حذف حق فنی داروخانه‌ها منتفی شد

در دوران دفاع مقدس که در چارچوب سیاست ثابت‌‌نگه‌داشتن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز بشدت کنترل می‌شد، قدر مطلق سود داروخانه‌ها نیز کاهش یافته بود و برای رفع مشکل داروخانه‌داران بنا به تصویب هیات دولت وقت مقرر شد، مبلغی تحت عنوان «حق فنی» برای جبران پایین ‌بودن سود فروش‌ دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته شود، که بعدها با سپری شدن دوران بحرانی دفاع مقدس و آزاد شدن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز ده‌ها برابر رشد کرد و به تبع آن سود فروش دارو نیز به طور چشمگیری افزایش یافت، ولی «حق‌‌فنی» داروخانه‌ها با وجود رفع علل ایجاد کننده آن همچنان از بیماران دریافت شد.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اعلام کرد که اتخاذ تصمیم مبنی بر اخذ حق فنی در داروخانه به دلیل شرایط خاص دوران دفاع مقدس و سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها از جمله قیمت دارو و برای جلوگیری از زیان و تعطیلی داروخانه‌ها در آن زمان بوده است.

‌نکته مهم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که بیماران به غیر از آنچه از سوی پزشک در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است، غالبا خدمت دیگری از داروخانه‌ها دریافت نمی‌کنند و مساله بررسی مغایرت‌های احتمالی داروها نیز جزو وظایف پزشک و داروساز است و ارتباطی به بیمار ندارد که بر این اساس هزینه جداگانه‌ای از او به عنوان حق فنی دریافت می‌شود و این امر می‌تواند موجب شود که برای مثال برای دریافت یک دارو با قیمت مشخص، چندین برابر ارزش آن دارو به عنوان حق فنی از بیمار مطالبه شود.

اما به‌رغم این گزارش مجلس بسیاری از داروخانه داران و انجمن‌های مربوط به آن با این عنوان که دارو با سایر کالاها متفاوت است و عرضه آن مسوولیت مدنی بسیاری را برای داروسازان به دنبال دارد، نسبت به این مصوبه اعتراض‌کرده‌اند.

مسوول شورای عالی داروخانه‌ها در گفت‌‌وگو با ایسنا می‌گوید: به نظر می‌رسد طرح چنین مسائلی مقداری ناشی از بی‌اطلاعی افراد است که اصولا حق مشاوره داروسازان یعنی چه، از چه تاریخی برخوردار بوده و دستور وزیر وقت در مورد دریافت این حق فنی چه بوده است.

دکتر مژدهی‌آذر ادامه می‌دهد: در سال 67 به منظور ارائه مشاوره دارویی به بیماران، حق و حقوقی برای داروسازان درنظر گرفته شد؛ به این ترتیب اگر داروی موردنظر با تجویز پزشک مطابقت نداشته یا پزشک در تجویز دارو دچار اشتباه شده باشد، داروساز طبق قانون موظف است با پزشک تماس گرفته و راهنمایی‌های لازم را به بیمار ارائه دهد.

او با بیان این که در حال حاضر در برخی داروخانه‌ها مشاوره دارویی به بیماران ارائه نمی‌شود که ناشی از مدیریت ضعیف این داروخانه‌هاست، ادامه می‌دهد: در این موارد لازم است که قدرت نظارتی انجمن داروسازان افزایش یابد. از طرف دیگر وزارت بهداشت نیز به نظارت خود بیفزاید.

به گفته مژدهی‌آذر به منظور ارائه مشاوره دارویی ایده‌آل همپای دیگر کشورها، ایجاد بستری مناسب لازم است که متاسفانه این امر در کشور ما تحقق نیافته است. به این ترتیب لازم است که اقتصاد داروخانه‌ها با تعداد کمی بیمار به نحو مطلوب در گردش باشد. از طرف دیگر داروخانه‌ها ملزم به ارائه مشاوره دارویی شوند.

به هر حال از تابستان سال 88 تاکنون اخبار متفاوتی در این خصوص اعلام شده است تا این‌ که دیروز وبدا، سایت روابط عمومی وزارت بهداشت به نقل از رئیس سازمان غذا و دارو از منتفی شدن حذف حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد.

براساس این خبر، دکتر احمد شیبانی گفت: حذف حق فنی از ابتدا هم منتفی بود بحث‌هایی هم که در دیوان عدالت اداری مطرح بود در مورد نحوه اجرا و میزان آن بود نه منتفی کردن حق فنی داروخانه‌ها.

وی درخصوص میزان حق فنی داروخانه‌ها در سال‌جاری، اظهار کرد: امسال تعیین تعرفه‌های خصوصی و دولتی پزشکی طبق قانون به وزارت بهداشت واگذار شده که پس از تعیین تعرفه‌ها توسط کمیته مربوط، میزان حق‌فنی داروخانه‌ها نیز اعلام می‌شود.

این مساله در حالی عنوان می‌شود که از ابتدا در مصوبه دیوان عدالت اداری حذف حق فنی مطرح شده بود، همچنین بهرام بهرامی، قاضی دیوان عالی کشور نیز در این خصوص به «جام‌جم» می‌گوید: آنچه که از سوی دیوان عدالت اداری تصویب می‌شود، قابل اجراست و دایره اجرای احکام در این دیوان، اجرای مصوبات را پیگیری می‌کند.

به‌رغم این اظهارنظر، تماس ما با معاون آموزشی دیوان عدالت اداری به این پاسخ منوط می‌شود که باید رئیس دیوان در این خصوص گفت‌وگو کند تا بدانیم مصوبات این دیوان تا چه حد ضمانت اجرا و حتی امکان تغییر دارد.

بدیهی است در صورت دریافت نظرات ریاست دیوان عدالت اداری به انعکاس آن اقدام خواهیم کرد.

مستوره برادران نصیری ‌/‌ گروه جامعه