احمد شجاعی در گفتگو با فارس، اظهار داشت: بحث صدور کارت ژنتیک یک رویهای جاری است که در حال انجام بوده و ایجاد این بانک اطلاعاتی بر حسب وظیفهای که بر اساس برنامه پنجم برعهده سازمان قرار دارد در آینده نیز ادامه مییابد که امیدواریم با اختصاص بودجه لازم از طرف مجلس شورای اسلامی برنامه صدور کارت ژنتیک به خوبی پیش رود.
وی در پاسخ به این پرسش که بودجه لازم برای صدور کارت ژنتیک در کشور چه مقدار است، گفت: این بودجه بستگی به برنامه اجرایی سازمان پزشکی قانون دارد و همچنین بستگی به میزان حجم صدور کارت و ایجاد بانک اطلاعاتی ژنتیک که این امر نیز وابسته به هزینههای آزمایشگاهی و خرید دستگاههای مورد نیاز است.
شجاعی در پاسخ به این پرسش که جمعیت هدف سازمان پزشکی قانونی برای صدور کارت ژنتیک در وهله نخست چه کسانی و چه مقدار هزینه دربر دارد، افزود: مجرمان سابقهدار جمعیت هدف نخست برای صدور کارت ژنتیک هستند که این امر تقریباً با افزایش 2 برابری امکانات موجود سازمان برای صدور کارت برای این تعداد مجرم صورت میپذیرد که البته بحث افزایش دستگاهها و همچنین تعداد متخصصان نیز در این امر باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بیشترین مبحث برای صدور کارت ژنتیک موضوع کیتهای آزمایشگاهی است که بسیار هزینهبر است و در این راستا دقیقاً نمیتوانم اعلام کنم که چه مقدار هزینه برای تولید و صدور کارتهای ژنتیک برای مجرمان لازم است ولی در مجموع باید چندین میلیارد تومان در این راستا اختصاص یابد.
شجاعی در پاسخ به این پرسش که جمعیت هدف سازمان پزشکی قانونی برای صدور کارت ژنتیک به مجرمان چه تعداد هستند، گفت: در مرحله نخست کارت ژنتیک برای مجرمان سابقهدار که جرائم خاصی دارند انجام میشود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه مرحله دوم صدور کارت مختص به چه قشر از جامعه میشود، اظهار داشت: گروه دوم جمعیت هدف برای صدور کارت ژنتیک افرادی هستند که آسیبپذیر بوده از جمله مسئولان بلندپایه کشور، مقامات، نیروهای انتظامی و امنیتی و در ادامه شغلهای حساس چون خبرنگاران نیز در این گروه قرار میگیرند.
شجاعی در پاسخ به این پرسش که تعداد کارت ژنتیک صادر شده است، گفت: حدود 2 هزار کارت ژنتیک توسط سازمان پزشکی قانونی تا پایان سال 89 صادر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که هر کارت چقدر هزینه در بر دارد، افزود: هر کارت ژنتیک برای سازمان پزشکی قانونی میانگین 100 هزار تومان هزینه در بر دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین در پاسخ به این پرسش که ایجاد بانک ژنتیک و صدور این نوع کارتها چه تأثیری در روند برنامههای قضایی و پزشکی کشور دارد، گفت: هدف اصلی از ایجاد بانک ژنتیک و صدور این نوع کارتها جلوگیری از جرم و جنایت است زیرا ایجاد این بانک باعث میشود مجرمان وقتی متوجه میشوند که اطلاعات آنان در جایی محفوظ است و هر اقدامی انجام دهند از آثار به جا مانده آنان از صحنه جرم میتوان به هویت آنها پیبرد جرم نیز کاهش مییابد.
وی بیان داشت: وقتی مجرم اطلاعاتش در بانک ژنتیک موجود باشد میتوان از کمترین آثار آنان در صحنه جرم از جمله یک تار مو، یک قطره خون و از هر آثار باقیمانده از آنان به هویت مجرم پیبرد که این امر به کاهش جرم نیز منتهی خواهد شد.
شجاعی تصریح کرد: نکته مهم در تشخیص و تعیین مجرم در صدور کارت ژنتیک است زیرا به هر حال سیستم قضایی کشور میخواهد مجرم را شناسایی کند و وقتی در یک صحنه جرم کسانی بخواهند آثار جرم را از بین ببرند یا شواهد و شاهدین را نابود کنند کارت ژنتیک در این راستا میتواند کمک به سزایی انجام دهد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: به طور مثال در یکی از حوادث رانندگی در جاده مشهد که منجر به فوت فردی شد و راننده نیز فرار کرده بود پلیس به سراغ مالک ماشین برای تعیین جرم مراجعت کرد ولی مالک ماشین کاملاً انکار میکرد که پشت فرمان بوده است ولی سازمان پزشکی قانونی توانست با تکه پوست بدن راننده که بر اثر زخم بر روی ماشین چسبیده شده بود به تعیین فرد خاطی پی ببرد.
شجاعی در پاسخ به این پرسش که آیا اینترپل نیز میتواند از کارت ژنتیک سازمان پزشکی قانونی ایران استفاده کند، تصریح کرد: بله، اینترپل نیز در تمام دنیا میتواند از کارت ژنتیک سازمان پزشکی قانونی ایران استفاده کند.
آخرین تمرینهای تیم ملی فوتبال در سایه حمایت فوقالعاده مردم مکزیک
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....