم از بررسی این طرح در دولت خبر داده و هر بار که با پرسش خبرنگاران مواجه می‌شود همان جواب قبلی را تکرار می‌کند.به هر روی اساسنامه نفت می‌تواند بسیاری از تنگناهای مالی، برنامه‌ای و قانونی نفت را بازگشایی کند و تکلیف قانونی نفت در برابر بسیاری از نمادها و ارگان‌ها را شفاف و مشخص سازد. براساس این گزارش عدم توجه دولت‌ها به ارائه اساسنامه نفت به آنجا رسید که مجالس هفتم و هشتم هر یک داد اساسنامه را سر دادند و آنها نیز تاکنون نتوانسته‌اند اقدامی عملی در این زمینه انجام دهند، اما از یک سال پیش کمیسیون انرژی مجلس تلاش کرد تا اساسنامه نفت را خود تهیه، طراحی و ارائه کند و به گفته حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس این طرح تهیه شده است.

طرح کمیسیون انرژی نیز تاکنون نتوانسته راه ورود به صحن علنی مجلس را بیابد تا شکل قانونی به خود بگیرد. بر این اساس اواخر سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس ازجمله کمیسیون انرژی طرحی را تهیه، امضا و ارائه کردند که نام اصلاح قانون نفت و گاز به خود گرفت که هفته گذشته کلیات آن در جلسه علنی مجلس مطرح شد، اما بررسی آن به نشست بعدی مجلس موکول شد.براساس آنچه سیدعماد حسینی مخبر کمیسیون انرژی درباره این طرح به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: مجلس 4 هدف را از ارائه این طرح دنبال می‌کند که عبارتند از: امکان تهیه و تشکیل وزارت نفت و گاز، نظارت بر برداشت صیانتی نفت و گاز، امکان نظارت بر منابع مالی و درآمد حاصل از فروش نفت خام و نظارت تلفیقی قوای سه‌گانه بر منابع نفت به صورت حاکمیتی.وی درباره ضرورت ارائه چنین طرحی پیش از ارائه اساسنامه می‌گوید: این طرح پیش‌نیاز اساسنامه‌ است زیرا قانون فعلی نفت مصوب سال 46 است که نیاز به اصلاحاتی دارد که مجلس در پی انجام آن اصلاحات در قانون نفت است و پس از تصویب این طرح، اساسنامه را دنبال خواهد کرد.

به گفته مخبر کمیسیون انرژی، مجلس پیش‌نویس طرح اساسنامه نفت را نیز آماده کرده و در تدوین آن از نظرات کارشناسی نفت نیز بهره گرفته است.حسینی تصریح می‌کند: مجلس مصمم است تا پایان دوره تکلیف قانونی نفت را مشخص کند و بر این اساس منتظر دولت نمی‌ماند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به رسیدگی لایحه بودجه در مجلس و کمیسیون تلفیق آیا امکان ارائه پیشنهادی درخصوص اساسنامه نفت در بودجه سال 90 مجددا وجود دارد، می‌گوید: کمیسیون تلفیق به دنبال اصلاح تنظیم روابط‌ مالی نفت با دولت بود و مصوبه‌ای هم در این زمینه داشت ولی ما منتظر دولت نمی‌مانیم و مجلس طرح خود را بزودی ارائه خواهد کرد. با این حال مجلس هفته گذشته طرحی را به تصویب رساند که براساس آن هیات عالی نظارت بر منابع نفتی تشکیل می‌شود که در آن ‌ نمایندگانی، از سایر قوا حضور دارند و وزارت نفت نیز به عنوان نماینده حاکمیت ریاست هیات را به عهده دارد. این مصوبه نظارت بر مالکیت منابع عمومی نفت را به حاکمیت (قوای سه‌گانه)‌ واگذار کرده است که باید دید سرنوشت نهایی آن چه خواهد شد. براساس این گزارش باید دید تلاش‌های مجلس هشتم در زمینه اصلاح قانون نفت و گاز و اساسنامه شرکت ملی نفت که تاثیر مستقیمی در بودجه‌های سالیانه، معاملات بین‌المللی و اجرای برنامه پنجم دارد در سال پایانی مجلس دوره هشتم به کجا خواهد رسید و آیا سرنوشت نفت در سال 90 به سوی قانونی شدن اساسنامه رقم خواهد خورد یا خیر؟

زیبا اسماعیلی / گروه اقتصاد